رسالة حكومية غير مرخصة تفجر أزمة بين واشنطن وجامعة هارفارد

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الخلاف بين جامعة هارفارد وإدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي برز في سياق المظاهرات الداعمة لفلسطين، تأجج مؤخرا بسبب رسالة أُرسلت إلى الجامعة 'دون إذن مسبق'.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 5 مسؤولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، تفاصيل تتعلق بالخلاف القائم بين جامعة هارفارد وإدارة ترامب.
وأشار اثنان من المسؤولين المطلعين على الموضوع إلى أن مجموعة العمل التابعة للبيت الأبيض والمعنية بـ 'مكافحة معاداة السامية'، قامت في 11 أبريل/ نيسان الجاري بإرسال رسالة ساهمت في تأجيج الخلاف بين البيت الأبيض وإدارة جامعة هارفارد، دون الحصول على إذن مسبق من إدارة ترامب.
بدورهم، أفاد 3 مسؤولين آخرين أن الرسالة التي تضمنت مطالب الحكومة الفدرالية بإجراء 'إصلاحات في الجامعة' تم إرسالها إلى إدارة هارفارد من قبل 'شون كيفيني'، وهو عضو في مجموعة العمل المعني بـ 'مكافحة معاداة السامية' والقائم بأعمال المستشار العام في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.
وأشار المسؤولون إلى وجود خلافات رأي داخل البيت الأبيض بشأن إرسال الرسالة المذكورة، حيث رأى بعض موظفي البيت الأبيض أن الرسالة أُرسلت إلى الجامعة في وقت مبكر، بينما اعتقد آخرون أنه لم يكن من المفترض إرسالها للجامعة أصلًا، بل كان من المفترض توزيعها فقط بين أعضاء فريق 'مكافحة معاداة السامية'.
من جهة أخرى، ذكر شخصان مطلعان على مجريات الأحداث أن 'غوش غرونباوم'، وهو أحد المحامين الـ 3 الذين مثّلوا الحكومة الفدرالية في المفاوضات مع جامعة هارفارد، أجرى مكالمة هاتفية مع إدارة الجامعة بعد إرسال الرسالة، وأكد خلالها أنه هو والقائم بأعمال المستشار العام في وزارة التعليم، توماس ويلر، لم يمنحا أي جهة الإذن بإرسال الرسالة.
وأضاف 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع الذي عُقد لاحقًا في جامعة هارفارد بشأن هذه القضية، أن العديد من المشاركين اقتنعوا في نهاية الاجتماع بأن الرسالة أُرسلت إلى الجامعة نتيجة 'خطأ'.
– خلافات بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد
وكانت إدارة ترامب قد هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، من بينها جامعة هارفارد، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي.
وأعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليار دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.
وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ'إجراء إصلاحات' داخل الجامعة. كما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار الإدارة التحقيق في التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.
من جهتها، قررت إدارة ترامب تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بالإضافة إلى تعليق عقود بقيمة 60 مليون دولار.
ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن قرار تجميد التمويل، معتبرةً أنه يأتي في سياق 'تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة معاداة السامية'.
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أنها تدرس إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 38 دقائق

• بيروت نيوز

عن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.. هذا ما كشفه تقرير لـNewsweek

ذكرت صحيفة 'Newsweek' الأميركية أنه 'وفقًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقترب كل من بلاده وإيران من المرحلة النهائية من إبرام اتفاق نووي جديد. وخلال زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، صوّر ترامب الاتفاق وكأنه قيد التوقيع. وكعادته، كان ترامب يُجمّل الواقع. لم تبدأ المفاوضات بين واشنطن وطهران إلا في 12 نيسان، لذا يصعب تصور اقتراب الطرفين من المرحلة النهائية لإبرام اتفاق نووي ذي طابع تقني عالي. فقد استغرقت إدارة باراك أوباما وإيران حوالي ثلاث سنوات للتفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهي عملية شهدت نصيبها من التعثر. يبدو أن محادثات إدارة ترامب مع الإيرانيين لم تتطرق إلى التفاصيل الدقيقة، وهذا على الأرجح أحد أسباب تفاؤل المسؤولين الأميركيين والإيرانيين نسبيًا'. وبحسب الصحيفة، 'لا يريد ترامب لطهران أن تُماطل في المحادثات، وقد صرّح مرارًا بأن أمام الإيرانيين خيارين: إما التخلص من برنامجهم النووي بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. والطريقة الصعبة، أي القوة العسكرية، ستكون كارثية عليهم. ورغم أنه قد يبدو من المبتذل القول إن الشيطان في أي اتفاق نووي يكمن في التفاصيل، إلا أن هذا القول صحيح أيضا. إن التفاصيل هي التي ستُحدد نجاح العملية الدبلوماسية برمتها أو فشلها. حاليًا، واشنطن وطهران عالقتان في أهم تفصيل على الإطلاق: هل سيتمكن الإيرانيون من تشغيل برنامج تخصيب اليورانيوم؟ وازدادت حدة خطاب ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، بشأن ما هو مقبول وما هو مرفوض من قبل الإدارة الأميركية في أي اتفاق محتمل. وخلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أكد ويتكوف أن 'لدينا خطًا أحمر واضحًا للغاية، وهو التخصيب. لا يمكننا السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب'. وتتوافق هذه التعليقات مع تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي جادل بأن إيران حرة في امتلاك برنامج نووي سلمي طالما أنها تستورد الوقود اللازم لتشغيل المفاعلات'. وتابعت الصحيفة، 'وجاء الرد الإيراني على شكل تحد. بعد أن أشار وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، إلى أن تصريحات ويتكوف العلنية لا تتوافق مع موقفه الفعلي في المحادثات، جدد تأكيده على حق إيران في التخصيب للأغراض السلمية. أما المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يتخذ كل القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية لإيران، فلم يُعجبه الضغط العلني من الأميركيين، وكان رده، كعادته، غير دبلوماسي، داعيًا المسؤولين الاميركيين إلى 'تجنب التصريحات غير المنطقية'، ومشككًا في جدوى المفاوضات مع واشنطن. وبالنسبة للمراقبين من الخارج، يستحيل معرفة ما إذا كان هذا الخلاف الخطابي مجرد مناورة معتادة خلال المفاوضات المهمة، أم أنه مجرد توضيح لمواقفهما الحقيقية'. وأضافت الصحيفة، 'يشعر ترامب بضغط للتوصل إلى اتفاق مع إيران أقوى مما تفاوض عليه أوباما قبل عقد من الزمن. ووضع اتفاق أوباما النووي حدًا أقصى لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب لضمان منع ما يسمى بالانفراج النووي، وخفض عدد ونوع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن للعلماء الإيرانيين استخدامها، وسمح للمفتشين بمراقبة كافة جوانب العمل النووي لطهران. إلا أن ترامب والعديد من زملائه الجمهوريين أصرّوا على أن أوباما كان بإمكانه الحصول على المزيد من الإيرانيين، لكنه فشل في الضغط عليهم بشكل أكبر'. وبحسب الصحيفة، 'بتمسكه بسياسة عدم التخصيب، من المرجح أن يُفشل ترامب المحادثات النووية أكثر من حصوله على الصفقة الأفضل التي يطمح إليها. في الواقع، لقد انطلق قطار التخصيب منذ زمن بعيد. فالإيرانيون يُخصبون اليورانيوم منذ عام 2006، وأمضوا سنوات في بناء جهاز نووي بتكلفة باهظة تكبدوها نتيجة العقوبات الغربية والعزلة الدبلوماسية. أصبح البرنامج النووي برمته مصدر فخر للجمهورية الإسلامية، لذا فإن توقع تخلي الإيرانيين عنه، حتى لو تضمنت الفوائد إعادة فتح الاقتصاد الإيراني، هو على الأرجح ضرب من الخيال. لم تُقنع التجربة الأولى مع ترامب، التي انسحب خلالها من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات ثانوية على طهران، النخبة السياسية الإيرانية بأن واشنطن ستلتزم بأي شروط وقّعتها قبل سنوات'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

دفع قوي لانجاز الترسيم مع سوريا...خطوات عملية قريباً

بخطوات سريعة، ولكن متأنية، يمضي ملف ترسيم الحدود اللبنانية- السورية. سرعة حتمها اللقاء المفاجئ بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس السوري احمد الشرع في الرياض واستتباعه باعلان رفع العقوبات عن سوريا بناء لطلب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، عرّاب عودة سوريا الى الحضن العربي وراعي الترسيم لانهاء الملف المزمن الذي شرّع الحدود لعقود من الزمن لتهريب السلاح ومستتبعاته بين البلدين، فكان اجتماع جدة الذي ضم وزيري دفاع البلدين. طريق الحسم انطلق مع تسليم فرنسا لكل من لبنان وسوريا نسخًا من وثائق وخرائط أرشيفية تعود إلى الحقبة الانتدابية، بهدف دعم جهود ترسيم الحدود البرية بين البلدين، بناءً على طلب لبناني، حينما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوفير هذه الوثائق خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأبدت فرنسا استعدادها لتقديم المزيد من الوثائق عند الحاجة، ما يعكس دعمًا دوليًا لمسار الترسيم. الوثائق والخرائط سُلِمت الى الجهات المختصة في جيشي البلدين لدراستها والاستعداد لعقد اجتماعات، ذلك ان من شأنها بحسب ما تفيد اوساط دبلوماسية فرنسية حسم الخلاف في المناطق المتداخلة، على كثرتها. واستعدادا سجلت سلسلة خطوات تمهيدية بدأت بعد اجتماع جدة وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام دمشق في نيسان 2025، حيث التقى بالرئيس السوري، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل من كلا البلدين، لمتابعة ملفات الترسيم البري والبحري. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها قريبًا، لتعكس مدى جدية الطرفين في معالجة الملفات العالقة بروح من التعاون والتنسيق.واستتبعت الزيارة الى سوريا بجولة تفقدية لسلام على المعابر الحدودية في البقاع، مؤكدًا أن "إدارة المعابر الرسمية تشكّل خط الدفاع الأول عن السيادة اللبنانية والاستقرار الداخلي". ومع ان انجاز الترسيم لن يكون بالعمل السهل ما دامت التحديات كثيرة، لا سيما الامنية منها مع استمرار التهريب عبر المعابر غير الشرعية وملف النازحين السوريين بأثقاله الاجتماعية والاقتصادية الواجب اقفاله بأسرع وقت وضرورة ضبط ومراقبة المعابر الحدودية ، الا ان الاوساط الدبلوماسية تؤكد لـ"المركزية" ان الرئيس الشرع وعد والتزم بتسريع خطوات الترسيم لمنع التهريب على انواعه لاسيما وصول السلاح الايراني الى لبنان، لان الحاجة ماسة لذلك وفيه تكمن مصلحة حيوية للجانبين. اما لبنان فيضغط ايضا في هذا الاتجاه ما دام الترسيم وضبط الحدود يساعد الحكومة في تنفيذ خطة احتكار حمل السلاح بيد الدولة المطلوبة بإلحاح من المجتمع الدولي . وينتظر لبنان، وفق ما تشير اوساط وزارية لـ"المركزية" اجتماع المتابعة المقرر في الرياض نهاية الشهر الجاري لتقييم الخطوات التي اتخذت ووضع خطة عملية لبدء الترسيم، بعدما تم تشكيل لجان تقنية على الارض للمتابعة ومعالجة اي اشكال حدودي في المناطق المتداخلة وتشكيل لجان عليا مهمتها اعداد مشروع الترسيم بالاستناد الى الخرائط الفرنسية وتالياً اقفال المعابرغير الشرعية نهائياً. ولا تستبعد الأوساط امكان استعانة لبنان وسوريا بخبراء فرنسيين للمساعدة، اذا لزم الامر. نجوى أبي حيدر - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

تسريب مقصود أم تهديد حقيقي؟ واشنطن تلوّح وطهران تردّ

في توقيت دقيق لا يخلو من دلالات سياسية ، برز تسريب إعلامي منسوب لمصدر أميركي عبر قناة CNN، يتحدث عن سعي إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لجمع معلومات استخبارية عن احتمال قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران. تسريب بدا، وفق مصدر مطّلع على مجريات الكواليس الإقليمية، أقرب إلى الرسالة منه إلى الكشف الأمني، وجاء ليزيد من منسوب التوتر في مشهد تفاوضي بالغ التعقيد. المصدر المطّلع، والذي يتابع عن كثب حركة الاتصالات الخلفية بين أطراف المعادلة، يرى أن اختيار واشنطن لمنبر إعلامي واسع الانتشار مثل CNN لا يمكن اعتباره تفصيلاً عابراً. فالولايات المتحدة الاميركية تدرك تماماً أثر الإعلام في صياغة المناخ السياسي، واستخدامه في هذا السياق يعكس رغبة في إرسال إشارات مزدوجة؛ احدها إلى طهران بأن الوقت يضيق وأن البدائل قد تكون مكلفة، وأخرى إلى تل أبيب بأن القرار ليس منفصلاً عن واشنطن وأن هامش المناورة الإسرائيلي له حدود. اللافت، كما يوضّح المصدر، أن التحوّل في النبرة الأميركية لم يأتِ من فراغ، إذ كانت المفاوضات بشأن الملف النووي قد بلغت مراحل متقدّمة من التفاهمات، تشمل العودة إلى نسب التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق السابق، واستئناف العمل بآليات الرقابة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديد مصير مخزون اليورانيوم من خلال إتلافه أو نقله إلى طرف ثالث. إلا أن اللهجة الأميركية تبدلت بشكل مفاجئ، مع تصريحات حادة من مسؤولين كبار تعلن التراجع عن مسارات التفاهم وتعيد فتح الملف من زاوية أكثر تصلّباً. هذا التحوّل لا يمكن فصله عن طبيعة الحسابات السياسية التي تحكم المشهد الإقليمي. ففي حين كانت المفاوضات تتقدّم باتجاه تفاهمات دقيقة بشأن التخصيب والمراقبة، برز خطاب أميركي أكثر تشدداً يُعيد المسألة إلى نقطة الصفر، ويُسقِط ما سبق من أرضيات مشتركة. ولعلّ هذا التبدّل لا يندرج ضمن موقف مبدئي من التكنولوجيا النووية بحد ذاتها، بقدر ما يكشف عن معيار مزدوج في مقاربة الملفات النووية في المنطقة، حيث تغضّ الأطراف الغربية الطرف عن طموحات بعض الدول المتحالفة، وتُشدّد الخناق على دول أخرى، وفق ما تمليه الاعتبارات الجيوسياسية. من وجهة نظر المصدر، فإنّ هذا الانقلاب في الخطاب الأميركي لا يعكس بالضرورة تحضيراً لحرب، بقدر ما يهدف إلى تضييق الخناق على طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات إضافية في اللحظة الأخيرة. وبمعنى أوضح، فإنّ واشنطن تُلوّح بإسرائيل لكنها لا تترك لها حرية الفعل، فالتصعيد محسوب في مضمونه وسقفه ولا يُراد له أن يتحول الى مواجهة شاملة خارج السيطرة. في المقابل، جاء ردّ طهران سريعاً وحازماً وذلك عبر موقف مباشر من المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، الذي ذكّر بحدود الخطاب أثناء التفاوض، وأكّد أن سقف التفاهم تحدده إيران لا الضغوط الخارجية. وهو ما فُهم في بعض الأوساط على أنه تمسّك بصلابة الموقف من جهة، واستعداد لخيارات أخرى إذا ما تراجعت واشنطن عن تفاهماتها الأولية. وبين التصعيد الكلامي والتسريبات المدروسة، يُبقي اللاعبون الكبار المنطقة على حافة التوتر. فاحتمال الضربة، وإن بدا قائماً نظرياً، لا يزال من وجهة نظر المصدر منخفضاً ولا يتجاوز حدود المناورة السياسية في انتظار أن تُحسم الحسابات الإقليمية والدولية. ويرى المصدر أنه في حال وقع الهجوم بالفعل، فإن القرار لا يعود لتل أبيب وحدها، إذ إنّ إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب واسعة من دون غطاء أميركي مباشر، سواء سياسياً أو عسكرياً. وبالتالي، فإن أي تصعيد بهذا الحجم سيكون قراراً أميركياً بالدرجة الأولى وليس مجرد رعونة إسرائيلية. وهذا ما يفسّر حساسية الخطاب والتسريبات الأخيرة، التي تحرص واشنطن من خلالها على إبقاء التهديد في دائرة الضغط من دون أن يُفسّر ذلك كموافقة ضمنية على المغامرة. أما إذا ردّت طهران على أي استهداف يُوجَّه إليها، فإن "حزب الله" في لبنان، وفق المعطيات، ليس معنياً بالانخراط في مواجهة لا تستدعي تدخله الميداني المباشر. ووفق المصدر، فإنّ قرار "الحزب" في هذا النوع من الحالات يُبنى على طبيعة المعركة ومقتضياتها. ويضيف، أن الرد الإيراني، إن تقرّر، سيكون كافياً لفرض التوازن المطلوب من دون الحاجة إلى توسعة رقعة الاشتباك. إذ إنّ المقاومة، كما يُفهم من سياق موقفها، تحفظ قدراتها لمعركة ترتبط بالأرض والسيادة، حيث يكون التدخل دفاعاً واضحاً عن الجغرافيا أو في سياق مواجهة مصيرية تمسّ قواعد الاشتباك الكبرى. وبهذا المشهد المعقّد، يبدو أن الضربة، وإن طُرحت كاحتمال، ما زالت أداة في لعبة توازن دقيقة أكثر من كونها خياراً جاهزاً للتنفيذ. فالأطراف تتقن استخدام التصعيد من دون الانزلاق إلى المواجهة، وتدير أوراقها تحت سقف الضغط لا الانفجار. وما يجري اليوم هو اختبار إرادات وليس بداية حرب. أما الغد، فمرهون بلحظة قرار قد لا تُتخذ بالسلاح وحده، بل بالمصالح التي تحكم متى تُشعل النار ومتى يُعاد سحب الفتيل. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News