33.52 % نسبة التضخم في تركيا
وخلال شهر يونيو الماضي بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 1.37% على أساس شهري، و35.05% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 1.73% على أساس شهري في يوليو 2025؛ ليرتفع المعدل السنوي بنسبة 24.19%.
من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، أخيراً، انخفاض العجز التجاري للبلاد بنسبة 12.1% على أساس سنوي في يوليو الماضي، ليصل إلى 6.4 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي كشف فيه ارتفاع الصادرات التركية إلى 25 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 31.4 مليار دولار خلال الشهر ذاته. وأعرب الوزير عن تفاؤله بهذه المؤشرات الإيجابية، مؤكداً أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الصادرات وتقليص الفجوة التجارية، في إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت، أخيراً، تصنيف تركيا إلى «Ba3» من «B1»، وعزت ذلك إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وتراجع التضخم وتقلص الاختلالات الاقتصادية.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد إلى مستقرة من إيجابية، في إشارة إلى التوازن بين المكاسب المستمرة على صعيد السياسات والمخاطر السياسية والخارجية القائمة. وقالت «موديز» في بيان: «يعكس هذا الرفع سجلاً متزايداً من صانعي السياسات الفعّالين، وتحديداً التزام البنك المركزي بسياسة نقدية تسهم بشكل دائم في تخفيف الضغوط التضخمية».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
فرحة الغزيين بانخفاض أسعار البضائع تضاهي فرحتهم بوقف الحرب
سادت أجواء من الفرحة العارمة في أوساط سكان قطاع غزة، بعد انخفاض ملحوظ على أسعار البضائع في الأسواق، صبيحة الخميس، على أثر دخول مزيد من الشاحنات المخصصة للتجار، الذين بدأوا عرض بعض ما وصل إليهم من بضائع جرى تأمين جزء كبير منها عبر مجموعات مسلّحة تتبع بعض العشائر ممن حصلوا على أموال مقابل ذلك. ودفع دخول شاحنات للتجار وبدء عرض بضائعهم، لصوص المساعدات وغيرهم إلى خفض أسعار البضائع التي يَعرضونها في السوق السوداء، سواء بشكل مباشر أم عبر بعض التجار الذين يطلَق عليهم في القطاع «تجار الحروب»، الذين استفادوا كثيراً من سرقة المساعدات لتضخيم تجارتهم الجديدة ولاستنزاف جيوب الغزيين والاشتراط عليهم بدفع أموال نقدية جديدة وليست بالية، الأمر الذي زاد معاناة السكان. ويرى الغزيّ نضال شحادة (51 عاماً)، من سكان حي النصر بمدينة غزة، أن أخبار انخفاض أسعار البضائع بشكل كبير جداً «تُضاهي فرحتنا كأناسٍ نعاني الجوع والقتل وتسلُّط اللصوص علينا والتجار ومن يقف خلف كل هؤلاء، أخبار الهدنة أو انتهاء الحرب، وهذه حقيقة يشعر بها كل مواطن أصابه الوجع والألم في ظل المجاعة والقصف والظروف التي أحاطت بكل منا، ورغم ذلك لم يخرج ليسرق المساعدات أو غيرها، وبقي محافظاً على أخلاقه ونفسه». فلسطينيون يركضون باتجاه مظلات تحمل رُزم مساعدات جرى إسقاطها من الجو فوق شمال قطاع غزة (رويترز) يقول شحادة، الذي كان يتجول في سوق «بهلول» الشعبي بحي النصر، لمراسل «الشرق الأوسط»: «منذ فترة طويلة لم أشرب كاسة شاي بالسكر، لكن اليوم تناولتها بعدما انخفض سعر الكيلو الواحد من السكر بشكل معقول ومقبول بالنسبة لنا... كثير من الأشياء البسيطة لم نذُقها منذ أشهر، والآن بدأت تصل إلى الأسواق، ونأمل في دخول المزيد، خاصةً البيض واللحوم بمختلف أنواعها وكل ما يمكن أن يفيد صحتنا وأطفالنا وجميع أفراد أُسرنا التي عانت كثيراً في هذه الحرب». في حين قال نجله مصطفى، الذي كان يرافقه في السوق: «لأول مرة منذ انتهاء الهدنة الماضية، أشعر بأنني إنسان، أستطيع شراء ما يلزمني دون أن أشعر بأسى ومرارة دفع مبالغ باهظة مقابل أشياء بسيطة لم نكن نسأل عليها سابقاً قبل الحرب». ورصد مراسل «الشرق الأوسط»، هبوطاً في أسعار الطحين من 100 شيقل (29 دولاراً) مقابل الكيلوغرام الواحد، إلى بيع 5 كيلوغرامات منه بالسعر نفسه، في حين هبط سعر الزيت «السيرج» من 60 شيقلاً (نحو 18 دولاراً)، إلى 30 شيقلاً (نحو 9 دولارات)، كما انخفضت بعض أسعار الخضراوات مثل الطماطم إلى نحو النصف، كما انخفضت أسعار البطاطا والبصل وغيرهما لأكثر من النصف بكثير عن أسعارها السابقة، في ظل تأكيدات من التجار بالسماح لهم بإدخال مثل هذه الأصناف، إلى جانب فواكه، ودواجن، لأول مرة منذ استئناف إسرائيل الحرب في شهر مارس (آذار) الماضي. وتقول المُواطنة ميرفت شامية (46 عاماً) إن انخفاض الأسعار فاجأها مثل كثيرين من المواطنين في قطاع غزة، معربةً عن أملها في أن تنخفض أكثر لتكون في متناول الجميع، وأن تنخفض معها أسعار العمولة التي تُدفع مقابل الحصول على السيولة النقدية من قِبل بعض التجار، أو أن تُباع البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية دون أي استغلال. وتضيف شامية: «الجميع يشعر بارتياح وفرحة كبيرة لتحسن الأسعار، رغم أن البضائع المتوفرة حالياً هي جزء من بعض الأساسيات، والسكان هنا يحتاجون للكثير من البضائع، إلا أنها بادرة أمل على تحسن الوضع في الأيام المقبلة»، مشيرةً إلى أن ما يُنغص عليها، مثل كثيرين من السكان في قطاع غزة، هو العمولة المفروضة للحصول على السيولة النقدية، والتي وصلت إلى 55 في المائة. شاب يلوّح بمسدس وسط فلسطينيين يتنازعون على مساعدات غذائية جرى إسقاطها جواً في مدينة غزة (أ.ب) ويرفض تجار البضائع الأوراق المالية البالية وبعض أصناف العملة المصنوعة من المعادن، الأمر الذي يُصعّب مهمة الغزيين في شراء البضائع، ويضطرهم للذهاب إلى بعض تجار العملات المالية لسحب الأموال منهم نقداً بأوراق جديدة، مقابل عمولة باهظة بلغت أكثر من نصف قيمتها، لتزيد من معاناة هؤلاء السكان. ويأمل الغزيون في أن تنخفض نسبة العمولة المفروضة على السيولة النقدية، مع إدخال مزيد من البضائع أو الاعتماد على التحويلات البنكية الإلكترونية عبر التطبيقات المعتمَدة، وهو أمر يتوقع بدء اعتماده، خصوصاً مع إعلان إسرائيل رسمياً أن ما يدخل للتجار من بضائع تُدفع عبر تحويلات بنكية، وليست نقدية. يقول المواطن لؤي موسى، لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما نريده أن تكتمل فرحتنا بانخفاض الأسعار، وهو أمر متوقَّع مع استمرار تدفق البضائع، وأن تكون فرحتنا أكبر بقبول التجار البيع عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية بما يسمح للجميع بأن تكون البضائع في متناولهم دون أي معاناة». ويضيف موسى: «نريد لحياتنا أن تتغير وتتحسن للأفضل، ونريد لهذه الحرب أن تنتهي، لكن، بكل تأكيد في ظل هذه المعاناة السياسية في رفض أي حلول، نُفضل الموت ونحن لا نشعر بالجوع، على أن نموت ونحن جوعى... يكفي قتل أبنائنا وأهالينا عند نقاط توزيع المساعدات وأماكن دخولها، يجب أن نعيش بالحد الأدنى من الأمن دون أن يُقتل أحد منا وهو يبحث عن لقمة خبز واحدة». ويتابع: «رغم كل هذه الفرحة بانخفاض الأسعار، لكن هناك غصة في قلوب الجميع؛ أن آلاف الأُسر ستبقى جائعة بلا أي طعام، حتى ولو انخفضت الأسعار أكثر من ذلك؛ لأنها قد تكون فقدت مُعيلها، أو أن مُعيلها لا يملك أقل القليل من مال أو وظيفة أو غيره يستطيع من خلالها توفير احتياجات عائلته، ولذلك قد تبقى المجاعة تطول هذه الفئة، وتتدهور الأمور إلا في حال سمح لمؤسسات دولية بتوزيع المواد الأساسية والمساعدات المختلفة على هذه الفئات المهمّشة».
أرقام
منذ 30 دقائق
- أرقام
وجد الحياة للتجارة تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في نمو
شعار شركة وجد الحياة للتجارة أعلنت شركة وجد الحياة للتجارة ، اليوم الخميس، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 2.5 مليون سهم من أسهمها في السوق الموازية – نمو. وتمثّل الأسهم المقرر طرحها 25% من رأس مال الشركة قبل الطرح والبالغ حالياً 10 ملايين ريال، والمقسم إلى 10 ملايين سهم بقيمة اسمية تبلغ ريالا واحدا للسهم. للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات بينما تُمثّل الأسهم المطروحة 20 % من رأس مال الشركة بعد الطرح، والذي سيصبح 12.5 مليون ريال. ويقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين وفق تعليمات هيئة السوق المالية، وستبدأ فترة الطرح الأحد الموافق 31 أغسطس 2025، وتستمر لمدة 5 أيام عمل تنتهي يوم الخميس 4 سبتمبر 2025. و كانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طلب الشركة طرح أسهمها في 20 مارس الماضي. وتأسست شركة وجد الحياة للتجارة في عام 2013 بمدينة الرياض وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، يتمثل نشاطها الفعلي الحالي في 5 قطاعات هي: قطاع التشغيل الطبي، قطاع التشغيل والصيانة وإدارة المرافق، قطاع بيع المعدات الطبية وخدمات ما بعد البيع، قطاع الصيانة التخصصية، قطاع توفير قطع غيار الأجهزة الطبية والاكسسورات والمستلزمات الخاصة بها. معلومات الشركة الشركة وجد الحياة للتجارة السوق نمو مجال عمل الشركة التشغيل الطبي وتوريد مستلزمات وقطع غيار الأجهزة الطبية وغير الطبية. رأس مال الشركة قبل الطرح 10 ملايين ريال عدد الأسهم 10 ملايين سهم رأس مال الشركة بعد الطرح 12.5 مليون ريال عدد الأسهم بعد الطرح 12.5 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم ريال واحد معلومات الاكتتاب نسبة الطرح 20 % بعد الطرح و25 % قبل الطرح عدد الأسهم المطروحة 2.5 مليون سهم الحـــد الأدنى للاكتتاب 100 أسهم عادية الحـــد الأعلى للاكتتاب 624900 سهم عادي فترة الطرح تبدأ من يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025، وتستمر لمدة 5 أيام عمل تنتهي يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 الإعلان عن التخصيص النهائي 9 سبتمبر 2025 رد الفائض (إن وجد) 11 سبتمبر 2025 المساهمون في الشركة المساهمون قبل الطرح بعد الطرح عدد الأسهم (ألف سهم) نسبة الملكية عدد الأسهم (ألف سهم) نسبة الملكية محمد عيسى يحيى نمازي 6500 65 % 6500 52 % عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن ثنيان العبيكان 2500 25 % 2500 20 % عبد الرحمن محمد هليل المالكي 500 5 % 500 4 % مشعل محمد عبد الله بن عوين 500 5 % 500 4 % المستثمرون المؤهلون -- -- 2500 20 % الإجمالي 10000 100 % 12500 100 % معلومات إضافية المستشار المالي و مدير الاكتتاب يقين المالية الجهات المستلمة دراية المالية - الإنماء المالية - الراجحي المالية - الأهلي المالية - بي إس إف كابيتال - الرياض المالية - البلاد المالية - الجزيرة كابيتال - الاستثمار كابيتال - العربي المالية- الخبير المالية - الأول للاستثمار - سهم كابيتال المالية -جي آي بي كابيتال – المجموعة المالية هيرميس – مشاركة المالية – عوائد الأصول المالية. للاطلاع على نشرة الإصدار
عكاظ
منذ 31 دقائق
- عكاظ
تعزيز الثقة في الأسواق من خلال الابتكار المتوافق مع الشريعة الإسلامية
بدر الكالوتي، متحدثاً عن النمو الإقليمي والعمليات في بينانس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وتركيا ـ ما مدى أهمية الثقة عند إطلاق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما في أسواق مثل باكستان؟ تُعتبر الثقة من المقومات الأساسية لجميع منتجات بينانس، وتزداد أهميتها عند تقديم منتج مثل «شريعة Earn». فالمستخدمون لا يضعون ثقتهم بنا لإدارة أصولهم فقط، بل يعتمدون علينا أيضاً في احترام القيم الدينية التي يؤمنون بها، وهي مسؤولية نأخذها على محمل الجد. لذلك، تعاونت بينانس مع شركة «أماني للاستشارات»، وهي شركة استشارات معتمدة عالمياً، لضمان توافق المنتج مع المبادئ الإسلامية. ـ ما هي الخطوات التي تعتزمون اتخاذها لنشر الوعي وتثقيف المستخدمين حول الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال، وليس حول العملات المشفرة فقط؟ تضع بينانس التثقيف ونشر الوعي بالعملات المشفرة على رأس أولوياتها من خلال أدوات مثل «أكاديمية بينانس»، التي تُعد واحدة من المنصات التعليمية المجانية القليلة والشاملة على مستوى العالم في مجال الأصول الرقمية. وينطلق نهجنا في توعية المستخدمين بمنتج «شريعة Earn» من هذا التوجه، حيث أطلقنا سلسلة مخصصة من الدروس والمقالات والإرشادات التي تشرح أساسيات المنتج، وتساعد المستخدمين على التعامل مع المنصة بكل وضوح وثقة. ـ كيف تطور بينانس منصتها بما يتوافق مع الثقافات المحلية والمعتقدات الدينية والأطر التنظيمية، وهل يُعد الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية ركيزة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية؟ مع التوسع المستمر، تزداد أهمية مراعاة السمات الخاصة لكل سوق، بما في ذلك الثقافة المحلية والمعتقدات الدينية والأطر التنظيمية. ففي بعض المجتمعات، تُتخذ القرارات المالية ضمن إطار عائلي، بينما ترتبط في مجتمعات أخرى بالاستقلالية والحرية المالية. هذه الفروقات الدقيقة تُشكل أساساً في تصميم منتجاتنا. من هذا المنطلق، تكتسب الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أهمية خاصة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، حيث تؤدي القيم الدينية دوراً رئيسياً في قرارات الادخار والاستثمار وبناء الثروة. وقد أطلقنا منتج «شريعة Earn» ضمن إطار التزامنا الأوسع بتقديم حلول مبتكرة تحترم ثقافة المجتمعات وتنسجم مع قيمها. ـ كيف يتماشى إطلاق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مهمة بينانس لتعزيز الشمول المالي عالمياً؟ يمثل إطلاق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ركيزة أساسية ضمن استراتيجية بينانس لتعزيز الشمول المالي على مستوى العالم. فرغم أن حجم سوق التمويل الإسلامي يتجاوز 4 تريليونات دولار، لا يزال ملايين المسلمين بعيدين عن المشاركة في حركة التمويل اللامركزي، ليس لغياب الاهتمام، بل نتيجة الغموض المحيط بالامتثال الديني. من خلال منتج «شريعة Earn» لا نسعى فقط إلى تقديم خيار مالي بديل، بل إلى فتح المجال أمام فئات كانت مستبعدة من هذا القطاع، وتمكين المستخدمين والمطورين والمبتكرين المسلمين من الإسهام في بناء مستقبل ويب 3 والمشاركة في تطويره. ـ لا يقتصر توفر منتج «شريعة Earn» على باكستان فقط، بل يشمل العديد من الأسواق الإسلامية. ماذا يعكس هذا الانتشار عن التزام بينانس تجاه المستخدمين المسلمين حول العالم؟ يؤكد توفر منتج «شريعة Earn» في عدد من الأسواق الإسلامية التزام بينانس بتمكين الأفراد من الوصول إلى أدوات الحرية المالية دون التخلي عن قيمهم. ونثق بأن الابتكار لا يجب أن يتعارض مع المبادئ الدينية، ولذلك وفرنا منتج «شريعة Earn» في 31 دولة ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، لنوفر للمستخدمين وسيلة آمنة ومتوافقة مع معتقداتهم لاستكشاف عالم العملات المشفرة. أخبار ذات صلة
