بعد شائعة اندماج بي بي وشل .. هذه أكبر صفقات قطاع النفط في آخر 25 عامًا
- تُقدر القيمة السوقية لـ "بي بي" البريطانية بحوالي 80 مليار دولار، ووفقًا لتقرير الصحيفة، كانت لتصبح هذه أكبر صفقة في قطاع شركات النفط منذ الصفقة التي نتج عنها تأسيس "إكسون موبيل" في أواخر القرن الماضي، بقيمة 83 مليار دولار.
شل تنفي
- مع ذلك، نفت "شل" رسميًا وجود محادثات، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة "وائل صوان" أن إعادة شراء الأسهم يمثل استغلالًا أفضل للسيولة مقارنة بأي صفقة استحواذ محتملة على "بي بي".
التوسع في القطاع
- شهد قطاع النفط والغاز طفرة في عمليات التوسع عبر الاستحواذ، خاصة خلال عام 2023، وسط موجة لتعزيز النفوذ في سوق الطاقة العالمي، حيث بلغت قيمة صفقات الاستحواذ في القطاع بالولايات المتحدة نحو 250 مليار دولار خلال عام 2023 فقط.
العقد الماضي
- استمرت الصفقات الكبرى بوتيرة متزايدة خلال العقد الماضي، فشهد عام 2019 استحواذ "أوكسيدنتال بتروليوم" على "أناداركو" مقابل 38 مليار دولار، بينما اندمجت شركتا "ماراثون بتروليوم" و"أنديفور" في صفقة بـ23 مليار دولار في 2018.
النرويج
- استحوذت "ستات أويل" (التي أصبحت لاحقًا "إكوينور") على الأصول النفطية التابعة لشركة "نورسك هايدرو" عام 2007، في صفقة بـ30 مليار دولار، لتنشئ بذلك كيانًا قادرًا على التوسع في بحر الشمال وخارجه.
روسيا
- في روسيا، استحوذت "روسنفت" على "تي إن كيه-بي بي" (TNK-BP) عام 2012 في صفقة بلغت قيمتها 55 مليار دولار، ما شكّل أحد أبرز تحولات ملكية الأصول في قطاع الطاقة الروسي، ورفع من قدرة الشركة على منافسة الكيانات العالمية الكبرى.
المصدر: أرقام- رويترز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
محكمة إيطالية تلغي شروطاً حكومية في صفقة استحواذ يوني كريديت على بانكو بي بي إم
أصدرت محكمة إيطالية حكماً بإلغاء عدد من الشروط التي فرضتها الحكومة في روما للموافقة على عرض بنك «يوني كريديت» (UniCredit) للاستحواذ على بنك «بانكو بي بي إم» (Banco BPM)، لكنها أبقت على مطلب أساسي يقضي بإنهاء عملياته في روسيا، وهو شرط قد يجد البنك الذي يتخذ من ميلانو مقراً له صعوبة في تنفيذه. ونُشر قرار المحكمة، يوم السبت، لكنه لم يبدد حالة الغموض التي تكتنف الصفقة، والتي أعلن عنها «يوني كريديت» لأول مرة في نوفمبر الماضي، قبل أن يُطلق العرض رسمياً في أبريل، ما فتح مواجهة مباشرة مع الحكومة الإيطالية المحافظة. وقال متحدث باسم «يوني كريديت» إن الحكومة ستكون مطالبة الآن بإصدار مرسوم قانوني جديد، مضيفاً: «يواصل يوني كريديت تقييم الوضع المتغير وسيتخذ كل الخطوات اللازمة في الوقت المناسب». وكان الرئيس التنفيذي للبنك، أندريا أورسيل، قد صرَّح، يوم الجمعة، بأن إلغاء جزء من قرار الحكومة قد لا يكون كافياً للسماح للبنك بالمُضي قدماً في العرض. يُعد عرض «يوني كريديت» للاستحواذ على «بانكو بي بي إم» واحداً من عدة عروض استحواذ تُعيد رسم ملامح القطاع المالي الإيطالي، وعلى غرار عرض بنك BBVA الإسباني للاستحواذ على «ساباديل»، والذي قوبل بمقاومة حكومية في مدريد، لعبت الحكومات الأوروبية دوراً محورياً في صفقات الدمج المصرفي خلال الفترة الأخيرة.يُذكر أن «يوني كريديت» يواجه أيضاً معارضة شديدة من الحكومة الألمانية بسبب استثماره في بنك «كومرتس بنك». وقد استندت الحكومة الإيطالية في موقفها الرافض للصفقة إلى «دواعٍ تتعلق بالأمن القومي»، وسط تزايد تدخل الدولة في قرارات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المالي.
أرقام
منذ 7 ساعات
- أرقام
نفط الكويت تحقق أعلى إنتاج من الخام الثقيل
ذكر مصدر نفطي مطلع أن شركة نفط الكويت نجحت في إنتاج 95 ألف برميل من النفط الخام الثقيل يوميا خلال العام الماضي، وهو الأعلى منذ بداية تشغيل مشروع النفط الثقيل عام 2020، مضيفاً أن هذا الإنجاز يعد تحدياً صعباً بشكل خاص في منطقة جنوب الرتقة، حيث واجهت الشركة عقبات إنتاجية تتعلق بتحسين المضخات والتكامل المعقد للآبار الجديدة في البنية التحتية الحالية، إلى جانب استعجال تشغيل الآبار الجديدة. وأشار المصدر إلى أن الشركة حققت هذا النجاح نتيجة عدة أسباب، أهمها تحسين ورفع كفاءة عمليات حقن البخار، حيث يعد عاملاً رئيسياً في تعزيز استخلاص النفط ودعم نمو الإنتاج، خاصة في حقل جنوب الرتقة، بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتحسين أداء محطات حقل أم نقا، وبالتالي تعزيز القدرة الإنتاجية بشكل كبير وتبسيط العمليات في جميع أنحاء الحقل. وأفاد بأن «نفط الكويت» ساهمت في تحقيق تحسين معالجة النفط الخام الثقيل، من خلال إدارة وتنفيذ المزج لمزيج خام جنوب الرتقة مع نفط أم نقا الثقيل، وذلك لإنشاء مزيج خام الكويت الثقيل، لمزيد من المعالجة في مصفاة الزور وتسويقه دوليا، فضلا عن مساهمة الشركة في تحسين كفاءة القطاع النفطي وربحية مؤسسة البترول الكويتية، من خلال تحقيق التكامل بين قطاعي الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصدير.
الرياض
منذ 9 ساعات
- الرياض
انخفاض أنشطة التنقيب الأميركية مع توقعات تراجع الطلب وزيادة الإمداد3 % مكاسب النفط الأسبوعية مع تطورات الرسوم الجمركية والعقوبات
ارتفعت أسعار النفط 2 % في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول، بينما سجلت مكاسب أسبوعية 3 %، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن السوق أكثر تشددًا مما يبدو، في حين أن الرسوم الجمركية الأميركية والعقوبات الإضافية المحتملة على روسيا كانت أيضًا محور الاهتمام. استقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع قدره 1.72 دولار، أو 2.5 %، عند 70.36 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.88 دولار، أو 2.8 %، ليصل إلى 68.45 دولارا للبرميل. خلال الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 3 %، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.2 %، وتم تداول عقود برنت لشهر سبتمبر بعلاوة نحو 1.20 دولار على عقود أكتوبر الآجلة. وصرحت وكالة الطاقة الدولية بأن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر تشددًا مما تبدو عليه، حيث يدعم الطلب ذروة تشغيل المصافي الصيفية لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة، وقالت من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بوتيرة أسرع من المتوقع بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي. وأفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بثلاثة أضعاف أسرع من الطلب هذا العام. ومع ذلك، تُبقي العوامل الموسمية السوق في حالة شحّ على المدى القصير. تتوقع الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن ينمو المعروض النفطي بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.3 مليون برميل في العام المقبل، متجاوزًا التقديرات السابقة البالغة 1.8 مليون و1.1 مليون برميل يوميًا على التوالي. يأتي هذا التعديل في أعقاب الزيادة الهائلة الأخيرة في إنتاج أوبك+، مع أن الدول خارج التحالف لا تزال تُعدّ المحرك الرئيس للنمو. ارتفع العرض بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، مدفوعةً بزيادة إنتاج المملكة العربية السعودية، حيث كثّف العديد من المنتجين الخليجيين صادراتهم خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز. على الرغم من هذه الزيادات الكبيرة، تُؤدّي العوامل الموسمية إلى تضييق السوق على المدى القصير، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. لا تزال أسواق العقود الآجلة تعاني من تراجع حاد في الأسعار، حيث تتجاوز أسعار العقود الآجلة قصيرة الأجل أسعار العقود الآجلة، ويحافظ الطلب على السفر خلال فصل الصيف على هوامش أرباح التكرير. ومع ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في المخزون العالمي، والبالغة 1.74 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، لا تعكس تمامًا مدى توافر السوق الفعلي. ويتركز جزء كبير من هذه الزيادة في الصين والولايات المتحدة، حيث يحدّ التخزين الاستراتيجي وقيود التصدير المؤقتة من توافر النفط للسوق الأوسع، وفقًا للوكالة. وشكّلت أوبك+، التي تنتج أكثر من نصف النفط الخام العالمي، 1.9 مليون برميل يوميًا من إجمالي نمو الإنتاج العالمي البالغ 2.9 مليون برميل يوميًا في يونيو. واتفق التحالف على تسريع زيادات إنتاجه للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما أثار المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن القرار "لم يُحرك الأسواق بشكل فعّال في ظلّ تشديد العوامل الأساسية". بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى مستويات الامتثال الحالية وتخفيضات التعويضات عن الإنتاج الزائد، لا تتوقع الوكالة زيادات كبيرة في المعروض في يوليو. صدر تقرير يوم الجمعة في الوقت الذي يُتداول فيه خام برنت متجاوز 70 دولارًا للبرميل، بينما يُتداول خام غرب تكساس الوسيط متجاوزاً 68 دولارًا للبرميل، حيث لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن فائض المعروض تُلقي بظلالها على معنويات السوق. وخفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام إلى 704,000 برميل يوميًا من 724,000 برميل سابقًا. وباستثناء عام 2020، الذي شهد تفشي جائحة كوفيد-19، فإن هذا يُمثل أدنى معدل نمو منذ عام 2009. وتباطأ نمو الاستهلاك بشكل حاد في الربع الثاني، حيث ارتفع بمقدار 550,000 برميل يوميًا فقط من 1.1 مليون برميل يوميًا في الربع السابق. ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى ديناميكيات الطقس، حيث عززت درجات الحرارة الشتوية الباردة الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام. مع ذلك، أشارت الوكالة إلى تباطؤ أكثر وضوحًا في الدول النامية. في حين أنه قد يكون من السابق لأوانه ربط تباطؤ النمو بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن أشد الانخفاضات سُجلت في الدول الأكثر تضررًا من القيود التجارية، وفقًا للتقرير. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط العام المقبل بمقدار 722 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 739 ألف برميل يوميًا. ولا تزال توقعات وكالة الطاقة الدولية أقل بكثير من توقعات أوبك، حيث تتوقع المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا لهذا العام والعام المقبل. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "بدأ السوق يدرك أن الإمدادات محدودة". فيما أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وكان آخر مرة حدث فيها ذلك في يوليو 2020، عندما أدى جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود. وعلى الرغم من ضيق السوق على المدى القصير، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام، بينما خفضت توقعاتها لنمو الطلب، مما يشير إلى وجود فائض في السوق. وقال محللون في كومرتس بنك: "سترفع أوبك+ وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفائها، بما في ذلك روسيا، إنتاج النفط بسرعة وفعالية. وهناك خطر من فائض كبير في العرض. ومع ذلك، على المدى القصير، لا تزال أسعار النفط مدعومة". أوبك+. ومما زاد من دعم توقعات الأسعار على المدى القصير، تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا ستعوض فائض الإنتاج عن حصتها في أوبك+ هذا العام خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر. ومن المؤشرات الأخرى على قوة الطلب على المدى القصير احتمال شحن المملكة العربية السعودية نحو 51 مليونا من النفط الخام في أغسطس إلى الصين، أو 1.65 مليون برميل يوميًا. يمثل هذا زيادة قدرها 4 ملايين برميل مقارنةً بالكمية المخصصة لشهر يوليو، ويمثل أعلى رقم تصدير شهري منذ أبريل 2023، مما يؤكد على القوة المتجددة للعلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل مدفوعةً بزيادة المخصصات وارتفاع الطلب من المصافي في ظل زيادة إنتاج أوبك+. تعمل أرامكو السعودية، شركة الطاقة الأكثر قيمة في العالم، على زيادة مخصصات النفط للمصافي الصينية، وخاصةً لشركة سينوبك، عملاق التكرير الصيني المملوك للدولة. وقد زادت سينوبك بشكل كبير من إنتاجها التكريري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة في العديد من المرافق الرئيسة في الربع الثاني من عام 2025. وبدأت العديد من مجمعات التكرير والبتروكيميائيات الجديدة والموسعة العمل في المقاطعات الساحلية الصينية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الخام للنفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصةً من الدرجات الخفيفة والمتوسطة الحامضة التي تُعدّ نموذجية للإمدادات السعودية. يتماشى هذا الارتفاع في الصادرات مع القرار الأخير الذي اتخذه تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج الإجمالي بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. تُلغي هذه الخطوة جزئيًا تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة التي طُبّقت لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية في ظلّ أجواء عدم اليقين التي سادت السوق سابقًا. ورفعت المملكة العربية السعودية أيضًا أسعار البيع الرسمية لشهر أغسطس للمشترين الآسيويين والأوروبيين بأكثر من دولار واحد للبرميل، مما يعكس توقعات بارتفاع الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك الصيني. ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط الخام السعودي في العالم، حيث تُمثّل جزءًا كبيرًا من صادرات الرياض العالمية من الطاقة. ويشير تجديد جهود التصدير إلى استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز حصتها السوقية في الصين في ظلّ المنافسة المتزايدة من روسيا وإيران والبرازيل. ومع تحوّل ديناميكيات النفط العالمية بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية وسياسات تحوّل الطاقة، تُدافع المملكة العربية السعودية بنشاط عن دورها كشريك موثوق في مجال الطاقة لأكبر اقتصاد في آسيا. تشمل هذه الاستراتيجية ما يلي: استراتيجيات تسعير تنافسية من خلال تعديلات مرنة لأسعار البيع الرسمية، واتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مصافي تكرير صينية مستقلة، والاستثمار في مشروعات مشتركة في قطاع البتروكيماويات الصيني ولا تزال توقعات صادرات النفط السعودية إلى الصين إيجابية لما تبقى من عام 2025، لا سيما مع انتعاش النشاط الصناعي الصيني واستئناف التخزين الاستراتيجي تحسبًا لمخاطر العرض المحتملة في عام 2026. في حين تسعى بكين إلى تحقيق أمن الطاقة، وتهدف الرياض إلى ضمان استقرار عائدات التصدير مع مواكبة التحول العالمي في مجال الطاقة، ستظل هذه الشراكة حجر الزاوية في سوق النفط الخام العالمي. وعلى المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة 2026 - 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وذلك في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025، الصادر يوم الخميس. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تمامًا بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+. ويوم الخميس، انخفضت عقودا العقود الآجلة القياسية بأكثر من 2 %، وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وصرح ترمب لشبكة إن بي سي نيوز يوم الخميس بأنه سيُدلي بـ"بيان هام" بشأن روسيا يوم الاثنين، دون الخوض في التفاصيل. وكان ترمب قد أعرب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية. من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف عائم لسعر النفط الروسي هذا الأسبوع كجزء من مسودة حزمة عقوبات جديدة، لكن روسيا قالت إنها تتمتع "بخبرة جيدة" في معالجة مثل هذه التحديات والحد منها.
