البواري: الدولة تتحمل كلفة إعادة تشكيل القطيع دعما للفلاحة التضامنية

هبة بريس
قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن إعادة تشكيل القطيع الوطني يشكل أحد المكونات الرئيسية للفلاحة التضامنية، مؤكدا أن الدولة تتحمل كلفة الاستثمار كاملة في هذا الورش الوطني.
وأوضح أن البرنامج الوطني يسعى إلى توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية بشكل أكثر فعالية نحو قطاع تربية المواشي.
مشاريع مستهدفة ونتائج أولية
أفاد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن البرنامج أسفر حتى الآن عن إعداد والمصادقة على 58 مشروعا للفلاحة التضامنية، موزعة على 39 إقليما و180 جماعة ترابية، يستفيد منها أكثر من 25 ألف شخص، باستثمار إجمالي يناهز 500 مليون درهم.
دعم الأعلاف والبنية التحتية الحيوانية
تشمل المشاريع اقتناء وتوزيع حوالي 37 ألف رأس من الأغنام والماعز وإناث الأبقار الحلوب المحسنة والإبل، بالإضافة إلى توفير الأعلاف ومعدات توريد الماشية، وإنشاء 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، و9 مراكز للتسمين، وحظيرتين لتربية الأبقار الحلوب والأغنام، إلى جانب اقتناء بذور للزراعات العلفية وزراعة حوالي 5 آلاف هكتار من الشجيرات العلفية.
كما أُنشئت 124 نقطة ماء و10 تجمعات مهنية لتحسين السلالات، إلى جانب تأطير التعاونيات والتنظيمات المعنية، مع توقعات بأن يرتفع عدد المشاريع المخصصة لتربية الماشية إلى 200 مشروع.
مشاريع شبابية وفرص تشغيل جديدة
أشار الوزير إلى أن الحكومة ستطلق طلبات مشاريع موجهة للشباب القروي، بهدف خلق ضيعات لتربية المواشي، ووحدات للتسمين وإنتاج الأعلاف، خصوصا الشعير المستنبت، إلى جانب تثمين المنتوجات الحيوانية وتطوير خدمات مرتبطة بتربية الماشية مثل اللوجستيك والتلقيح الاصطناعي.
برنامج يمتد على ثلاث سنوات ويدعم الفلاحين الصغار
أكد البواري أن هذا البرنامج الوطني، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات بميزانية تبلغ ملياري درهم، يعتمد مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية، ويغطي كافة جهات المملكة. ويهدف إلى تمكين الفلاحين الصغار من الولوج إلى أعلاف جيدة بأسعار مناسبة، وتعزيز المراعي من خلال غرس الشجيرات الرعوية.
تحسين إنتاجية القطيع واللحوم الحمراء
البرنامج يراهن على الرفع من إنتاجية القطيع وزيادة نسبة الولادات لدى الفلاحين الصغار، وتحسين تقنيات تربية الماشية لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء، بما يساهم في تحسين دخل الكسابين وتحفيزهم على الاستمرار في أنشطتهم، إضافة إلى خلق فرص شغل جديدة خاصة للشباب والنساء القرويات.
إجراءات مواكبة لحماية القطيع الوطني
استعرض الوزير أيضا الإجراءات المواكبة لحماية القطيع وضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء، من خلال استمرار تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للعجول والأغنام والماعز والإبل واللحوم الحمراء، وكذا مواصلة منع ذبح إناث الأبقار والأغنام المخصصة للتوالد.
وأوضح أن هذه الإجراءات مكنت، إلى حدود اليوم من سنة 2025، من استيراد نحو 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام، و1922 طنا من اللحوم والأحشاء.
دعم متواصل في إطار استراتيجية الجيل الأخضر
أكد البواري في الختام أن وزارته تواصل تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تأهيل وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني، وذلك في إطار عقود برامج موقعة مع المهنيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

مجلس جهة سوس ماسة أمام أزمة غير مسبوقة بعد تصدع أغلبية الأحرار و"البام" والاستقلال

يبدو أن مجلس جهة سوس ماسة، يسير نحو تصدع مكوناته الحزبية متأثرا بخلفيات خلاف بين منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار ومنتخبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بسبب إقصاء أعضاء الحزبين الأخيرين من عضوية مكتب مجموعة الجماعات للصحة بقطب أولاد تايمة إقليم تارودانت. هذا الصراع الذي نشب بسبب توزيع المناصب، خلف عدم انعقاد أشغال دورة يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، بسبب غياب النصاب القانوني، حيث غاب 27 عضوا وأغلبهم ينتمون لـ »البام » والاستقلال عن أشغال الدورة العادية لشهر يونيو للمجلس الإقليمي لتارودانت، من أصل 13 عضوا فقط. وبدأت مظاهر تصادم ونفور بين أعضاء مجلس الجهة، خصوصا بعد إصدار حزب الاستقلال و »البام » لمضامين البلاغ المشترك بين الحزبين سالفي الذكر، والذي يدعوان فيه إلى فك الارتباط مع حزب الأحرار فيما يخص تدبير مجموعة من الجماعات الترابية بسوس. غير أن الأنظار بدأت تتجه إلى الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة سوس ماسة، المرتقب انعقادها في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد التصدعات التي تعرفها الأغلبية بسبب شكاوي الأعضاء من ما أسموه بالتسيير الانفرادي والارتجالي لرئيس مجلس الجهة، والذي نجم عنه مقاطعة النائبة الأولى للمجلس لجميع أنشطته منذ الدورة الأخيرة. ويضاف لذلك، تعثر إنجاز مجموعة من المشاريع وتجاوز ما هو مخطط له في وثيقة البرنامج الجهوي، أعطى تباعدا في وجهات النظر بين التحالف الثلاثي الذي يقود جهة سوس ماسة. ففي وقتٍ تترقب فيه ساكنة جهة سوس ماسة ثمار الوعود الكبرى التي أطلقت مع بداية الولاية الانتدابية الحالية لمجلس الجهة، يجد المجلس نفسه أمام وضعية مالية حرجة تنذر بانهيار فعلي للمخططات التنموية التي تم الترويج لها. فبرنامج التنمية الجهوية، الذي أنجز بكلفة تقارب 6 ملايين درهم من المال العام، حدد سقفا واضحا للمساهمات المالية لمجلس الجهة في كافة المشاريع، حيث بلغت مساهمته المفترضة في المشاريع المبرمجة 9.8 مليارات درهم من أصل تكلفة إجمالية قدرت بـ 37.7. وهذا ما كذب تقرير تقييم مدى تقدم برنامج التنمية الجهوية الذي تداوله المجلس في دورة مارس 2025، حيث تجاوزت عدد الاتفاقيات والمشاريع التي تداول بشأنها المجلس إلى حدود دجنبر 2024 حاجز 305 اتفاقيات، أي ما يفوق عدد المشاريع المدرجة في البرنامج الأصلي المقدرة بـ 264 مشروعا، وهو ما رفع مساهمة الجهة إلى ما يفوق 11 مليار درهم، متجاوزة بكثير ما تم الاتفاق عليه في وثيقة التخطيط المرجعية. هذه المعطيات تكشف حسب مصادر خاصة لـ »اليوم24″، عن « خلل بنيوي في التدبير المالي، وعن عشوائية في البرمجة، وهو ما يفرغ الوثائق المرجعية لعمل الجهة، وعلى رأسها برنامج التنمية الجهوية، من مضمونها ويفقدها جدواها »، حسب تعبير المصدر نفسه. ومن مظاهر تعمق الأزمة التي يمر منها مجلس جهة سوس ماسة، يشير المصدر نفسه، إلى « ضخامة الالتزامات التعاقدية للجهة، فإلى حدود دجنبر 2024 بلغت قيمة هاته الالتزامات 7.6 مليارات درهم، في حين أن القروض التي التزمت بها الجهة لدى صندوق التجهيز الجماعي فاقت 3 مليارات درهم، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة الحقيقية للجهة على الاقتراض إلى نهاية 2027، وفق المؤشرات المعمول بها ». في المقابل، كانت السنوات الثلاث المتبقية من الولاية تتطلب تعبئة اعتمادات إضافية تصل على الأقل إلى 1.8 مليار درهم سنة 2025، ومثلها سنة 2026، و1.3 مليار درهم سنة 2027، مما يعني أن الجهة مطالبة بتعبئة ما يفوق 6 مليارات درهم فقط للوفاء بالتزاماتها الحالية، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا بالنظر إلى تراجع الموارد الذاتية وتعقيدات مساطر التمويل الخارجي. في ظل هذا السياق القاتم، يصبح الحديث عن استكمال تنزيل برنامج التنمية الجهوية أقرب إلى الوهم منه إلى الواقع، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى كانت تستخدم في الخطاب السياسي كرموز للنهضة الجهوية، مثل توسيع ميناء أكادير، وتأهيل مطاري أكادير وطاطا، وإنجاز الطريق السيار للمياه، والميناء الجاف وتثنية طريق أنزا-تغازوت، وغيرها من المشاريع المهيكلة في التعليم والسياحة، ودعم الاستثمار التي باتت مجرد شعارات تُستعمل في الحملات التواصلية دون أن تجد طريقها إلى التفعيل. هذا التناقض الصارخ بين الوعود والممارسات، بين المخطط والمنجز، لا يعكس فقط سوء تقدير القدرات التمويلية للجهة، بل يُظهر غيابًا مقلقًا للتخطيط الاستراتيجي ولمبدأ الالتقائية والحكامة الجيدة. إن الوضع المالي الراهن لجهة سوس ماسة هو نتيجة حتمية لسلسلة من القرارات المرتجلة التي لم تأخذ بعين الاعتبار برمجة مالية صارمة والإمكانيات الواقعية للجهة ولا أولوياتها الحقيقية ولا التزاماتها المستقبلية، وهو ما يجعل هذه الولاية تسير نحو نهاية مأساوية قبل أوانها. فالمجلس الحالي، عوض أن يكون رافعة للتنمية ومجسدًا لآمال الساكنة، أضحى عبئا ماليا يهدد بإفلاس مجلس الجهة، مما يجعله على موعد مع انهيار تدريجي لمصداقية المؤسسات الجهوية. فهل سيساهم التصدع داخل الأغلبية المسيرة لمجلس جهة سوس في كشف مكامن الخلل بخصوص تدبير شؤون الجهة، والتي ظلت في وقت قريب سرية يتم تداولها فقط داخل الصالونات؟ أم سيعمل مكونا الأغلبية في حزبي الاستقلال و »البام » إلى الانسلاخ من دور المسير ولعب دور المعارضة لكشف تناقضات التدبير، وتوجيه ضربة سياسية لرئيس الجهة، باعتباره منسقا جهويا لحزب التجمع الوطني للأحرار بسوس؟

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

مزور: نراهن على تنويع الصناعة وبطاريات المستقبل والهيدروجين الأخضر

في ندوة وطنية رفيعة المستوى، عُقدت أمس الأربعاء بالرباط، تقاطعت رؤى حكومية ومالية ودولية لرسم ملامح استراتيجية المغرب الاقتصادية، حيث أجمع المتحدثون على أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ اقتصاد قوي يرتكز على تنويع القاعدة الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية، والرهان على قطاعات المستقبل الواعدة. مزور: صناعة متنوعة وقاطرات نمو جديدة في مداخلة مركزية، قدم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عرضاً مفصلاً لخارطة طريق القطاع الصناعي، مؤكداً أن قوته لم تعد تقتصر على قطاع واحد، بل تكمن في تعدد روافده الإنتاجية التي أصبحت تساهم بفعالية في المنظومة الاقتصادية. وحدد الوزير هذه الركائز في قطاعات راسخة تشمل الصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية. ولم يقتصر حديث مزور على الحاضر، بل تطلع إلى المستقبل، حيث كشف عن رهان المملكة على قطاعين استراتيجيين يمثلان فرصاً هائلة للنمو، وهما: قطاع بطاريات السيارات الكهربائية، الذي يمتلك فيه المغرب، بحسب الوزير، جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة؛ ومجال الهيدروجين الأخضر، الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في تزويد السوق الأوروبية بالطاقة النظيفة. ولدعم هذه الرؤية، استند الوزير إلى أرقام قوية تعكس الدينامية الصناعية، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية لتبلغ حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، أي ما يعادل 88% من إجمالي صادرات البلاد. كما أكد أن ثقة المستثمرين الدوليين تتجلى في تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتصل إلى 16,5 مليار درهم سنة 2024. وربط مزور هذه المنجزات بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أرست دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج. خبراء المال والأعمال: استثمار كبير وجهود مستمرة لتحسين المناخ من جهته، قدم مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي، منظوراً ماكرو-اقتصادياً، حيث أكد أن المملكة تبذل مجهوداً استثمارياً كبيراً يفوق المتوسط العالمي، إذ تخصص نحو 30% من ناتجها الداخلي الإجمالي للاستثمار، مقابل متوسط عالمي يناهز 25,2%. ورغم ذلك، أشار إلى أن التحدي يظل قائماً في تحويل هذا الحجم من الاستثمار إلى نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص عمل كافية، وهو ما يستدعي مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال. هذا الطرح دعمه مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هدان، الذي شدد على أن الاستثمار، سواء كان عمومياً أو خاصاً، وطنياً أو أجنبياً، يمثل المحرك الأساسي لإنتاج الثروة. وأبرز أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في تحسين مناخ الأعمال بفضل إطلاق أوراش استراتيجية كبرى، مما جعل تعزيز جاذبية الاستثمار أولوية وطنية. من منظور دولي، أشاد ممثل دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، خافيير دياز كاسو، بالتقدم السوسيو-اقتصادي الملحوظ الذي حققه المغرب خلال العقود الأخيرة. وأكد أن المملكة باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد بفضل ما تتوفر عليه من مزايا تنافسية حقيقية، أصبحت أكثر وضوحاً في السياق العالمي الراهن. وعدد كاسو هذه المزايا في الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي، واستمرارية والتقائية السياسات العمومية، وهو ما يميز المغرب عن العديد من الدول الأخرى. وأضاف أن المملكة تستفيد أيضاً من إطار ماكرو-اقتصادي متين يدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز نموها المستدام.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

البرلماني واعمرو: مجلس الجهة رصد ما يفوق 156 مليار سنتيم لبرامج تنموية بإقليم قلعة السراغنة

خلف نقاش دورة المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة الأخيرة، بخصوص مشاريع مجلس جهة مراكش آسفي بإقليم قلعة السراغنة، ردود أفعال متباينة لدى الرأي العام بخصوص حجم استثمارات الجهة في مشاريع التنمية بالإقليم، بعدما اثار رد البرلماني واعمرو عضو المجلس الإقليمي على زميله بالمجلس، برلماني الاتحاد الاشتراكي موجه من التساؤلات حول صحة التصريحات المدلى بها. وفي اتصال هاتفي بعبد الرحيم واعمرو رئيس لجنة المالية و الميزانية حول الموضوع، صرح أن السياسة تقتضي تكلم لغة الصراحة والواقع مع المواطن، وتغليب المصلحة العامة على الصراعات الحزبية الضيقة. وفي جواب له حول مساهمة مجلس جهة مراكش آسفي في مشاريع إقليم قلعة السراغنة، رد واعمرو بأن مجموع المساهمات المرصودة من طرف مجلس جهة مراكش آسفي وصل خلال هذه الولاية، مليار درهم و57 مليون درهم مقسمة الى برامج تنموية ملموسة، أبرزها: -مجال الإتفاقيات والشراكة 49 مليون درهم، برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية 174 مليون درهم، برنامج البنية التحتية الطرقية 640 مليون درهم، جمعيات المجتمع المدني ما يقارب 8 ملايين درهم ونصف، برنامج تهيئة المراكز الحضرية والقروية 112 مليون درهم ونصف، برنامج السدود التلية ما يقارب 32 مليون درهم، المحطات المتنقلة لتحلية المياه 41 مليون درهم. واختتم عبد الرحيم واعمرو برلماني السراغنة زمران أن مجهود النخب السياسية بالإقليم، وجب أن يتركز حول بناء جسور الثقة مع المؤسسات الدستورية الوطنية، والترافع جماعة على مشاريع حقيقية تدفع بواقع الإقليم نحو الإزدهار.