بسبب غموض السياسات التجارية.. وول ستريت تتراجع من مستويات قياسية مرتفعة
وكثف ترامب في وقت متأخر أمس الخميس حملة الرسوم الجمركية على كندا، قائلا إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 35 بالمئة على الواردات الشهر المقبل وتعتزم فرض رسوم شاملة 15 أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع في اليوم السابق، إذ ساد الحذر بعد فرض ترامب أمس رسوما جمركية تبلغ 50 بالمئة على البرازيل ، وكذلك في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لرسالة محتملة من ترامب تتضمن تفاصيل عن الرسوم الجديدة.
وقال مايكل جيمس متداول مبيعات الأسهم في شركة (روزنبلات سيكيوريتيز) 'تزايد الحديث عن الرسوم الجمركية، وما رأيناه هذا الأسبوع فيما يتعلق بالبرازيل وكندا، يرفع بالتأكيد مستوى القلق'.
ووصلت أسهم شركة (إنفيديا) إلى أعلى مستوى خلال اليوم.
ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.62 نقطة أو 0.34 بالمئة ليغلق عند 6258.84 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 48.44 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 20582.23 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 291.06 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 44359.58 نقطة.
وانخفض سهم ميتا بلاتفورمز بعد أن ذكرت رويترز أن من غير المرجح أن تقدم الشركة مزيدا من التغييرات على نموذج الدفع أو الموافقة على معالجة بيانات المستخدم، مما يزيد من خطر فرض رسوم جديدة لمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي وغرامات يومية باهظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات واسعة على روسيا والدول المتعاملة معها
كشفت قناة "سي إن بي سي" عن ملامح مشروع قانون أمريكي جديد مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى فرض عقوبات شاملة على روسيا والدول التي تتعامل تجاريًا معها، وذلك في محاولة لإجبار موسكو على الدخول في مفاوضات سلام "صادقة" مع أوكرانيا. وبحسب التسريبات، يُفترض أن يصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الشهر، في ظل تحولات لافتة في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما جعل كييف تأمل في أن يحظى النص بدعم الرئيس الأمريكي. تحوّل في موقف ترامب... وغموض في تفاصيل 'البيان الهام' وبينما عبّر ترامب عن نيّته إصدار بيان هام بشأن روسيا يوم الاثنين، لا يزال الغموض يحيط بموقفه النهائي من مشروع القانون، خصوصًا وأن بعض المؤيدين له داخل الكونجرس يطالبون بمنحه حق النقض الواسع على العقوبات، ما قد يُفرغ القانون من مضمونه ويحوّله إلى أداة رمزية. وفي هذا السياق، قال مصدر مقرب من الرئيس إن النسخة الحالية من مشروع القانون "تفتقر إلى المرونة" التي يحتاجها البيت الأبيض لتنفيذ أجندته الخارجية بشكل مستقل، ما دفع فريق ترامب إلى التفاوض مع رعاة المشروع لإدخال تعديلات تعزّز توافقه مع أولويات الرئيس. السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أعلن عبر منصة "إكس" أن القانون الجديد سيتضمن عقوبات ليس فقط على روسيا، بل أيضًا على دول مثل الصين والهند التي تستمر في شراء منتجات الطاقة الروسية، مؤكدًا أن ذلك يُسهِم في تمويل آلة الحرب الروسية . وسيتضمن النص المقترح عقوبات مالية وتجارية واسعة النطاق على أفراد وهيئات حكومية ومؤسسات مالية روسية، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات النفط والغاز واليورانيوم الروسي من قِبل الدول الثالثة. ووفق ما أوردته التقارير، فإن القانون يسعى إلى منع الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، في ظل استمرار بعض الدول في الشراء من روسيا بأسعار تفضيلية. روبيو يختبر 'مفهومًا جديدًا' وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي التقى سيرغي لافروف مؤخرًا في كوالالمبور، تحدّث عن "مفهوم جديد" سيعرضه على ترامب، مضيفًا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى السلام، لكنه قد يفتح مسارًا جديدًا للحوار، في وقت أبدى فيه إحباطًا من "جمود موسكو وتصلّبها". وأشار روبيو إلى أن الروس أُبلغوا بإمكانية تمرير هذا القانون منذ أسابيع، في ما يبدو كأنه ضغط تكتيكي تمهيدًا للمفاوضات أو العقوبات. يأتي مشروع القانون في سياق محاولات متكررة من الكونجرس الأمريكي لفرض خطوط حمراء صارمة على سياسة ترامب الخارجية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وتزايد المخاوف في أوروبا من تخفيف الضغوط على موسكو في حال فاز ترامب بولاية ثانية. وبينما تسارعت وتيرة العمل على المشروع خلال الأسبوع الأخير، تؤكد المصادر أن فرص تمريره كبيرة، لكن مصيره النهائي مرتبط بموقف ترامب، الذي لا يزال يتأرجح بين تبنّي الحزم أو الإبقاء على قنوات خلفية مفتوحة مع الكرملين.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
البيت الأبيض: رسوم ترامب ستُطبق إذا لم يحصل على اتفاقات جيدة
أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الأحد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك. وأضاف هاسيت أن ترامب سيمضي قدما في تطبيق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على المكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في حال عدم تقديم مقترحات أفضل. وذكر هاسيت في تصريحات لشبكة "إيه.بي.سي": "حسنا، هذه الرسوم الجمركية ستطبق حقا إذا لم يتلق الرئيس اتفاقات يعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية". وتابع: "لكن كما تعلمون، المحادثات مستمرة وسنرى كيف ستنتهي الأمور". وقال هاسيت إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 بالمئة على البضائع القادمة من البرازيل يعكس إحباط ترامب من تصرفات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وكذلك من مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
عصر النقود المجانية انتهى... الفوائد الصفرية وداعاً!
من غير المرجح أن لا نرى عودة أسعار الفائدة إلى 0% في المدى القريب ، بخاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة, السبب الرئيسي هو التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف. تركز البنوك المركزية، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي على خفض التضخم إلى نحو 2%. وعلى رغم تراجع التضخم عن ذروته في 2022، لا يزال التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) مرتفعاً في العديد من الدول، وخفض الفائدة بسرعة الآن قد يؤدي إلى عودة التضخم إلى الارتفاع، بخاصة مع استمرار الطلب القوي ونمو الأجور. بعد أزمة 2008، استخدمت أسعار الفائدة المنخفضة جداً أو الصفرية لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمات (الأزمة المالية، وكوفيد-19). لكن البنوك المركزية باتت ترى أن الإبقاء على الفائدة منخفضة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تشوهات في الأسواق وزيادة الأخطار والتضخم (كما حدث في 2021–2022). لذلك، تتم الآن إعادة النظر في السياسات السابقة، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن "المعدل الطبيعي" للفائدة قد ارتفع. ورغم الفائدة المرتفعة، فإن العديد من الاقتصادات لا تزال تتفادى الركود. سوق العمل لا يزال قوياً، وإنفاق المستهلكين لا يزال أعلى من المتوقع. لذا فإن البنوك المركزية لن تتسرع في خفض الفائدة ما لم تظهر مؤشرات واضحة إلى تراجع اقتصادي كبير. لا يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يفترض أن سعر الفائدة الأساسي لن يعود إلى الصفر في وقت ما في المستقبل، وذلك بحسب دراسة لمجموعة من الباحثين في البنك في نيويورك، بما في ذلك رئيسه جون ويليامز. وأوضحت الدراسة أن هناك احتمالاً بنسبة 9 في المئة أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى "الصفر الأدنى" خلال فترة سبع سنوات، مع المساهمة الحالية لمستوى عدم اليقين المرتفع لأسعار الفائدة في هذا الخطر. مقارنة بالعقد الماضي، تُظهر البيانات الحالية أن المستويات المتوقعة لأسعار الفائدة المستقبلية مرتفعة، ومع ذلك، لا يزال خطر الوصول إلى مستوى الصفر الأدنى كبيراً على المديين المتوسط إلى الطويل، وهي مستويات شبيهة بتلك التي لوحظت في عام 2018، بسبب حالة عدم اليقين المرتفعة أخيراً. اعتمدت الدراسة على المشتقات المالية المتعلقة بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل الرئيسية، مثل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، الذي يميل إلى الحركة بشكل وثيق مع سعر الأموال الفيدرالية. ووجدت الدراسة أن هناك احتمالاً بنسبة 1في المئة لأن تصل أسعار الفائدة إلى الصفر خلال العامين المقبلين. وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفضوا للمرة الأولى أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين صفر و0.25 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر 2008 خلال الأزمة المالية الكبرى كجزء من محاولة لتحفيز الاقتصاد. وبقيت الأسعار عند هذا المستوى لمدة سبع سنوات. وانخفضت الأسعار مرة أخرى إلى الصفر لمدة عامين آخرين عقب تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وقد تساءل صناع السياسات والاقتصاديون عما إذا كانت فترة ارتفاع التضخم والنمو القوي بعد "كوفيد" قد أنهت الفترة التي كانت فيها السياسة النقدية تعمل في ظل مستوى الصفر الأدنى. البنوك المركزية ستتحرك بحذر، ومن المرجح أن تحافظ على معدلات فائدة أعلى من الصفر ولكن أقل من الذروة الأخيرة، بحسب تطورات التضخم والنمو الاقتصادي. فقط صدمة اقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى فوائد صفرية، ركود اقتصادي عالمي حاد أو كساد, أزمة مالية كبرى , حدث جيوسياسي ضخم يسبب أضراراً اقتصادية كبيرة أو دخول الاقتصاد في دوامة انكماشية (كما حصل بعد 2008 أو في اليابان). باختصار لن نعود إلى فائدة صفر في المئة إلا إذا حدثت أزمة كبيرة.
