الكشف عن مفاوضات مباشرة سرية بين مليشيا الحوثي وإسرائيل (وثائق)
كشفت وثائق نشرها الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، عبدالقادر الخراز، عن مفاوضات مباشرة جرت بين قيادات في جماعة الحوثي ووفد من شركة مشغّلة للباخرة الإسرائيلية 'جلاكسي ليدر'، التي احتُجزت في نوفمبر 2023، مقابل دفع فدية مالية لإطلاق طاقمها.
وبحسب الوثائق التي أرفقها الخراز، ضم الوفد كلاً من البريطاني 'Michael' (رقم جواز 128802471) ورجل الأعمال الأوغندي 'Habib' الحامل لجواز دبلوماسي رقم D00000008.
وقد جرى إدخالهما إلى الأراضي اليمنية بتسهيلات رسمية عبر تأشيرات سياحية، صدرت لاحقًا من السفارة اليمنية في أديس أبابا، بعد موافقة من وزارة الخارجية ووزارة النقل اليمنية.
وأظهرت الوثائق أن الدخول تم عبر تغطية قانونية مزدوجة وفّرها المحامي عبدالله سلطان شداد، عبر مؤسستين قانونيتين يملكهما؛ إحداهما قدّمت طلباً لتأشيرات الوفد بصفة 'مستثمرين أجانب'، والأخرى قدمت مذكرة منفصلة تفيد أنهم 'ممثلو الشركة المالكة للسفينة'.
هذا التناقض أثار شكوكًا حول طبيعة التحايل المستخدم لتسهيل المفاوضات، التي قالت الوثائق إنها بدأت بعرض مالي قدره مليونا دولار من الشركة، إلا أن الحوثيين طالبوا بـ10 ملايين دولار للإفراج عن السفينة وطاقمها.
السفينة التي كانت تحمل العلم الياباني وتديرها شركة إسرائيلية، تعرضت لاحقًا لهجمات جوية أميركية وإسرائيلية استهدفت برج المراقبة فيها، وذلك بعد فشل المفاوضات.
واعتبر الخراز هذه المعلومات خرقًا للأمن القومي وتناقضًا صارخًا بين مزاعم المليشيات الحوثية العلنية حول العداء لإسرائيل وسلوكهم الفعلي، متهماً الجماعة بممارسة 'الابتزاز السياسي والقرصنة البحرية' تحت لافتات إنسانية مزيفة.
وأبرزت الوثائق أيضًا أن مؤسسة شداد للمحاماة قدمت مذكرة بتاريخ 8 ديسمبر 2024 تطلب فيها تأشيرات للمفاوضين بصفتهم ممثلين عن السفينة، بينما قدمت مؤسسة 'حماية القانون والسلم الاجتماعي' طلبًا غير مؤرخ يمنحهم نفس التأشيرات بصفة 'مستثمرين'، ما يعكس ازدواجية واضحة في التوصيف ومحاولة تمرير أشخاص بتغطية قانونية وهمية.
واختتم الخراز تغريدته، بالإشارة إلى إن هذه الفضيحة لا يمكن السكوت عنها، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل حول الجهات التي تورطت في تسهيل دخول الوفد، محذرًا من أن تكرار مثل هذه الوقائع يعزز من نفوذ الحوثيين غير المشروع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
مرحلة جديدة تنهي 47 عاماً من الصراع.. أردوغان: لجنة برلمانية لبحث نزع سلاح «العمال الكردستاني»
وأكد أردوغان خلال كلمة ألقاها في أنقرة أن التطورات الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق ، أسهمت في تقليص خطر الإرهاب بشكل كبير، ومهدت الأرضية لإجراءات جديدة تركز على الحل السياسي ونزع السلاح، قائلاً:" لقد قاتلنا الإرهاب، لكننا أيضاً اقتربنا من إخوتنا الأكراد، وأثبتنا أننا نبحث عن مصلحة تركيا ومصلحتهم على حد سواء". وفي سياق حديثه، استعرض الرئيس التركي الكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة التي تحملتها بلاده نتيجة الصراع المسلح مع" العمال الكردستاني"، مشيراً إلى أن "الإرهاب كلّف تركيا تريليوني دولار على مدار السنوات الماضية، وأودى بحياة 10 آلاف من رجال الأمن و50 ألف مدني". وأضاف: "هذه التضحيات لن تذهب سدى، وها نحن نصل إلى نهاية طريق طويل من المعاناة". وجاء تصريح الرئيس التركي بعد يوم من خطوة رمزية قام بها 30 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني، حيث أحرقوا أسلحتهم أمام أحد الكهوف القريبة من مدينة السليمانية شمال العراق ، في مشهد وصف بأنه "مراسم وداع" لصراع امتد لأكثر من أربعة عقود. تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة أطلقها الحزب في مايو الماضي، أعلن خلالها حل نفسه وإنهاء العمل العسكري ضد الدولة التركية، وذلك بعد دعوة علنية من زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في تركيا منذ عام 1999. ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره تحولاً إستراتيجياً في العلاقة بين أنقرة والحركة الكردية المسلحة، خصوصاً أن حزب العمال الكردستاني كان مصنفاً من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. ويرى مراقبون أن تشكيل لجنة برلمانية رسمية يعكس رغبة الحكومة التركية في الانتقال من المعالجة الأمنية إلى المعالجة التشريعية والسياسية للقضية الكردية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر شمولاً في المستقبل. ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الأطراف الدولية أو الإقليمية حيال إعلان الحزب نزع سلاحه، غير أن مراقبين يتوقعون أن تسهم هذه الخطوة في تهدئة الأوضاع الأمنية جنوب تركيا وعلى حدودها مع العراق وسوريا ، إضافة إلى أنها قد تعيد رسم أولويات التعامل مع الملف الكردي في ضوء التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
البلاد السعودية
منذ ساعة واحدة
- البلاد السعودية
مرحلة جديدة تنهي 47 عاماً من الصراع.. أردوغان: لجنة برلمانية لبحث نزع سلاح «العمال الكردستاني»
البلاد (إسطنبول) في تحرك لافت على صعيد الملف الكردي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس (السبت)، تشكيل لجنة برلمانية مختصة لبحث المتطلبات القانونية لعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، في ما وصفه بـ'المرحلة الأخيرة من 47 عاماً من الإرهاب'. وأكد أردوغان خلال كلمة ألقاها في أنقرة أن التطورات الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق، أسهمت في تقليص خطر الإرهاب بشكل كبير، ومهدت الأرضية لإجراءات جديدة تركز على الحل السياسي ونزع السلاح، قائلاً:' لقد قاتلنا الإرهاب، لكننا أيضاً اقتربنا من إخوتنا الأكراد، وأثبتنا أننا نبحث عن مصلحة تركيا ومصلحتهم على حد سواء'. وفي سياق حديثه، استعرض الرئيس التركي الكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة التي تحملتها بلاده نتيجة الصراع المسلح مع' العمال الكردستاني'، مشيراً إلى أن 'الإرهاب كلّف تركيا تريليوني دولار على مدار السنوات الماضية، وأودى بحياة 10 آلاف من رجال الأمن و50 ألف مدني'. وأضاف: 'هذه التضحيات لن تذهب سدى، وها نحن نصل إلى نهاية طريق طويل من المعاناة'. وجاء تصريح الرئيس التركي بعد يوم من خطوة رمزية قام بها 30 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني، حيث أحرقوا أسلحتهم أمام أحد الكهوف القريبة من مدينة السليمانية شمال العراق، في مشهد وصف بأنه 'مراسم وداع' لصراع امتد لأكثر من أربعة عقود. تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة أطلقها الحزب في مايو الماضي، أعلن خلالها حل نفسه وإنهاء العمل العسكري ضد الدولة التركية، وذلك بعد دعوة علنية من زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في تركيا منذ عام 1999. ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره تحولاً إستراتيجياً في العلاقة بين أنقرة والحركة الكردية المسلحة، خصوصاً أن حزب العمال الكردستاني كان مصنفاً من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. ويرى مراقبون أن تشكيل لجنة برلمانية رسمية يعكس رغبة الحكومة التركية في الانتقال من المعالجة الأمنية إلى المعالجة التشريعية والسياسية للقضية الكردية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر شمولاً في المستقبل. ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الأطراف الدولية أو الإقليمية حيال إعلان الحزب نزع سلاحه، غير أن مراقبين يتوقعون أن تسهم هذه الخطوة في تهدئة الأوضاع الأمنية جنوب تركيا وعلى حدودها مع العراق وسوريا، إضافة إلى أنها قد تعيد رسم أولويات التعامل مع الملف الكردي في ضوء التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
جريمة قتل مروّعة في إب.. عم يقتل ابن أخيه أمام أسرته بسبب خلاف على فناء منزل
هزّت جريمة قتل مأساوية محافظة إب، وسط اليمن، أمس الخميس، إثر قيام رجل بإطلاق النار على ابن أخيه الشاب أمام أعين أفراد عائلتهما، وذلك على خلفية نزاع قديم حول ملكية جزء من فناء منزل مشترك. وقد سجّل الحادث أحد أفراب الأسرة بكاميرا هاتفه المحمول، ليُظهر مدى تفشي العنف واستسهال القتل في ظل غياب مؤسسات الدولة. وأفادت مصادر محلية أن الحادثة وقعت في قرية 'الحويدين' التابعة لمديرية صهبان، ضمن نطاق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، عندما تصاعد خلاف عائلي قديم بين أفراد من 'بيت صوفه'، حول امتلاك وحق استخدام جزء من الفناء المشتركة بين المنازل، لينفجر الوضع فجأة إلى مشهد دموي مأساوي. في لحظة تحطّمت فيها قيم الأخوة والرحم، أخرج أحد الأعمام سلاحه الناري وأطلق النار مباشرة على الشاب العشريني الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره، ما أدّى إلى مصرعه على الفور، بينما انهار أفراد العائلة من البكاء والصراخ في مشهد هزّ كل من شاهده. فيديو الجريمة يثير زوبعة على مواقع التواصل انتشر مقطع فيديو للجريمة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ وثق الحادثة بالكامل في وضح النهار، وكشف عن حالة الفوضى الأمنية التي تسيطر على المحافظة، وتدهور منظومة القانون والعدالة تحت حكم المليشيا الحوثية. وقد أثار الفيديو موجة غضب واسعة بين النشطاء والمغردين، الذين طالبوا بتدخل عاجل لوقف هذا التفلت الأمني الخطير. واعتبر ناشطون ومراقبون أن الجريمة تعبير صارخ عن تفكك المنظومة الأمنية والقضائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث بات السلاح هو الفيصل في النزاعات، حتى وإن كانت صغيرة أو عائلية، وسط غياب تام لأي جهة رادعة أو تنفيذية. مسؤولية الحوثيين.. فراغ أمني وانهيار مجتمعي وقالت مصادر محلية إن الخلاف بين الطرفين استمر لأشهر دون أي تدخل من الجهات المسؤولة، في إشارة إلى سلطات الحوثيين المحلية، التي تجاهلت النداءات المتكررة من أبناء القرية لإيجاد حل للنزاع قبل أن يتفاقم. وشدّدت المصادر على أن هذا الفراغ الأمني والعجز الإداري حوّل المجتمع إلى برميل بارود، ينفجر في أي لحظة. وحمّل ناشطون وحقوقيون مليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة عن الحادثة، مؤكدين أن هذه ليست الجريمة الأولى من نوعها، بل واحدة ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الأسرية والعنف المجتمعي التي باتت تُرتكب بحرية ويُوثق بعضها ويُنشر على الملأ دون أن تُتخذ أي إجراءات رادعة. القاتل هارب.. واتهامات بالتواطؤ وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن القاتل لاذ بالفرار بعد تنفيذ الجريمة، ولم تُعلن السلطات الحوثية عن اعتقاله أو الكشف عن مكانه حتى اللحظة، مما أثار شكوكًا لدى أهالي المنطقة حول وجود تواطؤ محتمل من بعض عناصر المليشيا في إخفائه أو تسهيل هروبه. إب.. بؤرة العنف والغضب وتُضاف هذه الجريمة إلى سجل طويل من الانتهاكات والجرائم في محافظة إب، التي باتت تُعرف بأنها واحدة من أكثر المحافظات انفلاتًا أمنيًا في اليمن. ومع غياب الدولة وانتشار السلاح بشكل عشوائي، تستمر الجرائم الأسرية والمشكلات المجتمعية في التفاقم، دون وجود جهة قادرة على ضبط الوضع أو تقديم العدالة. وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء المحافظة، يتزايد السخط الشعبي ضد الحوثيين، الذين يواجهون انتقادات واسعة بسبب فشلهم الذريع في إدارة الملف الأمني، وتأمين المواطنين من الانتقامات الشخصية والصراعات الداخلية. وقد دعا ناشطون إلى ضرورة تدخل الجهات الدولية والإنسانية لتوفير حماية للمدنيين في مناطق النزاع، ودعم إعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدًا عن أيدي المليشيات المسلحة، والتي باتت تهدد تماسك النسيج الاجتماعي وتنسف أسس التعايش السلمي بين المواطنين.
