وفد صندوق النقد يزور الهيئات الإقتصادية: المتطلبات الإصلاحية وخطة التعافي

بحثت اللجنة المصغرة في الهيئات الاقتصادية مع وفد صندوق النقد الدوليّ المواضيع الإصلاحية، لا سيما إصلاح أوضاع المصارف والفجوة المالية وبعض المتطلبات، التي من شأنها توفير التعافي السريع للوضع الماليّ والنمو المستدام للاقتصاد اللبنانيّ، فضلًا عن التقدم الحاصل على مستوى المفاوضات بين لبنان والصندوق وكذلك في ما خص خطة التعافي.
وأعادت الهيئات التشديد، أمام الوفد، في اجتماع، على أهمية إطلاق عجلة النمو الاقتصاديّ وإعادة تكوين الودائع والمحافظة على القطاع المصرفيّ على حد سواء، كونهما يشكلان المرتكز الأساسيّ للإصلاح المنشود.
ورحّب أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس، بإسم رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير بوفد الصندوق، مؤكدًا أهمية اللقاءات الدورية، التي تعقد مع الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبنانيّ والتي من شأنها أن تواكب التطورات المتلاحقة على مستوى الماليّ والاقتصاديّ، وكذلك من أجل توفير المواءمة بين الشأنين الماليّ والاقتصاديّ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

سلام ترأس الإجتماع الختامي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي... جابر: لمسنا تقدمًا في المفاوضات ولموضوع المصارف الأولوية

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم اجتماعًا ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو رامرز ووزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، مستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات رئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض. وأشار الوزير جابر بعد الاجتماع إلى أنه "عقد اليوم اجتماع ختامي برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وضم جميع المعنيين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من وزارات ومصرف لبنان، وهدف الاجتماع الى وضع خلاصة لكل المحادثات التي تمت مع الصندوق والتشديد على ما هو مطلوب في الفترة القادمة، وعلى خطة العمل تحضيرا للزيارة المقبلة التي سيقوم بها الصندوق على ما اعتقد في نهاية الصيف وبداية الخريف المقبلين". واكد ان "هناك تقدمًا وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة الى مصارف، وفي الوقت نفسه مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، نحن بحاجة الى لمصارف لأسباب عدة: اولًا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وايضًا للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد". وقال: "هناك أمور اخرى نحن بحاجة اليها ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان وهي مؤسسات مستقلة لتحسين ادائها، كذلك اصلاح نظام الجمارك وهذا ما نعمل عليه، وتم أمس التوافق على ان يكون في لبنان سريعا الات سكانر حديثة. نعمل على الفحص المسبق للواردات ونعمل على موضوع الضرائب وتحديث الابنية وسنقيم أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، ولقد توافرت الأموال بواسطة تقديمات وليس قروض من الاتحاد الاوروبي ومن البنك الدولي، وان شاء الله ننطلق بهذا الامر سريعًا، انها ورشة عمل كبيرة، وكما أقول دائمًا فان صندوق النقد مستشار نحن بحاجة اليه، فهو يعمل على توعيتنا على الأمور التي تفيد البلد، واذا كنا نقوم باصلاحات فالمطلوب مثلا الاصلاح في قطاع الكهرباء، فنحن الذين يجب ان نسعى للقيام بإصلاحات في هذا القطاع لنعطي للمواطن خدمة افضل، كذلك في قطاع الاتصالات وغيرها من الأمور، وان شاء الله ستسير الامور قدمًا، وتكون الأمور اتضحت أكثر في الزيارة المقبلة للصندوق في الخريف المقبل". وسئل: ما صحة ما أشيع بان لبنان لا يتجاوب مع متطلبات صندوق النقد؟ فأجاب: "لا اعرف من نشر هذه الاخبار، ولكن سيصدر بيان رسمي عن صندوق النقد بعد الظهر يفسر ما يحصل، والاكيد أن الطبيب يقوم بالتشخيص ويصف العلاج وعلى المريض تناول العلاج، نحن لدينا الوصفة الطبية من صندوق النقد وعلينا القيام بتطبيقها". ردًا على سؤال عن وضع برنامج عمل لتطبيقه قبل عودة بعثة الصندوق في الخريف، فأوضح أن "هناك برامج عمل لكل الوزارات، وكل وزارة لديها برنامج عمل تعمل على اساسه، فمثلًا من الان ولنهاية شهر حزيران ستؤلف الهيئة الناظمة للكهرباء، وعندها سيبدأ تطبيق القانون القديم الذي لم يطبق، ونبدأ بتقسيم قطاع الكهرباء الى قطاعات انتاج ونقل وتوزيع ويذهب الإنتاج والتوزيع الى القطاع الخاص ويبقى النقل في يد الدولة ولهذا حصلنا على قرض قيمته 250 مليون دولار لتحديثه، فلكل قطاع برنامج نعمل عليه ونحن نجلب الأموال في الامكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها، فمكننة الدولة موضوع يطلب دائمًا منا، لبنان لا يزال متأخرًا فيه، وقد قدمنا اليوم على قرض قيمته 250 مليون دولار، وهذه كلها قروض استثمارية وليست انفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه، ونحن نحتاج للمكننة الحديثة ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج واكبر رأسمال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم وآن الأوان الآن لأن يخدم بلده".

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

"قطاع اللحوم يواجه تحديات كبيرة"... ماجد عيد: تراجع حاد في الإقبال على الأضاحي!

كشف أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحيّة ماجد عيد عن تراجع حاد هذا العام في الإقبال على الأضاحي من قِبَل الجمعيات التي كانت تقدّم دعماً في هذا المجال، ولا سيما تلك الآتية من الخارج، فضلاً عن تسجيل انخفاض كبير في مساهمات الأفراد والمجموعات المحلية في الأضاحي مقارنة بالسنوات الماضية. وقال في بيان: "بعد جمع المعلومات عن هذا الموضوع تَبَيَّن لنا إنخفاض عدد الأضاحي هذا العام بشكل غير مسبوق"، معبراً أنه مؤشر سلبي ولا بد من الوقوف عنده. وحذر عيد من تحديات كبيرة يواجهها قطاع اللحوم في لبنان، مشيراً إلى أن اللحم لا يزال متوفراً في الأسواق، رغم تراجع الاستيراد بنسبة تقارب الـ60% مقارنة بالفترات السابقة. وأكد أن أسعار اللحوم المستوردة من البرازيل وأوروبا وخصوصاً الأوروبية، تشهد ارتفاعاً غير مسبوق نتيجة زيادة الطلب وضعف العرض ما أدى إلى تراجع المبيعات الإجمالية للحوم الحية في الأسواق اللبنانية. وحذر عيد من إرتفاع نسبة الملاحم التي تقوم بخلط اللحوم المبردة والطازجة وبيعها كلحم طازج وهي في الواقع مبرّدة أو مجلدة، وذلك من أجل تحقيق أرباح على حساب المواطنين.

الميادين

منذ 3 ساعات

• الميادين

"فورين بوليسي": رفع العقوبات عن سوريا ليس سهلاً

مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تنشر مقالاً يتناول المعوقات التي تواجه تنفيذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ويحلل أبعاده السياسية والاقتصادية. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: كان خبراً ساراً قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا. خاصّة أنّه حين سقط نظام بشار الأسد في آخر السنة الماضية، كانت سوريا من أكثر الدول العالم تعرّضاً للعقوبات الأميركية، التي خنقت الاقتصاد، وأضعفت من فرص سوريا في التعافي من الحرب الوحشية. وقد اتخذ ترامب خطوات كبيرة لتخفيف القيود الأميركية. لكن الرفع الكامل للعقوبات وآثارها ليس بالأمر السهل. كما أنّ إدارة ترامب سوف تواجه طريقاً شاقاً إذا ما أرادت الوفاء بوعد الرئيس، الذي هو الأول بين أقرانه الرؤساء خلال العقدين المنصرمين، الذي يتخذ خطوة جريئة كهذه بشأن تخفيف العقوبات على سوريا وإنهائها. وكانت الإدارات السابقة عادة ما ترفع العقوبات عن الدول المنبوذة تدريجياً، ودائماً بعد إجراء مفاوضات. ولقد كان تخفيف العقوبات الذي قدمته إدارة أوباما لإيران عند توقيعها الاتفاق النووي معقداً لدرجة أنّه أصبح موضوع كتاب كامل، بينما أوحى تعهد ترامب البسيط في الرياض باستعداده لرفع العقوبات عن سوريا من دون أيّ تحفظات تقريباً. لكن سوريا لا تزال تحت شبكة من أنظمة العقوبات الأميركية المتداخلة، وبعضها يعود إلى العام 1979. كذلك تشمل العقوبات تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وتصنيف "هيئة تحرير الشام الجماعة الجهادية"، التي يتزعمها الرئيس السوري بالوكالة أحمد الشرع كمنظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى التشريعات العقابية مثل قانون قيصر وقانون محاسبة سوريا. كما يظهر تحرك إدارته السريع لتخفيف العقوبات جدية وعده. فقد أتاحت الإعفاءات الشاملة من العقوبات الصادرة في 23 الشهر الماضي، إجراء معظم المعاملات المحظورة سابقاً مع سوريا، بما في ذلك معاملات المستثمرين الأجانب. وقد ألغى الترخيص العام الموسع لوزارة الخزانة الأميركية، وتنازلت وزارة الخارجية عن قانون قيصر لأجل حماية المدنيين في سوريا، من قسم كبير من الحظر الأميركي شبه الكامل. ولإلغاء سلسلة هذه العقوبات بالكامل، المطلوب اتخاذ إجراءات إضافية من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة، إضافة إلى الكونغرس. وبذل المزيد من الجهود من إدارة ترامب لضمان أن يُحسّن تخفيف العقوبات الوضع عملياً. لكن، سيواجه الرئيس عقبات سياسية على طول الطريق، خاصة من معارضي الرفع الفوري للعقوبات وهم يعرضون مخاوف مفهومة من منح قادة سوريا الجدد صلاحيات واسعة النطاق بسرعة كبيرة، بسبب الروابط المبكرة لهؤلاء القادة بتنظيم "القاعدة"، مع أنّ "هيئة تحرير الشام" تبرأت منه قبل نحو 10 سنوات وواجهته منذ ذلك الحين، ما يجعل صانعي السياسات الأميركيين يترددون في اتخاذ موقف يستند إلى ما يبرره. 6 أشهر تعد فترة قصيرة جداً لإثبات أن الحكومة السورية الجديدة ستتوافق مع القيم والمصالح الأميركية، مع أن نبرة الشرع كانت مشجعة حتى الآن، فقد التزم بنموذج حكم يستوعب التنوع السوري، وسعى إلى علاقات سلمية مع جيرانه من بينهم "إسرائيل". كذلك ثمّة عوامل أخرى تستدعي الحذر، فقد ركز الشرع سلطة كبيرة بين يديه، الأمر الذي يثير مخاوف بعض السوريين من نظام جديد يتجه نحو الاستبداد. وقد أظهرت الاشتباكات الدامية في أوائل آذار/مارس الفائت، و المجازر بحقّ المدنيين التي ارتكبتها فصائل موالية للحكومة، وإن كانت تتصرف خارج نطاق أوامر الدولة، تحديات جدية قائمة. يبدو أنّ السيناتور الجمهوري الأميركي البارز ليندسي غراهام لديه تحفظات على موقف ترامب، ويعود ذلك جزئياً إلى استشعاره معارضة إسرائيلية. ويشاع أنّ العديد من مستشاري ترامب أنفسهم يعارضون تخفيف العقوبات نظراً لصلات الرئيس السوري السابقة بتنظيم "القاعدة"، وقد أعرب بعضهم علناً عن شكوكهم في حكّام سوريا الجدد. من المحتمل أن يشعر ترامب بضغط من داخل حزبه وإدارته للتراجع وفرض شروط قبل تقديم المزيد من تخفيف العقوبات، ربّما على غرار المطالب الخمسة التي طرحها مع الرئيس السوري في لقائهما منتصف الشهر الماضي. ويذكر أنّ رؤساء أميركيين سابقين ومن ضمنهم ترامب مُتّهمون، بتغيير أهداف رفع العقوبات في أماكن أخرى. وقد ترك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال عندما قال إنّه يتوقع أن يتبع تخفيف العقوبات إجراءات فورية من الحكومة السورية بشأن أولوياتها السياسية، على الرغم من أنّه لم يعلن صراحة فرض شروط على تخفيف العقوبات. اليوم 09:54 اليوم 09:19 مع ذلك، هناك أدلّة دامغة على أنّ رفع العقوبات يمكن أن يسهّل مسار سوريا نحو مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً، ويقلّل من احتمالات انزلاق البلاد إلى دوامة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار. لقد منعت العقوبات سوريا من إعادة الإعمار، وشلّت قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات الأساسية لشعب يعاني من معدل فقر يبلغ 90% وأزمة جوع متفاقمة، مثل دفع رواتب القطاع العام وتأمين الوقود والكهرباء، لأنّ فشل السلطات سيفيد المفسدين الداخليين والخارجيين، ويسرّع من انزلاق سوريا إلى الفوضى. من المنطقي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار، ولا سيّما أنّ قرار تخفيف العقوبات قابل للتراجع عنه. ويمكن إعادة فرض العقوبات إذا لم يفِ قادة سوريا الجدد بالتزاماتهم تجاه شعبهم والمجتمع الدولي. وفي كلّ الأحوال، فإنّ أهمّية العديد من العقوبات الأميركية موضع شكّ، نظراً لأنّها جاءت ردّاً على "فظائع" الأسد، الذي لم يعد في السلطة. ولكن حتّى مع الزخم نحو إنهاء العقوبات الأميركية، فإنّ السؤال الذي يظلّ قائماً هو إذا ما كان ترامب قادراً بالفعل على تقديم تخفيف قيّم وفعلي. كذلك تفرض دول أخرى عقوبات على سوريا، ولا تملك الولايات المتحدة سلطة عليها. ففي حين رفع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودهما المفروضة على سوريا إلى حدّ كبير، يبقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عقوباته المفروضة على "هيئة تحرير الشام"، والتي يتوقع من جميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة، الالتزام بها. كذلك لم يعدّل بعض الدول مثل كندا قوانينه بعد بشكل جوهري. وفي انتظار اتخاذ إجراءات أخرى، ستلقي العقوبات بظلالها على الاقتصاد السوري حتى بعد انتهاء القيود الأميركية. إعفاءات إدارة ترامب، وإن كانت على الأرجح الأوسع في التاريخ، إلّا أنّها لا تشمل كلّ شيء. فلا تزال قيود الرقابة على الصادرات تحظر تصدير جميع البضائع الأميركية تقريباً إلى سوريا، إضافة إلى البضائع من دول أخرى التي تحتوي على 10% فقط من محتواها الأميركي المنشأ. ولا تخفف هذه الإعفاءات من العقوبات الجنائية القوية الناجمة عن تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية، والتي تعتبر لعنة على المستثمرين والمنظمات غير الحكومية. الإعفاءات وحدها لا تكفي، فلقد أظهرت الدروس المستفادة من أفغانستان بعد سيطرة طالبان أنّ الشركات تخشى الاستثمار في مكان يخضع لعقوبات شديدة، حتّى لو كانت التراخيص تسمح نظرياً بمثل هذه الأنشطة، غالباً ما ترفض البنوك تخليص التحويلات إلى أماكن تطبق عليها عقوبات شديدة، بغض النظر عن التراخيص. وفي كثير من الحالات، لا يعلمون حتّى بوجود الأذونات. يتطلب الأمر عشرات الإجراءات الإضافية ليتمكّن الرئيس من رفع العقوبات عن سوريا بالكامل. وإلى أن يحدث ذلك، بغض النظر عن الإعفاءات والتراخيص الممنوحة، ستظلّ القيود الاقتصادية الأميركية تخيم على سوريا كغيمة سوداء. وهناك مسألة أكثر صعوبة، وهي أنّ آثار العقوبات غالباً ما تبقى بعد رفعها. فالقطاع الخاص يتردد في ممارسة الأعمال في الأماكن التي تعتبر محفوفة بالمخاطر، خاصة إذا كان هناك احتمال لإعادة فرض العقوبات الحاجة إلى تشجيع التجارة مع سوريا، وتقديم توجيهات وتطمينات واضحة بشأن الأنشطة المسموح بها، وتقديم مساعدات التنمية وغيرها من أشكال الدعم الحكومي الأميركي، كلها أمور قد تسهم في تحقيق ذلك، لكنّ مثل هذه الخطوات تتطلب تدخّلاً مدروساً من واشنطن، بل وحتّى تمويلاً. وإذا لم تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوات، فقد يستمرّ التأثير المثبّط للعقوبات السابقة لفترة طويلة بعد تغيير القوانين. رغم كلّ هذا، يحظى ترامب بميزة، بينما واجه أقرانه الرؤساء عقبات سياسية عند محاولتهم رفع العقوبات. مثلاً، واجهت الرئيس باراك أوباما معارضة شديدة لقراره تخفيف العقوبات على كوبا، ويعود ذلك جزئياً إلى كونها قضية انتخابية ذات كتلة تصويتية قوية من الأميركيين الكوبيين في ولاية فلوريدا التي كانت آنذاك متأرجحة. في حالة سوريا، مضى ترامب قدماً، غير مكترث على ما يبدو بالمعارضين في إدارته وحزبه. وما يساعد في ذلك أنّ أعضاء بارزين من" الحزب الديمقراطي" في الكونغرس متفقون بالفعل مع خطة ترامب. وبغض النظر عن همسات ليندسي غراهام المعارضة، فقد انضم "الجمهوريون" في الكونغرس إلى صف الرئيس، كما أظهرت التعليقات الأخيرة لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون. عادة ما تستغرق الإجراءات البيروقراطية وقتاً طويلاً، لكن ترامب سارع إلى منح سوريا مهلة فورية، فهو يتمتّع بصلاحيات واسعة تمكّنه من فعل المزيد. كذلك، يمكن لوزير خارجيته إنهاء نظام الدولة الراعية للإرهاب من خلال التأكيد للكونغرس أنّ سوريا شهدت تغييراً جذرياً في القيادة والسياسة، أو أنّها توقفت عن دعم أعمال الإرهاب الدولي، وقدّمت ضمانات بأنّها لن تشجّع على مثل هذه الأعمال مستقبلاً. كما يمكن للوزير إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية بناء على تقييمه بأن الظروف التي بررت هذا التصنيف قد تغيرت. ويمكن لوزارة التجارة منح استثناءات في التراخيص للسماح باستيراد المزيد من السلع من الولايات المتحدة إلى سوريا. إنّ تخفيف العقوبات ليس حلاً سحرياً ينهي معاناة سوريا. فحتّى لو تبدّدت المخاوف بشأن العقوبات، لا تزال مشاكل أخرى كثيرة تلاحق بلداً أنهكته الحرب وسوء الإدارة الاقتصادية. وسيستغرق إصلاح الخلل والفساد اللذين لطالما عصفا بجهاز الدولة سنوات. كما يواجه مصرف سوريا المركزي والبنوك السورية الأخرى مهمة صعبة تتمثل في تعزيز شفافيتها ومصداقيتها، وتخفيف مخاوف البنوك الأجنبية بشأن احتمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تكافح حكومة الشرع للحفاظ على قبضتها الضعيفة على الأمن، ودرء احتمال تصاعد العنف والتمرّد. لقد أتاح التزام ترامب بالفعل فرصاً جديدة. ففي غضون ساعات من الإعلان، بدأ السوريون ينعمون بانخفاض أسعار الوقود وقوة العملة. وناقش مستثمرون من الخليج العربي مشاريع استثمارية في البنية التحتية والاتصالات السورية مع دمشق، والتزمت شركة استثمارية من الإمارات العربية المتحدة باستثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس السوري، ونظمت شركة محاماة بارزة في واشنطن فعالية لاستكشاف فرص الاستثمار في سوريا. بالنسبة للسوريين الذين عانوا طويلاً، هذا تطور بالغ الأهمية، بينما سيحتاج ترامب إلى بذل قصارى جهده في واشنطن لتحقيق ذلك. نقله إلى العربية: حسين قطايا.