'منتدى الرباط' يدعو لنظام مالي إسلامي أكثر صلابة ويقبل عضوية بنك الجزائر
اختتم المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي فعالياته بمدينة الرباط المغربية مؤكدا على أهمية إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وضمان نموه المستدام وشموليته المالية، في حين شهد المنتدى إعلان قبول بنك الجزائر المركزي عضوا كاملا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب شركة تكافل إخلاص جنرال بيرهاد الماليزية كعضو مراقب.
وعقد المنتدى تحت شعار 'معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية'، بمشاركة واسعة لممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 30 دولة، بينهم محافظو بنوك مركزية ومسؤولون في الهيئات التنظيمية وممثلو مؤسسات إصدار المعايير الدولية والعاملون في قطاع المالية الإسلامية.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، في كلمته الترحيبية على الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الخدمات المالية الإسلامية لدعم بنك المغرب في تطوير إطار تنظيمي للمالية التشاركية، مشيداً بنمو هذا القطاع في المغرب ودوره في تعزيز الشمول المالي.
من جانبه، أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المغرب تبنى المالية الإسلامية، أو ما يعرف محليا بالمالية التشاركية، على أساس التوازن بين الشرعية الإسلامية والمعاملات المالية المعاصرة، مع الحفاظ على قبول العمليات المالية الأخرى وعدم احتكار مصطلح 'الإسلامية'، مشيرا إلى الجهود العلمية والتنظيمية التي قامت بها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والتي أصدرت أكثر من 194 رأيا شرعيا خلال أكثر من 421 إجتماعا علميا.
في سياق متصل، عرض المنتدى تقرير استقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي أكد على النمو القوي للقطاع، لكنه سلط الضوء على ضرورة معالجة الثغرات الهيكلية، خصوصا في القطاعات غير المصرفية، لتعزيز الإستقرار المالي المستدام.
وفي هذا الصدد، شدد غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الاسلامية، على أهمية تعميق أسواق الصكوك، وتقوية البنى التحتية المالية، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مستمرة لبناء نظام مالي إسلامي متكامل وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وخلال الجلسات النقاشية، تم الاتفاق على ضرورة تطوير أسواق صكوك ذات سيولة عالية بالعملة المحلية، توسيع قاعدة المستثمرين، وإصلاح الإطارات القانونية والتنظيمية، مع التركيز على القطاعات غير المصرفية مثل التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية، باعتبارها أساسية لتعزيز مرونة النظام المالي الإسلامي.
كما أكد المشاركون على أهمية تبني نهج رقابية استباقية تمكّن من الكشف المبكر عن نقاط الضعف، وبناء القدرات الرقابية، خاصة في الدول التي يشهد فيها القطاع نمواً سريعاً، إلى جانب التنسيق عبر الحدود لضمان استقرار النظام المالي الإسلامي وشموليته.
وشهدت الفعاليات المصاحبة للأعمال السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، التي استضافها بنك المغرب خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو، عقد ورش عمل حول الشمول المالي، ونوافذ الصيرفة الإسلامية، وإدارة مخاطر التكافل، إضافة إلى إطلاق تطبيق 'IFSB Pulse' وبوابة بيانات المجلس الجديدة، مما يعكس التزام المجلس بتعزيز التعاون الدولي وتطوير النظام المالي الإسلامي.
كما اختتم الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى والاجتماع العمومي بمناقشة خطة عمل إستراتيجية للفترة 2025-2027، تضمنت مراجعة معايير دولية جديدة، وتعزيز دعم القطاعات غير المصرفية، وإعداد برامج مساعدة فنية لتطبيق أفضل للمعايير، مع اعتماد معيار جديد للحوكمة الشرعية وملاحظة إرشادية لتعافي شركات التكافل.
كما شهد المجلس قبول عضوية بنك الجزائر وشركة تكافل إخلاص جنرال بيرهاد الماليزية، وتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي رئيسا للمجلس لعام 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 21 ساعات
- بنوك عربية
'منتدى الرباط' يدعو لنظام مالي إسلامي أكثر صلابة ويقبل عضوية بنك الجزائر
بنوك عربية اختتم المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي فعالياته بمدينة الرباط المغربية مؤكدا على أهمية إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وضمان نموه المستدام وشموليته المالية، في حين شهد المنتدى إعلان قبول بنك الجزائر المركزي عضوا كاملا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب شركة تكافل إخلاص جنرال بيرهاد الماليزية كعضو مراقب. وعقد المنتدى تحت شعار 'معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية'، بمشاركة واسعة لممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 30 دولة، بينهم محافظو بنوك مركزية ومسؤولون في الهيئات التنظيمية وممثلو مؤسسات إصدار المعايير الدولية والعاملون في قطاع المالية الإسلامية. وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، في كلمته الترحيبية على الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الخدمات المالية الإسلامية لدعم بنك المغرب في تطوير إطار تنظيمي للمالية التشاركية، مشيداً بنمو هذا القطاع في المغرب ودوره في تعزيز الشمول المالي. من جانبه، أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المغرب تبنى المالية الإسلامية، أو ما يعرف محليا بالمالية التشاركية، على أساس التوازن بين الشرعية الإسلامية والمعاملات المالية المعاصرة، مع الحفاظ على قبول العمليات المالية الأخرى وعدم احتكار مصطلح 'الإسلامية'، مشيرا إلى الجهود العلمية والتنظيمية التي قامت بها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والتي أصدرت أكثر من 194 رأيا شرعيا خلال أكثر من 421 إجتماعا علميا. في سياق متصل، عرض المنتدى تقرير استقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي أكد على النمو القوي للقطاع، لكنه سلط الضوء على ضرورة معالجة الثغرات الهيكلية، خصوصا في القطاعات غير المصرفية، لتعزيز الإستقرار المالي المستدام. وفي هذا الصدد، شدد غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الاسلامية، على أهمية تعميق أسواق الصكوك، وتقوية البنى التحتية المالية، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مستمرة لبناء نظام مالي إسلامي متكامل وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وخلال الجلسات النقاشية، تم الاتفاق على ضرورة تطوير أسواق صكوك ذات سيولة عالية بالعملة المحلية، توسيع قاعدة المستثمرين، وإصلاح الإطارات القانونية والتنظيمية، مع التركيز على القطاعات غير المصرفية مثل التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية، باعتبارها أساسية لتعزيز مرونة النظام المالي الإسلامي. كما أكد المشاركون على أهمية تبني نهج رقابية استباقية تمكّن من الكشف المبكر عن نقاط الضعف، وبناء القدرات الرقابية، خاصة في الدول التي يشهد فيها القطاع نمواً سريعاً، إلى جانب التنسيق عبر الحدود لضمان استقرار النظام المالي الإسلامي وشموليته. وشهدت الفعاليات المصاحبة للأعمال السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، التي استضافها بنك المغرب خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو، عقد ورش عمل حول الشمول المالي، ونوافذ الصيرفة الإسلامية، وإدارة مخاطر التكافل، إضافة إلى إطلاق تطبيق 'IFSB Pulse' وبوابة بيانات المجلس الجديدة، مما يعكس التزام المجلس بتعزيز التعاون الدولي وتطوير النظام المالي الإسلامي. كما اختتم الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى والاجتماع العمومي بمناقشة خطة عمل إستراتيجية للفترة 2025-2027، تضمنت مراجعة معايير دولية جديدة، وتعزيز دعم القطاعات غير المصرفية، وإعداد برامج مساعدة فنية لتطبيق أفضل للمعايير، مع اعتماد معيار جديد للحوكمة الشرعية وملاحظة إرشادية لتعافي شركات التكافل. كما شهد المجلس قبول عضوية بنك الجزائر وشركة تكافل إخلاص جنرال بيرهاد الماليزية، وتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي رئيسا للمجلس لعام 2026.
بنوك عربية
منذ 21 ساعات
- بنوك عربية
قريباً.. المغرب المركزي يُقنن العملة الرقمية
بنوك عربية أعلن محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب دخل رسميًا مرحلة الإعداد لإطار قانوني للعملة الرقمية. وكشف الجواهري، أن مشروع القانون تم إعداده من خلال بنك المغرب المركزي وأحيل إلى وزارة الإقتصاد والمالية، التي شكلت لجنة خاصة لدراسته. وأضاف أن البنك المركزي المغربي يعمل بالتوازي على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون، مؤكدًا أن 'تسريع وتيرة العمل أمر ضروري، لأن العالم يعيش تحولات عميقة بفعل التطور السريع في مجال الأصول الرقمية، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي'. وبين محافظ بنك المغرب، أن توجه البنك المركزي نحو تقنين العملة الرقمية، يشمل أيضًا البيتكوين والمخاطر التي يطرحها، مضيفًا أنه طالب وزارة الإقتصاد والمالية بالإسراع في دراسة القانون في أسرع وقت ممكن وإحالته إلى البرلمان. وقال إن التحدي الأكبر لا يكمن في التكنولوجيا أو الجوانب التقنية، بل في العنصر البشري المؤهل، مضيفًا: 'لدينا أزمة حقيقية، حيث نخسر كل عام حوالي 20 مهندسًا من الكفاءات التي يتم إستقطابها من الخارج'، في إشارة إلى موجة هجرة العقول التي تعيق تطوير البنية الرقمية والمالية الوطنية.
بنوك عربية
منذ 2 أيام
- بنوك عربية
رغم ضغوط النقد الدولي.. المغرب المركزي يتمسك بشروط تعويم الدرهم
بنوك عربية جدّد بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) تمسكه بالمضي قدماً في إصلاح نظام سعر صرف الدرهم المغربي وفق مقاربة 'تدريجية حذرة'، رغم الضغوط المتزايدة من مؤسّسات مالية دولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، التي تدعو إلى إعتماد تعويم أوسع وأكثر مرونة للعملة المغربية. وأكد محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن أي انتقال نحو مزيد من الليونة في سعر الصرف يجب أن يجري بضمانات واضحة لضبط التضخم وتأمين رصيد كافٍ من العملة الصعبة دون التأثير السلبي على التوازنات الماكرو إقتصادية. وكان المغرب قد بدأ فعلياً في إصلاح نظام سعر الصرف في يناير/كانون الثاني 2018، من خلال السماح بتحرك سعر الدرهم داخل نطاق 2.5% صعوداً وهبوطاً بدلاً من 0.3% سابقاً، ثم وسع ذلك النطاق في مارس/آذار 2020 إلى 5%. غير أن الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا دفعت السلطات النقدية إلى تعليق التوسع في التعويم مؤقتاً، رغم التوصيات المتكرّرة من صندوق النقد بالمضي قدماً في الإصلاح، ويرى البنك المركزي أن هذا القرار يبقى سيادياً، وقد جرى الإعداد له على مدى 15 عاماً، ويجب أن ينفذ ضمن شروط متكاملة تشمل إستقرار التضخم وتوافر إحتياطي نقدي مستدام. وخلال عرضه، شدّد الجواهري على أن المغرب لا يمكنه القفز نحو تعويم كامل دون تهيئة الظروف التقنية والمؤسّسية اللازمة. وأوضح أن هذه الشروط تشمل، من بين أمور أخرى، تعزيز سيولة سوق الصرف، وتطوير أدوات مالية لتغطية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة، وتحديث البنية الرقابية، إلى جانب تعزيز قدرة البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيّف مع نظام صرف أكثر مرونة، وأكد أن البنك المركزي يعمل على مرافقة المؤسّسات الإنتاجية في هذا التحول، لا سيّما أن أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي في المغرب يتكون من شركات صغيرة ومتوسطة أو صغيرة جداً. ومن الناحية الفنية، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، خلال الاجتماع أمس الاثنين، أن الانتقال إلى المرحلة التالية من إصلاح نظام الصرف يتطلب توافر بيئة اقتصادية داعمة، وعلى رأسها تراجع عجز الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة الصادرات، وزيادة مرونة الاقتصاد تجاه الصدمات الخارجية، ولفت إلى أن تحرير سعر صرف العملة لا ينبغي أن يجري بمعزل عن إصلاحات هيكلية موازية في السياسات الضريبية والجمركية والتجارية. وبحسب آخر توقعات بنك المغرب، فإن إحتياطي النقد الأجنبي يتوقع أن يبلغ حوالى 40.7 مليار دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري، مرشحاً للارتفاع إلى 42 مليار دولار في 2026، وهو ما يعادل ما بين 5 إلى 6 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. ويعد هذا المستوى من الاحتياطي معياراً إيجابياً من وجهة نظر المؤسسات الدولية، إلا أن المركزي المغربي يرى أن الكمية وحدها لا تكفي، بل يجب أيضاً أن تدار السياسة النقدية ضمن إطار يضمن الإستقرار الإقتصادي العام.
