«ديوا» تسجل 1.29 مليون حساب بنهاية الربع الثاني
تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الجهة الحكومية المسؤولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحلية المياه في إمارة دبي وتعمل الهيئة وفق أعلى معايير الاعتمادية والاستدامة والكفاءة وتطوير أفضل الحلول الذكية والمبتكرة بهدف تحقيق مستقبل الحياد الكربوني.
وخلال الأعوام الأخيرة، نما عدد مشتركي الهيئة بشكل ملحوظ، حيث بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,292,487 حساباً بنهاية الربع الثاني 2025 بزيادة 4.81% عن نفس الفترة من العام الماضي.
هذه الأرقام تؤكِّد حجم الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي وتضع الهيئة أمام التزام بتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة وتعزيز الجاهزية والاستعداد لمختلف الظروف الطارئة.
وتنفذ الهيئة مشاريع استراتيجية لتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه، تشمل التوسع المستمر في شبكات النقل والتوزيع ورفع القدرة الإنتاجية وتوسيع الاعتماد على أنظمة التخزين والطاقة النظيفة لدعم استقرار الشبكة وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة نحو 17,979 ميجاوات من الكهرباء وأكثر من 495 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة.
وطورت الهيئة استراتيجية «الشبكة الذكية» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لمراقبة الشبكات وتحليل 15 مليون وحدة بيانات يومياً.
هذه الأنظمة أسهمت في تسجيل الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم في عام 2024 بمتوسط 0.94 دقيقة
فقط لكل مشترك سنوياً، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم، كما حققت الهيئة خلال السنوات العشر الأخيرة نتائج تنافسية تفوَّقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكة المياه 4.5% وهي من بين الأقل عالمياً.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة لتوفير خدمات كهرباء ومياه مستدامة وموثوقة، مع تعزيز الجاهزية والمرونة. ونطبق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، مدعومين ببنية تحتية رقمية متقدمة وأنظمة ذكية تسهم في رصد المؤشرات الاستباقية والاستجابة الفورية للحالات الطارئة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
الشركات العقارية العائلية والضرائب
تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها واحدة من أبرز النماذج العالمية في مجال السياسات الضريبية الذكية التي تُوازن بين تشجيع الاستثمار، وتحقيق الشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية. وتُعدّ منظومتها الضريبية مثالاً يُحتذى في المرونة والكفاءة، ما يجعلها بيئة مثالية لمختلف أنواع الشركات، بما فيها الشركات العقارية ذات الطابع العائلي. وفي هذا الإطار تبرز بعض النقاشات الإجرائية بين الشركات العائلية العاملة في القطاع العقاري، حول أفضل السبل للامتثال لمتطلبات النظام الضريبي، لاسيما ما يتعلق بإعادة تنظيم ملكية الأصول العقارية. وتسعى هذه الشركات - التي تحتفظ بأصول طويلة الأمد ضمن خطط تنظيم الملكية العائلية والتوريث - إلى الامتثال الكامل للأنظمة الضريبية، بما يعكس التزامها المستمر بالممارسات المؤسسية الرائدة. وقد وجدت بعض هذه الكيانات نفسها أمام خيارين إداريين، يتمثّل أحدهما في إعادة تسجيل الأصول العقارية بأسماء الشركاء الطبيعيين، ما يتطلب رسوم تحويل عقاري بنسبة 4%. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بتنظيم الملكية وتحقيق الوضوح القانوني، فإن العديد من الشركات ترى في هذا الخيار فرصة لإعادة تقييم الهيكل القانوني، بما يعزز استدامتها على المدى البعيد. وما يُحسب للمنظومة الضريبية في الإمارات هو قدرتها الدائمة على التكيّف مع احتياجات السوق، وتنوّع الكيانات العاملة فيها، ما يفتح الباب أمام دراسة آليات تنظيمية مرنة تراعي الخصوصية الفريدة للشركات العقارية العائلية. فهذه الشركات التي لا تنخرط عادة في أنشطة البيع والشراء التجارية النشطة، تُسهم بشكل كبير في استقرار السوق العقارية، وتعزيز استثمارات المواطنين. ومن هذا المنطلق، قد يكون من المفيد بحث آفاق تنظيمية جديدة تُسهّل على هذه الفئة من الشركات استكمال متطلبات الامتثال، بطريقة تنسجم مع طبيعة نشاطها العائلي طويل الأجل. مثل هذه المسارات التنظيمية من شأنها أن تُحفز المزيد من الكيانات العائلية على ترسيخ نماذجها المؤسسية، ما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتعزيز الشفافية، وحوكمة القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن التحديات التي قد تواجه بعض الشركات العقارية ليست نتيجة للأنظمة الضريبية ذاتها، بل تعكس الحاجة إلى حلول مرنة تأخذ في الاعتبار خصوصية بعض الهياكل القانونية، وهو ما اعتادت الإمارات على توفيره، في إطار استراتيجيتها الدائمة لتحفيز النمو المستدام والامتثال الطوعي. إن تجربة الدولة في هذا المجال تُبرهن على ريادتها العالمية في تصميم أنظمة ضريبية ذكية تعزز بيئة الأعمال، وتدعم مصالح المستثمرين، وتفتح آفاقاً واسعة للنمو والتنمية المستدامة، دون المساس بالمبادئ الأساسية للحوكمة الاقتصادية. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
75.4 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال النصف الأول
أظهرت نتائج مؤشرات أداء قطاع الطيران المدني في الدولة، خلال النصف الأول من عام 2025، نمواً كبيراً، إذ استقبلت مطارات الدولة خلال هذه الفترة 75.4 مليون مسافر، مقابل 71.7 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 5%، فيما كان يناير الأعلى من حيث كثافة عدد المسافرين، إذ سجل أكثر من 13.7 مليون مسافر. وأكد وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات - بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة - تواصل ترسيخ مكانتها العالمية والإقليمية وجهة دولية للنقل الجوي عبر تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة، نتيجة مبادرات واستراتيجيات وطنية مبتكرة، ما أسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها في هذا القطاع الحيوي الذي يُمثّل اليوم ركيزة أساسية في دفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، ورافداً رئيساً للتجارة والسياحة والاستثمار، وخلق فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي. من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «فخورون بمواصلة تحقيق نسب نمو مستقرة على صعيدي المسافرين والشحن، ولدينا مشروعات تطويرية طموحة لمواكبة هذا النمو، حيث يبلغ حالياً إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة أكثر من 160 مليون مسافر، ونحن على ثقة بأن قطاع الطيران سيواصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حركة السياحة والتبادل التجاري، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رئيساً للنقل الجوي إقليمياً وعالمياً». وواصلت الحركة الجوية في الدولة نموها، خلال النصف الأول، لتسجل 531 ألف حركة جوية، بنسبة نمو 6.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت نحو 500 ألف حركة جوية، وبلغ إجمالي حجم الشحن عبر مطارات الدولة أكثر من 2.2 مليون طن بنسبة نمو بلغت 4.74%، فيما استحوذت الناقلات الوطنية على 67% من إجمالي حركة الشحن، كما أطلقت شركات الطيران الوطنية الإماراتية، خلال النصف الأول من عام 2025، رحلات إلى 15 وجهة جديدة عبر أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. . يناير الأعلى في عدد المسافرين بإجمالي 13.7 مليون مسافر.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«العربية للطيران»: 415 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الثاني
أعلنت شركة العربية للطيران تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية، خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025. وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 415 مليون درهم خلال الربع الثاني، المنتهي في 30 يونيو 2025، فيما بلغت إيرادات الشركة 1.69 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2%، مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الماضي، ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 5.1 ملايين مسافر، بين أبريل ويونيو 2025، عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 15%، مقارنة بـ4.5 ملايين مسافر تم نقلهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما ارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) بنسبة 6% إلى 85%، وسجلت «العربية للطيران» خلال النصف الأول (من يناير إلى يونيو)، أرباحاً صافية بلغت 770 مليون درهم، بارتفاع نسبته 11%، مقارنة مع 693 مليون درهم تم تسجيلها خلال النصف الأول من 2024. وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 3.44 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 8%، مقارنة مع 3.19 مليارات درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام السابق، وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 10.1 ملايين مسافر بين يناير ويونيو 2025، انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 13%. وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يعكس الأداء القوي الذي سجلته الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، فاعلية نموذج الأعمال الذي نتّبعه، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو». وأضاف: «على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والصراع الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال هذه الفترة، وما نتج عنه من اضطرابات في حركة السفر الجوي وإلغاء عدد من الرحلات، وما لذلك من أثر مباشر في الأداء التشغيلي، فقد تعاملنا مع هذه الظروف الاستثنائية بمرونة وكفاءة، وواصلنا الاستثمار في زيادة السعة التشغيلية عبر جميع مراكز عملياتنا، لنحقق معدلاً قياسياً في نسبة إشغال المقاعد، مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على السفر الجوي». وأضاف: «شهد النصف الأول من العام الجاري توسعاً ملحوظاً في عمليات (العربية للطيران)، من خلال إطلاق وجهات جديدة، وزيادة عدد الرحلات في الأسواق الرئيسة، وتعزيز الأسطول بطائرات إضافية، ما أسهم في توسيع شبكة وجهات الشركة، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين العروض المقدمة للعملاء». واختتم قائلاً: «خلال النصف الثاني من العام، سنواصل تركيزنا على توسيع شبكة وجهاتنا، ودخول أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار، ونبقى ملتزمين بتقديم تجربة سفر متميزة، وتحقيق نمو مستدام يضمن عوائد طويلة الأجل لمساهمينا».
