أسوأ موجة جفاف تعصف بالجزيرة السورية منذ 26 عاماً

تشهد الجزيرة السورية هذا العام انخفاضاً كبيراً في إنتاج القمح والحبوب نتيجة أسوأ موجة جفاف تعصف بالمنطقة منذ 26 عاماً. وتشير تقديرات «الإدارة الذاتية» إلى أن الإنتاج لن يتجاوز 350 ألف طن، مقارنة بـ766 ألف طن في العام الماضي، ومليون طن قبل اندلاع الحرب.
ويقول غسان تمو رئيس إدارة التسويق في لجنة الصوامع والمطاحن العامة في «الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «كميات الإنتاج المتوقعة لمحصول القمح هذا العام تقدر بنحو 350 ألف طن، استلمنا 105 آلاف طن حتى الآن، ومن المتوقع تسلم 100 ألف طن من مقاطعة الجزيرة، و150 ألف طن من مقاطعات الرقة والطبقة ودير الزور».
من الحصاد في منطقة الجزيرة (الشرق الأوسط)
ويؤكد تمو أن لجان إدارة التسويق «أنهت تجهيز الصوامع وتدريب كل الخبراء والفنيين والمحاسبين، وتأمين جميع المستلزمات اللوجستية لاستلام محصول القمح لهذا الموسم، وتم تحديد 20 مركزاً لشراء محصول القمح في إقليم شمال وشرق سوريا، وتعقيم كل الصوامع».
وحددت «هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية» سعر شراء محصول القمح للموسم الحالي بمبلغ 420 دولاراً أميركياً للطن الواحد، تضمنت دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج رغم الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها سوريا هذا العام.
وأشار رئيس الهيئة الدكتور محمد شوقي محمد، من جهته، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لدعم المزارعين بغية تخفيف الأعباء والأضرار الناتجة عن الموسم الحالي. وأوضح خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة ستوزع بذور القمح للموسم القادم على المزارعين الذين تكبدوا خسائر، ولا سيما أصحاب الأراضي البعلية «بنصف القيمة، وتوفير السماد الطبيعي بنصف القيمة للمزارعين، إضافة لتطوير مركز البحوث الزراعية، مع التركيز على تحسين أصناف البذار واستنباط أنواع جديدة تتوافق مع الظروف المناخية والتربة لمنطقتنا».
صوامع القمح في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
وبدرجات متشابهة، أصاب الجفاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمناطق شمال شرقي البلاد، وأُخرجت كل المساحات البعلية عن خطة الإنتاج التي كانت تقدر بنحو مليونَي هكتار، وأما المروية بالآبار الجوفية، وتقدر بنحو نصف مليون هكتار، فقد كان إنتاجها الأقل منذ أعوام، ولم يتجاوز 30 كلغ عن كل دونم.
ويعزو خبراء ومختصون هذا الانخفاض إلى التغيّر المناخي وقلّة الأمطار الموسمية وعدم انتظامها؛ إذ سجلت هطولات فصل الشتاء هذا العام على هذه المنطقة بين 100 و200 ملم من الأمطار، مقارنة بما لا يقلّ عن 600 ملم من كل عام.
وبحسب المزارع شفان سعدو (46 عاماً) المتحدر من مدينة القامشلي، فقد زرع هذا الموسم 50 هكتاراً، أغلبها من القمح البعلي، لكنها لم تُثمر بسبب شح الأمطار؛ ما ألحق به خسائر تقدر بثلاثين مليون ليرة (تعادل نحو 3000 دولار)، وقال بأسف: «خسرنا موسم القمح لقلّة الأمطار، وليست لدينا آبار كبيرة لسقي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية»، لافتاً إلى أن الوعود التي قطعتها «الإدارة الذاتية» لن تعوّض خسارته، ويضيف: «كان المفروض توزيع هذا الدعم على المزارعين والفلاحين لتمكينهم من فلاحة أراضيهم والتحضير للموسم القادم».
د.محمد شوقي محمد (وسط) رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في «الإدارة الذاتية» (الشرق الأوسط)
5 ملايين سوري يواجهون خطر الجوع
من جانبها، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، من أن موجة الجفاف غير المسبوقة التي عصفت بسوريا هذا العام، وتُعدّ الأسوأ منذ عام 1989، تهدّد بتفاقم أزمة الأمن الغذائي. وقالت في أحدث تقرير لها نُشر في 19 من هذا الشهر، إنّ نقص الأمطار الشتوية «أدى إلى فشل شبه كامل في إنتاج القمح؛ ما ينذر بعجز يُقدّر بنحو 2.73 مليون طن متري، وهو ما يعادل الاحتياج الغذائي السنوي لأكثر من 16.25 مليون شخص».
وأوضحت المنظمة أن «أكثر من 14.5 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، في حين يواجه 5 ملايين و400 ألف شخص آخرين خطر الجوع». وتعد سوريا من البلدان المتأثرة بشدّة بالتغير المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أكثر الدول إهمالاً لناحية الحصول على تمويل لمواجهته جراء الحروب التي استمرت نحو 14 عاماً.
وأُجبر المزارع جمعة الخلف (58 عاماً) على ترك أرضه الزراعية في منطقة الشدادي الواقعة جنوب شرقي محافظة الحسكة؛ لأنه تكبد الكثير من الخسائر خلال الأعوام الماضية، وامتنع عن زراعة أرضه التي تبلغ نحو ألف دونم (تعادل نحو 100 هكتار)، ويعزو السبب إلى «التكاليف الباهظة للزراعة؛ إذ زادت 300 في المائة مقارنة مع تدني أسعار القمح والشعير، وجاء هذا الجفاف ليضاعف خسارة المزارعين لأضعاف مضاعفة».
ماشية ترعى في حقل زراعي كان مزروعاً بالقمح هذا العام في ريف مدينة القامشلي الشرقي (الشرق الأوسط)
وشدّد رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في «الإدارة الذاتية» الدكتور محمد شوقي على «الالتزام المستمر بدعم القطاع الزراعي، ونعمل على وضع خطط مستقبلية أكثر شمولاً وذات طابع تنموي لإنقاذ هذه الثروة، لإدراكنا للدور الاستراتيجي للمداخيل الزراعية في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين المستوى المعيشي لكل سكان المنطقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 42 دقائق

• الرياض

الرئيس السوري يزيد الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200 في المئة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين يقضيان بزيادة الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة مئتين في المئة، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد رغم رفع معظم العقوبات عنها. وبحسب المرسوم، يرتفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين إلى 750 ألف ليرة سورية، أي ما يُعادل نحو 75 دولارا، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يساوي نحو 250 ألف ليرة سورية (نحو 25 دولارا). ونص المرسوم الرئاسي على "إضافة زيادة بنسبة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة". كما أصدر الشرع مرسوما آخر يقضي بـ"منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200% من المعاش التقاعدي". و تستمر شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على تعويض الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل استمرار التضخم وصعوبة ضبط الأسواق ومشاكل نقص السيولة.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

صادرات قياسية للأسمنت المصري منذ بداية 2025

سجلت صادرات الأسمنت المصري مستويات قياسية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري بعد أن تضاعفت بنحو 1.5 مرة مقارنة بصادرات الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب بيانات أولية مجمعة اطلعت عليها "العربية Business". أظهرت البيانات أن تعاقدات العام الجاري شهدت طفرة في صادرات الأسمنت كمنتج نهائي متجاوزة 4.6 مليون طن خلال أول خمسة أشهر مقابل 1.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 155%. جاء ارتفاع صادرات المنتج النهائي على حساب خام الكلنكر الذي تراجع إلى 3.6 مليون طن فقط مقابل نحو 5.2 مليون طن في الفترة المماثلة بانخفاض بلغت نسبته 31%، بحسب البيانات. قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، إن الأسعار العالمية للأسمنت المصري ترتفع بصورة واضحة في الأونة الأخيرة، وتجاوزت 50 دولار للطن مقابل نحو 40 دولارا في العام الماضي، وهو ما يوضح سبب نمو الصادرات. أضاف أن الاهتمام بتصدير المنتج النهائي للأسمنت وتوسيع أسواقه يعني قيمة مضافة أعلى تحققها الصناعة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية التي تكسب مزيدا من العائدات. وأشار إلى أن أسواقًا مثل ليبيا وسوريا تستوعب حاليًا كميات كبيرة من الأسمنت المصري، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول غرب إفريقيا والدول الأوروبية، وهذا التنوع في أسواق التصدير يساعد على استيعاب الفائض الإنتاجي. تأثير الصادرات على الأسعار المحلية قفزت صادرات الأسمنت المصري من المنتج النهائي والكلنكر بنهاية العام الماضي فوق 19 مليون طن بنمو بلغ 280% مقارنة بصادرات عام 2021 التي لم تتجاوز 5 ملايين طن وقتها، بحسب البيانات. وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن ارتفاع الصادرات في الفترة الأخيرة يأتي على حساب المعروض المحلي، خاصة في ظل العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية بنسبة 10% على الكميات المخصصة للسوق المحلى دون التصدير منذ 2021، وإن كان تم تعليقه مؤخرا. وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، وذلك اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو الجاري. أوضح الزيني، أنه رغم تعليق القرار شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا منذ مطلع مايو الماضي بلغت قيمته 1500 جنيها في الطن، وتسمح الكثير من الشركات حاليا بوصول الحد الأقصى لأسعار المستهلكين إلى خمسة آلاف جنيها للطن، كما أن سعر الطن في سبتمبر الماضي لم يتجاوز 2700 جنيه. أضاف أنه على الرغم من تعليق العمل بقرار خفض الإنتاج منذ مايو، لكن لم تحدث زيادة في الكميات المتاحة للبيع محليا، وأصبحت الشحنة الواحدة (سيارة نقل) تستغرق أكثر من 3-4 أيام لحين تحميل الشحنة، في حين كان يتم الانتهاء منها خلال يوم واحد على أقصى تقدير في الأوقات الطبيعية. وسجل إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول خمسة أشهر من العام نموا بأكثر من 26% مقارنة بإنتاج الفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع إلى 25.7 مليون طن بحسب البيانات.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

أسوأ موجة جفاف تعصف بالجزيرة السورية منذ 26 عاماً

تشهد الجزيرة السورية هذا العام انخفاضاً كبيراً في إنتاج القمح والحبوب نتيجة أسوأ موجة جفاف تعصف بالمنطقة منذ 26 عاماً. وتشير تقديرات «الإدارة الذاتية» إلى أن الإنتاج لن يتجاوز 350 ألف طن، مقارنة بـ766 ألف طن في العام الماضي، ومليون طن قبل اندلاع الحرب. ويقول غسان تمو رئيس إدارة التسويق في لجنة الصوامع والمطاحن العامة في «الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «كميات الإنتاج المتوقعة لمحصول القمح هذا العام تقدر بنحو 350 ألف طن، استلمنا 105 آلاف طن حتى الآن، ومن المتوقع تسلم 100 ألف طن من مقاطعة الجزيرة، و150 ألف طن من مقاطعات الرقة والطبقة ودير الزور». من الحصاد في منطقة الجزيرة (الشرق الأوسط) ويؤكد تمو أن لجان إدارة التسويق «أنهت تجهيز الصوامع وتدريب كل الخبراء والفنيين والمحاسبين، وتأمين جميع المستلزمات اللوجستية لاستلام محصول القمح لهذا الموسم، وتم تحديد 20 مركزاً لشراء محصول القمح في إقليم شمال وشرق سوريا، وتعقيم كل الصوامع». وحددت «هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية» سعر شراء محصول القمح للموسم الحالي بمبلغ 420 دولاراً أميركياً للطن الواحد، تضمنت دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج رغم الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها سوريا هذا العام. وأشار رئيس الهيئة الدكتور محمد شوقي محمد، من جهته، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لدعم المزارعين بغية تخفيف الأعباء والأضرار الناتجة عن الموسم الحالي. وأوضح خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة ستوزع بذور القمح للموسم القادم على المزارعين الذين تكبدوا خسائر، ولا سيما أصحاب الأراضي البعلية «بنصف القيمة، وتوفير السماد الطبيعي بنصف القيمة للمزارعين، إضافة لتطوير مركز البحوث الزراعية، مع التركيز على تحسين أصناف البذار واستنباط أنواع جديدة تتوافق مع الظروف المناخية والتربة لمنطقتنا». صوامع القمح في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط) وبدرجات متشابهة، أصاب الجفاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمناطق شمال شرقي البلاد، وأُخرجت كل المساحات البعلية عن خطة الإنتاج التي كانت تقدر بنحو مليونَي هكتار، وأما المروية بالآبار الجوفية، وتقدر بنحو نصف مليون هكتار، فقد كان إنتاجها الأقل منذ أعوام، ولم يتجاوز 30 كلغ عن كل دونم. ويعزو خبراء ومختصون هذا الانخفاض إلى التغيّر المناخي وقلّة الأمطار الموسمية وعدم انتظامها؛ إذ سجلت هطولات فصل الشتاء هذا العام على هذه المنطقة بين 100 و200 ملم من الأمطار، مقارنة بما لا يقلّ عن 600 ملم من كل عام. وبحسب المزارع شفان سعدو (46 عاماً) المتحدر من مدينة القامشلي، فقد زرع هذا الموسم 50 هكتاراً، أغلبها من القمح البعلي، لكنها لم تُثمر بسبب شح الأمطار؛ ما ألحق به خسائر تقدر بثلاثين مليون ليرة (تعادل نحو 3000 دولار)، وقال بأسف: «خسرنا موسم القمح لقلّة الأمطار، وليست لدينا آبار كبيرة لسقي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية»، لافتاً إلى أن الوعود التي قطعتها «الإدارة الذاتية» لن تعوّض خسارته، ويضيف: «كان المفروض توزيع هذا الدعم على المزارعين والفلاحين لتمكينهم من فلاحة أراضيهم والتحضير للموسم القادم». د.محمد شوقي محمد (وسط) رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في «الإدارة الذاتية» (الشرق الأوسط) 5 ملايين سوري يواجهون خطر الجوع من جانبها، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، من أن موجة الجفاف غير المسبوقة التي عصفت بسوريا هذا العام، وتُعدّ الأسوأ منذ عام 1989، تهدّد بتفاقم أزمة الأمن الغذائي. وقالت في أحدث تقرير لها نُشر في 19 من هذا الشهر، إنّ نقص الأمطار الشتوية «أدى إلى فشل شبه كامل في إنتاج القمح؛ ما ينذر بعجز يُقدّر بنحو 2.73 مليون طن متري، وهو ما يعادل الاحتياج الغذائي السنوي لأكثر من 16.25 مليون شخص». وأوضحت المنظمة أن «أكثر من 14.5 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، في حين يواجه 5 ملايين و400 ألف شخص آخرين خطر الجوع». وتعد سوريا من البلدان المتأثرة بشدّة بالتغير المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أكثر الدول إهمالاً لناحية الحصول على تمويل لمواجهته جراء الحروب التي استمرت نحو 14 عاماً. وأُجبر المزارع جمعة الخلف (58 عاماً) على ترك أرضه الزراعية في منطقة الشدادي الواقعة جنوب شرقي محافظة الحسكة؛ لأنه تكبد الكثير من الخسائر خلال الأعوام الماضية، وامتنع عن زراعة أرضه التي تبلغ نحو ألف دونم (تعادل نحو 100 هكتار)، ويعزو السبب إلى «التكاليف الباهظة للزراعة؛ إذ زادت 300 في المائة مقارنة مع تدني أسعار القمح والشعير، وجاء هذا الجفاف ليضاعف خسارة المزارعين لأضعاف مضاعفة». ماشية ترعى في حقل زراعي كان مزروعاً بالقمح هذا العام في ريف مدينة القامشلي الشرقي (الشرق الأوسط) وشدّد رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في «الإدارة الذاتية» الدكتور محمد شوقي على «الالتزام المستمر بدعم القطاع الزراعي، ونعمل على وضع خطط مستقبلية أكثر شمولاً وذات طابع تنموي لإنقاذ هذه الثروة، لإدراكنا للدور الاستراتيجي للمداخيل الزراعية في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين المستوى المعيشي لكل سكان المنطقة».