السياسة بالحمير!

السياسة بالحمير!
نشر في
2 مايو 2025 الساعة 17 و 32 دقيقة
نقف هنا لحظة تأمل: قد يُستنكر كلامه ويوصف بأنه 'غير أخلاقي' ويناقض مرجعية حزبه الإسلامية، وقد يُعتبر خرقا لأعراف الخطاب السياسي الرسمي، لكنه بلا شك يصل إلى الناس، ويؤثر فيهم…
عبد الإله حمدوشي
في السياسة، لا يصنع التأثير بالبرامج وحدها، بل باللغة التي تُقال بها تلك البرامج.. بعض السياسيين يُراهنون على الأرقام وعلى البيانات وعلى الصمت المحسوب، بينما عبد الإله بن كيران يراهن على شيء آخر: الكلمة الحية، والنكتة المفاجئة أو السمجة أحيانا، والاستعارات المستقاة من قلب الحياة اليومية.. إنه رجل لا يكتب خطبه مستشار تواصل، بل يصوغها هو من مخزونه الشعبي ومن ذاكرته التي تحفظ أسماء الناس ورموز الحي وحتى أسماء الحيوانات.. يكفي أن يتحدث وأن يفتح قوسا من الحكي العفوي، حتى يجد آذانا صاغية.. فعلى الرغم من أن خطابه لا يمر دائما دون اعتراض، لكنه يترك أثرا ويخلق نقاشا ويمنح السياسة نكهة لا نجدها في اللغة الخشبية للعديد من السياسيين…
لا أحد مثله استعمل الحيوانات في الخطاب السياسي للعب على وتر المخيال الشعبي، وقد احتل 'الحمار' مكانة شبه رمزية في خطبه من تشبيهه بالوسطية حين قال إنها 'ما دون البغل وفوق الحمار'، إلى دفاعه الشهير عن 'الحمير المسكينة' التي استُحضرت ضده في تظاهرة فاتح ماي سنة 2013 التي قادها حميد شباط.
لكن بنكيران لا يكرر نفسه، بل يطوّع قاموسه الشعبي مع كل مرحلة سياسية.. فقبل سنوات، وصف راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ'الميكروب السياسي' و'الحميّر'، وزاد بأنه لا يفكر سوى في 'الكرمومة'.. لقد قالها بن كيران مازحا، ثم اعتذر للحمير: 'يسمحوا لينا الحمير إذا عايرناهم'.
هذا النوع من الخطاب لا يُصاغ في تقارير مراكز التفكير، ولا يُدرس في دورات التواصل السياسي، لكنه يعيش طويلا في ذاكرة المغاربة.. ليس لأنه خطاب أخلاقي وراقِ.. ولكن لأنه خطاب لا يستهدف النخب بقدر ما يخاطب اللاوعي الجماعي، حيث 'الحمار' ليس مجرد حيوان بل رمز شائع: للغباء حينا وللصبر حينا وللتمرد أحيانا…
وعندما استعمل بن كيران المفردات ذاتها ليهاجم من يدعمون التطبيع مع جرائم الاحتلال الصهيوني أو من يرفعون شعار 'تازة قبل غزة'، لم يكن بصدد توصيف بيطري أو أخلاقي، بل كان يُمارس دورا تواصليا شعبيا، رافضا تقليص البعد الإنساني للقضية الفلسطينية في وجدان المغاربة إلى شعار أو ترف أيديولوجي…
وفي رده على العلمي، لم يكن غاضبا حينها بقدر ما كان ناقما على ما يمكن أن نسميه 'النسيان السياسي'، حيث ذكّر أنه هو من رشحه سابقا لرئاسة مجلس النواب، ثم لمح إلى ملفات قديمة بقوله: 'واش خلصتي الشيكات لي عليك؟'، في إحالة صادمة ومباشرة لزمن لا يموت بسهولة في ذاكرة بن كيران…
لكن الرجل، كما يعرف الجميع، لا يهاجم الأفراد كأشخاص، بل ينتقد رمزية سلوكهم في سياق سياسي متحول.. فعندما يستعمل كلمات مثل 'الحمار' أو 'الميكروب'، فهو لا يتحدث بلغة السوق، بل بلغة السوق السياسية، حيث تختلط الرموز بالواقع، والتأويل بالسخرية…
نقف هنا لحظة تأمل: قد يُستنكر كلامه ويوصف بأنه 'غير أخلاقي' ويناقض مرجعية حزبه الإسلامية، وقد يُعتبر خرقا لأعراف الخطاب السياسي الرسمي، لكنه بلا شك يصل إلى الناس، ويؤثر فيهم…
إن بن كيران ليس بروفيسورا في التواصل المؤسساتي، بل ظاهرة تواصلية مغربية بامتياز؛ تضحك وتزعج وتثير وتحرك، لكنها لا تمر بصمت.. ففي زمن يتكلم فيه السياسيون بلغة لا تشبه الناس.. جاء بن كيران ليعيد للسياسة لسانها المغربي، بل وحمارها المغربي أيضا..
قد قالها ذات مرة ضاحكا: 'أنا ماشي ضد الحمير، الحمير كانوا صحابي'، وكأنه يريد أن يقول إنه لم يقصد من حديثه عن 'الحمير' أن يقلل من شأنهم أو يستهين بهم، بل استخدمهم كأداة سياسية للتعبير عن رفضه لبعض التصرفات السياسية التي يراها غير منطقية أو بعيدة عن الواقع..
يبدو أن بن كيران لا يهاجم الحمير بقدر ما يستهدف مواقف الأشخاص الذين يسعى إلى تسليط الضوء على تناقضاتهم بطريقة ساخرة ومستفزة حتى وإن اضطره الأمر إلى التحلل من المنظومة الأخلاقية التي يؤكد هو نفسه على ضرورة التقيد بها…
قد لا يطلب بن كيران ود الجميع، لكنه يطلب أن يُفهم.. وإن استدعى الأمر.. فلن يتردد في استحضار رموز الحكاية الشعبية.. من الحمار إلى البغل.. ليقول ما لا يقوله غيره.. بأسلوب لا يُقلد وبصوت لا يُخطئه المغاربة.. مهما اختلفوا حوله.. ومهما طالبوه بضرورة الترفع عن استعمال الكلمات التي قد لا تدفع في اتجاه الرقي بمستوى النقاش السياسي في بلد يملك ما يكفي من معاول تبتغي قتل الثقة في السياسة، قبل دفنها…

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 3 أيام

• الجريدة 24

زيدان: فضيحة "بيع الماستر" حالة استثنائية ودعم "الفراقشية" كان واجبا وطنيا لا خدمة للوسطاء

سلط كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الضوء على عدد من المواضيع الحيوية التي تشغل الرأي العام، خلال مشاركته في ندوة حوارية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني. وتناول زيدان، وهو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ملفات حساسة شملت فضيحة 'السمسرة في شهادات الماستر والدكتوراه'، وتحديات الاستثمار، وآليات الدعم العمومي، إلى جانب مكافحة الرشوة، والوضعية المرتبطة باستيراد الأغنام في سياق الاستعدادات لعيد الأضحى. في سياق فضيحة بيع الشهادات الجامعية التي يتهم فيها الأستاذ أحمد قيلش، حرص زيدان على التمييز بين الممارسات الفردية والسواد الأعظم من نساء ورجال التعليم، مؤكداً أن "غالبية رجال التعليم نزهاء، يساهمون في تكوين أجيال المغرب رغم الظروف الصعبة، خاصة بالمناطق النائية". وأضاف أن الفساد ظاهرة لا تقتصر على المغرب، لافتاً إلى أن "حتى في ألمانيا ليس كل الأساتذة نزهاء". كما دعا المتحدث ذاته، إلى كسر الصورة النمطية التي تمجد الآخر وتجلد الذات دون موضوعية. ورغم امتناعه عن التعليق المباشر على ملف معروض أمام القضاء، أوضح زيدان أن نجاح الدولة لا يقتصر على توفر الإمكانيات والتقنيات، بل يرتبط أساساً بانخراط المجتمع، معتبراً أن التجربة السويسرية، رغم تقدمها، لا تنجح لكون الدولة مثالية، بل لأن المجتمع يواكب القوانين ويؤمن بالممارسة المؤسساتية. في ما يخص الوضع الاستثماري، قدّم زيدان معطيات رقمية دقيقة حول حصيلة الحكومة، مؤكداً أنه ما بين 2022 و2025، تمت المصادقة على 191 مشروعاً استثمارياً بقيمة 326 مليار درهم، وخلقت هذه المشاريع نحو 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأوضح أن الحكومة تقترب من تحقيق التوجيه الملكي القاضي بتعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول 2026، مرجّحاً تجاوز هذه الأرقام لتصل إلى 600 مليار درهم، بالنظر إلى الدينامية الحالية. وأكد الوزير، أن دعم الاستثمار لا يُمنح بشكل تلقائي، بل يخضع لمعايير صارمة ودراسة تقنية من طرف لجان تضم نحو 15 مؤسسة، ويتم صرفه على مراحل ترتبط بتقدم المشروع، بدءاً بـ30 في المئة بعد الإنجاز الأولي، و40 في المئة بعد التقييم، على أن يُصرف الباقي بعد استيفاء جميع الشروط. ولفت إلى أن هذا الإطار الجديد يهدف إلى تحفيز الاستثمار بالمناطق النائية، وضمان تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو. وفي ملف دعم استيراد الأغنام، الذي أثار بدوره نقاشاً واسعاً، أكد زيدان أن هذا القرار جاء استجابة لوضعية طارئة تتمثل في ضعف القطيع الوطني بسبب الجفاف، مشيراً إلى أن "الحكومة لم يكن بإمكانها أن تظل مكتوفة الأيدي، وتجعل المواطن يتضرر". وأوضح أن الأرقام التي تم تداولها حول الدعم غير دقيقة، مبرزاً أن الهدف لم يكن تجارياً بل وطنياً، لضمان استقرار السوق وتوفير الأضاحي بأسعار معقولة للمواطنين. وعن قضية الرشوة، أعلن زيدان خلو الوزارة والمراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من هذه الآفة، مشيراً إلى أن الظاهرة ترتبط أساساً بوجود "وسطاء" يتسللون إلى مجالات متعددة، ويقومون بابتزاز المستثمرين والمواطنين. واستشهد بما حدث في موضوع دعم الأغنام، حيث تسرب وسطاء إلى العملية، ما ساهم في خلق فوضى معلوماتية وشكوك غير مبررة. وأكد أن الرشوة تظل ظاهرة خطيرة تهدد العدالة وتكرّس الفوارق، معتبراً أن محاربتها مسؤولية جماعية تبدأ من رفض المواطن تقديمها أو القبول بها. في ختام مداخلته، أبدى زيدان تفاؤلاً كبيراً بمستقبل الاستثمار في المغرب، مستعرضاً مشاريع واعدة في مجالات الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وصناعة البطاريات، والنسيج. واعتبر أن عوامل النجاح موجودة، من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارية مرنة، إلى كفاءات وطنية وطموح حكومي متمركز حول تحقيق العدالة المجالية وإشراك مغاربة العالم في التنمية.

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

بنكيران يتراجع ويعتذر لماكرون بعد نعته بـ"المدلول"!

في مشهد أثار الكثير من علامات الاستفهام، عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليعتذر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن كان قد وصفه في وقت سابق بـ"المدلول" خلال كلمة أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية. الاعتذار جاء هذه المرة من منصة حزبية، وتحديداً خلال حفل تكريم من ساهموا في إنجاح المؤتمر الوطني التاسع للبيجيدي، حيث حاول بنكيران تصحيح مسار تصريحاته السابقة التي لم تمر مرور الكرام. وبنبرة تصالحية، وجه رئيس الحكومة الأسبق رسائل لماكرون، داعياً إياه إلى اللحاق بركب الدول التي بدأت تعترف بدولة فلسطين، وقال بالحرف: "آسي ماكرون، إلا هداك الله، قم بهذه الخطوة باش يكون فمسارك شي حاجة إيجابية"، ثم استدرك مضيفاً: "سمح ليا، لا انت ولا شي أنصار ديالك، هاد الكلام ما فيه حتى شي إساءة... حنا تنحتارموك وتنحتارمو بلادك، وقلنا هاد الشي ملي كنت هنا فالبرلمان وكنعاودوه ليك دابا". ولم يفوت بنكيران الفرصة ليُذكر الرئيس الفرنسي بتاريخ بلاده في الدفاع عن حقوق الإنسان، مستحضراً اسم الجنرال شارل دوغول، الذي وصفه بأنه كان يدافع عن هذه الحقوق رغم مواقف فرنسا من إسرائيل آنذاك، قائلاً لماكرون: "كنتِ قلتِ بغيتي تعترف، فافعل يرحمك الله!". هذا الاعتذار يأتي بعد الضجة التي أحدثها بنكيران في تجمع نقابي كبير بالدار البيضاء، بمناسبة عيد العمال، حين هاجم ماكرون ووصفه بـ"المدلول"، بسبب ما اعتبره مواقف غير منصفة من القضية الفلسطينية، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة، خصوصاً أن التصريحات صدرت عن شخصية ذات وزن سياسي في المغرب.

كواليس اليوم

منذ 5 أيام

• كواليس اليوم

ملتمس الرقابة من لحظة لمكاشفة الحكومة إلى فرصة لكشف نزوات بعض مكونات المعارضة

فتح الله رمضاني يعلم الجميع أن الغاية من لجوء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى استثمار آلية ملتمس الرقابة لم تكن أبدا إسقاط الحكومة، بقدر ما كان هدفها الرئيسي هو جعل مناقشته لحظة لمكاشفة هذه الحكومة، ولإثارة العديد من القضايا والملفات التي تهم الرأي العام، والتي نجحت الحكومة إلى اليوم في تغييب النقاش حولها من داخل غرفة مجلس النواب. إن القول بأن ملتمس الرقابة لم تكن غايته إسقاط الحكومة، هو قول راجع بالأساس إلى معطى موضوعي، ومنطقي، فمن الصعب جدا، بل من المستحيل الرهان على إسقاط هذه الحكومة عبر آلية ملتمس الرقابة، ذلك أن الأمر يتعلق بحكومة تتوفر على أغلبية عددية مريحة جدا، فحتى لو تمكنت مكونات المعارضة من تقديمه ووضعه أمام رئاسة مجلس النواب، فالأكيد أنها ستفشل في ضمان الموافقة عليه، هذه الموافقة التي تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وهو رهان خاسر أكيد، سيما أن اختلافات مكونات الأغلبية، لم تصل بعد إلى مستوى فك الارتباط، مما يحيل على إمكانية التحاق أحد مكوناتها بالمصوتين لصالح قبول ملتمس الرقابة. لكن المؤكد، هو أن مكونات المعارضة كانت قادرة على تقديم هذا الملتمس، حيث لا يتطلب إيداعه طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، إلا توقيع خمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الأقل، وهو ما كان سيكون فرصة سانحة لإحراج الحكومة، ولمواجهتها بالعديد من الممارسات التي تعتبر خطرا على المسير الديموقراطي في المغرب. إن هذا التقديم، ليس محاولة لتذكير البعض بالعديد من المعطيات المعلومة للجميع، بل نريد منه أن يكون مدخلا للمساهمة في نقاش مفتعل ومغلوط تديره بعض مكونات المعارضة، في تفاعلها مع قرار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية صاحب مبادرة إشهار ورقة ملتمس الرقابة في وجه الحكومة، توقيف كل أشكال التنسيق بخصوصها، بعد أن تبين له غياب الجدية في التعاطي معها. فكيف أجهضت هذه المبادرة؟ وكيف تحولت من فرصة لمكاشفة الحكومة، إلى لحظة سلّ فيها آخر خيط من جورب نايلون بعض مكونات المعارضة؟ نتذكر جميعا، أن الدعوة إلى تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة السيد أخنوش، كانت مبادرة اتحادية، تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتبناها امتداده النيابي بمجلس النواب، في وقت لم يكن هناك من يرى في تغول الحكومة، وفي نهجها اللاشعبي سببا للجوء المعارضة إلى آلية ملتمس الرقابة، كان ذلك قبل سنة وأكثر من اليوم، وهي المبادرة التي قوبلت حينها برفض واضح من طرف حزب العدالة والتنمية، بل إن أمينه العام هاجمها وهاجم المبادر إليها، بدعوى استحالة إدراكها لغايتها الأساسية والمتمثلة في إسقاط الحكومة، قبل أن تتغير مواقفه تجاهها ليلتحق بها، وقبل أن يخرج اليوم ليعلن أن السبب الرئيس في فشل تفعيلها يعود إلى رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أن يكون قائدا للمعارضة، وهو ما تعذر عليه، وما جعله يعلن انسحابه من أي تنسيق بخصوصها. طيب، ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ ما الذي جعل ذ بنكيران ومجموعته النيابية تلتحق بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة؟ وهي الآلية التي لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة، وهو المبرر الذي 'اتكأ' عليه ذ بنكيران لرفضها في لحظة الإعلان عنها من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم ما معنى قيادة المعارضة؟ أو 'باطرون' المعارضة وهو الوصف الذي استعمله في تفاعله مع قرار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص وقف التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة. إن المتغير الوحيد، الذي جعل ذ بنكيران وحزبه يلتحقان بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة، هو رغبة هذا الأخير في تمديد جو 'البوليميك' الذي يجيده ويبدع فيه، والذي انتعش فيه خلال الفترة التي عرفت نقاش تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي، وهو الجو الذي لا يمكن أن يتحقق مع مبادرة يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي لا يهدف من خلال مبادراته إلا استثمار ما يتيحه أمامه القانون من أجل ممارسة أدواره، وبمنهجية بعيدة كل البعد عن جميع صور المزايدات السياسية. لقد انخرط حزب العدالة والتنمية، في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم استيراد المواشي، وهو يعلم جيدا، أنها مبادرة يستحيل تفعيلها، باستحالة تحقيق شرط تشكيلها المنصوص عليه في الدستور المغربي، وهو الشرط الذي يتطلب توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو ما لا يمكن إدراكه حتى لو انخرط في المبادرة كل المحسوبين على موقع المعارضة، لكنه انخرط فيها، وفي النقاش الدائر بخصوصها، في الوقت الذي رفض فيه الالتحاق بمبادرة ملتمس الرقابة، بالرغم من أنها تتطلب نصابا قانونيا أقل بكثير من النصاب الذي تتطلبه مبادرة لجنة تقصي الحقائق، وهو النصاب (نصاب إيداع ملتمس الرقابة) الذي كان من الممكن تحقيقه حتى من دون توقيعات نواب حزب العدالة والتنمية. بناء عليه، يتضح أن مواقف ذ بنكيران وحزبه تجاه مبادرة ملتمس الرقابة، هي مواقف محكومة بمنطق الزعامة، والقيادة، حيث يظهر جليا أنه يرفض الانخراط في أي مبادرة لا يتزعمها، وما انخراطه في لجنة تقصي الحقائق السالفة الذكر، إلا لأنه كان يعلم جيدا استحالة تفعيلها، وإلا لأنه وجدها فرصة لإدارة النقاش بخصوص موضوعها بصورة تخدم حساباته السياسية. في نفس السياق المرتبط بزعامة المعارضة، الأكيد أن المعارضة موقع لا زعامة ولا قيادة فيها، ذلك أنها ليست تحالفا مؤسسا على برامج واستراتيجيات، بل إنها لا تكون محكومة إلا بتنسيقات في مواضيع وقضايا وملفات ينتفي فيها اختلاف تصورات ومواقف مكوناتها، ثم إن قيادتها وبعيدا عن منطق العدد، الذي يعطي لمكونها الأول عددياشرف هذا النعت، أي قائد المعارضة، لا تتحقق إلا بحجم المبادرات النيابية، وإلا بمستوى استثمار الآليات التي يخولها القانون لمكونات المعارضة، سواء على مستوى مهمة التشريع أو الرقابة أو الديموقراطية التشاركية والديبلوماسية البرلمانية، ولعل المتتبع للعمل البرلماني خلال هذه الولاية، ولأداء الفرق وجميع السادة النواب، يعلم جيدا من يقود هذه المعارضة. دائما في نفس السياق، أي في سياق 'باطرون' المعارضة، أو بالأحرى في سياق من كان من المفروض أن يقود المعارضة في مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، بمعنى من كان يجب أن يعرض دواعي تقديم ومبررات الملتمس وفق مسطرة مناقشته كما يحددها الدستور، حيث يتضح أن هذه المسألة هي التي يحاول بعض مكونات المعارضة، سيما حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية، جعلها سببا في إعلان الاتحاد الاشتراكي إيقافه لكل أشكال التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، وكأنهم يستكثرون على الاتحاد الاشتراكي ربط الاستمرار في التنسيق حول هذه المبادرة بضرورة قيادتها، وهو صاحب المبادرة فيها، والمتشبث بها لأكثر من سنة ونصف، وهو ما لا يستقيم مع المنطق والعرف، ذلك أن الأعراف السياسية والبرلمانية لا تعطي حق قيادة المبادرات إلا لمن كان سباقا في الدعوة إليها، بمعنى أنه حتى لو كان هذا الادعاء صحيحا، فهو لا يضير الاتحاد الاشتراكي في شيء، بل هو حق مشروع له ولفريقه النيابي. هكذا، فإن موقف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص وقف كل أشكال التنسيق حول ملتمس الرقابة، لم يكشف فقط عن نزوات وخلفيات بعض مكونات المعارضة، بل إنه دافع من خلاله عن حقه في رفض 'السطو' على مبادرة أعلنها وتبناها، وتحمل بخصوصها مجموعة من الادعاءات، والكثير من التأويلات، في ظرفية لم تكن هذه الآلية مطروحة على أي أجندة من الأجندات السياسية لمكونات المعارضة. أجل، لقد كان الأمر يتعلق بمحاولة تتجاوز منطق الاستيلاء إلى منطق السطو على مبادرة نيابية بخلفية سياسية، ذلك أنه جرى فيها استعمال الحيلة، أو الكولسة كما هو شائع في الأدبيات السياسية والحزبية، حيث كان الهدف الرئيسي لبعض مكونات المعارضة، هو إفشال مبادرة الاتحاد الاشتراكي في تقديم ملتمس الرقابة، أولا بتعطيل هذه المبادرة، إما برفضها كحالة حزب العدالة والتنمية، أو باشتراط انضمام جميع مكونات المعارضة إليها، بالرغم من 'اللاحاجة' إليها من أجل تحقيق النصاب القانوني لتفعيلها، وهو أول موقف يصدره حزب الحركة الشعبية بخصوصها، وثانيا بالدخول في تفاصيل مسطرة مناقشتها، وهي المسطرة المؤطرة بالقانون، والمحكومة بالأعراف السياسية والبرلمانية. وخلاصة القول، أن بعض مكونات المعارضة قد فوتت على المغاربة تمرينا ديموقراطيا مهما، وفرصة سانحة لمساءلة الاختيارات الحكومية، ولكشف الكثير من زلاتها أمام جميع المغاربة، بسبب حسابات سياسية ضيقة.