هل أشعل ترمب معركة خلافته مبكراً؟
فيما بدا تراجعاً عن «مزحته» بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب معركة خلافته مبكراً، حين أعلن أن نائبه جي دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو قد يكونان من بين أبرز المرشحين لخلافته في قيادة الحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي حين لا يمكن القول إن الجمهوريين دخلوا عملياً في «مزاج» اختيار «خليفة ترمب» بعد، فإن لائحة الأسماء والشخصيات الجمهورية المؤهلة للدخول في حلبة السباق الرئاسي طويلة، وقد تتطلّب جهوداً مبكّرة لغربلتها، على أمل خوض معركة انتخابية سريعة.
بيد أن تسمية ترمب لفانس وروبيو، رغم أنه تحدّث عن 10 أو 20 مرشحاً مؤهلاً، وضعت منذ الآن مقاييس المرشحين. ووُضع الرجلان اللذان تجمعهما حتى الآن صداقة، بحكم عضويتهما السابقة في مجلس الشيوخ، والمواقع القيادية الرئيسية التي يحتلانها في إدارة ترمب، بشكل غير متوقع في مسار تصادمي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2028.
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يلقي كلمة بمركز راجستان الدولي في جايبور بالهند في 22 أبريل (رويترز)
غير أن البعض يرى أنهما ليسا متنافسَين تماماً، وأن «تصادمهما» المتوقع قد يُنتج «تسوية» يتبادلان فيها المواقع والأدوار، خصوصاً أنهما «شابّان» بمقاييس الرئاسة الأميركية، إذ يبلغ فانس 40 عاماً، ويبلغ روبيو 53 عاماً. ويطرح بعض المقرّبين منهما سيناريو ترشّح فانس لمنصب الرئيس، وروبيو لمنصب نائبه في عام 2028.
ومع ذلك، قال الرئيس ترمب، الأحد الماضي، إنه من السابق لأوانه جداً اختيار خليفة نهائي له. غير أنه أضاف خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» أن فانس «رائع» و«متألق»، بينما روبيو «عظيم»، مضيفاً أن نائب الرئيس الناجح قد تكون له أفضلية. ومع ذلك، يحذِّر بعض الجمهوريين من السماح للمنافسة بتعقيد مسار إدارة ترمب.
جانب من اللقاء بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض... 28 فبراير (أ.ب)
ويُدرك مسؤولو الإدارة، والمقربون من البيت الأبيض، أيضاً حقيقة تعامل ترمب مع ورثته المُحتملين. ومن المُرجح أن يُحسم تأييده النهائي الأمر في الانتخابات التمهيدية للحزب في 2028. وقال السيناتور الجمهوري جون هوفن: «الرئيس معجبٌ جداً بفانس. لكنه الآن وقد أصبح قريباً من ماركو كثيراً، أعتقد أنه أدرك مدى كفاءته».
قال أحد المقربين من الرئيس ترمب لموقع «سيمافور» إن «فانس هو الاسم الأول والأهم لأنه نائبه، ولكن لا ينبغي لأحد أن ينسى أن روبيو قد ترشَّح للرئاسة في السابق، ويعتقد أنه يستحقها. ولا أعتقد أنه ينبغي أن يُفاجأ أحد بأن روبيو يعتقد أنه قادر على تولي الرئاسة». ويقول حلفاء مقربون من فانس إنه بالنظر إلى صداقة الرجلين، فإنهم لا يتوقعون أي سيناريو يتنافس فيه روبيو وفانس في عام 2028.
ترمب ونائبه فانس في حديقة البيت الأبيض (أ.ب)
من جانبه، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن ترمب «بنى الإدارة الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر كفاءة في التاريخ». وتابع في بيان أن «نائب الرئيس فانس، ووزير الخارجية روبيو، وجميع أعضاء مجلس الوزراء يعملون دون كلل لتطبيق سياسات (أميركا أولاً)، التي صوَّت لها الأميركيون، والتي أدّت إلى نجاحات غير مسبوقة في 4 أشهر فقط».
وبالفعل، يتولّى الرجلان مهامّاً سياسية بارزة، حيث تولى روبيو مؤخراً إلى جانب منصبه وزيراً للخارجية، إدارة وكالة التنمية الدولية ومستشار الأمن القومي (مؤقتاً)، ويحضران معاً كثيراً من مقابلات واجتماعات الرئيس في البيت الأبيض، من بينها الاجتماع الشهير مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وآخرها الاجتماع مع رئيس وزراء كندا مارك كارني. ووصفت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس، الرئيس ترمب بأنه «يعشق إثارة المشكلات»، وتحدَّثت عن الدعم المزدوج الذي قدمه لكلا الرجلين. وقالت إن «روبيو يتمتع بالعمق، لكن يبدو أن فانس يكتسب زمام الأمور بسرعة كبيرة. الاثنان مرشحان واضحان، إن كانا مهتمَين».
ويرى البعض أن حظوظ روبيو الصاعدة، إلى جانب موقع فانس البارز، تُقدّم لمحات مميزة، وإن كانت غير متعارضة، عن الحزب الجمهوري في مرحلة ما بعد ترمب. فانس هو وريث قاعدة ترمب الأكثر ولاءً، وإرثه من الغرب الأوسط يجذب ناخبي الطبقة العاملة، الذين شكَّلوا القوة الانتخابية الحاسمة التي مكَّنت ترمب من الفوز بكل الولايات المتأرجحة، خصوصاً ما تُسمى «ولايات الصدأ» معقل الطبقة العاملة.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً في اجتماع لإدارة الرئيس دونالد ترمب بالبيت الأبيض في 30 أبريل (أ.ب)
في المقابل، قد يكون المزيج الذي يقدّمه روبيو بين «الترمبية» والمؤسسة الحزبية الجمهورية التقليدية، جاذباً للناخبين من أصل لاتيني، والجمهوريين الأكثر اعتدالاً. ولا يخفى أن «خلطته» السياسية هذه، كانت وراء التأييد الكاسح الذي حصل عليه خلال جلسة تثبيت تعيينه وزيراً للخارجية في مجلس الشيوخ، حيث حصل على أصوات كل الديمقراطيين والجمهوريين، باستثناء صوت جمهوري واحد.
ومع ذلك، أثار روبيو في الآونة الأخيرة حفيظة بعض الديمقراطيين الذين صوَّتوا لتأكيد تعيينه، معبرين عن عدم الرضا عن أدائه وقبوله «تهميش» دوره في السياسات الخارجية، وتفاجئهم بأنه لم يمارس ضغطاً أكبر على أجندة الرئيس ترمب.
وغني عن القول أن فانس وروبيو لطالما انتقدا ترمب في السنوات السابقة. لكنهما الآن متوافقان معه في السياسة. وهو ما عُدَّ مؤشراً إيجابياً لقاعدة ترمب التي تبحث عن هوية الرجل الذي سيرث حركته «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) بعد مغادرته البيت الأبيض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«تقدم محدود» في المفاوضات الأميركية ــ الإيرانية
غادر المفاوضون الإيرانيون والأميركيون طاولة الجولة الخامسة من المحادثات في روما، أمس، دون اختراق كبير. وأفاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تقوم بلاده بدور الميسّر، بأن المحادثات أحرزت «بعض التقدم لكنه ليس حاسماً». وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن نظيره العماني «قدم بعض الأفكار، وقررنا إجراء مزيد من المراجعات الفنية في العواصم»، مضيفاً أن «هذه الحلول قد تكون مفتاحاً للتقدم». ونوه بأن المفاوضات «أكثر تعقيداً من أن تحل في عدة جلسات قصيرة فقط... هناك احتمال للتقدم». وأضاف: «متمسكون بمواقفنا. الطرف الأميركي أصبح لديه فهم واضح لمواقف إيران الآن، ونحن على مسار معقول». ولم يصدر تعليق من الجانب الأميركي. وغادر مفاوضها ستيف ويتكوف سفارة سلطنة عمان في روما، مبكراً قبل إعلان نهاية الجولة، التي جاءت وسط خلاف كبير بين الجانبين حول استمرار تخصيب اليورانيوم في إيران.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
مفاوضات النووي في روما.. بحث في اتفاق إطاري وعرض إيراني
وصف وزير الخرجية الإيراني عباس عراقجي أمس الجمعة الجولة الخامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة التي عقدت في روما مع الوفد الأميركي بأنها " أكثر جولات التفاوض مهنية". فيما اعتبرها الجانب الأميركي "بناءة". فما الذي جرى خلال تلك الجولة التي استمرت 3 ساعات؟ كشفت مصادر مطلعة على المحادثات أن الجانبين سعيا إلى وضع معايير لاتفاق جديد حول برنامج طهران النووي، مع تأجيل التفاوض على التفاصيل المهمة إلى وقت لاحق، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" وفي السياق، اعتبر ريتشارد نيفيو، الذي ساعد في قيادة المحادثات مع إيران في عهد إدارتي الرئيسين الأميركيين باراك أوباما وجوبايدن: "أن الاتفاق الإطاري قد يكون مفيدًا للغاية في إعداد اتفاق طويل الأجل، بشرط أن يكون الجميع واضحين بشأن النتيجة المقصودة". فيما رأى بعض المراقبين أن السعي إلى وضع تفاهم مشترك أو اتفاق إطاري لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني يُحاكي، في بعض جوانبه، الاتفاق المؤقت الذي وضع عام 2013 والذي سبق الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في 2015. وقد وفّر اتفاق 2013 تخفيفًا جزئيًا للعقوبات على إيران، مقابل بعض الخطوات لكبح برنامجها النووي إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الجانبين سيُضيفان خطوات مماثلة لبناء الثقة إلى اتفاق إطاري هذه المرة. لكن مسؤولا أميركيا كبيرا مُطّلعا على المحادثات أوضح أن الهدف هو التوصل إلى تفاهم حول النقاط الرئيسية التي ستُشكّل اتفاقًا نهائيًا. العرض الإيراني؟ في المقابل، طرح الجانب الإيراني اقتراحا جديدا تضمن إنشاء اتحاد نووي ثلاثي، تقوم فيه طهران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة منخفضة، أقل من الدرجة اللازمة للأسلحة النووية، ثم تشحنه إلى دول عربية معينة للاستخدام المدني، وفق ما أشار مسؤولون إيرانيون. كما أوضحوا أنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى تلك المحددة في الاتفاق النووي لعام 2015 أي حوالي 3.5% - وهو المستوى الذي يقارب المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية. علماً أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد في مقابلة بودكاست أجريت مؤخرا، أنه لا يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم محلياً، إنما يمكنها استيراده من الخارج، كما تفعل دول أخرى. وكانت المحادثات في روما أمس امتدت 3 ساعات، ليخرج بعدها عراقجي قائلا إن "مواقف بلاده واضحة وثابتة"، في إشارة ربما إلى عدم تخليها عن تخصيب اليورانيوم في الداخل. كما أضاف أن وزير الخارجية العماني طرح مجموعة من الأفكار، ومن المقرر أن يقدّم الطرفان وجهات نظرهما بشأنها. كذلك أكد الوزير الإيراني والوفد الأميركي الذي ترأسه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن جولات مقبلة ستُعقد لاحقاً بعد إعلان الجانبين عن مواقفهما.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.
