القصة الكاملة لعلاقة ترامب وإسرائيل.. معطيات لافتة
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الوضع القائم حالياً بين إسرائيل والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويقول التقرير إنه "عندما جرى انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، كان معسكر اليمين في إسرائيل في نشوة، إذ استُجيبت صلاتهم؛ فترامب سيمنح إسرائيل شيكاً على بياض لتفعل ما يحلو لها – فرْض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وهزيمة أعدائها من دون أي قيود. ومع ذلك، فإن الإدارة الأميركية لم تتصرف خلال الأشهر الأربعة التي تلت دخول ترامب البيت الأبيض بما يتماشى مع توقعات اليمين".
وأضاف: "للإنصاف، يجب قول إن هذه التوقعات كانت دوماً منفصلة عن الواقع؛ فرغبة ترامب في توسيع اتفاقات أبراهام تتعارض جوهرياً مع رغبة إسرائيل في ضم الضفة الغربية. وبالمثل، فإن رغبة ترامب في التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران تعني أن إسرائيل لن تحظى بدعم تلقائي إذا قررت مهاجمة البرنامج النووي الإيراني. طبعاً، إذا فشلت الدبلوماسية، فربما يدعم الرئيس استخدام القوة من جانب إسرائيل، لكنه أوضح مراراً أنه يريد أن تنجح الدبلوماسية لتجنُّب المواجهة. ولذلك، فإنه طالما أن القنوات الدبلوماسية لا تزال فاعلة، فإن ترامب سيعارض أي عمل عسكري إسرائيلي".
وتابع: "في الحقيقة، إسرائيل، وليس الولايات المتحدة ، هي مَن غيّر ميزان القوى في المنطقة، وهي التي أضعفت إيران وأذرعها (حزب الله و" حماس")، وزادت من حاجة إيران إلى التوصل إلى اتفاق، وكل ذلك يخدم المصلحة الأميركية. ومِن الأخبار الجيدة للإسرائيليين أن ترامب يريد ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وألاّ تشكّل تهديداً للمنطقة، ولا شيء أكثر أهمية بالنسبة إلى إسرائيل من ذلك. هذا بالإضافة إلى أن ترامب يؤمن بضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، ويعارض سيطرة حماس على غزة. ومن الأمور الإيجابية أيضاً أن ترامب واصل الموافقة على تزويد إسرائيل بالسلاح، ولم يجمّد هذه الإمدادات".
وأمام كل ذلك، يرى التقرير أن "دعم ترامب لإسرائيل أساسي"، لكنه قال إن "الصبر ليس من صفات الرئيس الأميركي البارزة"، وتابع: "في أي لحظة يمكن أن يقرر، في حال فشل إنهاء الحرب في غزة أن يحوّل انتباهه إلى منطقة أُخرى، كما يبدو أنه يفعل الآن بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذا لا يعني أن ترامب سيتوقف عن دعم إسرائيل، فدعمه السياسي لإسرائيل عبر خطوات رمزية كبيرة سيتحقق، كما فعل في ولايته الأولى (نقْل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان)، يعكس موقفه الأساسي".
وتابع: "إن مذكرة التفاهم التي أصدرتها إدارة أوباما لمدة عشرة أعوام، والتي تنص على أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة نحو 4 مليارات دولار سنوياً، ستنتهي خلال ولاية ترامب الحالية. فهل سيُفتح التفاوض بشأن اتفاقية جديدة لمدة عشرة أعوام أُخرى؟".
وختم: "ربما تدمير حزب الله على يد إسرائيل، وانهيار نظام الأسد في سوريا نتيجة ذلك، وكذلك تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ، يفتح فرصاً جديدة للعمل في المنطقة. لكن لا تخطئوا: الحرب المتعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل منذ هجوم "حماس" الدموي في 7 تشرين الأول تكلف كثيراً، ليس فقط دماءً، بل أيضاً على صعيد الموارد الاقتصادية والقدرات والحاجات العسكرية البعيدة المدى، وتلبية هذه الحاجات يجعل الحصول على اتفاقية مساعدات أميركية جديدة لعشرة أعوام أمراً بالغ الأهمية. سيكون الاختبار الكبير للعلاقة بين ترامب وإسرائيل، وحكومة بنيامين نتنياهو في تل أبيب، هو الطريقة التي سيتعامل بها مع هذه الاتفاقية، وهذا ليس أمراً مضموناً".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 38 دقائق
- النهار
المفاوضات النووية بلغت أول اقتراح أميركي... وتقرير الوكالة الدولية يزيد الضغط على إيران
مع بلوغ المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة تتسم بالدقة، تسلمت طهران بواسطة الوسيط العُماني "عناصر من اقتراح" أميركي بشأن اتفاق محتمل للبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد خمس جولات من المفاوضات بين الجانبين. وبينما تدرس إيران الرد، لاحت نُذر أزمة جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اتهمت في تقريرها، الصادر السبت، إيران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وبتنفيذ أنشطة نووية سرية في ثلاثة مواقع قيد التحقيق منذ فترة طويلة. توقيت صدور التقرير قبل أسبوع من اجتماع محافظي الوكالة الدولية في فيينا، عزز من ارتياب طهران بوجود مساعٍ لتوظيف التقرير "السياسي وغير المتوازن" في المفاوضات النووية. وكان هذا باعثاً على مسارعة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الاتصال بالمدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي محذراً. تخشى إيران أن يدفع التقرير بالترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى الطلب من مجلس الأمن إعادة تفعيل "آلية العودة السريعة" للعقوبات الأممية على طهران، على خلفية ما يرونه من عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في معاهدة حظر الانتشار النووي. لكن إقدام الترويكا الأوروبية على هذا الإجراء، قد يثير رداً إيرانياً يجر مزيداً من الأزمات، على غرار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية، بما يقضي على فرص التوصّل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي الإيراني. التقرير، ضاعف الضغوط على إيران قبل الجولة السادسة من المفاوضات، التي تجري في واقع الأمر في ظل تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. هذه التهديدات حملت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتصال بنتنياهو قبل أيام، ليبلغه أن "الوقت غير ملائم" للذهاب إلى الخيار العسكري، بينما المفاوضات مستمرة وتبشر بالوصول إلى اتفاق في وقت قريب. الخوف الآن، يكمن في أن يستغل نتنياهو تقرير الوكالة الدولية، كي يؤكد صحة وجهة نظره القائمة على أن الديبلوماسية لن تنجح في ثني إيران عن خيار القنبلة، وبأنها تشتري الوقت عبر المفاوضات ليس إلا. لكن ترامب يبقى متمسكاً إلى الآن بالتفاوض. وربما تشجع أكثر بعد التقارير التي تحدثت الأسبوع الماضي، عقب زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمسقط، عن أن إيران قد تقبل بـ"تجميد" موقت لتخصيب اليورانيوم، في مقابل إفراج أميركا عن ودائع إيرانية مجمدة في قطر، والاستعداد للتفاهم على اتفاق إطار مع أميركا يمهّد لحل "سياسي" أشمل للبرنامج النووي الإيراني. معلوم، أن وقف تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية كان من الخطوط الحمر التي تتمسك بها طهران منذ بدء المفاوضات، بينما السماح بالتخصيب داخل إيران كان خطاً أحمر أميركياً. لا ريب في أن التوفيق بين الخطوط الحمر للجانبين، سيكون المفتاح إلى الحل المنشود. إن تهديدات نتنياهو وتقرير الوكالة الدولية وتحذيرات الترويكا الأوروبية، تشكّل أوراق ضغط في يد المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف، ولن يتوانى عن استخدامها في الآتي من جولات التفاوض غير المباشر مع عراقجي. هذه المناخات الضاغطة التي تحف بالمفاوضات، تؤثر عليها سلباً وإيجاباً. بينما الأهم من كل ذلك هو توافر إرادة سياسية لدى الطرفين توصل إلى نهايات سعيدة. وتشير التقديرات إلى أن كلاً من ترامب وإيران، يجدان أن من مصلحتهما إبرام اتفاق أكثر من الذهاب إلى مواجهة. وهذا يفترض التوصل إلى صيغة تتيح لكل منهما الادعاء بأنه خرج رابحاً بأقل قدر من التنازلات. ما لم يطرأ طارئ خطير ينسف المفاوضات برمتها، على شاكلة ضربة إسرائيلية منفردة، تبقى كفة الوصول إلى اتفاق هي الراجحة.
النهار
منذ 38 دقائق
- النهار
الصين ترفض "مزاعم" واشنطن بشأن انتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية
رفضت الصين الاثنين مزاعم الولايات المتحدة بأنها انتهكت اتفاقا لخفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم. وكانت بكين وواشنطن قد اتفقتا الشهر الماضي على خفض مؤقت ومتبادل للرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الطرفين لمدة 90 يوما عقب محادثات بين كبار مسؤوليهما في جنيف. لكن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" بأن بكين "تبطئ تنفيذ الاتفاق". وردّت بكين الاثنين بالقول إن واشنطن "وجهت اتهاماتٍ زائفة واتهمت الصين خلافا للمعقول بانتهاك الاتفاق، وهو ما يتناقض بشكل خطير مع الحقائق". وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات غير المعقولة". والاسبوع الماضي اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا الصين بأنها "انتهكت الاتفاق تماما"، دون تقديم تفاصيل. لكن وزارة التجارة الصينية أكدت أنها "ثابتة في حماية حقوقها ومصالحها وصادقة في تطبيق الاتفاق". أضافت أن واشنطن "فرضت على التوالي عددا من الإجراءات التقييدية التمييزية ضد الصين"، مشيرة إلى ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي وإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة. وحضّت الصين "الولايات المتحدة على ملاقاتها في منتصف الطريق وتصحيح أفعالها الخاطئة فورا والتمسك بشكل مشترك بالاجماع الذي تم التوصل اليه في محادثات جنيف التجارية". وإذا لم يحدث ذلك، "فإن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لدعم حقوقها ومصالحها المشروعة".
MTV
منذ 39 دقائق
- MTV
02 Jun 2025 06:32 AM الثوابت الحاسمة للإدارة الأميركية: نفذوا المطلوب وإلا...
يبدو أن الإدارة الأميركية تعمل على إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تمهيداً لمرحلة جديدة، لن تكون مغايرة للمرحلة السابقة في إطار التعاطي مع ملفات الشرق الأوسط ومن ضمنها لبنان. فقد علمت "نداء الوطن" من مصادر داخل البيت الأبيض، أنه سيتم استبدال مسؤولين يتعاطون مباشرة مع الجسم الصحافي، وتحديداً في ملف لبنان، على أن تحدد الأسماء الجديدة الثابتة بعد أسبوعين، ويبقى التعاطي مع الأسماء الحالية حتى الأسبوع المقبل بشكل موَقت. على خط متصل، أكدت المصادر عدم وجود تاريخ محدد لأي زيارة قريبة ومعلنة لنائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس. وفي هذا السياق، كانت القناة 14 الإسرائيلية أعلنت أن أورتاغوس ستغادر منصبها قريباً ووصفت الخطوة بأنها "ليست خبراً جيداً لإسرائيل"، نظراً إلى الدور الذي أدّته أورتاغوس في دعم جهود نزع سلاح "حزب الله". وفي الموازاة، كشفت القناة الإسرائيلية عن طرد ميرف سارين، وهي أميركية من أصل إسرائيلي كانت تتولى مسؤولية "ملف إيران"، إلى جانب إريك تراجر الذي أشرف على ملفات "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" داخل مجلس الأمن القومي الأميركي. وكان الاثنان يُعدّان من أبرز الداعمين لـ "إسرائيل" في الإدارة الحالية. هذه المتغيرات لا يعتقد المراقبون أنها ستغير من نهج واستراتيجية ترامب تجاه الملف اللبناني و"حزب الله"، لأنها تأتي في سياق نهج ترامب القائم على تقليص نفوذ مجلس الأمن القومي لمصلحة إدارة السياسة الخارجية من قبل مجموعة ضيقة من المقربين. في أي حال، يُنتظر ما إذا ستكون لأورتاغوس زيارة أخيرة إلى بيروت تردد أنها ستكون حاسمة، لا سيما لجهة المطالب الأميركية. فماذا تريد الولايات المتحدة من لبنان مع أورتاغوس ومع من سيخلفها أيضاً؟ تؤكد واشنطن مدعومة من شركائها الدوليين والعرب على طرح رؤيتها الواضحة: "لا دعم دون إصلاح، ولا استثمار دون سيادة، ولا تعافٍ دون انخراط لبنان في الشرعية الإقليمية والدولية، علماً أن تصريحات أورتاغوس عكست صراحة غير مسبوقة في تحديد الشروط الأميركية الثابتة مهما حصل من متغيرات: نزع السلاح غير الشرعي، إصلاح اقتصادي شامل، ضبط الحدود. فواشنطن لم تعد ترى في لبنان دولة صغيرة هامشية، بل مساحة اختبار للنفوذ، والاستقرار، وإعادة هندسة النظام الإقليمي. من هنا يأتي قرار زيادة الضغط الخارجي على لبنان للإسراع في عملية سحب الأسلحة، ووضع جدول زمني واضح لذلك، من جنوب الليطاني وشمال الليطاني وصولاً إلى البقاع. ويستتبع ذلك فوراً مسار تثبيت ترسيم الحدود البرية، وإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية. بعدها يصبح ملف إعادة الإعمار على طاولة البحث. المعادلة الدولية الثابتة التي لا يريد أن يفهمها "حزب الله": إصلاح شامل مقابل الانفتاح. لم يعد مقبولاً، بنظر واشنطن والخليج وأوروبا، أن يستمر لبنان كدولة شبه مفلسة تدور في فلك اقتصاد ظلّ وسلاح موازٍ. لذلك، أصبح واضحاً أن أي انخراط دولي في دعم لبنان مشروط بخارطة إصلاح شاملة وعملية، تشمل: • حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. • تطبيق القرار 1701 وفرض السيادة على كامل الحدود. • الإصلاح المصرفي والمالي وإقفال بما يوصف بـ "مغارة القرض الحسن". • إصلاح الإدارة العامة. • تعزيز القضاء المستقل. خريطة الطريق: محاور الإصلاح المطلوبة التي تبلغ بها المسؤولون في لبنان: 1. إصلاح الشراء العام يمثل الفساد في الصفقات العمومية أحد أبرز أوجه الهدر. المطلوب رقمنة المناقصات، تعزيز دور هيئة الشراء العام، ووضع حد للامتيازات الخاصة لبعض الإدارات. 2. إصلاح النظام المصرفي رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وهي خطوات لا غنى عنها لاستعادة الاستقرار المالي. 3. إصلاح الإدارة العامة المطلوب هو تفعيل مجلس الخدمة المدنية، اعتماد التوظيف بالكفاءة، والانتقال إلى الإدارة الرقمية. 4. إصلاح الأجهزة الأمنية المساعدات الأمنية الغربية مرهونة بتحقيق شفافية داخل الأجهزة، توحيد غرف العمليات، ومنع استغلال القوى الأمنية لتصفية حسابات سياسية أو مذهبية. 5. عقيدة دفاعية وطنية موحدة الجيش اللبناني ينهي منطق الازدواجية بين السلاح الشرعي وغير الشرعي، ويعيد ترسيم حدود القرار العسكري تحت سقف سيادة الدولة لا الولاءات. 6. ضبط الحدود وإنهاء التهريب فالمعابر غير الشرعية تموّل اقتصاداً موازياً يخدم مصالح سياسية وأمنية خارجية. مكافحة التهريب الجمركي والمالي باتت ضرورة ملحة. 7. إصلاح قطاع الطاقة من أبرز مطالب المجتمع الدولي، تحرير قطاع الكهرباء من الفساد السياسي، وذلك يتطلّب تفعيل الهيئة الناظمة، خصخصة جزئية لإنتاج وتوزيع الكهرباء. الرؤية الاستراتيجية: من الحياد إلى المحور لبنان لا يمكنه البقاء على هامش الصراع الإقليمي. عليه أن يختار: الانضمام إلى محور الاعتدال العربي بقيادة السعودية، أو الاستمرار في التماهي مع محاور تصادمية أدخلته في العزلة. ترى الولايات المتحدة أن انخراط لبنان في مشروع استقرار إقليمي يشمل الطاقة، النقل، الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، هو الضمان الوحيد لبقائه ضمن الدول القابلة للحياة لا الفوضى. لذلك يُطلب اليوم من لبنان ما طُلب من بغداد بعد عام 2003: إصلاح المؤسسات، نزع السلاح الموازي وتأمين عدالة التمثيل السياسي والاقتصادي. الفارق أن لبنان ما زال يملك هوامش تفاوض وفرصاً للإنقاذ. لبنان أمام مفترق طرق بين الانهيار والاستنهاض، يقف لبنان في لحظة حاسمة. أمامه فرصة فريدة: أن ينخرط في منظومة الشرعية العربية والدولية، وأن يُعيد بناء دولته على أسس السيادة والعدالة والشفافية، أو أن يواصل التآكل الداخلي، وأن يبقى دولة عاجزة، تتقاسمها المصالح. في المحصلة، تتغير أسماء في التعاطي مع ملف لبنان لكن السياسة الأميركية واحدة: نفذوا المطلوب وإلا....
