
الشيخ: ندين بأشد العبارات جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت طواقم صحفية في قطاع غزة
وأضاف في تغريدة عبر منصة 'إكس': 'ندين بأشد العبارات جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت طواقم صحفية في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد عدد من الصحفيين الفلسطينيين أثناء أداء واجبهم المهني. ونؤكد أن استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وندعو المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا'.
استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 صحفيين، مساء الأحد، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'.
وأفاد الوكالة، بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين منهم الزملاء الصحفيون أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران الصحفيان إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وسائق الطاقم، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,430 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ثانية واحدة
- رؤيا نيوز
شركات التقنية الكبرى على خطوط القتال
الخدمات السحابية التي تتصل بها هواتفنا وتعتمد عليها أجهزتنا الإلكترونية المختلفة، والتي تخزن البيانات والملفات الشخصية والمؤسسية، وتعالجها بالذكاء الاصطناعي وبغيره، وتتحكم بنا بقدر ما نتيجة لذلك، هي ذاتها الأدوات الأهم والأحدث في عالم التجسس والحروب، ليس فقط على المستوى التجاري، بل والمستوى الإستراتيجي والعسكري وصارت تلعب دوراً في العمليات التكتيكية من الملاحقة والاستهداف إلى اتخاذ القرار بالقتل. ما كشفته صحيفة «الغارديان» البريطانية وشركاء إعلاميون عن حدود العلاقة بين وحدة 8200 -الذراع الاستخبارية الأشهر في الجيش الإسرائيلي- وشركة مايكروسوفت قدّم جديدا في المدى الذي بلغه التعاون بين شركات المعلومات الكبرى والجيوش الباطشة، وعرض مثالاً للحدّ الذي تلعبه هذه التقنيات في المراقبة والتخزين السحابي غير المحدود ونماذج الذكاء الاصطناعي. كشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يخزّن ما يصل إلى «مليون مكالمة في الساعة» على خوادم مايكروسوفت ويعالجها ضمن مشروع ضخم، يحفظ أرشيفاً صوتياً لمكالمات الفلسطينيين، ويغذي آلة الاستهداف وقرارات القتل في غزة والضفة، وبالشراكة بين مايكروسوفت و»Open AI» لا يعود التخزين السحابي مجرد خدمة 'محايدة'، بل بنية تحتية قتالية قادرة من خلال الذكاء الاصطناعي على توجيه النيران وتحويل أنفاس الناس إلى مؤشرات للإعدام، وفي كل خطأ أو «هلوسة» في معالجة الصوت العربي وهو كثير، تتسع الهوة الأخلاقية، وتزداد ضبابية الحدود بين المدني والعسكري، لتضع شركات التقنية الكبرى في قلب أسئلة بقايا الضمير، وأطلال القانون. وإذا كان التحقيق قد خصّ مايكروسوفت في بحثه، فإن الشركاء الآخرين من – عمالقة الحوسبة السحابية جوجل وأمازون – لهم أيضاً مشروعهم المشهور «نيمبوس»، والذي يوفّر بنية سحابيّة متقدمة للحكومة والجيش في إسرائيل، وكان مثار احتجاجات داخلية وحقوقية واسعة، مما يطرح أسئلةً على البشرية: كيف يمكن أن نتعامل مع ظاهرة تسخير الشركات المدنية أدواتها لأهداف قتالية واستخبارية؟ لندرك أننا لسنا بإزاء «حوسبة سحابية» بقدر ما نحن أمام إعادة هندسة للفضاء المدني برمته، حيث تتضافر المنصات السحابية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتُنسج علاقات شراكة بين الجيوش، والتقنيات الفتّاكة، والثروات الهائلة ليصبح السؤال مركباً: كيف يمكن أن نضمن المدى الذي بلغته أو تسعى أن تبلغه هذه الإمكانات الهائلة في حياتنا ومماتنا؟ في كارثة غزّة هنالك مواقف مستترة اتخذت، وأعمال مورست في الخفاء، ظهر منها إلى العلن الكثير، وبقي الكثير بانتظار الكشف والإعلان، كبرت الأسئلة الصغيرة، وتحققت والهواجس ، ولعل من أبرز أمثلتها الانكشاف التقني والمعلوماتي : فالإمكانات التقنية باتت عنصراً استراتيجياً في علاقات الدول، في السلم كما في الحرب مثل: جمع البيانات وحفظها ومعالجتها، وتخزينها سحابيّا، ووضع ضوابط وحواجز للوصول إليها: وهذه جميعها تشكل أدوات سيادية جديدة، تتحكّم بها شركات ليست من الأرحام، ولا تُنتخب لكنها تُؤثر، وتفاوضها حكومات تعرف أن «الحياد» صار شيئاً من الرفاهية. لذلك يتحتم على الدول اليوم قبل الغد مراجعة القوانين التي تنظم هذه العملية، والتعامل مع أمن المعلومات كقضية أمن قومي وإلا فإنها سوف تجد أن هذه البيانات الخطيرة قد أضحت سلعة يتاجر بها.


الرأي
منذ 30 دقائق
- الرأي
التلهوني: 9 آلاف مستفيد من العقوبات البديلة
لجنة مختصة تنظر في طلبات 1300 شخص منحت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الأردن أملاً جديدًا لآلاف المحكومين وذويهم، ممن وجدوا في العقوبات البديلة وسيلة للخروج من دائرة السجن والعودة إلى المجتمع بكرامة. إيمان، والدة أحد النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل، لم تكن تتوقع أن ترى ابنها خارج القضبان قبل انتهاء محكوميته، لكنها سارعت بتقديم التماس للجنة المختصة فور سماعها عن التعديلات الجديدة. وبعد دراسة القضية، وافق القاضي المختص على استبدال عقوبة السجن البالغة ثلاث سنوات بعقوبة بديلة، ما مثل بارقة أمل للعائلة. محمد أبو ناصر، والد أحد المحكومين، لم يتمالك مشاعره عندما علم أن ابنه سيؤدي خدمة مجتمعية بدلاً من قضاء عقوبته في السجن. ووصف القرار بأنه «عتق من مرارة السجن»، خصوصًا وأن المحكوم كان شابًا في العشرين من عمره وصدر بحقه حكم للمرة الأولى. وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، لـ"الرأي» أن العقوبات البديلة أصبحت مسارًا فعليًا للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكشف أن عدد المستفيدين منها حتى الآن تجاوز 9014 محكومًا، فيما ينتظر نحو 1300 آخرين نتائج النظر في طلباتهم من قبل اللجنة المختصة. وأشار إلى أن الوزارة، منذ بدء تطبيق القانون المعدل في 6 حزيران الماضي، تعاملت مع أكثر من 10312 ملفًا، في ظل جهود كبيرة تبذلها الكوادر القضائية والإدارية. وقال إن القانون المعدل لعام 2025 فتح المجال أمام استبدال العقوبات السالبة للحرية بمجموعة من البدائل كالخدمة المجتمعية والإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية وبرامج العلاج من الإدمان، إلى جانب المنع من ارتياد مناطق معينة. وأضاف أن تطبق هذه العقوبات على الجنح وبعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، بشرط عدم تكرار الجريمة وموافقة المحكوم وتوفر تقرير اجتماعي مفصل يقيّم حالته. وأشار إلى أن وزارة العدل تقود تحولًا رقميًا واسعًا في التعامل مع ملفات المحكومين والعقوبات البديلة، بهدف تحسين بيئة العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وتشرف مديرية العقوبات المجتمعية على تنفيذ الأحكام بالتعاون مع جهات معتمدة، وتتم متابعة مدى التزام المحكومين بها. وفي حال الإخلال بالشروط، يعاد المحكوم إلى المحكمة لتنفيذ العقوبة الأصلية. التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة التصالحية وتخفيف العبء عن الدولة ماليًا واجتماعيًا، إضافة إلى حماية المحكومين من الاحتكاك المباشر بمرتكبي الجرائم الخطيرة داخل مراكز الإصلاح. وتؤكد الجهات المختصة أن هذه العقوبات ليست عشوائية، بل تخضع لشروط قانونية واضحة ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافها الإصلاحية والمجتمعية.


الرأي
منذ 36 دقائق
- الرأي
وزارة الشباب تقود جهود تمكين الشباب الأردني في اليوم العالمي المخصص لهم
في اليوم العالمي للشباب، يتجلى دور وزارة الشباب في تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب، من خلال خطة وطنية شاملة تتضمن تطوير البرامج والأنشطة التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في صنع القرار والتنمية المستدامة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وذلك تفعيلًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250 المتعلق بـ"الشباب والسلام والأمن". ويحظى الشباب الأردني بدعم مستمر من القيادة الهاشمية، حيث أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، على أهمية تمكين الشباب، مشددًا على تعزيز مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان وفقًا للدستور. في هذا السياق، يقود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مجموعة من المبادرات الوطنية والدولية لتعزيز دور الشباب، حيث كان الأردن من أوائل الدول التي تبنت قرار مجلس الأمن رقم 2250 عام 2015، فيما تنفذ وزارة الشباب خطة وطنية تمتد من 2025 إلى 2027 تركز على تطوير قدرات الشباب ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الشمولية. وقال أمين عام وزارة الشباب، الدكتور مازن أبو البقر، إن اليوم الدولي للشباب يمثل فرصة مهمة لتقييم مدى تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار على المستويين الوطني والدولي. وأوضح أن الأردن قطع أشواطًا نوعية في هذا المجال، حيث تم تحديث المنظومة السياسية لتسمح بمشاركة الشباب في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، مع فرض نسب محددة لعضوية الشباب في الأحزاب السياسية. كما تركز الجهود على خلق فرص عمل للشباب وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشار أبو البقر إلى أن فعاليات الوزارة بمناسبة اليوم الدولي للشباب تركزت على توفير منصة حقيقية للشباب للتعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم. وأكد أن وزارة الشباب تعمل على إعادة تصميم برامجها وأنشطتها بالتشاور مع الشباب أنفسهم لتلبية احتياجاتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. من جانبه، أشاد وزير الشباب السابق، محمد النابلسي، بالمبادرات الشبابية التي وُجد لها أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، وبالجهود المتواصلة لتمكين الشباب بدعم من القيادة الهاشمية. كما أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن، شيروز ماوجي، على أهمية التعاون المستمر مع الوزارة لتمكين الشباب عبر برامج تهدف إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية والاجتماعية، لضمان مشاركتهم الفاعلة. وأكد رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، سلطان الخلايلة، أن الشباب يمثلون ثروة الوطن وأساس بناء المستقبل، داعيًا إلى توسيع الشراكات بين وزارة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات لتحقيق تمكين شامل ومستدام، مبرزًا البرامج الناجحة للوزارة مثل معسكرات الحسين للعمل والبناء وجائزة الحسين للعمل التطوعي وحاضنات المشاريع الريادية. وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس طلبة جامعة جرش، عبادة الربيع، أن الشباب الأردني يتمتعون بطاقات وإمكانات كبيرة لإحداث التغيير الإيجابي، مشيرًا إلى رؤية القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللذان يضعان الشباب في صميم أولوياتهما من خلال إشراكهم في صنع القرار وتوفير الفرص اللازمة لتحقيق طموحاتهم.