البنك المركزي الأوروبي يحذر من تأثير موجات الحرارة على التضخم والنمو الاقتصادي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

أسهم أوروبا تتراجع مع اقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية

مباشر- تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين حالة الضبابية التي تكتنف عقد صفقات التجارة مع الولايات المتحدة التي اقترب موعدها النهائي في التاسع من يوليو تموز. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 541.61 نقطة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. والمؤشر في طريقه بذلك لتسجيل انخفاض أسبوعي. كما تراجعت مؤشرات رئيسية أخرى في المنطقة. وقال ترامب أمس الخميس إن واشنطن ستشرع في إرسال خطابات إلى الدول اليوم الجمعة لتحديد معدلات الرسوم الجمركية التي ستواجهها على الواردات إلى الولايات المتحدة. ومع انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب ومدتها 90 يوما الأسبوع المقبل، اتخذ المستثمرون موقفا حذرا إذ لم يتمكن عدد من كبار الشركاء التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، من التوصل إلى صفقات تجارية بعد. ويسعى التكتل إلى التوصل "لاتفاق من حيث المبدأ" مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي. وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالتعدين انخفاضات القطاعات بتراجع 1.1%، في حين خسرت أسهم التكنولوجيا 0.8%. وتجاوز تشريع طرحه ترامب لخفض الضرائب آخر عقبة في الكونجرس الأمريكي أمس الخميس. وسيوقعه ترامب ليصبح قانونا نافذا في وقت لاحق من اليوم. وصعد سهم شركة ألستوم 1.1% بعد أن وقعت شركة صناعة القطارات الفرنسية عقدا بقيمة ملياري يورو (2.4 مليار دولار) مع هيئة النقل في مدينة نيويورك. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الناجحة

تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادات الدول، وتتجاوز نسبتها 90% من إجمالي الشركات العالمية وهي توفر ما بين 50 و70% من فرص العمل في القطاع الخاص. تختلف الدول في نسبة مساهمة هذه المنشآت في الناتج الإجمالي، حيث تبلغ هذه النسبة 44% في الولايات المتحدة و 56% من القيمة المضافة في دول الاتحاد الأوروبي بينما ترتفع هذه النسبة في الصين لتبلغ مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي 60%. تختلف الحالة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تنخفض هذه النسبة لتصبح 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، فبرغم كونها تمثل 99% من الشركات فهي لا تسهم سوى بنسبة 63% من وظائف القطاع الخاص. عملت السعودية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الحوافز لرفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأعلى هشاشة في الاقتصاد لأسباب كثيرة من ضمنها: صعوبة الحصول على التمويل، بسبب ارتفاع الفائدة على القروض التي تحصل عليها، كما أن التدفقات النقدية في هذه الشركات تؤدي إلى فشل نحو 50% من هذه الشركات في السنة الأولى. يساند ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الإيجارات والمرافق والضرائب. يضاف إلى هذه العوامل مجموعة العوامل الخارجية مثل تقلبات السوق كارتفاع أسعار المواد الخام أو انخفاض الطلب على المنتجات، كما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى مزيد من المتاعب ففي فترة (كوفيد) أغلقت 20 إلى 30% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إغلاقاً دائماً أو مؤقتاً. يضاف لذلك دخول الشركات الكبيرة في المنافسة، بسبب محدودية الفرص المتاحة في الأسواق. ومع هذا كله يأتي نقص الخبرة الإدارية وضعف البنية التقنية والتحديات التنظيمية لتضع مزيدا من الضغوط المؤدية إلى فشل هذه المنشآت. ما سبق يتضح أن هناك مجموعة من العوامل المهمة التي يجب أن تلجأ لها الدول لحماية هذه المنشآت وضمان زيادة مساهمتها في الاقتصاد. أهم هذه العوامل هو الدعم الحكومي الذي يشمل القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية مثل برنامج (منشآت) في السعودية. كما أن الدعم الحكومي يمكن أن يتمثل في مبادرات أخرى تشمل التمكين التقني بأسعار منافسة، وخفض تكاليف الإنشاء والتقييد وتكوين الحاضنات الحكومية للمشاريع والابتكارات بحيث تتحمل الدولة نسب أكبر من تكاليف البحث والتطوير والإنتاج. التمكين التقني مهم ودعم التحول الرقمي لهذه المنشآت والبيع عبر الإنترنت وما يتعلق به من قوانين، لضمان استمرار هذه المنشآت في السوق، وتزيد مسئوليات الدول من خلال توفير الخدمات اللوجستية والدعم السعري لهذه المنشآت -خصوصاً في السنوات الأولى- إضافة إلى توفير اتحادات صناعية توفر العلم والمعرفة وتنبه إلى الأخطار المحتملة، إضافة إلى التأمين المشترك الذي يوفر الحماية للشركات على شكل تجمعات وليس فردياً. لعل من المهم قبل أن ننهي هذا المقال أن نقدم أمثلة عن نجاحات عالمية في تبني ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من أهم المبادرات ما قدمته رؤية السعودية 2030 بتوفير بنك التنمية الاجتماعية والقروض الصفرية ومبادرات الحاضنات مثل (بادر) و(وادي التقنية) و(توطين) الذي يهدف للوصول إلى 40% من المشتريات الحكومية من هذه المنشآت. هناك أمثلة نجاحات أخرى مثل التجربة السنغافورية، التي أوصلتها إلى المركز الأول في سهولة ممارسة الأعمال من المنصات التقنية والقروض بضمان الحكومة وحاضنات الأعمال التي أوصلت هذه المنشآت إلى 70% من استخدام الحلول التقنية الرقمية المتقدمة. كوريا لها تجربة مماثلة رفعت مساهمة هذه المنشآت إلى 52% من الناتج المحلي من خلال التمويل والإعفاءات الضريبية والمشتريات الحكومية. تجارب ناجحة أخرى مثل تجربة ألمانيا التي أوصلت هذه المنشآت لتوفير 60% من الوظائف في البلاد. وماليزيا التي تسهم فيها هذه المنشآت بتوفير 70% من الوظائف. والموضوع ذو شجون وقد أعود له مستقبلاً.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

أسهم أوروبا تصعد بدعم من التفاؤل إزاء المحادثات التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدعومة بتراجع حدة التوتر بين بكين وواشنطن وتجدد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاقات عالمية، في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وفيتنام قبل الموعد النهائي للرسوم الجمركية في التاسع من يوليو/تموز. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% إلى 543.26 نقطة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت المؤشرات المحلية الرئيسية الأخرى أيضًا. ارتفاع طفيف للدولار وسط ترقب لتقرير الوظائف الأميركية وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه أبرم اتفاقًا تجاريًا مع فيتنام، ستفرض الولايات المتحدة بموجبه رسومًا جمركية بنسبة 20% على عدد من الصادرات الفيتنامية، وهي نسبة أقل مما جرى الحديث عنه من قبل. وانتعشت معنويات السوق أيضًا بعد أن رفعت الولايات المتحدة القيود المفروضة على صادرات مطوري برامج تصميم الرقائق ومنتجي الإيثان إلى الصين. وارتفع سهم شركة سيمنس بنسبة 1.5% بعد أن قالت الشركة الألمانية إنها تعيد إمكانية الوصول إلى برمجياتها وتقنياتها للعملاء الصينيين. وصعدت أسهم الشركات العقارية الأوروبية بنسبة 0.6%، بينما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.5%. وتترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ويركز المتعاملون على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، الذي ينتظر موافقة نهائية محتملة من مجلس النواب.