سانتياغو آباسكال... زعيم أقصى اليمين الإسباني ينضم إلى كوكبة القيادات «النيو فاشية» في الغرب
يرى كثيرون أن المحيط الاجتماعي والعائلي، الذي نشأ فيه سانتياغو آباسكال، زعيم حزب «فوكس» اليميني المتطرف الإسباني، كان له دور أساسي في تكوينه العقائدي، والخيارات التي استقر عليها منذ بداية مسيرته السياسية عندما كان لا يزال في الثالثة والعشرين من عمره.
ولد سانتياغو آباسكال بعد أشهر من وفاة الديكتاتور فرنسيسكو فرنكو، ونشأ في إقليم الباسك (أقصى شمال إسبانيا) حيث كانت تنشط منظمة «إيتا» الانفصالية، وتقود أشرس معارضة ضد النظام الحاكم. وكان والده وجدّه من ألدّ خصومها بحكم ما كانا يتوليانه من مناصب في الإدارات المحلية عن الحزب الشعبي المحافظ.
التحق الشاب سانتياغو بصفوف الحزب الشعبي اليميني، عندما كان لا يزال يتابع تحصيله الجامعي في جامعة دويستو المرموقة بمدينة بلباو. وتدرّج بسرعة في عدد من المناصب الإقليمية، قبل أن ينتقل إلى مدريد في أعقاب انتخابه رئيساً لشبيبة الحزب، وانضمامه بحكم هذا المنصب إلى اللجنة التنفيذية الوطنية.
وعام 2003، تخرّج في كلية العلوم الاجتماعية بأطروحة عنوانها «مهزلة الحكم الذاتي»، قدّم لها رئيس الحزب الشعبي ورئيس الحكومة الأسبق خوسيه ماريا آزنار، الذي يقال إنه خطّط في الكواليس لدعم صعود «فوكس» حتى تمكينه من استيعاب الحزب الشعبي، الذي ابتعدت قياداته الحالية عن الخط اليميني المتشدد، الذي كان قد نهجه آزنار، بالأخص في مواجهة مطالب الانفصاليين في كاتالونيا (قطالونية) وإقليم الباسك.
لكن «متاعب» آباسكال مع قيادات الحزب الشعبي بدأت عندما قرّر تأسيس «رابطة الدفاع عن الأمة الإسبانية»، التي تدعو إلى مواجهة سياسية صدامية مع الأحزاب والقوى الإقليمية المطالبة بالاستقلال أو الانفصال عن الدولة المركزية، وذلك بالتزامن مع وصول قيادات معتدلة إلى الحزب الشعبي.
وعام 2013، قدّم آباسكال استقالته من الحزب الشعبي مع اشتداد خلافه مع حكومة ماريانو راخوي المحافظة وسياساتها حيال منظمة «إيتا»، التي كانت أعلنت تخليها عن الكفاح المسلح مقابل إطلاق سراح بعض أعضائها الذين كانوا يمضون عقوبات بالسجن لارتكابهم أعمالاً إرهابية، وأيضاً بسبب ما اعتبره «تساهلاً» من الحكومة إزاء المطالب الانفصالية الكاتالونية.
يومها اتهم القيادي المتطرف رئيس الحكومة بـ«خيانة» مبادئ الحزب الشعبي، واعتماد سياسة «تهدد وحدة إسبانيا». ثم في مطلع عام 2014، أعلن تأسيسه حزب «فوكس» بديلاً عن الحزبين الشعبي (اليميني) والاشتراكي (اليساري) في المعادلة الإسبانية السائدة، وتجديد الديمقراطية، و«الدفاع عن وحدة الأمة الإسبانية».
منذ تأسيس آباسكال حزب «فوكس» المتطرف والمعادي للهجرة والمسلمين والأقليات الانفصالية، ركب الحزب موجة الغضب، الذي كانت تتسع دائرته وتتجذّر في إسبانيا ضد الأحزاب والقوى الإقليمية الانفصالية. واستفاد من نقمة كثيرين بعدما أخذت هذه الأخيرة «تبتزّ» الحكومة المركزية لتأمين الدعم البرلماني لها مقابل تنازلات واسعة عن صلاحيات إدارية ومالية.
من ناحية ثانية، صار آباسكال يشدد في جميع تصريحاته - خلال تلك الفترة - على تمايز حزبه عن الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في بلدان الاتحاد الأوروبي، التي كان معظمها يبني حملاته الانتخابية واحتجاجاته على محاربة الهجرة والتحذير من «مخاطر الموجات العرقية والدينية» على الهويات الوطنية في أوروبا.
ولكن الأمر اختلف بعدما رسّخ حزب «فوكس» حضوره في المشهد السياسي الإسباني عقب الانتخابات العامة الأخيرة التي رفعته إلى مرتبة الكتلة الثالثة في البرلمان، وبعدما همدت الأزمة الانفصالية الكاتالونية، وجمّدت الأحزاب الإقليمية حملة مطالبها. إذ عدّل آباسكال خطابه السياسي ليركّز على المهاجرين، وخاصة المسلمين منهم، وعلى فشل الحزبين الاشتراكي والشعبي، اللذين تعاقبا على الحكم منذ عودة الديمقراطية، في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستعصية. وتزامن هذا التحوّل في استراتيجية «فوكس» مع انهيار واسع في صدقية الحزبين الاشتراكي والشعبي، تحت وقع فضائح فساد مدوية طالت عدداً من شخصيات الصف الأول.
وبينما كانت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز تترنّح تحت وطأة فضيحة فساد جديدة خلال الأشهر الأخيرة الماضية، وتلوح معها احتمالات الذهاب إلى انتخابات مبكرة، صعّد آباسكال في خطابه المناهض للهجرة. إذ توعد في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة بطرد 8 ملايين مهاجر من إسبانيا، بمن فيهم الأبناء المولودين في إسبانيا... إذا لم يستوفوا شروطاً مبهمة مثل «التكيّف». وقال: «من حقّنا البقاء كشعب، لأنه ما لم نسارع إلى طرد المهاجرين بكثافة اليوم، سيصبح عددهم أكثر من عدد الإسبان بحلول عام 2044، وتنتهي بذلك إسبانيا التي نعرفها».
وعلى طريقة الزعامات «النيو فاشية» والعنصرية، استفاض آباسكال بعد ذلك في شرح تفاصيل نظريته، مدّعياً أن ثمة «مؤامرة عالمية» تستهدف تغيير وجه أوروبا - على حد قوله - مشدداً على أن الطرد يجب أن يشمل جميع الذين «يتعارضون مع ثقافتنا». وهذا مصطلح يستخدمه حزب «فوكس» للإشارة إلى المسلمين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الحزب كان قد اعتمد لحملته في الانتخابات الأوروبية الأخيرة شعار «دعونا نغيّر أوروبا قبل أن تغيّرنا».
هذا الجنوح العنصري الواضح في خطاب «فوكس» أثار اهتماماً كبيراً في أوساط المراقبين والباحثين، الذين رأوا فيه قفزة نوعية تنذر بمرحلة تصعيدية جديدة في الخطاب اليميني المتطرف، في أوروبا والعالم.
وهنا يقول الباحث الأميركي المعروف، كونور مولهرن، الذي يرصد أنشطة اليمين المتطرف في شتى أنحاء العالم، ويشرف على عدة مشاريع، بالتعاون مع جامعات عالمية كبرى، مثل هارفارد وستانفورد: «هذا المنحى المذهل في خطاب (فوكس) يندرج ضمن مزايدة مستعرة بين القوى اليمينية المتطرفة، نشهدها منذ عود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والمساعي التي تبذلها الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز التواصل مع أقصى اليمين الأوروبي ومساعدته للوصول إلى السلطة».
ويعتبر مولهرن أن «فوكس»، عبر دعوته إلى طرد المهاجرين، بغضّ النظر عن سجلهم الأمني، «يكسر حاجزاً جديداً في التطرف والعنصرية، حرص حتى حزب «البديل من أجل ألمانيا» (النيو نازي) على تجنب تجاوزه، قاصراً دعوته على طرد المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون أفعالاً إجرامية.
من جهة ثانية، يرى فيرنر كراوس، الباحث المتخصص في السياسات المقارنة بجامعة بوستدام الألمانية، أن «هذا الجنوح العنصري في خطاب (فوكس) ينطوي على خطورة بالغة في المواقف المناهضة للهجرة، إذ يدفع بمحور هذه المواقف من التهديد الأمني إلى (الخطر الوجودي) على الدول الأوروبية». ويوضح: «عندما نضع الدول أمام هذا الخطر الوجودي، تصبح الضوابط الديمقراطية العادية عوائق أمام البقاء، فتمهد الطريق لتدابير القمع والاستبداد».
وحقاً، يجمع كثيرون من الباحثين في شؤون الهجرة واليمين المتطرف على أن هذا الخطاب العدائي الذي يقوده زعيم «فوكس»، ظهرت تباشير تداعياته أخيراً في الاضطرابات العرقية والدينية التي شهدتها بعض مناطق الساحل الشرقي لإسبانيا، إثر تصريحات آباسكال ضد المهاجرين المسلمين. واعتبروه نقطة تحول جذرية تذكّر بما حصل بعد اغتيال القيادي اليميني المتطرف بيم فورتيون، المناهض للإسلام في هولندا. فبعدما انطلق الخطاب العنصري خارج الضوابط والحدود، استقر الآن عند مستوى أكثر تطرفاً.
ويرجّح المراقبون أن هذه «القفزة النوعية» الخطرة في خطاب «فوكس» - التي لا توجد ضوابط قانونية لكبحها حالياً على امتداد البلدان الأوروبية – ستنتشر مثل النار في الهشيم بين القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في الحملات الانتخابية المقبلة. ويتوقف هؤلاء عند تصريحات العديد من ممثلي هذه القوى في البرلمان الأوروبي، الذين صفقوا بحماس غير مألوف لخطاب آباسكال، يوم قال: «إسبانيا أصبحت موئلاً للمغتصبين والإرهابيين، وهي ضحية اجتياح إسلامي يدمّر أمتنا واقتصادنا وهويتنا، ويستهلك القسم الأكبر من المساعدات الاجتماعية التي تموّلها الضرائب التي ندفعها لمساعدة الذين يغتصبون بناتنا».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بوتين «المنتصر» في ألاسكا يرسم ملامح التسوية المحتملة
قد تكون الفكرة الجوهرية التي تعكس مجريات ونتائج القمة الفريدة من نوعها في ألاسكا، هي أن الرئيس فلاديمير بوتين ذهب إلى أول لقاء منذ سنوات مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، وهو يدرك تماماً أن أولويات الأخير لا تتوافق تماماً مع أولويات أوروبا وحاجات أوكرانيا. هذه الورقة الأقوى التي لعب عليها جيداً سيد الكرملين، وهو يطرح رؤيته أمام ترمب وفريقه المقرب، ليس فقط فيما يتعلق بالتسوية المحتملة في أوكرانيا، بل حول آليات إعادة الثقة وفتح أبواب التعاون الواسع مع واشنطن، في إطار صفقات كبرى، وأيضاً في إطار الحديث عن مسؤوليات مشتركة عن الأمن والسلم الدوليين. أيضاً، ذهب بوتين إلى ألاسكا وهو يدرك جيداً عناصر قوته، ولا يتجاهل مناحي ضعفه. وهذا انعكس بشكل مباشر في التحضيرات التي سبقت القمة، سواء على صعيد فحص السيناريوهات المختلفة مع أركان قيادته وتحضير أفكاره بشكل جيد، أو على الصعيد الميداني من خلال التصعيد القوي الذي سبق القمة بأسابيع، ومهد الطريق لفرض أمر واقع ميداني جديد لا يمكن تجاهله عند الحديث عن أي انسحابات أو تنازلات إقليمية محتملة. يسود شعور عارم في موسكو بأن بوتين خرج منتصراً من هذا اللقاء. هذا ما تشي به عناوين الصحف الكبرى وتعليقات السياسيين والخبراء على مستويات مختلفة. كلها وقفت عند أربعة عناصر رئيسية، أبرزها فكرة تقويض أوهام عزلة روسيا، وفتح الأبواب أمام بوتين ليعود لاعباً رئيسياً في العالم في قضايا الحرب والسلام. وبعدما كان ترمب قبل أسابيع قليلة قد قال إن على بوتين أن يضع جهده في تسوية النزاع في أوكرانيا قبل أن يتوسط لإنهاء الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، هاهو يستقبله في قاعدة عسكرية أميركية على السجادة الحمراء، ووسط تصفيق واستعراض ترحيبي مثير للطيران الحربي. ثم يجلس معه نحو 3 ساعات لمناقشة شؤون المنطقة والعالم. حتى الإشارات الخفية ولغة الجسد، كما فسرها محللون روس وغربيون، لفتت الأنظار. بوتين يبدأ الحديث أولاً في مؤتمر صحافي غريب في شكله ومضمونه، في مخالفة لبروتوكولات الاستضافة التي عهد عليها ترمب. وبوتين يبدو واثقاً ومبتسماً وثابتاً في وقفته ومشيته خلافاً للرئيس الأميركي الذي بدا متجهماً بعض الشيء بعد اللقاء، وبوتين هو الذي يعلن التوصل إلى اتفاق غامض ثم يترك لترمب شرح تفاصيل أوفى. العنصر الثاني البارز، تجلى فيما تم الكشف عنه من التفاهمات الخفية، تراجع ترمب عن فكرته التقليدية بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف النار في أوكرانيا، وبات يطرح على مسامع القادة الغربيين فكرة بوتين حول «السلام النهائي» الذي لا يُخفي فيه ضرورة «إنهاء الجذور الأصلية للنزاع»، منتقلاً بذلك مرة واحدة ليتبنى قناعة بوتين حول آليات التسوية المحتملة. وهذه نقطة جوهرية؛ إذ لن يعود بمقدور ترمب لاحقاً أن يقول إنه مستعد لفرض عقوبات على الكرملين؛ لأن الأخير يواصل القتال. الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد هبوط الطائرة الرئاسية بقاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند آتيةً من أنكوريدج في ألاسكا (أ.ف.ب) أما العنصر الثالث فقد تمثل في تبني ترمب أيضاً وجهة النظر الروسية حول المخاوف من أن تلعب أوروبا وأوكرانيا دوراً سلبياً لعرقلة السلام المنشود. وهو أمر عبر عنه الرئيس الأميركي مباشرة بعد اللقاء في حديثه مع الصحافيين وخلال اتصالاته مع قادة أوروبيين. ومن المهم هنا التذكير بأن ترمب نفسه كان قد قدم ثلاثة تعهدات للقادة الأوروبيين في اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرس» سبق القمة، هي: وقف القتال، والتحضير للقاء ثلاثي يجمعه مع بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي، والضمانات الأمنية لاحقاً لأوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في ألاسكا (رويترز) التعهد الأول سقط تلقائياً بعدما غيّر ترمب وجهة نظره واقتنع بموقف بوتين حول مبدأ الهدنة، والتعهد الثاني حصل فيه ترمب على مساحة صغيرة للمناورة، كون بوتين لم يعلن موقفاً محدداً بعد، واللافت هنا أن فريق الكرملين أعلن فور العودة لموسكو أن «موضوع القمة الثلاثية لم يطرح خلال المفاوضات»، وهذه إشارة لافتة للغاية. والتعهد الثالث بدا أن بوتين سار فيه خطوة لملاقاة ترمب، عندما أعلن أنه «يؤيد فكرة الرئيس الأميركي حول الضمانات»، من دون أن يحدد طبيعة الضمانات المقترحة والأطراف المنخرطة فيها ومستوى هذا الانخراط. وهذا أمر مهم للغاية لأن موسكو تعارض بشكل قوي ضمانات قد تؤدي إلى نشر قوات أوروبية في أوكرانيا أو تمنح الأوروبيين عموماً صلاحيات على خطوط التماس، أو في إطار إعادة تسليح الجيش الأوكراني. الرئيس زيلينسكي (رويترز) والعنصر الأخير الذي ركزت عليه التعليقات الروسية في إطار إبراز «انتصار بوتين» تمثل في بدء الحديث عن صفقات كبرى تم التوافق على ملامحها الأولى خلال اللقاء، بينها إشارات إلى استثمارات مشتركة في القطب الشمالي، وحديث عن تعاون في بناء السفن، وفقاً لمصادر روسية قالت إن قطاع الأعمال الروسي يستعد لانفتاحة كبرى على السوق والاستثمارات الأميركية. ولا يغيب هنا حديث عن مشروعات استراتيجية في مناطق الشرق الأقصى، واستثمارات مشتركة في قطاع المعادن النادرة، وهو أمر حيوي للغاية وينعكس مباشرة على آفاق التسوية في أوكرانيا، خصوصاً أن بعض المصادر الروسية تحدثت عن وعود باستثمارات مشتركة في هذا القطاع، ليس فقط داخل أراضي روسيا التي يعترف بها العالم، بل في الأقاليم الأوكرانية الواقعة تحت السيطرة الروسية والتي ضمتها روسيا بشكل أحادي. في هذا السياق، ورغم أن ترمب أعلن أنه سوف يشاور الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والجانب الأوكراني، لكن بدا أن هذه المشاورات حملت طابع الإبلاغ وتقديم طلبات محددة للجانب الأوكراني، بمعنى أنها لم تكن مشاورات تهدف إلى تنسيق المواقف، وتبني خطوات مشتركة لفرض السلام المنشود أو مواجهة الرؤية الروسية للسلام. وتشي ردود فعل القادة الأوروبيين بعد الاتصالات التي أجراها ترمب بخيبة أمل واسعة، وبمستوى القلق، على الرغم من الترحيب الواسع بفكرة الضمانات التي يمكن أن تقدم لأوكرانيا. في هذا الإطار يقول معلقون روس إن أوروبا وجدت نفسها في موقف الخاسر في القضية الأوكرانية؛ إذ لم يعد لها مكان جدي للمشاركة في المفاوضات المقبلة التي قد تكون ثلاثية أو ثنائية بين موسكو وكييف. الأهم من هذا، أن أوروبا، وفقاً لتعليق نشرته وكالة «نوفوستي»، لم تعد قادرة على طرح مبادرة مستقلة تتجاهل الجهود الأميركية، وباتت تتحرك فقط على هامش هذه الجهود وتقوم بردات فعل عليها. واللافت هنا أن التعليق الأقوى على هذا الموضوع جاء من معسكر «الصقور» الروس الذين قال عنهم ترمب خلال المؤتمر الصحافي مع بوتين، إنه ستتم مواجهتهم وتقليص نفوذهم. وقال نائب سكرتير مجلس الأمن القومي ديمتري مديفيديف الذي تسبب جداله مع ترمب أخيراً بإرسال غواصتين نوويتين إلى مقربة من شواطئ روسيا، إن «النتيجة الأبرز لقمة ألاسكا هي أن موسكو وواشنطن متفقتان الآن على تحميل المسؤولية على أوروبا وأوكرانيا عن مسار مفاوضات التسوية المقبلة»! ماذا يريد الكرملين؟ يرى الكرملين، وفقاً لتصريحات مسؤولين رافقوا بوتين، أن لقاء ألاسكا وفر فرصة ثمينة لدفع جهود التسوية. يدخل في هذا الإطار، من وجهة نظر موسكو، سقوط المطالبة بوقف آني للنار، والعمل على دفع مفاوضات ثلاثية أو ثنائية لتحديد مسار التسوية المقبل، مع الاحتفاظ بفكرتين أساسيتين: لا تنازلات إقليمية، ولا تراجع عن مبدأ إنهاء الجذور الأصلية للصراع، وأي نقاشات مستقبلية حول الضمانات الممنوحة لأوكرانيا يجب أن تناقش وتراعي مصالح روسيا وكل الأطراف الأخرى بما في ذلك أوكرانيا.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مخاوف محلية دولية متصاعدة من عرقلة انتخابات المجالس البلدية الليبية
انطلقت السبت في ليبيا انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، وسط جهود أمنية لإنجاح الاستحقاق، بعدما تصاعدت المخاوف من محاولات عرقلة العملية الانتخابية، عبر الاعتداء على مكاتب المفوضية، وتعليق التصويت في بعض المناطق، وهو ما ترتب عليه إدانات محلية وأممية وغربية واسعة. بدء اقتراع البلديات في ليبيا (مفوضية الانتخابات) وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات انطلاق الاقتراع للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية. وأكد عضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إصدار قرارات بشأن اعتماد 63 دائرة انتخابية، وتعليق الانتخابات في 13 بلدية، وإيقاف العملية في 16 أخرى بأوامر من الحكومة، ليصبح عدد البلديات المتوقفة 26 بلدية، لافتاً إلى فتح مراكز الاقتراع في 26 بلدية، بينما تم ترحيل الانتخابات في 7 بلديات إلى 23 من الشهر الحالي بسبب أحداث الجمعة. وقال الشعاب إن المواطن الليبي «اختار طريق التغيير والإصلاح رغم التحديات»، مشيراً إلى محاولات يائسة لعرقلة العملية الانتخابية، شملت اعتداءات على مكاتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي والزاوية وزليتن. من جهتها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم، مؤكدة مواصلة أجهزتها لخطة تأمين مراكز الاقتراع وحماية الناخبين والعاملين، مشيرة في بيان، السبت، إلى نشر دوريات راجلة ومتحركة داخل المدن والبلديات المستهدفة، ونفت تسجيل أي خروقات أو حوادث أمنية. ليبيون ينتظرون دورهم للإدلاء بصوتهم وسط حراسة أمنية مشددة في العاصمة طرابلس (أ.ب) وكانت الوزارة قد أعلنت استعدادها لتنفيذ خطط تأمين انتخابات المجالس البلدية، محذرة في بيان، مساء الجمعة، من أي محاولات تخريب، أو عرقلة للعملية الانتخابية. وشددت على مواصلة مديريات الأمن والأجهزة المختصة عملها لضمان بيئة آمنة، تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية وأمان. إلى ذلك، وفي غياب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أحاطت المبعوثة الأممية، هنا تيتيه، نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، في اجتماع السبت بطرابلس، بجهود البعثة لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق إطار قانوني ودستوري يضمن نجاح العملية السياسية وانتخابات مقبولة من الجميع. وقال بيان لـ«الرئاسي» إن اللقاء بحث ملف الانتخابات البلدية، والتحديات المتعلقة بها، ومشروع المصالحة الوطنية المتقدم، مع التأكيد على استمرار الدعم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. وأكد النائبان أن أي حل سياسي يجب أن يستند إلى الملكية الليبية، ويقوم على توافق الأطراف لضمان الاستقرار، وتعزيز وحدة الدولة ومؤسساتها، مع أهمية الدعم المحلي والدولي لتأمين بيئة توافقية لنجاح أي اتفاق سياسي. كما جددا الالتزام بدعم جهود البعثة الأممية، ومسارات الحوار التي توسّع قاعدة المشاركة الوطنية، وتؤسس لاستقرار دائم. ليبية تدلي بصوتها داخل أحد مراكز الاقتراع في طرابلس (أ.ب) ورحبت البعثة الأممية في بيان، السبت، بفتح مراكز الاقتراع، وعدتها فرصة أخرى لليبيين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في العملية الديمقراطية، من خلال تجديد شرعية السلطات المحلية عبر انتخابات سلمية، تتسم بالشمول والشفافية ضمن المجموعة الثانية من البلديات. وأشادت بتحضيرات مفوضية الانتخابات، والتزامها الثابت بضمان مصداقية العمليات الانتخابية، في ظل ما وصفته بـ«تحديات تشغيلية وأمنية جسيمة». كما تأسفت البعثة على حرمان عشرات من البلديات الأخرى، بالإضافة إلى البلديات التي علّق فيها الاقتراع في فترة سابقة، عقب تعليمات من المؤسسات الأمنية التابعة لحكومة الاستقرار، المعيّنة من قبل مجلس النواب في شرق البلاد. ولاحظت البعثة أن الانتخابات البلدية لم تتم الآن في المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه الحكومة، على الرغم من تسجيل الناخبين والمرشحين، وعدّت ذلك «انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين». كما طالبت البعثة بإجراء تحقيق شامل لتحديد هوية المسؤولين عما وصفته بالأعمال الإجرامية ومحاسبتهم، في إشارة إلى الاعتداءات المتعمدة، التي وقعت فجر الجمعة على مكتبين ميدانيين لمفوضية الانتخابات في الزاوية والساحل الغربي. وحثت جميع السلطات المعنية على اتخاذ تدابير فورية لحماية المقرات الانتخابية وموظفيها والمواد الانتخابية، وضمان تمكّن الشعب الليبي من التعبير عن إرادته بحرية وأمان. اجتماع تيتيه مع اللافي والكوني (المجلس الرئاسي) من جهتها، أكدت السفارة البريطانية دعمها القوي لإجراء انتخابات البلدية، وعدّت في بيان، مساء الجمعة، أن محاولات عرقلة الديمقراطية وحرمانها، بما في ذلك من خلال العنف، أمر مثير للقلق الشديد، ويهدد قدرة الليبيين على اختيار قيادتهم المحلية، مشيدة بجهود مفوضية الانتخابات في حماية الحقوق الديمقراطية لليبيين. واتخذت السفارة الإيطالية موقفاً مماثلاً، حيث قالت في بيان مقتضب إن محاولات عرقلة ومنع الديمقراطية، حتى باللجوء للعنف، مقلقة للغاية، وتهدد قدرة الليبيين على اختيار ممثليهم المحليين، وثمنت عزم المفوضية على دعم الحقوق الديمقراطية لليبيين. بدوره، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، عن أمله أن تشهد ليبيا انتخابات بلدية ناجحة، مؤكداً «دعم الاتحاد الأوروبي الثابت» للعملية الانتخابية ولمفوضية الانتخابات. لكنه أعرب عن قلقه الشديد إزاء تعليق التصويت في بعض المدن الكبرى، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت مكاتب المفوضية، واصفاً هذه التطورات بأنها تهديد للمسار الديمقراطي في ليبيا. وأكد أن أي محاولة لترهيب الناخبين، أو عرقلة حقهم في اختيار ممثليهم المحليين، تُعد تهديداً حقيقياً للتحول الديمقراطي في ليبيا، ودعا إلى المساءلة، مؤكداً دعمه الثابت للمفوضية. من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس) بدوره، أدان المجلس الأعلى الدولة بشدة الاعتداءات، التي طالت مقري المفوضية العليا للانتخابات في الزاوية والعجيلات، عادّاً هذه الأعمال تصرفات إجرامية تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية، وتعطيل إرادة الناخبين. وأكد المجلس أن هذه الأفعال لا تعبر عن الليبيين، وتتناقض مع تطلعاتهم نحو التغيير السلمي، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العملية الانتخابية وموظفي المفوضية.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«فاينانشال تايمز»: بوتين اشترط انسحاب أوكرانيا من دونيتسك الشرقية لإنهاء الحرب
كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم (السبت)، المطالب التي عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدة أن بوتين وضع انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك الشرقية شرطاً لإنهاء الحرب. ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن بوتين قدّم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترمب في ولاية ألاسكا، أمس، مبينة أن بوتين أكد أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك. وتباينت ردود أفعال قادة الاتحاد الأوروبي على قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي عقدت، أمس في ألاسكا، بين مرحبة في غالبيتها بالجهود الأمريكية ومطالبة بوقف إطلاق النار ومحذرين من النوايا. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، مبيناً أن الخطوة التالية يجب أن تكون إجراء المزيد من المحادثات بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا، مبيناً أن قادة تحالف الراغبين الداعم لكييف، سيجتمعون (الأحد)، في باريس. بدوره، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بجهود الرئيس ترمب لوقف القتل في أوكرانيا، مبيناً أنهم يعملون من أجل تحقيق سلام يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا. وأشادت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بنتائج قمة ترمب وبوتين، وقالت إنهما ناقشا الضمانات الأمنية لأوكرانيا. من جهته، قال رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك، إن اللعبة من أجل مستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وكامل أوروبا دخلت مرحلة حاسمة. فيما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لسنوات ونحن نشاهد أكبر قوتين نوويتين تفككان إطار تعاونهما وتطلقان رسائل عدائية ذهاباً وإياباً، هذا انتهى الآن، اليوم العالم أكثر أماناً مما كان عليه بالأمس. بالمقابل، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: لقد أطلق الرئيسان عملية حيوية في ألاسكا، والأيام القادمة ستُظهر ما إذا كان اللاعبون الكبار في الاتحاد سيدعمون هذه العملية، أم أن الاستراتيجية الأوروبية غير الناجحة القائمة على محاولة إضعاف روسيا عبر هذا الصراع، من خلال كل أشكال الدعم المالي والسياسي والعسكري غير المعقولة فعلياً لكييف ستستمر. أخبار ذات صلة
