تركيا.. اعتقال 3 رؤساء بلديات معارضين
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، إنه تقرر احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلاً عن 8 آخرين.
وجاء ذلك بعدما اعتقلت الشرطة التركية الجمعة، 34 شخصاً، من بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والابتزاز والاختلاس.
وذكرت وكالة "الأناضول" أنه "تم توقيف عبد الرحمن تودار، رئيس بلدية أديامان، وزيدان قرهلار، رئيس بلدية أضنة، في مداهمات نُفذت في وقت مبكر من السبت. وكلاهما ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.
كما أفادت الوكالة بأن رئيس بلدية أنطاليا التابع لحزب الشعب الجمهوري، محيتين بوجيك، اعتُقل مع اثنين من المشتبه بهم الآخرين في إطار تحقيق منفصل يتعلق بالرشوة تُجريه النيابة العامة في أنطاليا، وشمل المئات من أعضاء حزب الشعب، منهم 11 من رؤساء البلديات السابقين، منذ أكتوبر من العام الماضي.
وينفي حزب الشعب الجمهوري هذه الاتهامات بشدة؛ ويقول إن التحقيق له دوافع سياسية، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.
حملة اعتقالات جديدة
ولم يُفصح المدعون العامون عن تفاصيل التهم الموجهة إليهم على الفور، لكن هذه العملية تأتي في أعقاب اعتقال عشرات المسؤولين من البلديات الخاضعة لسيطرة حزب الشعب الجمهوري في الأشهر الأخيرة.
وذكرت قناة "TRT" أن المدعي العام المحلي في بلدية مانافجات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، يُحقق في اتهامات وقعت ضمن إقليم أنطاليا الجنوبي، تشمل ملفات عديدة من بينها تجديد الفنادق، وتصاريح البناء، وطلبات الإشغال.
وقالت "الأناضول"، إن الشرطة أجرت عمليات مراقبة فنية وشخصية ضد المشتبه بهم استمرت 4 أشهر، مشيرة إلى أن "هناك مزاعم بطلب رشاوى من خلال ابن شقيق رئيس البلدية، إذ لم يتم منح التراخيص دون رشاوى، إلى جانب شراء خدمات أو سلع من خلال شركات وهمية أُنشئت عبر بلدية مانافجات، وفروعها، وأندية رياضية، والحصول على مزايا غير عادلة من خلال فواتير مزورة، وتحويل المشتبه بهم ما يقارب 800 مليون ليرة تركية لأنفسهم بهذه الطريقة"، وفق ما نقلت الوكالة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ألقت السلطات التركية القبض على 109 أشخاص في مدينة إزمير من بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق.
وذكرت "الأناضول" أن المدعي العام في إزمير أمر باعتقال إجمالي 157 شخصاً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، في إطار تحقيق يتعلق بالفساد والاحتيال والتلاعب في مناقصات بالمدينة الواقعة على الساحل الغربي. وأضافت أن الشرطة تواصل جهودها للعثور على 48 شخصاً آخر.
سجن إمام أوغلو
وسُجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في مارس الماضي على ذمة محاكمة بتهم فساد ينفيها.
وأدى ذلك إلى اندلاع أكبر احتجاجات في الشوارع منذ 10 سنوات وعمليات بيع حادة في الأصول التركية.
وفي شأن ذي صلة، وجه ممثلو الادعاء التركي اتهامات لإمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية، في قضية جديدة تهدد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بقضاء مزيد من السنوات في السجن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
تركيا تفتح تحقيقا بحق «سبوتيفاي» بسبب قوائم أغاني مسيئة
أطلقت الهيئة الناظمة للمنافسة في تركيا تحقيقا في حقّ "سبوتيفاي" بسبب ممارسات مخلّة بالمنافسة، فيما طالب مسؤول سياسي بإجراءات قضائية ضدّها على خلفية قوائم أغنيات "مستفزّة" مسيئة للإسلام ومهينة للسيّدة الأولى. وفي بيان صدر الجمعة، كشفت الهيئة الناظمة أنها فتحت تحقيقا في "عدّة مزاعم بأن الاستراتيجيات والسياسات التي تطبّقها سبوتيفاي... في تركيا كان لها آثار مخلّة بأصول المنافسة في قطاع الموسيقى". وأشارت إلى أن الغرض من التحقيق هو البتّ في ما إذا كانت "سبوتيفاي" قد ساهمت في إبراز بعض الفنانين على نطاق أوسع وانخرطت في ممارسات غير منصفة في توزيع حقوق الملكية، بما ينتهك قانون المنافسة. وأُعلن هذا التحقيق تزامنا مع دعوة نائب وزير الثقافة باتوهان مومجو إلى إجراءات قضائية في حقّ "سبوتيفاي" في منشور على اكس، مشيرا الى "رفض" المنصة التجاوب مع طلبات إزالة قوائم الأغاني التي تتضمّن أسماء تعدّ مهينة. وكتب مومجو "رفضت سبوتيفاي مرارا اتّخاذ التدابير اللازمة بالرغم من كلّ تحذيراتنا السابقة. ولم يجرِ تقويم المحتويات التي تنال من قيمنا الدينية والوطنية وتهين معتقدات مجتمعنا"، مشيرا إلى أن تركيا "تراقب من كثب محتويات سبوتيفاي منذ فترة طويلة". وتطرّق إلى مضامين منشورة "تحت شاكلة +قوائم أغنيات+... تتجاهل حساسيّاتنا الدينية إزاء النبي محمّد، مستهدفة عن قصد وعلى نحو غير مقبول معتقدات شعبنا وقيمه المقدّسة وروحانيّاته". وذكر قوائم أغنيات تستهدف وفق تعبيره سيّدة تركيا الأولى أمينة إردوغان، معتبرا أنها "مستفزّة على نحو ماكر وغير مقبولة أخلاقيا". وأضاف مومجو أن "انعدام المسؤولية وغياب الإشراف بما يستخفّ بحساسيّات مجتمعنا باتا الآن مسألة أمام القضاء. وأدعو السلطات المختصّة إلى اتّخاذ ما يلزم من تدابير". وأكّدت "سبوتيفاي" التي أطلقت خدمتها في تركيا سنة 2013 في بيان أن عملياتها تلتزم "كلّ القوانين المعمول بها". وأعربت عن عزمها التعاون مع التحقيق بالرغم من عدم إبلاغها بـ "التفاصيل بشأن نطاقه أو محاور تركيزه". وجاء في البيان "نحن نتعاون مع التحقيق ونسعى فعلا إلى فهم نطاقه وسنعمل على إيجاد تسوية سريعة وبنّاءة مع الهيئة التركية الناظمة للمنافسة"، من دون ذكر قوائم الأغنيات المعنيّة. وقالت المجموعة إنها دفعت في 2024 "أكثر من ملياري ليرة تركية (25 مليون دولار) إلى قطاع الموسيقى المحلي" وأدّت خدماتها "دورا محوريا في زيادة حقوق الفنانين الأتراك على الصعيد العالمي".
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
إردوغان طلب من ترمب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أنّه طلب من نظيره الأميركي دونالد ترمب التدخّل لوقف عمليات إطلاق النار على منتظري المساعدات في قطاع غزة، التي تقول الأمم المتحدة إنّها أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص. وقال إردوغان إنّه التقى ترمب في قمة لحلف شمال الأطلسي بنهاية يونيو (حزيران)، وقال له إنّ «هناك أشخاصاً يُقتلون في طوابير (انتظار الحصول على) الطعام. يجب أن تتدخّل كي لا يتمّ قتل هؤلاء الأشخاص»، حسبما أفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية. وأضاف: «طلبت منه التدخل في عملية غزة، قائلاً: أنت الشخص الأنسب لإدارة هذه العملية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هناك أشخاص يُقتلون تحديداً في طوابير انتظار الطعام. يجب عليكما التدخل حتى لا يُقتل هؤلاء الناس»، حسب تصريحات نقلتها «وكالة الأناضول»، السبت. في مطلع مارس (آذار)، فرضت إسرائيل حصاراً مطبقاً على غزة، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يشهد حرباً مدمرة. وبدأت «مؤسسة غزة الإنسانية» توزيع مساعدات غذائية في غزة 26 مايو (أيار)، بعدما منعت الدولة العبرية لأكثر من شهرين دخول الإمدادات الغذائية إلى القطاع الفلسطيني. فلسطينيون يتجمعون عند نقطة توزيع للمساعدات تديرها «مؤسسة غزة الإنسانية» قرب مخيم النصيرات (أ.ف.ب) لكن عملياتها تشهد فوضى مع تقارير شبه يومية تُفيد بوقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقي المساعدات. وقتل نحو 613 شخصاً خلال عمليات توزيع مساعدات في قطاع غزة منذ نهاية مايو، بينهم 509 قتلوا قرب مراكز «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة. واتهم الجيش الإسرائيلي «حماس» بالوقوف وراء الحوادث. وهذا الأسبوع، نفى رئيس «مؤسسة غزة الإنسانية»، جوني مور، وهو قس إنجيلي مقرّب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سقوط قتلى فلسطينيين في مواقع التوزيع الأربعة التابعة لها أو بالقرب منها. وكذلك أعلن إردوغان أن انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل أتاح فرصة جديدة لإنهاء القتال في غزة. وقال: «فتح وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل باباً أيضاً لغزة». وأضاف بعد أيام من اجتماع رئيس جهاز الاستخبارات التركية ووزير الخارجية التركي على انفراد مع مسؤولين كبار في «حماس» «أظهرت (حماس) مراراً حسن نيتها في هذا الصدد». وأشار إلى أن الضغط الأميركي على إسرائيل سيكون «حاسماً» في ضمان نجاح اقتراح الهدنة الأخير لمدة 60 يوماً في غزة، مضيفاً أن مسألة الضمانات «ذات أهمية خاصة». وأكد أنه «في حال وقف إطلاق النار، يتعين على المجتمع الدولي الاستثمار بسرعة في مشروعات لإعادة الإعمار». وقال «إذا أمكن تحقيق وقف إطلاق نار دائم، فيمكن فتح طريق نحو سلام دائم في المنطقة».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
تقارب أنقرة وشرق ليبيا يُعيد «مذكرة التفاهم البحرية» إلى الواجهة
على مدار الأسبوعين الماضيين، لم ينقطع الحديث عن عزم مجلس النواب الليبي عقد جلسة لمناقشة مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وسط مؤشرات قوية على التوجّه لإقرارها، ما أثار تساؤلات حول أسباب ما وصفه كثير من المراقبين بـ«التحوّل اللافت» في مواقف هذا المجلس التشريعي الذي سبق أن عارض توقيع تلك الاتفاقية قبل خمس سنوات. ووفقاً لرؤية العديد من الأصوات السياسية، فإن التقارب الملحوظ بين القوى العسكرية والسياسية في شرق ليبيا وأنقرة خلال الفترة الأخيرة يقف وراء إعادة إخراج تلك الاتفاقية من الأدراج، ومطالبة الحكومة المكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد بضرورة تشكيل لجنة فنية لدراستها. أقرّ عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجيهاني، بأن مجلسه يواصل دراسة المذكرة التي وُقّعت بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وأنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بالتفصيل؛ وإن كانت في المجمل تصبّ في تعزيز مصالح البلدين الاستراتيجية. وتحدّث الجيهاني لـ«الشرق الأوسط» عن «احتمالية المطالبة بتعديل بعض بنود المذكرة، التي يرى أنها لا تراعي المصالح الليبية بدرجة كافية، أو قد تتعارض مع الحقوق المشروعة لدول الجوار الشقيقة». وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه أهمية منطقة «شرق المتوسط»، التي تحتوي –وفقاً لتقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أخيراً– على نحو 57 في المائة من احتياطي النفط العالمي، إلى جانب معدلات متنامية في إنتاج الغاز، ما يجعلها موقعاً للتنافس الدولي. من جانبه، وفي ظل ما صدر من تصريحات معارضة للمذكرة من بعض دول منطقة شرق المتوسط، يتوقّع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، «ألا يتم حسم القرار البرلماني بالمصادقة عليها أو رفضها خلال جلسة واحدة». وأرجع الزرقاء رفض مجلسه لتلك المذكرة إلى «توقيعها من قبل حكومة لم يمنحها ثقته، مما دفع كثيراً من أعضائه إلى الانصراف عن تقييم بنودها»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مع تحسّن العلاقات بين الشرق الليبي وأنقرة، تُعرض المذكرة، كما يتوجّب، على السلطة التشريعية المختصة للنظر في إقرارها». وتعاني ليبيا من الانقسام بين حكومتين: الأولى في الغرب وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرًّا لها، والثانية تابعة للبرلمان وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة خليفة حفتر، وتدير الشرق وبعض مدن الجنوب. وكان «الجيش الوطني» قد شنّ حرباً على العاصمة الليبية في أبريل (نيسان) 2019، توقّفت بعد قرابة 13 شهراً، وتحديداً بعد ستة أشهر من قيام تركيا مطلع عام 2020 بنشر عدد من عناصرها ومرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها، لمواجهة قوات «الجيش الوطني»، وذلك نتيجة توقيعها مذكرة أخرى لـ«التعاون العسكري والأمني» مع حكومة «الوفاق». إلا أنه بعد سنوات قليلة من توقّف القتال، ومرحلة من التعاطي الحصري مع حكومة طرابلس، فتحت أنقرة قنوات التواصل بينها وبين قيادات شرق ليبيا، حيث استقبلت مسؤولين بارزين، كان آخرهم صدام، نجل خليفة حفتر، وشقيقه بلقاسم، مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، الذي وقّع عقود مشاريع تنموية مع شركات تركية. واستعرض الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد أمطيريد، جانباً من المكاسب الليبية المتوقّعة لإقرار المذكرة ودخولها حيّز التنفيذ، مثل «توسيع وإضافة مساحات جديدة للمناطق الاقتصادية الخالصة في البحار بما تحويه من ثروات، والأمر ذاته فيما يتعلق بالجرف القاري». حقل بترول في منطقة راس لانوف الليبية (الشرق الأوسط) واعتبر أمطيريد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «شراكة ليبيا وترسيم حدودها مع دول إقليمية كبرى مثل تركيا سيُعزّزان موقفها التفاوضي في أي جولة مفاوضات مستقبلية لترسيم حدودها البحرية مع دول أخرى في ذات المنطقة». ولفت إلى أن المذكرة «لا تتضمّن حقوق البلاد في المسافة المقابلة لجزيرة كريت من الساحل الليبي، والتي تتداخل فيها المياه الاقتصادية الليبية واليونانية، كونها تتركّز بطول (300) كيلومتر فقط من الساحل الشرقي للبلاد، وتحديداً بين قرية البردي شرقاً وأودية درنة غرباً، بمحاذاة الساحل الجنوبي لتركيا». وفيما يواصل المسؤولون الأتراك الدفاع عن المذكرة، تستمر اليونان في التشكيك بشرعيتها، معتبرة إياها «اعتداءً على مجالها الحيوي وحقوقها السيادية»، حيث وصفها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأنها «غير مقبولة وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة». وحذّرت أصوات سياسية من تراجع مكاسب ليبيا من الاتفاقية بسبب عدم توحّد قرارها في ظل وجود حكومتين متصارعتين على السلطة، إضافة إلى احتمالية عدم امتلاك الشركات الوطنية للمعدات المتطورة في مجالي التنقيب والاستكشاف. وذهب رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، العميد سمير راغب، إلى أن المذكرة تخدم المصالح الليبية على المدى الطويل، ما يجعل البرلمان أمام لحظة مفصلية بين المضيّ قدماً لتأمين تلك المصالح، وبين تحديات الانغماس في نزاعات قانونية بالمنطقة قد تُعيق تنفيذها على أرض الواقع. وقال راغب لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب التركي قد يكون الأكثر استفادة في الوقت الحاضر، لكن ليبيا أيضاً، بإقرار المذكرة، ستُضيف مساحات جديدة لمياهها الاقتصادية في مناطق شرق المتوسط الغنية بالنفط والغاز، منوّهاً إلى أن «الوقت اللازم لبدء استخراج هذه الموارد قد يتزامن مع عملية تدريجية لتسوية الأزمة السياسية والصراع على السلطة». ووفقاً لرؤية راغب، فإن «المواجهة الحقيقية، حال حدوث أي نزاع دولي حول تنفيذ المذكرة، ستكون بين أنقرة وأثينا»، مشيراً إلى «إمكانية استقطاب أنقرة لدعم واشنطن لمواقفها، خاصة إذا ما حصلت الشركات الأميركية على حصة وازنة في أعمال التنقيب والاستكشاف التركية، مما يُكسب ليبيا دعماً إضافيًّا يتفوّق على دعم الاتحاد الأوروبي لليونان». وعلى عكس ما يطرحه البعض من وجود موقف مصري قَلِق من مذكرة ترسيم الحدود، يرى راغب أن «موقف القاهرة هو التزام الحياد، في ظل علاقاتها الإيجابية مع الأطراف كافة».
