بيتكوين تتخطى 124 ألف دولار مدعومة بصعود الأسهم الأميركية
وحطمت العملة المشفرة الرائدة رقمها القياسي السابق الذي سجلته في 14 يوليو/ تمّوز وبلغ وقتها 123 ألفا و205 دولارات.
وبلغت بيتكوين في قمتها الجديدة 124 ألفا و457 دولارا، قبل أن تتراجع إلى 121 ألفا و571 في أحدث تعاملات وقت كتابة التقرير، وفق بيانات موقع كوين ماركت كاب.
العملات المشفرة
وعلى إثر هذا زادت القيمة السوقية للعملات المشفرة مجتمعة إلى 4.19 تريليونات دولار، قبل أن تتراجع إلى 4.13 تريليونات دولار في التعاملات الأحدث بعد تراجع بيتكوين قليلا.
وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى:
ارتفعت عملة إيثيريوم 2.4% في آخر 24 ساعة إلى 4734 دولارا.
تراجعت عملة "إكس آر بي" 1.67% إلى 3.23 دولارات.
زادت عملة سولانا 2.32% إلى 203.77 دولارات.
تراجعت عملة دوجيكوين 2.74% إلى 0.2417 دولار.
الأسهم الأميركية عند مستوى قياسي
وأنهت الأسهم الأميركية أمس الأربعاء تعاملاتها على ارتفاع حاد في بورصة نيويورك ، وبلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا جديدا، وكذلك فعل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، مدفوعة بآمال باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من دورة تيسير نقدي.
وتشير بيانات سوق البورصة الأميركية عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء إلى:
ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 21.01 نقطة أو 0.33% إلى 6466.77 نقطة.
صعد ناسداك المجمع 32.08 نقطة أو 0.15%إلى 21713.99 نقطة.
زاد مؤشر داو جونز الصناعي 469.10 نقطة أو 1.065 إلى 44927.71 نقطة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
انخفاض فروق أسعار سندات الشركات الأميركية لأدنى مستوى لها في 27 عاما
وصفت وكالة بلومبيرغ التطورات الأخيرة في سوق سندات الشركات الأميركية بأنها غير مسبوقة من حيث الضغوط والأخطار. وأكدت أن المستثمرين هرعوا إلى شراء السندات الاستثمارية بجنون، مدفوعين بمزيج من القلق والتهافت، وهو ما دفع الفوارق الائتمانية إلى مستوى لم يُسجل منذ 27 عاما. وجاء في التقرير أن "الفوارق الائتمانية تقلّصت إلى 73 نقطة أساس فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1998″، الأمر الذي يعكس –وفق بلومبيرغ– حالة من التسعير المبالغ فيه والتهاون في تقدير الأخطار. تهافت المستثمرين وضغوط الفدرالي وأوضحت بلومبيرغ أن المستثمرين اندفعوا إلى قفل العوائد الحالية خشية أن يغلق مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الباب قريبًا عبر خفض جديد للفائدة الشهر المقبل. وأشارت إلى أن هذه التوقعات تعززت بعد صدور بيانات أظهرت أن التضخم جاء متوافقًا مع التقديرات وأن سوق العمل بدأ يضعف. وأكد التقرير أن متوسط عوائد السندات الاستثمارية ظل أعلى من 5% على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن رفع الفدرالي أسعار الفائدة من مستويات شبه صفرية للسيطرة على موجة التضخم التي تلت الجائحة. وأضافت بلومبيرغ أن هذا المستوى المرتفع للعوائد جذب صناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات الكبرى، مما أدى إلى تثبيت الفوارق الائتمانية حتى في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية. وقال مدير الائتمان الاستثماري في "إنفيسكو" مات بريل إن "قدرا من الخوف من تفويت الفرصة بدأ يسيطر على الأجواء. هذه هي العوائد التي كان المستثمرون يبحثون عنها منذ سنوات". تدفقات قياسية ونقص في المعروض وكشف التقرير عن أن الصناديق الاستثمارية المتخصصة في السندات سجلت تدفقات غير مسبوقة، إذ كتب محللو "جي بي مورغان" أن "التوجهات الحالية توحي بأننا ندخل فترة من تدفقات قوية للصناديق، مع كون خفض الفائدة مسعَّرًا بالفعل في الاجتماعات الثلاثة المقبلة للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لعام 2025". لكن في المقابل، أوضحت بلومبيرغ أن العرض في السوق محدود للغاية. فقد توقعت "جي بي مورغان" تسجيل شهر ثالث على التوالي من "العرض الصافي السلبي"، بعد استحقاقات بلغت 71 مليار دولار ومدفوعات كوبونات بقيمة 35 مليار دولار في أغسطس/آب. ومع ضعف الإصدارات الصيفية، أكد مارك كليغ -وهو متعامل كبير في "أولسبرينغ غلوبال إنفستمنت"- أن السوق بات شبه فارغ من الأوراق، مضيفًا بلهجة ساخرة: "العثور على صفقة جيدة أصعب من إيجاد موقف سيارات في كوستكو يوم السبت". تجاهل المخاطر وتراخي التسعير بلومبيرغ أشارت بوضوح إلى أن هذا التهافت يخفي في طياته خطورة جسيمة، إذ أصبح المستثمرون يتجاهلون احتمالات ارتفاع حالات التعثر في حال دخل الاقتصاد الأميركي في ركود أعمق. وقال نويل هيبرت، محلل "بلومبيرغ إنتليجنس": "جزء كبير من هذا التراجع في الفوارق يعكس تراخيًا في تسعير المخاطر، سواء لأن المستثمرين مبهورون بالعوائد الكلية أو لأسباب أخرى". أما استراتيجيون في "يو بي إس" بقيادة ماثيو ميش فقد أكدوا أن السوق لا يعكس المخاطر الحقيقية تقريبًا، متوقعين أن تتسع الفوارق مجددًا مع ضعف سوق العمل وخفض الفدرالي للفائدة، ولفتوا إلى أن انخفاض العوائد قد يؤدي إلى رفع أسعار السندات القائمة، وهو ما يشجع المستثمرين على غض الطرف عن المستويات الحالية للفوارق. وفي هذا السياق، صرّح نيكولاس إلفنر، رئيس الأبحاث في "بريكنريدج كابيتال أدفايزرز"، قائلاً: "طحن الفوارق الصيفي بلغ ذروته. لقد عادت الفوارق الاستثمارية لتلغي كل التوسع الذي شهدناه في أبريل/نيسان حين بلغت المخاطر ذروتها بسبب تهديدات الرسوم الجمركية". الخلاصة التي تنقلها بلومبيرغ واضحة وسلبية، حيث الفوارق الائتمانية في سوق السندات الأميركية تضيق إلى مستويات تاريخية، بينما تتدفق الأموال بشكل أعمى من مستثمرين كبار يسعون وراء العائد. وبينما يراها البعض "فرصة ذهبية"، يحذر آخرون من أنها وصفة لأزمة مقبلة، إذ يتم التغاضي عن إشارات التباطؤ الاقتصادي وتجاهل المخاطر. النتيجة -وفق بلومبيرغ- أن السوق يسير على حافة خطيرة تذكّر بأزمات سابقة دفع ثمنها الاقتصاد الأميركي غاليًا.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ترنح العقارات وتراجع الإنفاق يدق ناقوس الخطر بالصين
كشفت بيانات حديثة عن تفاقم أزمة قطاع العقارات في الصين وتراجع الثقة الاستهلاكية، لتشكل معًا عبئا مضاعفا على خطط الرئيس شي جين بينغ لإعادة التوازن للنمو الداخلي. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن السياسات الحكومية التي وُصفت على مدى الأعوام الماضية بأنها "شبه يائسة"، لم تحقق أي نتائج ملموسة، بل أظهرت الأرقام أن الانكماش في الاستثمار العقاري بلغ مستويات غير مسبوقة منذ صدمة جائحة كورونا في 2020، في حين تراجعت مؤشرات الثقة والاستهلاك إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد الضغوط على بكين لتقليل اعتمادها على التصدير، خصوصًا بعد التصعيد في الحرب التجارية مع واشنطن. إلا أن بلومبيرغ تشير بوضوح إلى أن "كل الوعود السياسية والعروض الدعائية لم تنجح في تغيير المزاج العام". عقارات تنهار رغم تدخل الدولة أظهرت المؤشرات أن أسعار المنازل الجديدة والقائمة واصلت الهبوط المتتالي منذ أغسطس/آب 2021، مع تسارع الانخفاض في يوليو/تموز الماضي خصوصًا في الوحدات الجديدة. وكشفت بيانات بلومبيرغ أن الاستثمار في القطاع العقاري خلال العام حتى الآن انكمش بأكبر وتيرة منذ صدمة جائحة كورونا. وسُجِّلت "محطة قاتمة" أخرى مع استعداد مجموعة إيفرغراند، التي كانت يومًا أكبر مطور في البلاد، للشطب من بورصة هونغ كونغ. ورغم الإجراءات الحكومية المتعددة، بدءًا من تسهيلات الإقراض وخفض أسعار الفائدة وحتى محاولة استنساخ نموذج الإسكان الاجتماعي في سنغافورة، لم يُظهر السوق أي مؤشرات على التعافي. وأكد التقرير أن تعهد الرئيس شي جين بينغ في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف الانهيار و"استقرار السوق" بقي بلا نتائج ملموسة. ثقة المستهلكين تتراجع إلى مستويات متدنية انعكس تدهور العقارات مباشرة على ثقة الأسر الصينية، التي تضررت أولًا بقيود الجائحة ولم تستعد عافيتها منذ ذلك الحين. وأكدت بلومبيرغ أن "جميع الوعود الحكومية بالدعم ومحاولات التودد للقطاع الخاص لم تنجح في رفع معنويات الأسر". إعلان بل إن المزيد من المقترضين قرروا في يوليو/تموز الماضي تسديد ديونهم بدلًا من الحصول على قروض جديدة، مما تسبب في أول انكماش لقروض البنوك الصينية منذ عقدين. وكشفت البيانات الأخيرة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3.7% فقط على أساس سنوي، فيما نما الإنتاج الصناعي بـ5.7%. أما على أساس شهري، فسجل الإنفاق الاستهلاكي تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ فترة الإغلاقات في 2022. وكتب خبراء بلومبيرغ إيكونوميكس أن "ضعف الزخم الذاتي" للاستهلاك أصبح واضحًا بعد نفاد التمويل المخصص لبرنامج تحفيزي حكومي قائم على استبدال الأجهزة المنزلية والسيارات القديمة. أزمة ائتمان تزداد قتامة أظهرت الأرقام الخاصة بالإقراض صورة أكثر سوداوية، إذ ارتفع المؤشر الواسع للائتمان في يوليو/تموز الماضي، لكن ذلك كان مدفوعًا إلى حد كبير بإصدار السندات الحكومية لتسوية ديون السلطات المحلية المتعثرة. وحسب تقديرات جيه بي مورغان، فإن 55% من القروض الجديدة تُستخدم فقط لسداد فوائد الديون القائمة. وأوضح المحللان جهانغير عزيز وتينغ تينغ جيه أن نمو القروض بعد خصم الفوائد بلغ 3.5% فقط على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط 8% بين 2016 و2023، واعتبرا أن "هذا ينذر بمستقبل قاتم للشركات ولنمو الناتج المحلي الإجمالي". صادرات ترتفع رغم الحرب التجارية وسجّلت الصين مفاجأة في الصادرات رغم الضعف المحلي، إذ ارتفعت في يوليو/تموز الماضي بنسبة 7.2% إلى 322 مليار دولار، متجاوزة التوقعات. وأوضحت بلومبيرغ أن الزيادة جاءت من شحنات قوية إلى الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا وأستراليا، عوضت التراجع المستمر منذ أربعة أشهر في الصادرات إلى أميركا، التي تشدد القيود التجارية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. حدود التحفيز والسياسة الاقتصادية ويبقى التساؤل الأكبر مطروحًا: لماذا لا تقدم بكين حزما تحفيزية كبرى لإنقاذ العقارات أو لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي؟ ووفق بلومبيرغ، هناك سببان رئيسيان: ركّزت القيادة على القطاعات التكنولوجية المتقدمة، التي يواصل الحزب الحاكم دعمها باعتبارها أولوية إستراتيجية. افتقرت الصين إلى القدرة على إطلاق حزم إنقاذ واسعة بسبب "الانكماش المستمر"، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثاني بنسبة 3.9% فقط، وهو أدنى مستوى منذ بدء السجلات عام 1993 باستثناء فترة الجائحة، وأقل من نمو اليابان البالغ 4.2%. وخلص تقرير بلومبيرغ إلى أن البيانات الأخيرة تمثل "جرس إنذار لبكين"، لكن فرص إحداث تحول حقيقي لتعزيز الطلب المحلي تظل ضئيلة. ورغم مفارقة الأداء الإيجابي في التصدير، فإن الداخل الصيني يغرق في أزمة ثقة واستهلاك ضعيف، وعقارات منهارة، ونمو اسمي يلامس مستويات خطيرة من الركود التضخمي.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
10 من حائزي نوبل للاقتصاد: إسرائيل على أبواب كارثة اقتصادية بسبب غزة
كشفت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية أن 23 اقتصاديا بارزا من جامعات في أميركا وأوروبا -بينهم 10 من الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد- وجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذروا فيها من أن "السياسات الحالية في قطاع غزة ستقود إلى عواقب اقتصادية كارثية". وشددت الرسالة -التي وصفتها الصحيفة بأنها غير مسبوقة في حدتها- على أن " إسرائيل ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا" إذا استمر النهج الراهن، خاصة التجويع الممارس بحق سكان غزة، مؤكدة أن المخاطر لا تقتصر على ضغوط مؤقتة، بل تهدد بتقويض البنية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي. انهيار ثقة المستثمرين وأوضحت "ذا ماركر" أن التحذيرات لا تنطلق من فراغ، إذ تظهر بالفعل إشارات مقلقة داخل الاقتصاد الإسرائيلي. وأبرز الإشارات المقلقة كانت من سوق العقارات الذي كان أحد أعمدة الاستثمار لعقود، حيث يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 هروبا واسعا، وتوقف المستثمرون الأثرياء عن شراء الشقق منذ أكثر من عام، في حين بيعت خلال الأشهر الستة الأخيرة عشرات الآلاف منها، ولا سيما في تل أبيب. وأوضح التقرير أن "المستثمرين باتوا مقتنعين بأن السنوات العشر المقبلة ستشهد مسارا هبوطيا طويلا في الأسعار"، وهو ما دفع مليارات الشواكل إلى الخروج من العقارات باتجاه البورصة. كما لفتت الصحيفة إلى أن هذا التحول في سلوك المستثمرين يعكس فقدان الثقة العميق، وهو ما يضعف قدرة الحكومة على استقرار الأسواق. وأضاف التقرير أن النقاش بشأن "إعلان نزاع عمل" وإمكانية الذهاب إلى إضراب عام يعكس حجم الغليان الداخلي، مع اتهامات للحكومة بـ"الهروب من مواجهة الأرقام" والتعامي عن المؤشرات الاقتصادية الصريحة التي تكشف عن عمق الأزمة. عزلة دولية ومخاطر عقوبات شخصية وإلى جانب الانكماش المحلي، أبرز تقرير "ذا ماركر" تحذيرات خبراء الاقتصاد بشأن المخاطر الخارجية. وألمحت الرسالة المفتوحة إلى أن الدول الغربية قد تتجه إلى فرض "إجراءات شخصية" تطال مسؤولين حكوميين، بما في ذلك تجميد أرصدة بأوروبا وكندا وأستراليا ومصادرة عقارات وحسابات مصرفية. وجاء في التقرير اقتباس مباشر عن أحد الاقتصاديين المشاركين "إذا لم يحاسب صانعو القرار مباشرة فإن الأجيال المقبلة من المواطنين الإسرائيليين هي التي ستتحمل التكلفة". وربطت الصحيفة كذلك بين هذه المخاوف والتحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن "الوضع في إسرائيل أكثر هشاشة مقارنة بالتجارب السابقة، مثل سياسات الرسوم الجمركية في عهد ترامب"، لأن الحرب تقوض في الوقت نفسه الثقة الداخلية والبنية التحتية الاقتصادية، مما يجعل قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على امتصاص الصدمات محدودة للغاية. وفي هذا السياق، خلص تقرير "ذا ماركر" إلى أن إسرائيل تواجه مزيجا خطيرا من الضغوط يتمثل أبرزها في: أزمة داخلية في سوق العقارات. تصاعد فقدان ثقة المستثمرين. تهديدات باضطرابات اجتماعية. خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. هروب رؤوس الأموال. هجرة الكفاءات، خصوصا في قطاع التكنولوجيا. عزلة دولية مرشحة للتحول إلى عقوبات شخصية ضد المسؤولين. ووُصفت الرسالة الموقعة من 23 اقتصاديا بارزا -بينهم 10 من حائزي جائزة نوبل – بأنها "جرس إنذار أخير"، إذ تحذر بوضوح من أن الاستمرار في سياسات غزة لا يعني فقط تكاليف عسكرية أو سياسية، بل يقود إلى "كارثة اقتصادية ومالية وشيكة" كما جاء حرفيا في التقرير. وفيما يلي أسماء العشرة الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد وشاركوا في الرسالة: دارون عاصم أوغلو. أنجوس ديتون. بيتر دايموند. إستير دوفلو. كلوديا غولدين. إريك ماسكين. روجر مايرسون. إدموند فيلبس. كريستوفر بيساريدس. جوزيف ستيجليتز.
