وسائل إعلام: وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين يزور...
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التجارة الصينية أن وفدين من الصين والولايات المتحدة سيعقدان جولة جديدة من المفاوضات التجارية والاقتصادية في السويد في الفترة من 27 إلى 30 يوليو الحالي.
اضافة اعلان
وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المسؤولين التنفيذيين للشركات الأمريكية وبرنامج زيارتهم غير معروفين، فيما رجحت المصادر أن يضم الوفد ممثلين من إدارة شركة "بوينغ".
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: "من المتوقع أن يلتقوا مسؤولين صينيين، ربما بهدف استئناف محادثات تجارية".
ويتولى مجلس الأعمال الأمريكي الصيني تنظيم رحلة الوفد الأمريكي إلى بكين، والتي ستكون وفقا للصحيفة زيارة على أعلى مستوى يقوم بها وفد أعمال أمريكي إلى الصين منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين في أبريل، مما أشعل حربا تجارية واسعة النطاق بين البلدين.
RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 28 دقائق
- الوكيل
بعد بيانات اقتصادية إيجابية.. ترامب يعيد المطالبة بخفض...
الوكيل الإخباري- جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل فوري، وذلك عقب بيانات اقتصادية قوية. وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء: "الناتج جاء أقوى من كل التوقعات: 3%، لقد تأخر الفيدرالي كثيرا، وحان الوقت لخفض الفائدة. لا تضخم يذكر، وحان الوقت لمنح الأمريكيين فرصة شراء المنازل أو إعادة تمويل قروضهم العقارية". اضافة اعلان وجاء المنشور بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع في الربع الثاني بنسبة 3% على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق.
خبرني
منذ 42 دقائق
- خبرني
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة للمرة الخامسة في 2025
خبرني - ثبت الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في خامس اجتماع له في 2025، وهي المرة الخامسة التي يثبت فيها أسعار الفائدة في 2025، وأيضا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض. أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا منذ أواخر عام 2024، على الرغم من ضغوط الرئيس دونالد ترمب المستمرة منذ أشهر لإجراء تخفيضات. وقد طرح ترامب فكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على الرغم من تراجع الرئيس عن تهديداته في 24 يوليو/تموز عقب زيارة لمقر الاحتياطي الفيدرالي. ينبثق غضب ترمب من قرار البنك المركزي بالانتظار لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل تعديل أسعار الفائدة. بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران، صرّح باول للصحفيين بأنه طالما حافظ الاقتصاد على سوق عمل قوي ونمو معقول وانخفاض التضخم، "فإننا نشعر أن الصواب هو البقاء في مكاننا الحالي، وموقفنا السياسي، والتعلم أكثر". مع ذلك، جدد ترامب مطالبه بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو/تموز، والذي أظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% في الربع الثاني. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال إن باول "يجب عليه الآن" خفض معدل الفائدة. في 18 يونيو/ حزيران قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، بعد أن اتخذ نفس القرار في اجتماعه الثالث في مايو/أيار، وأيضا في اجتماعه الثالث مارس/آذار، وهو نفس القرار أيضا في اجتماعه الأول في 2025 نهاية يناير/كانون الثاني، وهو الاجتماع الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي نهاية العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%. في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، ومع تباطؤ نمو الأسعار، أتاح ذلك للبنك المركزي عكس بعض تلك الزيادات في أسعار الفائدة. لماذا يُريد ترمب خفض أسعار الفائدة الآن؟ قد يُعزز خفض أسعار الفائدة الاقتصاد على المدى القصير، مُعززًا قطاع التصنيع الأمريكي من خلال خفض أسعار الصادرات نتيجةً لضعف الدولار، ومُسهلًا على الشركات والمستهلكين الاقتراض. قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" في 30 يوليو/تموز: "دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!". يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التأثير على أسعار الرهن العقاري، لكن تخفيضات أسعار الفائدة لن تؤدي دائمًا إلى انخفاض أسعار قروض المنازل. وقد ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" سابقًا أن أسعار الرهن العقاري تتبع مسار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وليس أسعار الفائدة المصرفية التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد اقترح عضوان في مجلس الإدارة عيّنهما ترامب، وهما ميشيل بومان وكريستوفر والر، أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مشيرين إلى مؤشرات على ضعف الاقتصاد. قال والر في خطاب ألقاه في 17 يوليو/تموز: "لا يزال الاقتصاد ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل ملحوظ، وتزايدت المخاطر على تفويض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التوظيف". وأضافت بومان خلال خطاب ألقته في براغ في يونيو/حزيران أنها تعتقد أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم "قد يستغرق وقتًا أطول، ويتأخر أكثر، ويكون تأثيره أقل مما كان متوقعًا في البداية". لكن هناك أيضًا مخاوف من أن خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا قد يُفاقم التضخم ويُعيق الاقتصاد بشكل أكبر على المدى الطويل. ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت في 30 يوليو/تموز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بالغ في تقدير تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا حتى يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ فبراير/شباط، وفقًا لوزارة العمل. يرى البعض أن هذه البيانات تُشير إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُؤثر على أسعار المستهلك، حيث ارتفعت تكاليف الملابس بنسبة 0.4%، وأسعار الأثاث بنسبة 1%، وأسعار الألعاب بنسبة 1.8%. لكن بيسنت جادل بأنه ينبغي اعتبار الرسوم الجمركية تعديلًا لمرة واحدة للأسعار بدلًا من اعتبارها تضخمًا، وأشار إلى أن تسارع التضخم في يونيو/حزيران قد يكون "خطأ تقريب" ربما يكون ناتجًا عن انخفاض قيمة الدولار. ولم يتوقع بيسنت خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز، لكنه قال إنه يأمل أن تتمتع قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي "بقليل من الخيال" عندما يتعلق الأمر بتأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد في المستقبل. قال في فعالية استضافتها بريتبارت نيوز: "أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن "غياب الانفتاح هو ما جمّد الاحتياطي الفيدرالي". في حين أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار كان طفيفًا حتى الآن، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى قيام تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، يتوقع الاقتصاديون رؤية المزيد من الزيادات في الأسعار في الأشهر المقبلة مع تحميل الشركات بعض تكاليف الرسوم الجمركية على الأقل على المستهلكين.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
اقتصاد أمريكا يخدع الجميع.. نمو 3% يخفي تباطؤا خطيرا في الطلب المحلي
خبرني - شهد النمو الاقتصادي الأمريكي انتعاشا فاق التوقعات في الربع الثاني، لكن هذا النمو مبالغ فيه ولا يعكس الواقع الفعلي لمتانة الاقتصاد، إذ لعب انخفاض الواردات الدور الأكبر في التحسن بينما ارتفع الطلب المحلي بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام. وأشارت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني الصادر عن وزارة التجارة اليوم الأربعاء إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي على الرغم من القوة التي يشير إليها الرقم الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي. وفقا لرويترز، شهد إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للاقتصاد، نموا معتدلا في الربع السابق، وتباطأ استثمار الشركات في المعدات بشكل حاد بعد أن حقق نموا كبيرا في الربع الأول من العام. وانكمش الاستثمار السكني، الذي يشمل بناء المنازل ومبيعات المنازل عبر عمولات السماسرة، للربع الثاني على التوالي. وقال اقتصاديون إن حالة الضبابية التي تكتنف السياسة التجارية صعبت مهمة الشركات على التخطيط طويل الأجل، مما أثر على التوظيف وأثر سلبا على إنفاق المستهلكين. وفرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على الواردات، وأرجأ في الوقت نفسه فرض رسوم جمركية أعلى لإتاحة الفرصة للدول لإبرام اتفاقيات تجارية مع واشنطن. وقال كريستوفر روبكي الخبير في إف.دبليو.دي بوندز "الخبر السار هو أن الاقتصاد ليس في حالة ركود. أما الخبر السيئ فهو أن هذا التقرير لا يشير إلى نمو قوي من شأنه أن يجعل المرء واثقا من التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025". ووفقا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع السابق. وانكمش الاقتصاد 0.5 بالمئة في الربع الأول، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.4%. وارتفع حجم الاقتصاد إلى أكثر من 30 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق في الربع السابق قبل احتساب التضخم.
