سوفت بنك تطرح مشروع ذكاء اصطناعي بتريليون دولار على TSMC وترمب

يسعى ماسايوشي سون، مؤسس مجموعة "سوفت بنك" (SoftBank)، إلى التعاون مع شركة "تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشورينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) لتحقيق ما قد يكون أكبر رهاناته حتى الآن وهو إنشاء مجمّع صناعي بقيمة تريليون دولار في ولاية أريزونا لتصنيع الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
يتخيّل سون نسخة من مركز التصنيع الضخم في شينزن الصينية، ما من شأنه إعادة التصنيع التكنولوجي المتقدّم إلى الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطّلعين على تفكير الملياردير. قد يشمل المجمع خطوط إنتاج روبوتات صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية الخطة.
مشاركة غير أكيدة لـ"TSMC"
يحرص مسؤولو "سوفت بنك" على أن تلعب الشركة التايوانية المُوردة للرقائق المتقدّمة لشركة "إنفيديا" (Nvidia Corp) دوراً بارزاً في المشروع، رغم أن الدور الذي يتصوّره سون لـ"TSMC" لا يزال غير واضح، خصوصاً أن الأخيرة تخطّط بالفعل لاستثمار 165 مليار دولار في الولايات المتحدة وبدأت الإنتاج الضخم في أول مصانعها بأريزونا.
كما أنه من غير المؤكد أن "TSMC" مهتمة بالمشروع. ووفقاً لشخص مطّلع على موقف الشركة المصنّعة للرقائق، لا تأثير لمشروع "سوفت بنك" في خطط "TSMC" في فينيكس.
وارتفعت أسهم "سوفت بنك" بما يصل إلى 2.3% في طوكيو يوم الجمعة، كما صعد سهم "TSMC" بنسبة 1.9% في تايبيه.
ويحمل المجمّع الصناعي في أريزونا الاسم الرمزي "مشروع أرض الكريستال" (Project Crystal Land)، ويمثّل المحاولة الأكثر طموحاً لرئيس "سوفت بنك" البالغ من العمر 67 عاماً في مسيرته المهنية، التي شهدت رهانات ضخمة عديدة، وعوائد تجاوزت آلاف المرات، وكذلك خسائر بمليارات الدولارات.
وغالباً ما عبّر سون عن شعوره بخيبة أمل تجاه إرثه، وقد صرّح مراراً بأنه عازم على بذل كل ما بوسعه لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي.
ترويج للمجمع بين كبار اللاعبين
قال الأشخاص المطلعون إن مسؤولي "سوفت بنك" أجروا محادثات مع مسؤولين فيدراليين وعلى مستوى الولايات لمناقشة إمكانية تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع أو تستثمر في المجمع الصناعي، بما في ذلك محادثات مع وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك.
وأضافوا أن الملياردير الياباني يطرح المشروع بنفسه على عدد من شركات التكنولوجيا لاستكشاف مدى اهتمامها. وذكروا أن المشروع عُرض على مسؤولين تنفيذيين في شركة "سامسونغ إلكترونيكس" (Samsung Electronics Co) الكورية الجنوبية.
امتنعت كل من "سوفت بنك" و"TSMC" و"سامسونغ" عن التعليق، فيما لم يرد متحدّث باسم وزارة التجارة الأميركية فوراً على طلب للتعليق.
قال الأشخاص المطلعون إن سون أعد قائمة بشركات محفظة "صندوق رؤية" التي قد تُشارك في مركز التصنيع المزمع في أريزونا.
وأضافوا أن الشركات الناشئة المدعومة من "سوفت بنك" والتي تطور تقنيات الروبوتات والأتمتة -مثل "أجايل روبوتس" (Agile Robots SE)- قد تبني منشآت إنتاج داخل المجمع الصناعي.
تأسيس المجمع يتوقف على دعم ترمب
وأشاروا إلى أن الخطط لا تزال أولية، وتعتمد قابلية تنفيذها على دعم إدارة ترمب ومسؤولي الولايات.
ورغم أن تكلفة المشروع كما يتخيّله سون قد تصل إلى تريليون دولار -وهو رقم سبق أن أوردته "نيكاي"- فإن الحجم الفعلي للمشروع سيتوقف على مدى اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى. وإذا نجح المشروع، فقد طرح سون فكرة بناء مجمعات صناعية متقدّمة أخرى في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة.
تدرس "سوفت بنك" مشروع أريزونا في الوقت الذي تمضي فيه قدماً في خططها لاستثمار 30 مليار دولار في "أوبن إيه آي" (OpenAI)، وتُخطط أيضاً للاستحواذ على "أمبير كومبيوتينغ" (Ampere Computing LLC) مقابل 6.5 مليار دولار.
كما تضخ أموالاً في مشروع "ستارغيت" (Stargate) المشترك مع "أوبن إيه آي"، و"أوراكل" (Oracle Corp)، و"إم جي إكس" (MGX) التابعة لأبوظبي، بهدف ضخ مئات مليارات الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية ذات الصلة حول العالم.
سيولة وفيرة وخيارات تمويل مختلفة
تأتي هذه النفقات في وقت بلغت فيه السيولة النقدية لدى "سوفت بنك" 3.4 تريليون ين (23 مليار دولار) بنهاية مارس.
باعت الشركة، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، ربع حصتها في "تي موبايل يو إس" (T-Mobile US Inc)، لجمع 4.8 مليار دولار الشهر الجاري.
كما تمتلك "سوفت بنك" أصولاً صافية تُقدّر بـ25.7 تريليون ين، تشكّل فيها شركة تصميم الرقائق "آرم هولدينغز" (Arm Holdings Plc) الحصة الأكبر، ما يُتيح لها اقتراض مليارات إضافية عند الحاجة.
تدرس "سوفت بنك" خيار تمويل مراكز بيانات 'ستارغيت' باستخدام نموذج تمويل المشاريع، وهو نهج يمكن تطبيقه أيضاً على مشروع ضخم مثل 'أرض الكريستال".
ويُعد هذا النموذج شائعاً في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل خطوط أنابيب النفط أو الغاز، حيث يتيح للمستثمر التكنولوجي جمع التمويل لكل مشروع على حدة، ويتطلّب رأس مال أولي أقل.
رفع سهم "سوفت بنك"
نتج عن سعي سون المستمر للنمو فترات نشطت فيها المشروعات بشكل ملحوظ، وأخرى اتسمت بالفتور، ما يجعل من الصعب تقييم مدى التزامه بأي مشروع بعينه.
وقال أشخاص مقرّبون من رئيس "سوفت بنك" إن الملياردير غالباً ما تحرّكه الرغبة في رفع سعر سهم "سوفت بنك" وسداد الجميل للمستثمرين الأفراد الذين احتفظوا بأسهم الشركة منذ ما قبل فقاعة الإنترنت وانفجارها.
وقد انتظر كثير من هؤلاء المستثمرين عقوداً كي يعود السهم إلى مستوياته خلال فقاعة "الدوت كوم"، وهو ما لم يحدث سوى مرات قليلة منذ عام 2020.
ترى ميليسا أوتو، رئيسة قسم الأبحاث في "فيزيبل ألفا" (Visible Alpha)، أنه إذا كان الدافع الرئيسي لدى سون هو تمهيد الطريق أمام الذكاء الاصطناعي، فقد يكون من الأكثر كفاءة من حيث التكلفة تشجيع الشراكات التي تربط بين الخبرة التصنيعية وخبرة مهندسي الذكاء الاصطناعي والمتخصصين في مجالات مثل الطب والروبوتات، بالإضافة إلى احتضان الشركات الصغيرة.
وأشارت إلى أن ضخ الأموال في مراكز البيانات قد يُسهم في خفض تكاليف تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز اعتمادها على نطاق أوسع.
وقالت أوتو: "إنه يفكر على المدى البعيد ويُقدِم على المخاطر... لكن من المبكر جداً إصدار حكم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

قفزة 500% في حركة الطيران فوق أفغانستان بعد إغلاق أجواء إيران والعراق

رصد موقع "فلايت رادار 24" المختص بتتبع حركة الطيران، ارتفاعاً لافتاً في عدد الرحلات الجوية فوق الأجواء الأفغانية بنسبة 500%، وذلك خلال الأيام الماضية، مع تزايد حدة التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة توجه العديد من شركات الطيران العالمية لتحويل مساراتها بعيداً عن المجالين الجويين الإيراني والعراقي، اللذين يشهدان مخاطر أمنية متزايدة على خلفية التصعيد والهجوم العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية مع مراقبة الصراع الإيراني الإسرائيلي يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد مسؤول دفاعي أميركي لـ ALARABIYA ENGLISH، اليوم السبت، أن قاذفات الشبح B2 المعروفة بـ"حاملة القنابل" غادرت الولايات المتحدة، وتحلق فوق المحيط الهادئ، وذلك مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إثر الحرب المستعرة بين إسرائيل وإيران، ومع ترقب العالم برمته قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الانخراط في الصراع واحتمال توجيه ضربة إلى منشآت نووية إيرانية. كما قال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" اليوم إن الولايات المتحدة ستنقل قاذفات قنابل من طراز (بي-2) إلى جزيرة غوام في المحيط الهادي. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية والاتصالات الصوتية تحرك قاذفات الشبح بي-2، التي تعتبر الوحيدة القادرة على حمل قنابل " GBU-57 E/B". وكشفت البيانات أن ست قاذفات شبح من طراز بي-2، انطلقت من قاعدة وايتمان الجوية في ميزوري، متجهة نحو قاعدة جوية أميركية في غوام في المحيط الهادئ، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز". في حين، قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه لم تصدر أوامر بعد حول التحضير لهجوم باستخدام قاذفات B2.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

الانقسام يتصاعد داخل «الفيدرالي» حول موعد خفض الفائدة الأميركية

يبدو أن رسوم دونالد ترمب الجمركية أحدثت انقساماً في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث يتنازع كبار صانعي السياسات حول خفض أسعار الفائدة هذا الصيف أو الإبقاء عليها ثابتة لما تبقى من عام 2025. فقد دعا كريستوفر والر، أحد محافظي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو أحد المرشحين لخلافة جيروم باول كرئيس جديد، يوم الجمعة إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل، وقلّل من مخاطر أن تؤدي رسوم الرئيس الأميركي إلى ارتفاع التضخم. وقال والر، الذي أصبح محافظاً في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2020 بعد أن رشحه ترمب لهذا المنصب خلال ولايته الأولى، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «لقد توقفنا لمدة ستة أشهر ظناً منا أن هناك صدمة جمركية كبيرة للتضخم. لم نشهد ذلك». وأضاف والر الذي بدا وكأنه يحاول كسب ود ترمب: «يجب أن نبني سياستنا على البيانات». محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر يتحدث خلال مؤتمر مركز المقاصة في نيويورك (رويترز) وعلى عكس مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الآخرين، يُريد والر خفض أسعار الفائدة استباقياً لمنع تدهور سوق العمل. قال والر: «ربما بدأت سوق العمل تتراجع أكثر مما نرغب... لذا بدأ القلق يساورنا بشأن مخاطر التراجع على سوق العمل. تحركوا الآن، لا تنتظروا». جاءت تعليقات والر بعد يومين فقط من إبقاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماعه الرابع على التوالي بقرارٍ بالإجماع، بعد تخفيضاتٍ بنسبة نقطة مئوية واحدة في عام 2024. يوم الجمعة، طرح ترمب مجدداً فكرة إقالة باول، رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الذي طالما هاجمه بسبب رغبته في خفض أسعار الفائدة. وكتب في منشور مطول على موقع «تروث سوشيال» ينتقد فيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»: «لا أعرف لماذا لا يُلغي مجلس الإدارة قرار (باول)». Donald J. Trump Truth Social 06.20.25 05:58 PM EST'Too Late' Powell complains about costs, much of which were produced by the Biden Fake 'Government,' but he could do the biggest and best job for our Country by helping to lower Interest Rates and, if he reduced them to the... — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 20, 2025 وأضاف: «ربما، وربما فقط، سأضطر لتغيير رأيي بشأن إقالته؟ لكن بغض النظر عن ذلك، تنتهي ولايته قريباً». وأضاف: «أتفهم تماماً أن انتقادي اللاذع له يُصعّب عليه القيام بما ينبغي عليه فعله، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق المختلفة». وطالب ترمب مجدداً مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة، مُهيناً رئيسه جيروم باول. لكن هذه المرة، أضاف ترمب شيئاً جديداً: إقراره بأن هجماته تُصعّب على باول القيام بذلك. صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (أ.ف.ب) وصف ترمب باول بـ«الأحمق» في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف: «أتفهم تماماً أن انتقادي اللاذع له يُصعّب عليه القيام بما ينبغي عليه فعله، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق. كنتُ لطيفاً، وكنتُ محايداً، وكنتُ سيئاً، ولم يُجدِ ذلك نفعاً!». وقبله بيوم، انتقد ترمب بشدة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لعدم خفضه أسعار الفائدة، حيث دعا إلى تخفيضاتٍ تصل إلى 2.5 نقطة مئوية، وسخر من باول ووصفه بأنه «عارٌ أميركي». كما تساءل عما إذا كان ينبغي عليه «تعيين نفسه» في البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم. يُبرز التوتر بين ترمب و«الاحتياطي الفيدرالي» - وحتى داخله الآن - حالة عدم اليقين في أكبر اقتصاد في العالم. وبينما لم تتحقق بعد الآثار التضخمية المتوقعة للرسوم الجمركية الشاملة، يقول الاقتصاديون إنه من السابق لأوانه إعلان النصر. ويواصل ترمب قلقه من ارتفاع تكاليف استيراد السلع من الشركات. أظهرت مجموعة من التوقعات الصادرة يوم الأربعاء انقساماً متزايداً بين كبار صانعي السياسات في البنك المركزي حول ما إذا كانوا سيتمكنون من خفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام أم لا - أو لا يفعلون ذلك على الإطلاق. إذ أقر باول، الذي تنتهي ولايته كرئيسٍ لمجلس «|الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار) 2026، يوم الأربعاء بوجود «تنوعٍ صحيٍّ إلى حدٍّ ما في وجهات النظر داخل اللجنة»، لكنه أشار إلى وجود «دعمٍ قوي» لقرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. كما توقع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أن «تتضاءل» الخلافات بين أعضاء اللجنة بمجرد ورود المزيد من البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة. وقال: «مع تزايد حالة عدم اليقين، لا أحد يتمسك بمسارات أسعار الفائدة هذه بقناعة تامة». ووفقاً للتوقعات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء، لا يزال 10 أعضاء يتوقعون خفضين أو أكثر بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. لكن سبعة أعضاء يتوقعون الآن عدم إجراء أي تخفيضات على أسعار الفائدة، بينما يتوقع اثنان خفضاً واحداً. رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء بعد قرار تثبيت الفائدة (رويترز) ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي في شركة «بلاك روك»، والذي يشرف على أصول تبلغ قيمتها حوالي 2.4 تريليون دولار، قوله: «من الأمور الملحوظة ازدياد عدد مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي) الذين يعتقدون أنه لا ينبغي إجراء أي تخفيضات. من الواضح أن هناك اختلافاً في الآراء بين أعضاء اللجنة». يتركز النقاش في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حول ما إذا كان ينبغي إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة بسبب التوقعات بأن رسوم ترمب الجمركية سترفع الأسعار، أو خفض أسعار الفائدة لتعويض أي تراجع في النمو الاقتصادي. وتُعتبر أسعار الفائدة عند 4.25 في المائة - 4.5 في المائة أعلى مما يُسمى بالمستوى المحايد، الذي لا يُسرّع ولا يُبطئ الاقتصاد. وأظهرت توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع أن صانعي السياسات يتوقعون عموماً تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام وارتفاعاً في التضخم. إلا أن زيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية ظلت حتى الآن طفيفة، حيث جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو الأسبوع الماضي أقل من المتوقع. إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4 في المائة عن العام السابق. وبينما يرى بعض المسؤولين أن سوق العمل الأميركي لا يزال قوياً، يرى آخرون أن سوق العمل تشهد ضعفاً في بعض القطاعات. تشير أسواق العقود الآجلة إلى أن المستثمرين يتوقعون خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لبيانات «بلومبرغ». يذكر أنه مع انتهاء ولاية باول في أقل من عام، يوجد الآن ثلاثة متنافسين على الأقل على المنصب الأعلى في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»: كيفن وارش، محافظ سابق في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ ووزير الخزانة سكوت بيسنت؛ ووالر.

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

الاحتياطي الفيدرالي مرتبك مثلنا تماماً

باول يقر بغياب اليقين وسط غموض اقتصادي وتذبذب جيوسياسي رئيس "الفيدرالي" يظن أن الأمور ستتضح بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها قبل نهاية الصيف تبدو أقوى مؤسسة في الاقتصاد العالمي مرتبكة بالكامل تماماً كبقيتنا، فقد أبقى أعضاء لجنة تحديد الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأسعار عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.5% خلال اجتماع قرار السياسة النقدية يوم الأربعاء، لكن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، وزملاءه أقرّوا أساساً بأنهم لا يعرفون ما الذي سيحدث لاحقاً. فلم يتمكنوا من توقع المسار الدقيق لتعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، ناهيك عن كيفية تأثيرها في تضخم أسعار المستهلك وسوق العمل. كما لم يستطيعوا تقييم التغيرات الحادة في سياسات الهجرة والمالية العامة، والحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران. أما الخطر الأكبر، بطبيعة الحال، فهو أن تؤدي حالة عدم اليقين والتردد إلى تأخر الفيدرالي في كبح ارتفاع محتمل في معدلات البطالة. خفضان متوقعان للفائدة في ملخص التوقعات الاقتصادية، قدرت أوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضين في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. لكن هذا "السيناريو الأساسي" يُعد تبسيطاً شديداً للتوقعات. كذلك ربما يستهين بعض المستثمرين بحجم الاحتمالات المتطرفة ضمن النتائج المحتملة، حتى خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة فقط. من بين 19 مشاركاً، رأى 14 من واضعي السياسات أن المخاطر على توقعاتهم بشأن التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، وهو نفس عدد الذين اعتبروا أن المخاطر على توقعاتهم بشأن البطالة تنميل كذلك نحو الصعود. وباختصار، لا يدّعون أنهم يعرفون ما هو قادم، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، باول، يعتقد أن الأمور قد تتضح قريباً نسبياً. وفي ما يلي تصريح باول خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا القرار: "نعتقد أنّ الصيف سيحمل لنا كثيرا من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية. لم نكن نتوقع أن تظهر آثارها في الوقت الراهن، وهذا ما حدث بالفعل. وسنرى إلى أي مدى ستظهر خلال الأشهر المقبلة. وأعتقد أن ذلك سيساعد على تشكيل أفكارنا من ناحية. وسنرى كيف سيتطور سوق العمل من ناحية أخرى". مسار السياسة النقدية الأميركية عرضة للتغير السريع نظراً لكل هذا الغموض، فإن باول مُحق في تبني نهج الترقب والانتظار، لكنه لا يستطيع البقاء في هذا الوضع طويلاً بمجرد أن تصدر البيانات، وفي هذه الأثناء، ينبغي علينا نحن المراقبين من خارج المشهد أن نستعد لاحتمال تغير مسار السياسة النقدية بسرعة كبيرة، وربما بدءاً من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 16-17 سبتمبر. ربما نحصل فعلاً على خفضين في أسعار الفائدة العام الجاري، لكن من المنطقي أيضاً أننا قد نشهد تخفيضات بمقدار 150 نقطة أساس أو لا يحدث أي خفض على الإطلاق. إنها بيئة مثالية للمقامرين الكبار، لكنها ليست كذلك للأسر الأميركية. كما ألمح باول، فإن السياسات التجارية هي التي وضعتنا جميعاً في هذا المأزق إلى حدّ كبير، ففي الأشهر الماضية، أدّت الاتجاهات الانكماشية في قطاعات الإسكان والخدمات غير السكنية إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي- وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي- بنسبة تقارب 2.6% في مايو على أساس سنوي (استناداً إلى تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" المستمدة من بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين). وهذا ليس سيئاً على الإطلاق، ومن المحتمل أنه كان سيتجه نحو هدف الفيدرالي البالغ 2% لولا الحروب التجارية غير المبررة التي أطلقها ترامب في توقيت بالغ السوء. مخاطر كبيرة تهدد مهمة الفيدرالي ومن دون التعريفات الجمركية، كان الفيدرالي سيشرع في الوقت الحالي في خفض الفائدة على الأرجح، مما كان سيوفر دعماً لسوق عمل متذبذب وسوق إسكان بدأت الأسعار فيه تتراجع على أساس سنوي في بعض أنحاء البلاد. لسوء الحظ، يتعيّن على البنك المركزي التعامل مع المعطيات المتوفرة لديه. على المدى القريب، لا نزال نجهل ما إذا كانت الشركات ستمُرّر ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، أو ستقبل بهوامش أرباح أقل، أو ستسعى للحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تسريح جزء من موظفيها أو ربما ستلجأ لمزيج من هذه الإجراءات الثلاثة. المخاطر التي تهدد مهمة الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة باستقرار الأسعار وتحقيق العمالة القصوى كبيرة، وهذا ما يُسبب حالة من الشلل بين صانعي السياسات، في ما يشبه على نحو غريب "الهدوء الذي يسبق العاصفة" سواء داخل الفيدرالي أو في الأسواق المالية. فكرة رفع الفائدة قد تعود لكن في مرحلة ما قبل الخريف، من المرجح جداً أن نشهد ما يُكسر هذا الهدوء، مثل قفزة مقلقة في طلبات إعانة البطالة الأولية تدفع نحو خفض أسعار الفائدة بما يتجاوز السيناريوهات الأساسية لأي من صانعي السياسات. أما إذ صدر تقرير أو اثنان مزعجان بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، فقد يُبقيا الفيدرالي في وضع التريث لفترة أطول ويدفعان المستثمرين إلى بيع السندات. وفي حال قفز التضخم الفعلي وظهرت مؤشرات على تزعزع توقعات التضخم، فقد تعود فكرة رفع الفائدة إلى الطاولة من جديد. وإذا تأخر الفيدرالي في الحد من الأضرار، فسيتمكن صانعو السياسات من التذرع بسياسة ترامب التجارية المدمّرة ذاتياً. لكن لا بد أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك فوراً وبشكل حاسم بمجرد أن تبدأ الإشارات في التبلور باتجاه معين.