خبراء الذكاء الاصطناعي يرحلون إلى ميتا
ووفق تقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ الأميركية، فالمهندس بوين زانغ، أحد أعضاء فريق النماذج الأساسية في آبل، غادر حديثًا للانضمام إلى ميتا، بعد أن سبقه عدد من زملائه، منهم رئيس الفريق رومينغ بانغ.
وتسعى ميتا إلى تعزيز وحدة الذكاء الاصطناعي الفائق 'Superintelligence Labs'، التي تعمل على تطوير نماذج قادرة على أداء مهام بمستوى يعادل الذكاء البشري أو يتفوق عليه.
وبحسب التقرير، فإن ميتا تُغري مهندسي الذكاء الاصطناعي بعروض مالية ضخمة تشمل رواتب أساسية مرتفعة ومكافآت توقيع وأسهمًا في الشركة، إذ يُقال إن بانغ حصل على عرض يفوق 200 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز رواتب معظم موظفي آبل باستثناء المديرين التنفيذيين.
وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، في وقت سابق أن ميتا عرضت مكافآت انضمام وصلت وحدها إلى 100 مليون دولار لبعض المهندسين، واستقطبت ميتا خبراء من آبل و OpenAI وأنثروبيك ضمن خطة توسعية شرسة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن جهتها، تحاول آبل التصدي لهذا النزيف المتواصل لخبرائها عبر زيادات طفيفة في رواتب فريق النماذج الأساسية، لكن تلك الزيادات تظل أقل بكثير من تلك التي تقدمها ميتا.
ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار هجرة الخبراء إلى إبطاء وتيرة تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي داخل آبل، خاصةً في ظل تأجيل طرح بعض مزايا الذكاء الاصطناعي 'Apple Intelligence' في المساعد الصوتي سيري siri إلى عام 2026.
وتُشير مصادر داخلية إلى أن آبل بدأت إعادة هيكلة فرق الذكاء الاصطناعي، إذ يشرف الآن كل من كريغ فيدريغي، رئيس قطاع البرمجيات، ومايك روكويل، قائد تطوير نظارة Vision Pro، على هذا القطاع.
وظهرت تقارير تُفيد بأن الشركة تدرس الاعتماد على نماذج خارجية من شركات مثل أنثروبيك أو OpenAI لتطوير نسخة متقدمة من Siri، في ظل تعثر تطوير نماذجها الخاصة.
وبحسب بلومبرغ، فإن هذه التوجهات قد أدّت إلى تراجع الروح المعنوية داخل فريق تطوير النماذج الأساسية Foundational Models في آبل، إذ بدأ عدد من المهندسين البحث عن فرص عمل لدى شركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، في حين يسعى مسؤولو آبل إلى طمأنة الموظفين بشأن التزام الشركة بمواصلة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخليًا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 29 دقائق
- الشرق الجزائرية
لبنان وموانئ العرب: هل يعود شرق المتوسط إلى خريطة التجارة العالمية؟
مع تزايد أهمية الممرات البحرية ومنافسة الدول على اقتصاد الموانئ، يعود الحديث مجدداً عن موقع لبنان من هذا السباق العالمي على التجارة الدولية. فمن القرن الأفريقي إلى البحر الأحمر، ومن جبل طارق إلى قناة السويس، تشهد المنطقة منافسة اقتصادية ناعمة، تتقدّم فيها الدول عبر تطوير موانئها وربطها بشبكات التجارة واللوجستيات العالمية. لكن شرق المتوسط – رغم موقعه الجغرافي الحيوي – ما زال يبحث عن دوره في هذه الخريطة الجديدة، ولبنان في قلب هذه الفرصة. فمع تحوّلات خطوط الشحن العالمية نتيجة الأزمات الجيوسياسية، وتزايد أهمية موانئ شرق المتوسط كمحطات بديلة عن المسارات التقليدية، يبدو أن لبنان أمام فرصة استراتيجية حاسمة: إما أن يستثمر موقعه، وإما أن يظل خارج معادلة التكامل البحري الإقليمي. لطالما كان مرفأ بيروت بوابة الشرق، لكن انفجار 4آب/أغسطس 2020 تسبب بخسائر تقدّر بمليارات الدولارات وفقدان الثقة الدولية. ورغم ذلك، تُظهر بيانات 2025 أن حركة البضائع استردت نحو 88.5% من مستويات ما قبل الأزمة، وبلغ عدد الحاويات في الأشهر الخمسة الأولى من العام أعلى معدل له منذ 2019. ورغم تراجع عدد السفن، فإن المؤشرات تشير إلى قدرة المرفأ على التعافي النسبي. لكن من دون رؤية استثمارية واضحة، يبقى هذا التعافي محدوداً وعرضة للتراجع. لكن التحديات ما زالت حاضرة، ولا سيما في التصنيفات الدولية. فقد جاء لبنان في المرتبة 117 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2024، مع تقييمات منخفضة في كفاءة الجمارك والبنية التحتية، مما يؤثر سلباً في جاذبية البلاد كمركز إقليمي للنقل والتوزيع. وتُظهر هذه التصنيفات أن ضعف الحوكمة ما زال يشكّل عائقاً بنيوياً أمام تطوير قطاع النقل البحري. في المقابل، تشهد موانئ شرق المتوسط تحرّكات ديناميكية. ميناء بورسعيد في مصر يشهد توسعات كبيرة باستثمارات تفوق الـ 2 مليار دولار، وميناء حيفا تجاوز الـ 1.5 مليون حاوية سنوياً بعد تطويره، بينما حقق ميناء طنجة في المغرب قفزات نوعية جعلته من أكبر موانئ المتوسط. كذلك، تسعى موانئ مثل العقبة وطرطوس إلى تعزيز حضورها رغم التحديات السياسية، مستفيدة من خطط إقليمية لإعادة تشكيل شبكات النقل وسلاسل الإمداد. لبنان يمتلك كل المقومات الجغرافية والتاريخية للعودة إلى خريطة التجارة. لكن ذلك يتطلب نموذجاً اقتصادياً جديداً يقوم على الحوكمة، والشراكات مع شركات عالمية، وتحييد المصالح السياسية عن المرافق الحيوية، كما أن الاستثمار في التحول الرقمي في قطاع الموانئ عبر تقنيات التتبع والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الكفاءة بنسبة تصل إلى 30%، ويجذب استثمارات أكثر استدامة إذا ما تم تبنّي معايير البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. كذلك، من المهم التفكير في الربط البري والسككي بين الموانئ والمناطق الصناعية والحدودية، خصوصاً مع مشاريع ربط إقليمي جديدة بين المشرق والخليج وتركيا، مما يجعل التكامل في البنية التحتية عنصراً حاسماً في التنافس الإقليمي. ولا يقتصر تطوير الموانئ على الجانب التقني فحسب، بل يرتبط أيضاً بقدرة الدولة على تقديم نموذج مؤسسي قابل للثقة، يحفّز الشركات العالمية على استخدام المرافئ اللبنانية كمحطة عبور وتوزيع. يبقى السؤال: هل يملك لبنان الرؤية لاستعادة موقعه؟ الجواب لن يأتي من الأوراق، بل من إعادة بناء الثقة العربية بقدرة البلاد على أن تكون مجدداً بوابة اقتصادية بين الشرق والغرب. ولعلّ تجربة «موانئ دبي العالمية» تمثّل نموذجاً يحتذى به، إذ يمكن لتعاون استثماري معها أن يوفّر للبنان الخبرة والتمويل والرؤية اللازمة لإعادة تشغيل مرفأ بيروت وفق أعلى المعايير الدولية. إن لم يتحرّك لبنان الآن، فربما لن يكون جزءاً من الجغرافيا التجارية الجديدة التي تُرسم في شرق المتوسط.
الشرق الجزائرية
منذ 29 دقائق
- الشرق الجزائرية
مؤتمر الاقتصاد الاغترابي في بيروت في 8 آب: مشاركة في ورشة النهوض وتعزيز الروابط
عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أمس مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا في مقرّ الوزارة مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، أعلنا خلاله انعقاد مؤتمر 'الاقتصاد الاغترابي الرابع' في الثامن من آب المقبل في بيروت برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. تحدّث الوزير رجي، فقال: 'يسعدني أن أرحّب بكم للإعلان عن تنظيم 'مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع' المزمع عقده بتاريخ 8 آب 2025 في بيروت، يتزامن المؤتمر بنسخته مع عهد وحكومة جديدة يسعيان لإعادة وضع لبنان على الخريطة العربية والدولية. فلبنان عازم على استعادة سيادته كاملة على كامل أراضيه، وعلى أن يكون شريكًا عربيًا ودوليًا يمكن الاعتماد عليه، بما يفيد أبناؤه المقيمون والمغتربون. وعندما نتحدّث عن لبنان الذي نسعى لبنائه بما يلبّي تطلّعات بناته وأبنائه بالحياة الكريمة، لا يمكن أن ننسى شركاءنا اللبنانيين المهاجرين والمغتربين. فهؤلاء المغتربون يشكّلون رافدًا أساسيًّا لقيامة لبنان وطن الرسالة، والثقافة، والمحبّة، والتنوّع'. أضاف:'إنّ جذب المغتربين اللبنانيين للمشاركة في ورشة نهوض من خلال مشاريع اقتصادية تعود على لبنان وعليهم بالخير، والبركة، والفائدة المُشتركة، في صلب اهتمامنا لإبقاء هذا الرابط وتعزيزه مع الوطن الأم، فلبنان بحاجة إلى كلّ أبنائه مقيمين ومغتربين ليعود وينهض من جديد. نعوّل على هذا المؤتمر كبارقة أمل، للمساهمة في إعادة ربط ما انقطع مع أهلنا المغتربين، وليكون ساحة تلاق وبناء شراكات مع أخوتنا وأشقائنا العرب أيضًا'. وختم رجي، 'نتطلّع إلى نجاح هذا المؤتمر ونشدّ على أيدي المنظمين لِما فيه مصلحة لبنان المقيم والمغترب'. بدوره الوزير بساط اعتبر أنّ 'المؤتمر يضع المغترب اللبناني في موقع مركزي في مشروع إعادة النهوض بلبنان لا كمصدر موسمي للدعم'، وقال: 'يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذا اللقاء الذي يضع المغترب اللبناني في موقع مركزي في مشروع النهوض الاقتصادي، المغترب كمستهلك، كمموّل، كمستثمر، كناقل للمعرفة، والعلاقات الخارجية. وهذا تمامًا ما يقوم به مؤتمر الاقتصاد الاغترابي في نسخته الرابعة'. أضاف: 'أقول ذلك من موقع التجربة. فقد كنت مغتربًا لأكثر من أربعين عامًا، عايشت خلالها كل التحدّيات التي تواجه اللبناني حين يغادر وطنه، من حنين الانتماء إلى صعوبة إثبات الذات في مجتمعات جديدة. لكني أيضًا أتكلم اليوم من موقع من عاد، ومن يعرف تمامًا كم يحمل كل فرد في الاغتراب رغبة عميقة في أن يعطي، أن يسهم، أن يصنع فرقًا. لهذا السبب، نحن هنا اليوم — لإطلاق مؤتمر يعيد الاعتبار لدور المغترب كمساهم قوي في العجلة الاقتصادية المنتجة'. وتابع: 'لقد مرّ لبنان خلال السنوات الماضية بانهيار غير مسبوق على كافة المستويات، ووسط ذلك، بقي شريان واحد ينبض بثبات: الاغتراب: 6.5 مليارات دولار سنويًا هو معدل التحويلات المالية منذ بدء الأزمة. في ذروة الانهيار، شكّلت التحويلات 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى اليوم، تشكّل ما يقارب 27 في المئة من الناتج. لكن أقولها بوضوح: المغترب ليس مجرّد مصدر تمويل. لهذا السبب، أعتبر اليوم كوزير اقتصاد أن التعامل مع الاغتراب يجب أن ينتقل من العرف إلى السياسة، ومن المناسبات إلى المنهج، ومن العاطفة إلى التخطيط'. وأردف: 'وهنا أريد أن أشير إلى ما بدأنا القيام به بشكل عملي الأسبوع الماضي وهو مبادرة جمعت الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين حول العالم في مقاربة تقرّب المغترب اللبناني من وطنه وتساعده في الخارج . مؤتمرنا اليوم، وما يحمله من محاور دقيقة، يؤكد أن الدولة اللبنانية بدأت تنظر إلى المغترب بما يستحقه: كشريك في النهوض، لا كمصدر موسمي للدعم. المؤتمر هذا يمنح المغتربين ما يستحقونه من إصغاء، من شراكة، ومن سياسات'. ولفت إلى أنّه 'في زمن التحوّلات، رأس المال المتنقل ليس فقط المال، بل الإنسان الذي يحمل معرفته، وخبرته، وشبكته على كتفيه… والمغترب هو رأس مال لبنان الذي لا يعرف الحدود'. واستطرد: 'وكما شهدنا بعد انفجار بيروت، حيث كان الاغتراب في الطليعة – فإننا نؤمن أن أي نهوض حقيقي يبدأ حيث يبدأ التزامهم، وينجح حين نمنحهم أدوات الشراكة الحقيقية. وأخيرًا، من بيروت إلى البرازيل، ومن دير القمر إلى ديترويت، لكلّ من يهمّه لبنان ندعوكم للمشاركة في هذا المؤتمر يوم الثامن من آب، لأنّ ما نخطط له هنا، لن يكتمل إلّا بحضوركم'. من جهته، أكد رؤوف أبو زكي 'أنّ المؤتمر يأتي في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ليطرح أمام اللبنانيين فرصة جدية لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة قائمة على الإصلاح، وإعادة وصل ما انقطع بين الدولة والمجتمع وبين المقيم والمغترب وبين لبنان وأشقائه العرب'.
الشرق الجزائرية
منذ 29 دقائق
- الشرق الجزائرية
خزانة العالم تتغيّر: من يربح ومن يخسر في سباق صناعة الملابس؟
تملك السعودية والإمارات أوراقًا رابحة في سوق الملابس، خصوصًا في قطاع الملابس المحتشمة، الذي ينمو بمعدل 5.7% سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 129.73 مليار دولار بحلول 2030. فأين تقف الدول العربية من هذه المعادلة؟ قد تبدو خزانة الملابس مسألة ذوق وأناقة فقط، لكنها في الواقع مرآة لاقتصاد عالمي ضخم يتحرك بسرعة قياسية. فمن ارتفاع الاستهلاك، إلى صعود التجارة الإلكترونية، إلى سباق الابتكار في الأقمشة والتصاميم، باتت صناعة الملابس واحدة من أكثر القطاعات نموًا حول العالم. فأين تقف الدول العربية في هذه المعادلة؟ أنّ أوروبا تمتلك أكبر حصة سوقية (1.36 تريليون دولار في 2024)، بدفع من الطلب المتزايد على الملابس المستدامة، التي تستحوذ على 23.1% من السوق. كما أن 69% من المستهلكين الألمان يفضّلون المنتجات الصديقة للبيئة، ما يشكّل ضغطًا على المصنّعين للاتجاه نحو الابتكار الأخضر. في المقابل، تُعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسرع نموًا بمعدل 4.63% سنويًا، بقيادة الصين والهند، حيث تستثمر باكستان والهند في إنتاج القطن العالي الجودة وتوفير خطوط إنتاج ضخمة لعلامات تجارية عالمية مثل «أديداس» و»نايكي». أما أميركا الشمالية، فتركّز على تطوير الملابس الذكية والمحبُوكة، مدفوعة بالوعي الصحي وتغيّرات أنماط الحياة. الصين لا تزال أكبر مصدر عالمي للملابس (170.26 مليار دولار)، بينما تأتي الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للقطن عالميًا (2.5 مليون طن سنويًا)، وهي توجّه استثماراتها نحو الملابس التقنية والمستدامة، التي بلغت قيمتها 550 مليون دولار في 2024. مصر، المغرب، وتونس: إنّ مصر تشهد نموًا في صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 18%، لتصل إلى 2.84 مليار دولار في 2024. ويُعتبر القطن المصري من الأجود عالميًا، مما يعزّز قدرتها على إنتاج ملابس فاخرة ومستدامة. ومع ذلك، تعاني البلاد من ارتفاع كبير في أكلاف الإنتاج نتيجة استيراد المواد الخام، وشح الدولار، وهو ما أدى إلى إغلاق عشرات المصانع في السنوات الأخيرة. اما المغرب يُتوقّع أن يبلغ حجم سوقها 2.71 مليار دولار في 2025، مع هيمنة الملابس النسائية بقيمة 1.24 مليار دولار. وتصدر المغرب نحو 80% من إنتاجها إلى أوروبا بفضل اتفاقات التجارة الحرة، لكن هذا الاعتماد الكبير على السوق الأوروبية يعرضها لتقلبات الطلب الخارجي. كما تواجه البلاد نقصًا في المهارات المتخصصة في مجالات مثل الملابس الذكية. في حين ان تونس قد يصل حجم سوقها إلى 1.71 مليار دولار في 2025، مدعومًا باتفاقات التجارة مع فرنسا وألمانيا، وأكلاف العمل المخفوضة مقارنة بأوروبا، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين. غير أنّها تعاني من محدودية في الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى المنافسة من الجارتين مصر والمغرب. أما في منطقة الخليج، فتملك السعودية والإمارات أوراقًا رابحة في سوق الملابس، وخصوصًا في قطاع الملابس المحتشمة، الذي ينمو بمعدل 5.7% سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 129.73 مليار دولار بحلول 2030. الإمارات، تحديدًا، تهيمن على سوق الملابس النسيجية في الشرق الأوسط بفضل استثمارات ضخمة في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة. لكن رغم هذا التفوّق، تعاني أسواق الخليج من الاعتماد الكبير على الواردات وارتفاع أكلاف الإنتاج مقارنة بالدول الآسيوية، وهو ما يحدّ من قدرة هذه الدول على تطوير صناعات محلية متكاملة. وتؤكد الوقائع أن الاستجابة لهذه التحديات تستدعي ضخ استثمارات كبيرة في مجال الملابس المستدامة، واستخدام مواد مثل القطن العضوي والبوليستر المعاد تدويره. كما يدعو إلى تطوير أنظمة إعادة تدوير مغلقة، على غرار المبادرات الأوروبية، وتعزيز التجارة الإلكترونية ومنصات البيع عبر الإنترنت للوصول إلى أسواق أوروبا وأميركا الشمالية. كما يتم التشديد على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العربية وتأهيلها في تصميم الملابس الذكية والمستدامة وإنتاجها، وعقد شراكات استراتيجية مع علامات عالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا، والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة لزيادة الصادرات، خصوصاً نحو الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.
