وزيرة البيئة بمصر: غرق الإسكندرية يشمل سيناريوهين أحدهما متشائم

قالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، أمس الاثنين، إن ما تعرضت له الإسكندرية منذ أيام من أمطار غزيرة مصحوبة بعاصفة شديدة، تصنف علميا بمصطلح "المنخفض الجوي"، لكنها في الوقت نفسه تمثل أحد مظاهر التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والمعروفة باسم "موجات الطقس الجامحة". وأشارت إلى سيناريوهين محتملين يمكن أن يتسببا في غرق مدينة الإسكندرية، أحدهما متشائم والآخر متفائل.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن موجات الطقس الجامحة تتميز بسمات خاصة تجعلها تختلف عن الظواهر الجوية التقليدية، ومن بين هذه السمات الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة الذي قد يستمر لفترات أطول من المعتاد، أو حدوث منخفضات جوية يصاحبها هطول أمطار غزيرة تتجاوز في كمياتها وسرعات رياحها كل التوقعات.ولفتت الوزيرة إلى أن الدراسات العلمية الحديثة تضع مصر ودول القارة الأفريقية ضمن أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.
سيناريو متشائم وآخر متفائل
وردا على سؤال: "هل تختفي الإسكندرية ودلتا النيل بعد عدد من السنوات كما تتوقع بعض الدراسات؟"، ردت الوزيرة: "الدراسات تحمل سيناريوهين، أحدهما متشائم، والآخر متفائل. السيناريو المتشائم يتوقع غرقًا كاملًا للدلتا والإسكندرية، أما المتفائل فيتوقع حدوث أضرار جسيمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات. وهو يتحدث عن عام 2100، وليس الآن".
وشددت على أن الدولة، في استراتيجيتها للتعامل مع الأمر، تأخذ كافة السيناريوهات على محمل الجد، وتستعد لها عبر استراتيجيات وإجراءات حماية لتقليل آثارها، قائلة: "فيه ناس كتير كانت بتسأل: ليه بنعمل 16 مدينة عمرانية خارج الدلتا؟ لأن 80 إلى 90% من السكان يعيشون في منطقة الدلتا، وبالتالي، الشروع في بناء 16 مدينة جديدة بنموذج عمراني متكامل هو لتشجيع الناس على التوسع خارج الوادي".
وأكدت أن تجنب "تلك السيناريوهات يعتمد على محورين: على مستوى الدولة، من خلال استكمال إجراءات الحماية وتفعيل نظام الإنذار المبكر، وعلى مستوى التخطيط العمراني من خلال إنشاء 16 مدينة عمرانية متكاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التي نقوم بها أثناء الأزمات، مثل استخدام التكنولوجيا".
وأشارت إلى أنه وفقًا للسيناريو المتفائل، الذي يقول إن أماكن محددة هي الأكثر عرضة للتأثر، فقد بدأ العمل عليها عبر إجراءات الحماية.
وعن مخاطر تسرب مياه البحر، قالت: "هذه إحدى الأمور التي نعمل عليها بشكل كبير جدًا، عبر إجراءات من وزارة الري والموارد المائية، من خلال الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية".
ارتفاع منسوب سطح البحر
وأكدت أن ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر تعد من أخطر التحديات التي تواجهها المناطق الساحلية، حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة عالمياً في ذوبان الجليد وتبخره، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في منسوب مياه البحر.
وتوقعت أن يصل هذا الارتفاع إلى نحو 50 سنتيمتراً خلال الفترة بين عامي 2050 و2100، وهو ما وصفته بالرقم الخطير الذي يستدعي الاستعداد الجاد، مما يؤدي إلى غرق كامل للإسكندرية والدلتا، والدولة تستعد لهذا السيناريو المتشائم ببناء 16 مدينة جديدة في الصحراء.
وأوضحت الوزيرة الفرق الجوهري بين نوعين من التأثيرات المناخية، فمن ناحية هناك التأثيرات الفورية مثل الموجات الحارة التي يمكن ملاحظتها بسرعة وتؤثر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية كالزراعة.
وأضافت أنه "من ناحية أخرى، هناك التأثيرات التراكمية التي تحتاج لسنوات طويلة حتى يمكن قياسها بدقة، مثل ظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر التي تمثل تهديداً بطيئاً لكنه مؤكد للمناطق الساحلية".
حماية المناطق الساحلية
وفيما يخص الاستعدادات المصرية لمواجهة هذه التحديات، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد أن "مصر بدأت في اتخاذ إجراءات استباقية منذ ما يقرب من عشر سنوات، وليس فقط من خلال المشاركة في مؤتمرات المناخ الدولية".
مصر ماذا حدث في الإسكندرية.. خبراء يحملون الربيع المسؤولية
وأشارت الوزيرة إلى خطة شاملة تشمل حماية المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع تركيز خاص على المحافظات الأكثر عرضة للتأثر مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وكفر الشيخ والبحيرة.
كما أبرزت الدكتورة ياسمين فؤاد "تطور استراتيجيات المواجهة التي تتبعها الدولة في هذا الصدد، حيث انتقلت من الاعتماد على الحلول الإنشائية التقليدية إلى تبني حلول مستدامة مستمدة من الطبيعة نفسها".
وذكرت أنه تم بالفعل تنفيذ إجراءات حمائية بطول 70 كيلومتراً في المناطق الأكثر عرضة للخطر، "باستخدام مواد طبيعية في أنظمة الحماية الساحلية، مما يعكس رؤية متكاملة تعتمد على الاستدامة البيئية في مواجهة التحديات المناخية"، بحسب تعبير الوزيرة المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

العدو الخفي في حرب السودان!

تحديات جسام تقف أمام رئيس الوزراء السوداني الجديد الدكتور كامل إدريس، في واحدة من أعقد اللحظات التاريخية التي يمر بها السودان. فالرجل يتسلم المنصب في بلد أرهقته حرب مدمرة، واقتصاد هش، وبنية تحتية منهارة، ومؤسسات متآكلة، وشعب صابر يعاني ظروفاً شديدة الوطأة. في خطابه الأول بعد أداء القسم، أبدى رئيس الوزراء إدراكه حجم المسؤولية، وأعلن استعداده للعمل وفق رؤية عرضها في كتابيه اللذين قدمهما للناس أمام الكاميرا. مع برنامج العمل الضخم الذي ينتظر حكومته، فإن أحد التحديات الكبرى قد لا يكون في المهام الظاهرة، وهي كثيرة، بل في «العدو الخفي» الذي ينخر جسد الدولة منذ سنوات: الفساد. وإذا كانت قصة الفساد قديمة في البلد المكلوم، فإنها تفتح فصولاً جديدة في أوقات الحرب التي عادة ما يجد الفساد فيها مرتعاً خصباً، إذ تكون مؤسسات الدولة أكثر هشاشة، وتغيب الرقابة الفاعلة، ويستغل بعض الناس الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة، للاستغلال والتلاعب ونهب المال العام والخاص. فمنذ اندلاع الحرب تسرب الكثير من قصص الفساد الذي تفشى في مفاصل الدولة، في الإغاثات، في التعيينات، في المال العام، وحتى في الضمير العام. ولا يُعد الأمر محض اتهامات شعبية، إذ تحدث عنه عدد من قادة الدولة علناً، منهم الفريق عبد الفتاح البرهان الذي وجه انتقادات لتجاوزات في الخدمة المدنية ومحاباة في التعيينات، فيما وصف نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، الفساد بأنه مستفحل. الواقع أن الفساد لم يعد حالة استثنائية أو سلوكاً فردياً، بل أصبح «نظام حياة»، وهو لا يضعف الاقتصاد فقط، بل يهدد بتقويض الدولة ذاتها. لذلك، فإن ما يحتاج إليه السودان اليوم هو معركة حقيقية ضد الفساد، معركة لا تكتفي فقط بالتصريحات، بل تعمل على تنفيذ إصلاح جذري وشامل لمؤسسات الدولة. محاربة الفساد في هذه الظروف ليست مطلباً شعبياً فقط، أو ترفاً إدارياً، بل ضرورة وطنية، وشرط أساسي للإصلاح، وضمان إعادة البناء والإعمار، وجذب الاستثمار، وعودة الثقة بين المواطن والحكومة. المطلوب ليس فقط إرادة سياسية واضحة، بل معركة شاملة تُخاض عبر أدوات فاعلة وخطط قابلة للتنفيذ. من أين نبدأ؟ أمام حكومة الدكتور كامل إدريس مسارات متعددة يمكن أن تفتح أفقاً جديداً في محاربة الفساد، وهو يحتاج فيها لدعم كامل من بقية الأطراف في الدولة. ومن الخطوات التي يمكن للدولة أن تتحرك فيها: - إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمكافحة الفساد، بصلاحيات حقيقية. - محكمة متخصصة في جرائم الفساد، تجمع بين الكفاءة والسرعة، لضمان ألا تضيع القضايا في دهاليز الإجراءات. - قانون صارم للذمة المالية وإعلان الممتلكات يشمل كبار المسؤولين والعاملين في أجهزة الدولة. - التوسع في فتح بوابات إلكترونية لخدمات الجمهور، ورقمنة الخدمات الحكومية لتقليل التماس المباشر وتقليص فرص الرشوة، عبر بوابة موحدة تشمل الجمارك، الضرائب، المشتريات، التراخيص، وغيرها. - حملة إعلامية وطنية بشعارات قوية، عنوانها محاربة الفساد، مع اختيار شعارات مناسبة تخاطب الناس مباشرة وبشكل متكرر حتى تصل الرسالة وتصبح شعاراً شعبياً قوياً يطرق صوته أبواب المسؤولين. - مع حملات التوعية هناك أيضاً حاجة لحماية الصحافيين حتى يؤدوا دورهم في كشف الفساد عبر الصحافة الاستقصائية، واتباع نظام لحماية المبلغين عن الفساد. - الإصلاح لا يكتمل من دون تطهير للمواقع الحساسة في القضاء، والشرطة، والجمارك، والضرائب، والمواني، والمعابر. كما يجب تمكين المجتمع المدني للمشاركة في الرقابة الشعبية، وضمان الشفافية والمساءلة. هناك تجارب كثيرة ناجحة حول العالم لدول واجهت الفساد بحملات وإجراءات قوية تؤكد أن الإصلاح ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية. رواندا على سبيل المثال كانت بعد جرائم الإبادة الجماعية في التسعينات دولة فاشلة غارقة في العنف والفساد، لكنها اختارت بعد ذلك طريق الإصلاح والبناء، وطبقت سياسة عدم التسامح مع الفساد فعززت مكتب الرقابة والمراجع العام، وأنشأت هيئة خاصة لمكافحة الفساد ومحاكم متخصصة، وقدمت شخصيات نافذة للمحاكمة. وهناك أيضاً تجربة سنغافورة التي كانت دولة فقيرة بموارد محدودة وتعاني من انتشار الفساد حتى ستينات القرن الماضي، لكنها سارت في طريق الإصلاح والنهضة وفرضت نظم رقابة فعالة واستقلال القضاء مع قوانين صارمة، وضمنت رواتب مجزية لموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القضاء والشرطة والجمارك وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون والجباية، لمنع الإغراءات والرشوة. في مقابل ذلك فرضت أنظمة صارمة للمراقبة والمحاسبة والمحاكمة. إذا جاءت حكومة الدكتور كامل إدريس لمهادنة واقع الفساد، فإنها لن تصنع فرقاً، بل ستضيف إلى الإحباط. أما إذا جاءت بروح «الفرصة الأخيرة» ودعمتها قيادات الدولة الأخرى، فقد تكون لحظة فارقة للسودان. لكن المعركة لن تكون سهلة وتحتاج إلى شجاعة سياسية، وثورة أخلاقية، وإيمان بأن الفساد ليس قدراً، بل معركة يجب أن تُكسب إذا كان للسودان أن يتعافى وينهض.

العربية

منذ 9 ساعات

• العربية

خبير للعربية: الدولار سيرتفع إلى 60 جنيهاً مصرياً في هذه الحالة

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري يمكن أن يرتفع إلى نحو 60 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي في حالة عدم تنفيذ عدد من السياسات الاقتصادية، ومنها الاعتماد على المكون المحلي في تحسين ميزان التجارة وزيادة حجم الصادرات. وأضاف نافع في مقابلة مع "العربية Business"، أن تراجع سعر الدولار لنحو 50 جنيهًا خلال الفترة الحالية جاء بدعم من انخفاض الدولار عالميًا وزيادة التدفقات الدولارية في الأسواق المصرية وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة كبيرة، وزيادة إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات وتراجع العجز في ميزان التجارة. وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في شهر مايو الماضي من 13.9% في شهر أبريل. وأوضح نافع، أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في ارتفاع معدل التضخم في مصر، ومنها استمرار الحرب التجارية وتداعياتها على سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات في مصر والتي ستستمر حتى نهاية العام الحالي، والضغوط الموسمية الناتجة عن شهر رمضان. سعر الفائدة في مصر وقال إن اجتماع البنك المركزي المصري المقبل قد يشهد تثبيت سعر الفائدة بعد خفضها في آخر اجتماعين بنسبة 325 نقطة أساس، وذلك مع استمرار الضغوط التضخمية ليستمر تثبيت سعر العائد حتى نهاية العام الحالي، إلا في حالة ظهور مؤشرات إيجابية جديدة ومنها انخفاض معدل التضخم. وأضاف أن السياسة المالية في مصر نجحت في خفض الإنفاق الاستثماري مع تراجع تكلفة خدمة الدين العام، وهو اتجاه انكماشي احتوى الأثر التضخمي إلى حد بعيد، بالإضافة إلى الالتزام بسقف الإنفاق الحكومي الاستثماري داخل وخارج الموازنة بما لا يزيد عن تريليون جنيه، وهي كلها عوامل تؤثر بالإيجاب على الضغوط التضخمية. وأوضح أنه طالما استمر معدل التضخم في مصر تحت نسبة 20% فإنه يجب تثبيت سعر الفائدة لدى البنك المركزي، إلا في حالة الارتفاع الكبير لمعدل التضخم، كما أن تحريك أسعار الطاقة سيكون مرهونًا بمراقبة معدل التضخم، لأنه في حالة انفلات التضخم فيجب على الحكومة تأجيل رفع الأسعار كما يجب على صندوق النقد أن يتفهم ذلك. وقال نافع إنه يجب تجنب العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء لأنها تؤثر على الاستهلاك المنزلي ورفاهية المواطن، كما تعطي مؤشرًا سلبيًا حول مناخ الاستثمار. وتابع: "العودة إلى تخفيف الأحمال مرفوضة قولًا واحدًا، ويمكن تقليص حصة الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمدة والحديد والصلب، وزيادة الاعتماد على الغاز المسال في ظل خطة الحكومة لتوفير وحدات تسييل الغاز".

عكاظ

منذ 10 ساعات

• عكاظ

«بيئة جازان» تطلع على المسالخ والأسواق استعداداً لعيد الأضحى

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} تفقد نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس سامي بن أحمد حكمي مسالخ وأسواق المنطقة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وتهدف الجولة إلى التأكد من جاهزية المسالخ وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين. إذ اطلع على سير العمل في المسالخ والإجراءات المتبعة في ذبح الأضاحي. كما شملت الجولة الأسواق المحلية، إذ قام بالاطلاع على عرض الأضاحي وأسعارها، وتأكد من توفر الأنواع المختلفة وبأسعار مناسبة. وأعرب عن تقديره لجهود العاملين في الأسواق والمسالخ، وحثهم على مضاعفة الجهود خلال أيام العيد لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة. أخبار ذات صلة