«وول ستريت» تتراجع تحت وطأة صعود أسعار المنتجين
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في اليوم السابق، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 104 نقاط (0.2 في المائة)، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب 0.1 في المائة عن مستواه القياسي، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وأظهرت البيانات الحكومية أن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5 في المائة، وهو ما قد يضغط على «الاحتياطي الفيدرالي» للتمهل في خفض أسعار الفائدة قريباً، خشية تفاقم التضخم.
وأشار كريس لاركين، المدير الإداري في «إي-ترايد» من «مورغان ستانلي»: «هذا لا يغلق الباب أمام خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)، لكنه يثير بعض الشكوك».
على صعيد سوق العمل، أظهر تقرير منفصل انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ما يعكس استقرار التسريحات، إلا أن قوة سوق العمل قد تحدّ من دوافع خفض الفائدة.
وأسهمت البيانات أيضاً في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.26 في المائة، مقارنة بـ4.20 في المائة قبل صدور البيانات.
وفي «وول ستريت»، تراجع سهم «تابستري» بنسبة 16.9 في المائة بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها السنوية بسبب تأثير الرسوم الجمركية، رغم تحقيق أرباح ربع سنوية أفضل من التوقعات. كما انخفض سهم «دير» بنسبة 8 في المائة بعد تعديل توقعات أرباحها المستقبلية وخفض الحد الأعلى للنطاق المتوقع للعام الحالي، وسط تحفّظ العملاء بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادية.
على المستوى العالمي، تباين أداء المؤشرات في آسيا وأوروبا قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الهند تعيد حساباتِها في العلاقات الدولية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة إلى جانب إجراءات ضد الدول التي تشتري النفط من روسيا، ما دفع الهند إلى إعادة تقييم علاقاتها مع دول أخرى، وعلى رأسها الصين. وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، وذلك بعد فشل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين. وبذلك، أصبحت الهند والبرازيل تواجهان أعلى الرسوم الجمركية ضمن سياسة التعريفات المتبادلة التي تنتهجها الولايات المتحدة. وبينما طالب ترامب الهندَ بوقف شراء النفط الروسي، أكدت نيودلهي أنها بحاجة إلى الطاقة مخفضة الأسعار لدعم اقتصادها المتنامي، مشيرةً إلى أن هذا ساعد في استقرار أسعار النفط العالمية. لكن كل هذه القضايا جلبت، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، بعض التوتر في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة. ومع ذلك، فهذا يعني أيضاً أن العلاقات الهندية الصينية قد تتحسن. في الشهر الماضي، قام وزير الخارجية الهندي «سوبراهمانيام جايشانكار» بأول زيارة له إلى الصين منذ خمس سنوات، في مؤشر على سعي الهند لتعزيز علاقاتها مع بكين وسط حالة عدم اليقين العالمي المتزايد نتيجة سياسات ترامب التجارية والخارجية. جاءت الزيارة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، حيث التقى نظيره الصيني «وانج يي»، وكذلك الرئيس الصيني «شي جين بينج» ونائب الرئيس «هان تشنج». وخلال محادثاته، دعا جايشانكار الصينَ إلى تجنب «إجراءات التجارة التقييدية والعراقيل»، في إشارة غير مباشرة إلى القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، كما أكد أهميةَ تحسين العلاقات وحل النزاع الحدودي طويل الأمد بين البلدين. وجاءت زيارته في ظل تنامي الخلافات التجارية والجيوسياسية العالمية. وبعد لقائه بنائب الرئيس هان، صرّح الدكتور جايشانكار بأن «الوضع الدولي معقد للغاية» وأن «التبادل المفتوح للآراء ووجهات النظر بين الهند والصين أمر بالغ الأهمية». وفي الوقت ذاته، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة «بريكس» وكل دولة تشتري النفط من روسيا، الأمر الذي يؤثر على الهند مباشرةً. ويرى ترامب أن جهود «بريكس» للابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأميركي تمثل تهديداً لمصالح بلاده. وقد قلب ترامب موازين التجارة العالمية بتطبيق تعريفات جمركية يقول إنها تهدف لتصحيح الاختلالات في التوازن التجاري. وليست الهند وحدها مَن عجزت عن التوصل إلى اتفاق. فالصين أيضاً، والتي تفاوضت على خفض الرسوم الجمركية من 100% إلى 30% كجزء من اتفاقية متبادلة مع الولايات المتحدة لوقف الحرب التجارية المتصاعدة، لم تتمكن هي الأخرى من إبرام اتفاق تجاري. ووسط هذه التوترات التجارية، تراجعت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، وتعثرت مفاوضات إبرام اتفاق تجاري بعد رفض الهند فتحَ قطاعي الزراعة والألبان اللذين يمثلان شريان حياة لأكثر من 60% من سكان البلاد. وعارضت اتحاداتُ المزارعين إدخالَ المنتجات الأميركية، معتبرة أن المزارعين الهنود لا يستطيعون منافسةَ نظرائهم الأميركيين الذين يحصلون على دعم حكومي. ونتيجة لذلك، تتجه الهند نحو تعزيز علاقاتها مع الصين. وفي خطوة مهمة، أعلنت الهند الشهرَ الماضي أنها ستستأنف إصدار تأشيرات السياحة للمواطنين الصينيين بعد توقف دام خمس سنوات، وهو ما يُعد تقدماً كبيراً في العلاقات الثنائية. وكانت جائحة «كوفيد-19» والنزاع الحدودي قد تسببا في تعليق الرحلات الجوية والخدمات القنصلية بين البلدين. وفي عام 2022، أعادت الصينُ السماحَ بتقديم طلبات التأشيرات للطلاب الهنود ثم لرجال الأعمال، وصولاً إلى السياح. وتشير التقديرات إلى أن نحو 85 ألف هندي زاروا الصين بين يناير ويونيو من هذا العام. وقد بدأت العلاقات في التحسن عقب لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج في أكتوبر من العام الماضي، حيث اتفق الجانبان على فك الاشتباك الحدودي بعد المواجهة التي وقعت في يونيو 2020. وفي يناير من هذا العام، زار وزير الخارجية الهندي بكين في إطار آلية الحوار بين وزارتي الخارجية في البلدين. كما التقى وزير الدفاع الهندي «راجناث سينج» ومستشار الأمن القومي «أجيت دوفال» نظيريهما الصينيين على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون الشهر الماضي. وفي يونيو، استأنف البلدان رحلاتِ الطيران المباشرة بعد توقف دام خمس سنوات. وبالمثل، تسعى الهند أيضاً للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، وهي علاقات تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، حينما وفرت موسكو لنيودلهي المعدات العسكرية في وقت كان الغرب يرفض ذلك. وحتى اليوم، يُقدَّر أن 68% من العتاد العسكري الهندي من أصل روسي. ومع ذلك، فإن الواردات العسكرية من روسيا في تراجع مع توسع الهند في الشراء من دول أخرى مثل إسرائيل والولايات المتحدة. ولا شك في أن العالم يشهد حالياً مرحلةً من التغييرات وإعادة تشكيل التحالفات الدولية.
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
بيل غيتس يقلص حصته في مايكروسوفت ويعزز استثماراته في بيركشاير هاثاواي
مباشر: يواصل الملياردير الأمريكي بيل غيتس، أحد أبرز المستثمرين في أسواق المال العالمية، إدارة محفظته الاستثمارية الضخمة التي تبلغ قيمتها نحو 48 مليار دولار، عبر اختيارات استراتيجية تشهد تغييرات لافتة. ويستخدم غيتس صندوق مؤسسة بيل وميلندا غيتس للاستثمار في أسواق الأسهم، حيث تمتلك المؤسسة حصصاً في أكثر من عشرين شركة كبرى. وخلال الربع الثاني من عام 2025، أجرت المؤسسة تعديلات كبيرة على محفظتها الاستثمارية، كان أبرزها تقليص حصة غيتس في مايكروسوفت وزيادة استثماراته في شركة بيركشاير هاثاواي. فقد قرر غيتس خفض حصته في مايكروسوفت بنسبة 7.96% خلال الربع الثاني، لتبلغ ملكيته في الشركة التكنولوجية العملاقة نحو 26.19 مليون سهم، بقيمة تصل إلى 13.03 مليار دولار. ورغم هذا التقليص، لا تزال مايكروسوفت تمثل الحصة الأكبر في محفظة غيتس الاستثمارية بنسبة 27.27%. وعلى الجانب الآخر، زاد غيتس من ثقته في شركة بيركشاير هاثاواي التي يديرها صديقه المقرب وارن بافيت، حيث عزز حصته بها بنسبة 40.48% ليصل عدد الأسهم التي يمتلكها إلى 24.12 مليون سهم، بقيمة سوقية تبلغ 11.72 مليار دولار. وبذلك باتت بيركشاير هاثاواي تمثل نحو 24.53% من إجمالي محفظته الاستثمارية بنهاية يونيو/حزيران 2025. ويحتل بيل غيتس مكانة متقدمة بين كبار أثرياء العالم؛ إذ تُقدر ثروته بتاريخ 16 أغسطس/آب 2025 بنحو 118.1 مليار دولار؛ وفق مؤشر فوربس للمليارديرات، ليحل في المرتبة الرابعة عشرة على قائمة أغنى شخصيات العالم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
في مواجهة أميركا.. رئيس البرازيل يعوّل على الشراكات الصينية لتعزيز صناعة السيارات
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة إن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار والعمل في البرازيل مُرحب بها، وذلك خلال حفل افتتاح مصنع لشركة صناعة السيارات الصينية «جي دبليو إم» GWM في ولاية ساو باولو.وأضاف لولا خلال كلمته في الحفل: «اعتمدوا على الحكومة البرازيلية، من يريد المغادرة فليغادر، ومن يريد المجيء فنحن نرحب به بأذرع مفتوحة». اضطراب غير ضروري وانتقد الرئيس البرازيلي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 50% على السلع البرازيلية، واصفاً إياها بأنها تسببت في «اضطراب غير ضروري». وكان لولا قد صرّح في مقابلة مع وكالة رويترز مطلع الشهر الحالي بأنه سيطرح هذه القضية للنقاش ضمن مجموعة بريكس التي تضم الصين، للبحث عن آليات لمواجهة الرسوم الأميركية. انفتاح برازيلي وأشار الزعيم اليساري إلى أن شركات سيارات كبرى مثل فورد ومرسيدس قررت في السابق تقليص عملياتها في البرازيل، لكنه أعرب عن ارتياحه لدخول شركات أخرى مثل «جي دبليو إم» الصينية، مؤكداً أن البرازيل دائماً منفتحة على التفاوض في مجال الأعمال. وبحسب بيان صحفي، فإن فرع شركة «جي دبليو إم» في البرازيل يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل مستقبلاً عند بدء تصدير السيارات إلى دول أميركا اللاتينية. ووفقاً لبيانات رابطة مصنعي السيارات في البرازيل، من المنتظر أن ترتفع صادرات السيارات البرازيلية بنسبة 38.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 552 ألف وحدة. حزمة دعم طال انتظارها كانت الحكومة البرازيلية أعلنت، يوم الأربعاء، عن حزمة دعم طال انتظارها لمساندة الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العديد من السلع البرازيلية. تشمل الخطة تمديد برنامج استرداد جزء من قيمة الصادرات لجميع الشركات المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهو برنامج يهدف إلى تعويض الشركات عن جزء من الخسائر الناجمة عن زيادة الرسوم، والحفاظ على تنافسيتها في السوق الأميركية. كما تتضمن الحزمة شراء الحكومة منتجات كانت مخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة، بهدف تقليل الخسائر المباشرة للشركات وضمان استمرار الإنتاج والتشغيل. ترى الحكومة البرازيلية أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أوسع لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات التجارية مع شريك اقتصادي رئيسي لها في نصف الكرة الغربي.
