هل يوقف غضب الأسواق حروب ترمب التجارية ؟

من الصعب على أي سياسي غربي منتخب الصمود في وجه انهيار حادّ وطويل لأسواق المال دون تحمل العواقب. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليس استثناء من هذه الحالة. لكن السؤال المهم هنا هو ما إذا كان سيتراجع عن تعريفاته الجمركية أو يعدل منها بصورة أو بأخرى قبل أن تؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.
قرارات ترمب الأخيرة بفرض رسومٍ جمركية على نحو 60 دولة أدت إلى تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية 10% على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين، خاصة بعد تصريحات رئيس المصرف المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول، التي عزز فيها من مخاوف ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والعالم.
نزيف الأسهم قد يجبر ترمب على التراجع
خسائر كهذه لن تدفع ترمب إلى العدول عن سياساته. غير أن تحليلاً لردود فعل الأسواق تجاه قرارات اقتصادية مثيرة للجدل منذ عهد الرئيس جون كيندي في أوائل الستينيات وحتى اليوم (استعنتُ فيه بأدوات الذكاء الاصطناعي) يُظهر أن تراجع الأسهم الأمريكية بنحو 20% أو أكثر قليلاً عادةً ما يُجبر السياسيين على التفكير مرة أخرى أو البحث عن مَخرج لائق. فترة ترمب الرئاسية الأولى تمنحنا بعض المؤشرات.
مع فرضه أولى التعريفات الجمركية ضد الصين، انهار مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 19% بين سبتمبر 2018 وديسمبر من العام نفسه، قبل الإعلان عن وقف الإجراءات لمدة 90 يوماً.
تراجعت الأسواق مرة أخرى في منتصف عام 2019، بعد عودة الصراع التجاري بين البلدين، قبل أن يعلن ترمب إيقاف بعضٍ منها، وتوصُّله لاتفاق "المرحلة الأولى" مع الصين في بداية العام التالي. من المهم الإشارة هنا إلى أن ترمب لم يتراجع عن كل الإجراءات، كما أنه لم يعترف بأي خطأ، بل ألقى باللائمة على بكين وباول مع كل تراجع كبير في أداء الأسواق. معركة الرئيس الجديدة مع حاكم مصرفه المركزي بدأت بالفعل يوم الجمعة، عندما طالبه بخفض أسعار الفائدة "والتوقف عن اللعب السياسي".
هذا يعني أن ترمب سيحاول البحث عن أي مكاسب تجارية أو اقتصادية، مهما كانت صغيرة، لإعلان انتصاره على شركاء بلاده التجاريين، قبل تعديل أي من قراراته، هذه المرة أيضاً.
ترمب يخسر تعاون باول
لكن ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً أن ترمب، هذه المرة، وخلافاً لما كانت عليه الأمور عام 2020، لا يستطيع الاعتماد على تعاون باول؛ لأن معدل التضخم لا يزال أعلى من مستهدفات "الفيدرالي". ومن ثم فإن الزيادة المحتملة لأسعار المستهلكين بسبب التعريفات الجمركية قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة أو لإبقائها عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، حتى مع تراجع معدل نمو الاقتصاد.
ارتفاع معدل التضخم ومعدل البطالة في الوقت نفسه قد يُعرّض ترمب لانتقادات من أنصاره في الداخل، ويضعه تحت ضغطٍ يُجبره على التراجع.
مواجهات الساسة الأمريكيين مع حكّام المصرف المركزي وأسواق المال ليست مضمونة النتائج. لم يُصَب الرئيس رونالد ريغان بالذعر عند تراجح سوق الأسهم لأكثر من 20% في 1981، لكنه عدل من سياساته الضريبية بالفعل في العام التالي. لم يتمتع جورج بوش الأب بالحظ نفسه، فخسر الانتخابات أمام بيل كلينتون، بعد أن حنث بوعده الانتخابي بعدم زيادة الضرائب وفشل في إقناع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» وقتذاك آلان غريسنبان بخفض أسعار الفائدة.
جاء كلينتون بخطط تهدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي، لكنه عدَل عنها بناءً على نصيحة مساعديه الذين حذروه من رد فعل غاضب لمستثمري سوق السندات. في بريطانيا لم تجد رئيسة الوزراء ليز ترَس مَن يحذرها من عواقب مجموعة من القرارات الكارثية في 2022 فأدت خسائر السندات الحكومية والجنيه الإسترليني إلى استقالتها من منصبها بعد أقل من 50 يوماً من تولّيها السلطة.
لن يلقى ترمب مصير ترَس نفسه، فموقفه داخلياً ودولياً أقوى بكثير رغم الانتقادات اليومية التي يتعرض لها، لكنه لا يتمتع بقوى خارقة تجعله قادراً على مواجهة غضب الأسواق إلى الأبد.
خاص بـ"بلومبرغ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الذهب يستقر مع انحسار التوترات التجارية «الأميركية - الأوروبية»

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,302.22 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض سعر الذهب بأكثر من 1 % في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 3,300.60 دولارا. وفي أحدث خطوة، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، مؤجلاً تطبيقها حتى 9 يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد المكون من 27 دولة. يصادف شهر يوليو أيضًا الموعد المقرر لدخول رسوم ترمب الجمركية المتبادلة على مجموعة من الاقتصادات الكبرى حيز التنفيذ، على الرغم من أن تراجعه الأخير بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية عزز الآمال في أن الرئيس الأميركي لن ينفذ تهديداته الأخرى بفرض رسوم جمركية. وأثار هذا المفهوم مكاسب هائلة في الأصول القائمة على المخاطرة، حيث سجلت مؤشرات وول ستريت مكاسب حادة يوم الثلاثاء. كما عززت بيانات ثقة المستهلك الأميركي القوية المخاطر وخففت من حدة المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: "انخفاض سعر الذهب إلى ما دون 3300 دولار جذب بعض المشترين. ومع ذلك، لا يزال السوق الأوسع يشعر بالتفاؤل بشكل عام الآن بعد أن خفت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يحد من مدى ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي". وإذا استمر الدعم في نطاق 3250-3280 دولارًا أميركيًا، فسيكون الذهب في وضع جيد لاحتمالية ارتفاعه مجددًا نحو 3400 دولار أميركي في حال تراجع الإقبال على المخاطرة. وينتظر السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية لشهر أبريل، والمقرر صدورها يوم الجمعة، لتقييم مسار خفض أسعار الفائدة المحتمل من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. في غضون ذلك، انتعشت ثقة المستهلك الأميركي في مايو، منهيةً تراجعًا استمر خمسة أشهر، مدعومةً بهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا للبيانات. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25 % - 4.50 % منذ ديسمبر، حيث ينتظر المسؤولون مزيدًا من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي والسعري لرسوم ترمب الجمركية. وقال ووترر: "قد يتعين الانتظار لاتخاذ خطوات حاسمة في الذهب، بطريقة أو بأخرى، حتى نحصل على قراءة لنتائج إنفيديا وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأميركية يوم الجمعة". كما تأثر الذهب والمعادن الأخرى سلبًا بانتعاش طفيف في قيمة الدولار، والذي جاء وسط بعض مؤشرات الاستقرار في سوق سندات الخزانة الأميركية، لكن السبائك الذهبية لا تزال مدعومة نسبيًا بحالة عدم اليقين بشأن التجارة الأميركية والصحة المالية، مع التركيز على المزيد من الصفقات التجارية الأميركية وتقدم مشروع قانون تخفيض الضرائب المثير للانقسام الذي يدعمه ترمب. وينصب التركيز الآن على المزيد من المؤشرات حول الاقتصاد الأميركي في الأيام المقبلة - من خلال تصريحات عدد من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والمقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، ينصب تركيز السوق أيضًا على شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة انفيديا، والتي من المقرر أن تُعلن عن أرباحها في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وشهدت الأصول القائمة على المخاطرة تقلبات متزايدة حول أرباح الشركة خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حيث سعى المستثمرون إلى الحصول على المزيد من المؤشرات حول صناعة الذكاء الاصطناعي والطلب على الرقائق. وتحركت أسعار المعادن الأوسع نطاقًا في نطاق من الاستقرار إلى الانخفاض يوم الأربعاء، تحت ضغط من انتعاش الدولار، حيث ساعد تأجيل ترمب للرسوم الجمركية على تحفيز بعض الثقة في الاقتصاد الأميركي. وقد انعكس ذلك أيضًا في استقرار نسبي لعوائد سندات الخزانة الأميركية، التي ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين وسط تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي الأميركي. وظل التركيز منصبًا على التقدم المحرز في مشروع قانون تخفيض الضرائب عبر الكونغرس. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.1 % لتصل إلى 1,079.85 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.3 % لتصل إلى 33.413 دولارًا للأونصة. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,584.90 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 4.7103 دولارًا للرطل. في بورصات الأسهم، استقرت الأسهم العالمية، بينما حافظ الدولار على مكاسبه بفضل مؤشرات واعدة بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة ، بينما تحول الاهتمام إلى ترقب أرباح إنفيديا. وظلت الأسواق متفائلة بشأن ما بدا أنه انحسار في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، لكن العائدات طويلة الأجل ارتفعت مجددًا، حيث أبرز مزاد ضعيف للسندات اليابانية طويلة الأجل مخاوف العجز المالي المستمرة. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بأن خطوة الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات إيجابية، بعد تراجعه خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على السلع من الاتحاد. وقال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في فورفيس مازارز: "إنهم شركاء تجاريون رئيسيون، لذا أنا متفائل بأنه سيتم التوصل إلى نوع من الاتفاق في النهاية". وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 %، معززًا مكاسبه خلال اليومين الماضيين. وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.2 % لكليهما، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3 % مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، مدعوماً مجدداً بارتفاع أسهم الدفاع سيكسباركو. في آسيا، لم يشهد مؤشر أم اس سي آي، الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ، تغيراً يُذكر. وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مستقراً، بعد ارتفاعه في الجلسات الثلاث السابقة. وانخفض المؤشر الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 %، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6 %. في الولايات المتحدة ، انصبّ الاهتمام على شركة إنفيديا، آخر عمالقة التكنولوجيا السبعة الذين أعلنوا عن أرباحهم هذا الموسم. وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون: "هناك ثقة متجددة بقدرة إنفيديا على تجاوز توقعات السوق". وأضاف أنه إذا حققت إنفيديا مبيعات وهوامش ربح أفضل من المتوقع، "فسيستمر الارتفاع". ومن المتوقع أن تُعلن شركة صناعة الرقائق عن ارتفاع إيرادات الربع الأول بنسبة 66.2 % لتصل إلى 43.28 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية. وقبل صدور النتائج، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.1 %، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة مماثلة. وقال لاغارياس، من فورفيس مازارز: "يبدأ كل شيء بعجز الولايات المتحدة المالي ورفض واضح للانضباط المالي". وأضاف: "لأنهم يمتلكون عملة الاحتياطي العالمي، فإنهم يختبرون قدرتهم على الاقتراض قدر استطاعتهم، ولكن في النهاية، لا يوجد سوى حد لما تستطيع الأسواق تحمله". وارتفعت عوائد السندات اليابانية خلال الليل بعد ضعف الطلب على مزاد سندات لأجل 40 عامًا، حيث ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عامًا بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.375 %، تتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار. أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم، حيث ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 4.9769 %، وعائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.4694 %. في أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بعد ارتفاع بنسبة 0.6 % في اليوم السابق. واستقر اليورو عند 1.1329 دولار أميركي. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 % ليصل إلى 0.5969 دولار أميركي بعد أن خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً. شهدت الأسهم استقراراً بفضل تفاؤل التجارة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

النفط يرتفع وسط مخاطر الإمدادات الفنزويلية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 64.16 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات، أو 0.2 %، ليصل إلى 60.98 دولارا للبرميل.. وأصدرت إدارة ترمب تصريحًا جديدًا لشركة شيفرون الأمريكية الكبرى، يسمح لها بالاحتفاظ بأصول في فنزويلا ، ولكن ليس بتصدير النفط أو توسيع أنشطتها. وكتب روبرت ريني، رئيس استراتيجية السلع والكربون في ويستباك، في مذكرة: "إن فقدان شيفرون براميلها الفنزويلية في الولايات المتحدة سيُسبب نقصًا في إمدادات المصافي، وبالتالي سيزيد من اعتمادها على خام الشرق الأوسط". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد ألغى الترخيص السابق في 26 فبراير. وفي السنوات الأخيرة، دعمت التراخيص الممنوحة لشركة شيفرون وشركات أجنبية أخرى انتعاشًا طفيفًا في إنتاج النفط الفنزويلي المتضرر من العقوبات ليصل إلى حوالي مليون برميل يوميًا. مع ذلك، حُدِّدت مكاسب الأسعار يوم الأربعاء وسط توقعات بأن تُقرِّر أوبك + زيادة الإنتاج في اجتماع هذا الأسبوع. ومن المقرر عقد اجتماع كامل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، في تحالف أوبك +، يوم الأربعاء، على الرغم من عدم توقع أي تغييرات في السياسات. ووفقًا لمصادر، قد يُتَّخذ قرار بشأن زيادة الإنتاج في يوليو يوم السبت عندما يعقد ثمانية أعضاء من المجموعة محادثات. وأجرت شركة شيفرون وعدة شركات أوروبية محادثات مع مسؤولين في واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة للحصول على تراخيص للحفاظ على حصصها وأصولها في فنزويلا ، في ظل سياسة الرئيس دونالد ترمب التقييدية تجاهها. وصرحت شركة شيفرون في بيان لها يوم الثلاثاء: "انتهت صلاحية الترخيص العام، ويظل استمرار وجود شيفرون في فنزويلا متوافقًا مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك إطار العقوبات الذي وضعته الحكومة الأمريكية". وأبلغت مصادر عن قيام مسؤولين تنفيذيين من شركة شيفرون فنزويلا يوم الثلاثاء بإخطار السلطات الفنزويلية ومقاوليها بالتعليمات الجديدة. وقد تم إنهاء عقود خدمات ومشتريات النفط التي وقعتها شيفرون. انتهت فترة التصفية المحددة في الترخيص السابق لإتمام المعاملات، بما في ذلك صادرات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة ، على الرغم من تصريح المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد غرينيل الأسبوع الماضي بمنح تمديد لمدة 60 يومًا، عقب اجتماع مع مسؤول فنزويلي رفيع المستوى. واتهم ترمب، مادورو بالفشل في إحراز تقدم في عودة المهاجرين والإصلاحات الانتخابية نحو استعادة الديمقراطية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وقال في فبراير إنه سيلغي الترخيص. في وقت، رفض مادورو وحكومته العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى، قائلين إنها بمثابة حرب اقتصادية، بينما أشادوا بما يصفونه بصمود البلاد. وتمتلك فنزويلا ، العضو في منظمة أوبك، أكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم. لكن إنتاجها النفطي لا يزال ضئيلاً للغاية مقارنةً بما كان عليه قبل عقد من الزمان بسبب نقص الاستثمار وسوء الإدارة في شركة النفط الوطنية الفنزويلية والعقوبات الأمريكية منذ عام 2019. في السنوات الأخيرة، دعمت التراخيص الممنوحة لشركة شيفرون وشركات أجنبية أخرى انتعاشًا طفيفًا في إنتاج النفط الفنزويلي ليصل إلى حوالي مليون برميل يوميًا. في تطورات الأسواق، وافقت أستراليا يوم الأربعاء بشروط على طلب شركة وودسايد إنرجي لتمديد عمر محطة غاز "نورث ويست شلف" التابعة لها حتى عام 2070، بعد مراجعة استمرت ست سنوات شابها تأخيرات واستئنافات وردود فعل عنيفة من جماعات بيئية. في بيان، صرّح وزير البيئة موراي وات بأن الموافقة على تمديد المشروع تخضع لشروط صارمة، "لا سيما فيما يتعلق بتأثير مستويات الانبعاثات الجوية". وأضاف أن تأثير الانبعاثات على فنون موروجوغا الصخرية في شبه جزيرة بوروب قد أُخذ في الاعتبار كجزء من عملية التقييم الحكومية. وقال وات: "لقد حرصتُ على أن تكون الحماية الكافية للفنون الصخرية محور قراري المقترح". وأضاف، أن أمام وودسايد 10 أيام للرد على شروط جودة الهواء وإدارة التراث الثقافي قبل أن يتخذ وات القرار النهائي. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة الحالية للمشروع في عام 2030. رشّحت أستراليا منطقة موروجوغا الطبيعية لقائمة التراث العالمي في عام 2023، لكن هيئة استشارية تابعة للأمم المتحدة حذّرت من أنها معرضة لخطر التلوث الصناعي، بما في ذلك الانبعاثات من محطة غاز الجرف الشمالي الغربي. وتُقدّر أعمار هذه الصخور بما يصل إلى 50 ألف عام، وهي ذات أهمية ثقافية وروحية للسكان الأصليين الأستراليين. ورحّبت شركة وودسايد بقرار الحكومة، وقالت إن الموافقة ستوفر ضمانًا لتشغيل المشروع. وقالت في بيان: "نراجع الشروط المقترحة لفهم تطبيقها، ونبقى ملتزمين بحماية منطقة موروجوغا الطبيعية الثقافية ودعم ترشيحها لقائمة التراث العالمي". ووصف مجلس المناخ الأسترالي الموافقة بأنها "فشل في القيادة ووصمة عار مُلوّثة في سجل المناخ للحكومة الفيدرالية". ووافقت حكومة ولاية غرب أستراليا على المشروع في ديسمبر بعد النظر فيما يقرب من 800 طعن من النشطاء. وأجّلت الحكومة الفيدرالية مرتين إصدار قرارها في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في مايو. وجاء ارتفاع أسعار النفط أيضاً بفعل مخاطر العقوبات الروسية، حيث أثارت المخاوف بشأن فرض عقوبات جديدة محتملة على روسيا وتعثر التقدم في المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات. ويترقب المستثمرون أيضًا تقرير المخزون الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، والذي تم تأجيله هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم الذكرى الأمريكية يوم الاثنين. وبينما يستعد المستثمرون لزيادة المعروض، يُقيّمون أيضًا عوامل أخرى قد تُؤثر على توقعات المعروض. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يلعب بالنار"، ويدرس ترامب فرض عقوبات جديدة على روسيا. وقد يُعرّض هذا تدفقات الطاقة الروسية للخطر ويُعطّل إمدادات النفط العالمية.

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

تراجع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات

تراجع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء، بعدما حذر صناع السياسة النقدية من تزايد احتمالات ركود الاقتصاد في الآونة الأخيرة، بسبب تفاقم حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية. انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.58% أو ما يعادل 244 نقطة إلى 42098 نقطة بنهاية الجلسة. وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.56% أو 32 نقطة إلى 5888 نقطة، وكذلك مؤشر "ناسداك المركب" بنسبة 0.51% أو 98 نقطة إلى 19100 نقطة. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) Page 2