المعادن النادرة.. كيف يبني ترامب إمبراطوريته؟

أحمد فرحات
مع تسارع وتيرة الثورة التكنولوجية والتحول نحو الطاقة النظيفة، لم تعد المعادن النادرة مجرد عناصر كيميائية تُدرَّس في المعاهد، بل غدت كنوزًا دفينة تتصارع عليها القوى الكبرى، وسلاحًا استراتيجيًا يشعل نيران المنافسة في ساحات الجيوسياسة والاقتصاد.
هذه المعادن، التي تشمل الذهب المتلألئ، الفضة البراقة، البلاتين النادر، البالاديوم الثمين، بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة مثل اللانثانوم والنيوديميوم، تُعد العمود الفقري للصناعات الحديثة، من الهواتف الذكية التي تتسلل إلى كل جيب، إلى السيارات الكهربائية التي تغزو الشوارع، وحتى الأسلحة المتطورة التي تحدد موازين القوى في ساحات الحروب.
وفي خضم هذا التنافس العالمي المحتدم، يبرز اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كطامع يسعى إلى بناء إمبراطورية قائمة على السيطرة على هذه الموارد الثمينة، ليضمن لنفسه موطئ قدم في سباق الهيمنة على المستقبل.
ولهذا، تسعى الإدارة الأمريكية الحالية، بوجود ترامب، إلى استغلال نفوذها للسيطرة على موارد الليثيوم والكوبالت والمعادن النادرة في العالم، من خلال إجراءات سياسية واقتصادية مكثفة.
ومن هنا يمكن فهم الضغوط الأمريكية على جنوب أفريقيا، وتحريك الخلافات العرقية بها من قبل ترامب، في محاولة منه لابتزاز هذه الدولة، بهدف الحصول على احتياطاتها الضخمة من المعادن النادرة.
أدرك ترامب منذ وقت مبكر أن الاعتماد المفرط على الصين، التي تفرض هيمنتها على أكثر من 80% من إنتاج المعادن النادرة عالميًا، يشكل تهديدًا وجوديًا للأمن القومي الأمريكي. لذا، أطلق العنان لخططه الطموحة، فبدأ بتعزيز الإنتاج المحلي عبر تخفيف القيود البيئية المفروضة على عمليات التعدين، ما منح الشركات الأمريكية دفعة قوية لزيادة إنتاجها. لكن سرعان ما أدرك أن الاكتفاء الذاتي محض وهم، فوجه بوصلته نحو دول أخرى غنية بهذه الموارد، مثل أوكرانيا، جنوب أفريقيا، وجرينلاند، في محاولة لنسج شبكة نفوذ تضمن تدفق المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة بلا انقطاع.
أوكرانيا.. بوابة أوروبا إلى الكنوز المدفونة
تمتلك أوكرانيا احتياطيات هائلة من المعادن النادرة، خاصة في مناطقها الشرقية، ما جعلها محط أطماع ترامب. وإلى جانب الحسابات السياسية المتعلقة بالصراع مع روسيا، كانت ثروات أوكرانيا الطبيعية بمثابة الكنز المخفي الذي يطمح ترامب إلى الاستحواذ عليه بأي وسيلة.
وفي معادلة باتت واضحة كالشمس، حيث من يسيطر على المعادن النادرة يفرض هيمنته على مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية، ضغطت الإدارة الأمريكية الجديدة على كييف لإجبارها على توقيع اتفاقية تمنح الولايات المتحدة 50% من معادنها مجانًا، مقابل ما تزعم واشنطن أنه 'دعم تسليحي ومالي' لمساعدتها في مواجهة روسيا.
وتقع أغلب مناجم المعادن النادرة في أوكرانيا في شرق البلاد الواقع تحت سيطرة روسيا، وتشمل الليثيوم والتيتانيوم والغرافيت، وهي معادن حيوية للصناعات التقنية المتقدمة، وهذا ما يفسر التقارب الأخير بين روسيا وأمريكا، حيث تسعى الأخيرة إلى التفاوض مع موسكو للحصول على حصة من تلك الموارد.
جنوب أفريقيا.. كنوز القارة السمراء تحت المجهر الأمريكي
في القارة الأفريقية، حيث تكتنز الأرض ثرواتها في صمت، لفتت جنوب أفريقيا أنظار الإدارة الأمريكية، ليس فقط لأنها واحدة من أكبر منتجي البلاتين والذهب في العالم، بل لأنها تمثل بوابة للسيطرة على معادن نادرة أخرى ضرورية للصناعات المتقدمة.
وبخطوات محسوبة، أبرمت واشنطن اتفاقيات لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في جنوب أفريقيا، لضمان تدفق المعادن إلى الأسواق الأمريكية دون انقطاع. لم تكن هذه الخطوة مجرد تعاون اقتصادي، بل كانت جزءًا من رقعة شطرنج استراتيجية تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في أفريقيا، القارة التي لطالما أُطلق عليها لقب 'المخزن العالمي للثروات الطبيعية'.
ولم يتوقف الطموح الأمريكي عند جنوب أفريقيا، فقد وقّعت الولايات المتحدة في عام 2022 اتفاقيات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا لتطوير سلسلة توريد خاصة ببطاريات السيارات الكهربائية، مما يسلط الضوء على سعيها الحثيث للاستفادة من احتياطيات النحاس والليثيوم والكوبالت في هذين البلدين، حيث تُعد هذه المعادن العمود الفقري لصناعة البطاريات والتكنولوجيا الحديثة.
ولتعزيز سيطرتها اللوجستية، ساهمت واشنطن في تمويل مشروع إعادة تأهيل ممر السكك الحديدية 'لوبيتو'، الذي يهدف إلى تسهيل نقل المعادن من الكونغو وزامبيا وأنغولا إلى الساحل الغربي لأفريقيا، مما يمنح الولايات المتحدة ميزة استراتيجية في تأمين هذه الموارد الحيوية.
غرينلاند.. الجليد الذي يخفي كنوز الأرض
غرينلاند، الجزيرة الجليدية الشاسعة، لم تفلت من أنظار ترامب، الذي أعلن جهارةً عن رغبته في شرائها، في خطوة بدت للعالم كمزحة، لكنها في الواقع كانت تعكس مخططًا اقتصاديًا واستراتيجيًا مدروسًا.
فبين طبقات الجليد السميكة، تكمن ثروات هائلة من المعادن النادرة، إلى جانب احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، ما يجعل غرينلاند أشبه بجوهرة دفينة في سباق الهيمنة على الموارد الطبيعية. ومع احتدام المنافسة الدولية، سعت واشنطن إلى فرض نفوذها في المنطقة، محاولةً قطع الطريق أمام الصين وروسيا، اللتين تدركان بدورهما قيمة هذه الجزيرة وما تخفيه من كنوز.
الصراع العالمي على المعادن النادرة.. حرب باردة بثوب اقتصادي
لم يكن السباق على المعادن النادرة مقتصرًا على الولايات المتحدة وحدها، بل دخلت الصين وروسيا الحلبة بقوة. الصين، العملاق الصناعي، تمسكت بقبضتها الحديدية على سوق المعادن النادرة، مستثمرةً مليارات الدولارات في أفريقيا ومناطق أخرى لتعزيز سيطرتها. أما روسيا، التي تمتلك كميات هائلة من البالاديوم والبلاتين، فقد كثفت جهودها لتعزيز نفوذها في القطب الشمالي، حيث ترقد احتياطيات هائلة تحت الجليد.
سعي ترامب الحثيث لتأمين إمدادات المعادن النادرة لم يكن مجرد خطوة اقتصادية، بل كان عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل خريطة العلاقات الدولية. فالتنافس مع الصين قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، بينما قد تدفع التحركات الأمريكية روسيا إلى تعزيز تحالفاتها مع دول أخرى غنية بالمعادن، مثل كازاخستان ومنغوليا.
وفيما تنظر الدول النامية إلى الاستثمارات الأمريكية بترقب، تخشى العديد منها أن تتحول هذه الشراكات إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة، حيث تُستنزف الموارد دون أن تنعكس فوائدها على شعوبها.
في عالم يتجه بسرعة نحو التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، تحولت المعادن النادرة إلى مفتاح الهيمنة الاقتصادية والعسكرية. ومن خلال سعيه الحثيث لبناء شبكة نفوذ تمتد من أوكرانيا إلى أفريقيا وصولًا إلى جرينلاند، يبدو أن ترامب كان يعمل على تأسيس إمبراطورية من نوع جديد، لا تقوم على الأراضي والجيوش، بل على السيطرة على الموارد التي تحرك عجلة الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا.
ورغم أن بعض تحركاته بدت مستفزة أو حتى مثيرة للجدل، إلا أنها تعكس إدراكًا عميقًا لحقيقة أن من يملك المعادن النادرة اليوم، قد يتحكم في موازين القوى العالمية غدًا. وفي النهاية، هذه ليست مجرد منافسة اقتصادية، بل هي معركة من أجل السيطرة على مقدرات الكوكب، حيث تتداخل السياسة بالاقتصاد، ويتصارع العمالقة في العلن وفي السر على كنوز الأرض المخفية.
المصدر: موقع المنار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

"القبة الذهبية"... ثورة الصناعات الدفاعية وطريق السباق نحو التسلّح

مع تطوّر الأسلحة الجوية، على مستوى الصواريخ البالستية والمسيّرات، تزداد الحاجة لأنظمة دفاع جوي مضادة قادرة على إسقاط هذه التهديدات. وبعد "الثورة" الدفاعية التي قامت بها إسرائيل من خلال "القبة الحديدية"، والولايات المتحدة من خلال نظام "ثاد"، وروسيا من خلال نظام "S400"، يخطّط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصناعة "القبة الذهبية"، التي من شأنها أن تخلّف تداعيات سياسية كبيرة. النظام الدفاعي الأميركي من المرتقب أن يدخل الخدمة نهاية ولاية ترامب، والهدف منه مواجهة التهديدات الجوية الجديدة القائمة على تقنيات حديثة، تم استخدامها لصناعة الصواريخ البالستية وكروز والمسيّرات، وقد تم تخصيص 25 مليار دولار للمشروع كمبلغ أولي، علماً أن ثمّة تقديرات تشير إلى أن ميزانية المخطط من المتوقع أن تتجاوز ما هو مرصود. قصّة "القبة الذهبية" تعود إلى بداية عهد ترامب، وبالتحديد بعد سبعة أيام من توليه منصبه، حينما طلب الرئيس الأميركي خططاً لصناعة نظام ردع ودفاع جديد، وقد نتج هذا المشروع عن هذه الأفكار. وبحسب ترامب، فإن نائب رئيس عمليات قوة الفضاء الجنرال مايكل غيتلين سيشرف على المشروع الذي سيتألف من تقنيات متطورة وأجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وفق التقارير، فإن "القبة الذهبية" هدفها مواجهة الأسلحة المتطورة والأسرع من الصوت، وأنظمة القصف المداري الجزئي - المعروفة أيضاً باسم "فوبز- Fobs"، القادرة على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء. ويقول ترامب إن النظام سيكون "قادراً حتى على اعتراض الصواريخ التي تطلق من الجانب الآخر من العالم، أو تطلق من الفضاء". نظام "ثاد" الأميركي، وهو أكثر الأنظمة الدفاعية تطوراً، يتمتع بنسبة 100 في المئة لجهة نجاح عمليات إسقاط التهديدات الجوية، لكن مع تطور الصناعات الصاروخية والمسيّرات، فإن قدرات "ثاد" قد تكون محدودة نسبياً في المستقبل، وفي هذا الإطار، يشير ترامب إلى أن "القبة الذهبية ستُسقط جميع الصواريخ في الجو قبل أن تصل، ونسبة نجاح النظام قريبة جداً من 100 في المئة". في السياسة، فإن "القبة الذهبية" تندرج في سياق المواجهة الأميركية مع روسيا والصين وإيران، الدول التي أثبتت التجارب قدراتها العالية على صناعة صواريخ ومسيّرات تتحدّى أنظمة الدفاع الجوي، ومحاولات تطوير تكنولوجيا دفاعية لمواكبة التحديات الجديدة، في ظل تحذيرات مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة من عدم قدرة الأنظمة الدفاعية على مجاراة التطور. من المتوقع أن يرى المحور المعارض للولايات المتحدة، وبشكل خاص الدول الثلاث المذكورة، أن التصميم الجديد هو تحدٍ عسكري لقدراته، لكنّ مصدراً عسكرياً يقول إن التقنية الأميركية دفاعية وليست هجومية، وبالتالي من غير المفترض أن تشكّل خطراً على هذه الدول،إنما قد يكون لها دور في حروب مرتبطة بهذه الدول، كإرسال هذا النظام إلى إسرائيل أو أوروبا. إذاً، العالم العسكري على عتبة اختراع جديد قد يغيّر من مفهوم العمل الدفاعي، وسيكون له وقعه على عمليات تصنيع الصواريخ والمسيّرات المتطورة، التي قد تتخذ منعطفاً جديداً للتفوّق على النظام الدفاعي، لكن هذا المشهد كله يشي بأن العالم يخوض سباق تسلح يشبه إلى حد ما السباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

المركزية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• المركزية

واشنطن تعلن بناء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي في الإمارات

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه جرى الكشف عن المجمع الإماراتي الأميركي الجديد والمتكامل للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي، خلال حفل أقيم في قصر الوطن بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا المجمع الجديد للذكاء الاصطناعي، الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، مركزًا يحتضن شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بما يمكّنها من الاستفادة من قدرات الحوسبة الإقليمية لخدمة مناطق الجنوب العالمي. وسيضم المجمع الإماراتي-الأميركي للذكاء الاصطناعي قدرة تبلغ 5 غيغاواط لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يوفر منصة إقليمية تتيح لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تقديم خدمات منخفضة التأخير لما يقرب من نصف سكان العالم الذين يعيشون ضمن نطاق 3,200 كيلومتر (2,000 ميل) من دولة الإمارات. وبعد استكماله، سيعتمد المجمع على الطاقة النووية والشمسية والغازية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وسيضم أيضًا حديقة علمية تُعنى بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويقع المجمع على مساحة 10 أميال مربعة ضمن إمارة أبوظبي، وسيُشيَّد بواسطة شركة G42 بالتعاون مع عدد من الشركات الأمريكية. ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة بين حكومتي الإمارات والولايات المتحدة، تحت اسم "شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة"، لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأكدت دولة الإمارات التزامها بحماية تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال تنفيذ تدابير صارمة لمنع إساءة استخدامها وضمان التحكم في الوصول إليها. وستعمل الإمارات والولايات المتحدة معًا على تعزيز بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC) لتنظيم الوصول إلى موارد الحوسبة المخصصة حصريًا للشركات الأميركية الكبرى ومزودي الخدمات السحابية المعتمدين. وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: "الاتفاقية الموقعة اليوم تعكس التعاون المتواصل بين بلدينا في مجال الذكاء الاصطناعي. وهي تعبير عن التزام الإمارات بريادة الابتكار وتعزيز التعاون العالمي في هذا المجال، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للأبحاث والتطوير المستدام لخدمة البشرية." من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي هوارد دبليو. لوتنيك إن "الاتفاقية اليوم تدشن شراكة تاريخية في الشرق الأوسط بين بلدينا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزز الاستثمارات الكبرى في مجال أشباه الموصلات ومراكز البيانات في كل من الولايات المتحدة والإمارات. وفي الإمارات، ستقوم شركات أمريكية بتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات سحابية بإدارة أمريكية على مستوى المنطقة. كما تتضمن الاتفاقية ضمانات أمنية قوية لمنع تسريب التكنولوجيا الأمريكية. من خلال توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية الرائدة إلى شريك استراتيجي مهم في المنطقة، فإن هذا الاتفاق يشكّل محطة محورية في تحقيق رؤية الرئيس ترامب لريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي." وقال البيان إن "دولة الإمارات رائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والتجارية، إذ كانت أول دولة تعيّن وزيرًا للذكاء الاصطناعي على المستوى الاتحادي عام 2017، وأسست "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" في عام 2019". زيارة ترامب للإمارات.. محطة استراتيجية لتعميق الشراكة كما كانت من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، وتهدف لأن تصبح مركزًا عالميًا في هذا المجال. وتعطي خارطة الطريق الطموحة هذه الأولوية لتكامل الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والطاقة، مما يعزز مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.

المردة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• المردة

اكتشاف قاعدة نووية أميركية سرية من حقبة الحرب الباردة تحت جليد غرينلاند

كشف علماء في وكالة الفضاء الأميركية 'ناسا' عن موقع عسكري أمريكي سري يعود إلى حقبة الحرب الباردة، كان مدفونا لعقود تحت الجليد في غرينلاند، ويضم منشآت مخصصة لإطلاق صواريخ نووية. وقد أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' بأن فريقا من العلماء اكتشف الموقع المسمى 'Camp Century' أثناء اختبارهم رادارا جديدا قادرا على اختراق طبقات الجليد، في ربيع العام الماضي. وبينت الأبحاث أن الموقع يحتوي على شبكة من الأنفاق والهياكل التي تبين لاحقا أنها تعود لهذا المعسكر المهجور. ويأتي هذا الاكتشاف في ظل اهتمام متجدد من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة، ليعيد إلى الواجهة العلاقات الطويلة والمعقدة بين الولايات المتحدة وغرينلاند، التي تتبع إداريا للدنمارك. وقد بدأ إنشاء القاعدة جزئيا عام 1959، في ذروة التوترات بين المعسكرين الشرقي والغربي خلال الحرب الباردة، لكن الولايات المتحدة قررت إيقاف المشروع عام 1967 بعد أن تبين أن الغطاء الجليدي غير مستقر ولا يمكن الاعتماد عليه لإطلاق الصواريخ. وبحسب الصحيفة، فقد صممت القاعدة لتستوعب 600 صاروخ باليستي متوسط المدى. ولا يزال نحو 150 جنديا أمريكيا متمركزين حاليا في غرينلاند في قاعدة 'بيتوفيك الفضائية'، المعروفة سابقا باسم 'قاعدة ثول الجوية'. ويعد هذا الرقم تراجعا كبيرا مقارنة بنحو 10 آلاف جندي أمريكي كانوا ينتشرون في 17 قاعدة بالجزيرة خلال الحرب الباردة. وتستند الولايات المتحدة في وجودها العسكري إلى اتفاقية دفاع وقعت عام 1951 مع الدنمارك، تتيح لها إنشاء وصيانة قواعد عسكرية في غرينلاند. وقد أشار الساسة الدنماركيون مرارا إلى هذه الاتفاقية في محاولاتهم للحد من اهتمام ترامب المتزايد بالجزيرة. وقال أولريك برام جاد، الباحث في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، للصحيفة: 'في الأربعينيات، تعلمت الدنمارك أنه إذا قلت لا للولايات المتحدة، فإن الأخيرة ستمضي قدما على أي حال'. وقد شكلت الأنشطة النووية الأمريكية في غرينلاند خلال الحرب الباردة مصدر توتر كبير مع الحكومة الدنماركية، وخصوصا بعد حادثة عام 1968، حين تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52 محملة بأسلحة نووية قرب قاعدة بيتوفيك، ما أدى إلى تلوث إشعاعي في الجليد البحري. وكشفت الحادثة عن أن الولايات المتحدة كانت تخزّن أسلحة نووية في القاعدة دون علم الدنمارك، ما أثار جدلًا واسعًا في أوساط الرأي العام الدنماركي، بحسب ما أوردته الصحيفة. وتم التكتم على الغرض النووي من إنشاء 'كامب سنتشري'، حتى من قبل العديد من الجنود الأمريكيين الذين خدموا فيه. ولم يكشف عن هذا السر إلا بعد رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالمعسكر في عام 1996.