السعودية وسوريا... شراكة استثمار واستقرار
وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، خلال «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025» الذي حضره الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق أمس (الخميس)، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه بتأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري «بشكل عاجل»، على أن تكون عضوية ورئاسة هذا المجلس على أعلى المستويات من مجتمع الأعمال.
وتطرّق الفالح إلى الزيارة الحالية؛ كونها تُعبّر عن حرص المملكة على تطوير علاقاتها مع سوريا، لا سيما في شقَّيها الاقتصادي والاستثماري؛ إذ شهد المنتدى حضور أكثر من 20 جهة حكومية، إلى جانب أكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص، منها شركات دولية لها استثمارات ممتدة عبر القارات. وأكّد أن هذه الشركات بصدد الدخول إلى السوق السورية في مجالات حيوية عدة.
بدوره، قال مسؤول سوري لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة «تصنع التاريخ الاقتصادي في سوريا الجديدة»، وإن دورها «ريادي في جذب الاستثمارات العالمية إلى دمشق». ولفت إلى أن انعقاد المنتدى في ظل حالة عدم استقرار تشهدها بعض المناطق «يرسل رسالة سياسية لكل من يريد أو يتخيّل أنه يستطيع زعزعة ثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
برنامج سعودي يستقطب 10 شركات تقنية ناشئة من حول العالم
استطاع برنامج «كاوست سكال إكس» التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، جذب نحو 10 شركات تقنية ناشئة من حول العالم، تعمل في التقنيات الحيوية والذكاء الاصطناعي والألعاب الرقمية للتوسع في السوق السعودية. هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، مبيناً أن البرنامج احتضن هذه الشركات الرقمية الناشئة من 7 دول حول العالم، وذلك بدعم وتمكين من الوزارة. ويوفر البرنامج دعماً متخصصاً للشركات الناشئة المبتكرة ذات الرؤى التقنية من جميع أنحاء العالم، وهو متاح لهذه الفئة من المنشآت التي ترغب في توسيع نطاق مشاريعها وابتكاراتها في السوق السعودية الديناميكية. كما يقدم البرنامج دعماً استراتيجياً، وإمكانية الوصول إلى بنية تحتية متطورة، وفرص تواصل حصرية مع أبرز الشركات الحكومية في المملكة. ويساعد البرنامج في دمج وتوسيع وبناء شراكات مؤثرة في جميع أنحاء السعودية والعالم. وتطمح الجامعة إلى أن تكون منارة للمعرفة والتعليم التقني والبحثي، وبيئة مميزة لإلهام العقول والمواهب الواعدة التي تسعى إلى تحقيق الاكتشافات التي تعالج أهم التحديات الإقليمية والعالمية، ولأن تكون جسراً لتقريب الشعوب والثقافات. وتقدم الجامعة موارد متقدمة في هيئة مختبرات متخصصة، وتقنيات مبتكرة، وخبراء رواد، ودعم لوجيستي، وشبكة من المتعاونين من داخل المملكة وخارجها. كما تُحفز الابتكارات ونشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرخاء في المملكة العربية السعودية والعالم. ورسخت منذ تأسيسها مكانتها بوصفها إحدى أفضل الجامعات البحثية عالمياً، من خلال التركيز على البحث والابتكار، واستقطاب أفضل المواهب، حيث تطلق استراتيجيتها الجديدة التي تستند إلى أساسات راسخة من النجاحات والإنجازات الكثيرة التي حققتها، وتواكب بها حركة التحول في المملكة من خلال تكثيف مواءمة أهدافها مع الأولويات الوطنية. وتسهم في تطوير الأبحاث المتميزة والتعاونية ودمجها في التعليم الجامعي، كما تحفز الابتكارات ونشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والعالم، مع التركيز بصورة خاصة على أبحاث استراتيجية ذات أهمية عالمية في مجالات الطاقة، والغذاء، والماء، والبيئة. وتواصل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) تعزيز مكانتها بوصفها نموذجاً رائداً في الابتكار والتعليم بالمنطقة، حيث تعكس كيفية مساهمة المملكة في تحقيق إنجازات علمية وتقنية متميزة من خلال الممارسات المستدامة. وقد نالت جهود الجامعة في مجال الاستدامة تقديراً مستمراً من تصنيفات «تأثير الجامعات» التي تصدرها مجلة «التايمز» للتعليم العالي «THE Impact Rankings»، حيث حققت كاوست هذا العام إنجازاً تاريخياً بدخولها قائمة أفضل 100 جامعة عالمياً للمرة الأولى.
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
كيف يستطيع ليفربول تحمُّل تكلفة ضم ألكسندر إيزاك؟
أثار سخاء ليفربول هذا الصيف دهشة كثيرين، لا سيما أن هذه التحركات جاءت عقب موسم محلي مهيمن تُوّج خلاله النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في العام الأول للهولندي آرني سلوت على رأس الجهاز الفني في ملعب «أنفيلد». ورغم هذا النجاح، لم يظهر أن النادي ينوي الاكتفاء بما تحقق، بل بدا واضحاً أن الهدف المعلن هو فرض هيمنة أوسع، مدعومة بإنفاق ضخم على التعاقدات، إضافة إلى تجديد عقود أبرز نجومه، وعلى رأسهم هداف الفريق محمد صلاح وقائده فيرجيل فان دايك، واللذين كان من المقرر انتهاء عقديهما هذا الصيف. وباحتساب الرسوم التقديرية والمصاريف الإضافية، إلى جانب صفقة ضم الحارس جورجي مامارداشفيلي من فالنسيا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 32 مليون دولار)، أُنجزت العام الماضي وانضم رسمياً في 1 يوليو (تموز)، فإن إجمالي إنفاق ليفربول في الشهرين الماضيين تجاوز 300 مليون جنيه (نحو 385 مليون دولار). وحتى في سوق الانتقالات المحموم اليوم، يُعدّ هذا الرقم هائلاً. باستثناء تشيلسي (مرتين) ومانشستر سيتي (مرة واحدة في موسم 2017 - 2018)، لم يتخطَّ أي نادٍ في الدوري الإنجليزي هذا الحاجز من الإنفاق في موسم واحد. وإذا أتمّ ليفربول صفقة إيزاك، فستتجاوز نفقاته حاجز الـ400 مليون جنيه (نحو 514 مليون دولار)، وهو نطاق لم يجرؤ على دخوله سوى تشيلسي، الذي لجأ إلى طرق محاسبية «ابتكارية» لتفادي مخالفة قواعد الربحية والاستدامة (بي إس آر). لكن ليفربول لم يسلك هذا الطريق؛ ما أثار تساؤلات كثيرة حول كيفية تمويل هذه الصفقات، خاصة في ظل الانتقادات التي طالت ملاكه في مجموعة «فينواي» بسبب تحفظهم المالي. فمنذ استحواذهم على النادي قبل نحو 14 عاماً وحتى مايو (أيار) الماضي، لم يضخوا سوى 263.6 مليون جنيه (نحو 338 مليون دولار)، مقارنة بـ315 مليوناً (نحو 404 ملايين دولار) منحتها إدارة تشيلسي لناديها في موسم واحد فقط (2023 - 2024). والأسوأ أن معظم استثمارات «فينواي» خُصصت للبنية التحتية وليس لتحسين الفريق. ومع سعي نيوكاسل لبدء التفاوض على سعر لا يقل عن 150 مليون جنيه (نحو 193 مليون دولار) لنجمه السويدي إيزاك، فإن ليفربول يواجه تحدياً مالياً ضخماً، رغم أن النادي يعتقد أن الصفقة قد تتم مقابل 120 مليوناً (نحو 154 مليون دولار)؛ وهو ما سيجعله ثالث أغلى لاعب في التاريخ بعد نيمار وكيليان مبابي. ما هو وضع ليفربول فيما يخص قواعد «بي إس آر»؟ قبل النظر في تحركاته هذا الصيف، يجدر التذكير بموقع ليفربول المالي عند نهاية الموسم الماضي (2023 - 2024)، حيث سجل خسائر قبل الضرائب بلغت 57.1 مليون جنيه (نحو 73 مليون دولار)، وهي الأسوأ في تاريخه. لكن، ووفقاً لتحليل شبكة «ذا أثلتيك» في مارس (آذار)، كانت هذه الخسارة استثناءً، حيث توقعت الشبكة تحقيق أرباح مريحة في الموسم التالي. تُقيّم قواعد الاستدامة والربحية (بي إس آر) في الدوري الإنجليزي على أساس متوسط ثلاث سنوات؛ ما يعني أن الأداء المالي القوي في سنة واحدة يمنح النادي مرونة إنفاقية في السنوات التالية. كما أن هذه الخسائر تُخفّض عند احتساب «بي إس آر»؛ بسبب استثناء نفقات مشروعة مثل الإنفاق على فرق الشباب وفريق السيدات، والتي تُقدّر بنحو 40 مليون جنيه (نحو 51 مليون دولار) سنوياً في حالة ليفربول. وبذلك، فإن الخسائر المحاسبية الحقيقية أقل بكثير من المعلنة، كما أن الأرباح المتوقعة لموسم 2024 - 2025 ستُسهم في منح ليفربول مرونة أكبر لإنفاق كبير في 2025 - 2026 دون تجاوز القيود. من أين يأتي هذا الكم من السيولة؟ بعيداً عن قواعد «بي إس آر»، يملك ليفربول وضعاً نقدياً قوياً يُمكّنه من التحرك في سوق الانتقالات. فحتى نهاية موسم 2023 - 2024، كان النادي يدين بـ69.9 مليون جنيه فقط (نحو 90 مليون دولار) رسومَ انتقالات مؤجلة، وهو الرقم الأدنى بين أندية «الستة الكبار» في الدوري، بل يُعدّ متوسطاً على مستوى الفرق كافة. وبعد انتهاء مشروع تطوير المدرج العلوي في ملعب «أنفيلد» أوائل 2024، تخلص النادي من التزاماته المالية في مشاريع البنية التحتية. كما رفع سقف التسهيلات الائتمانية من 200 إلى 350 مليون جنيه (من نحو 257 مليوناً إلى 450 مليون دولار) في سبتمبر (أيلول) 2024، ولم يستخدم منها سوى 116 مليوناً (نحو 149 مليون دولار) حتى مايو. يُضاف إلى ذلك تحقيق إيرادات قياسية في موسم 2024 - 2025 تجاوزت 700 مليون جنيه (نحو 900 مليون دولار). كم أنفق ليفربول حتى الآن؟ تقدّر قيمة صفقات ليفربول الخمس (فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، ميلوش كيركيز، جيريمي فريمبونغ، ومامارداشفيلي) بنحو 314 مليون جنيه (نحو 403 ملايين دولار)، تشمل رسوم الانتقال، ووكلاء اللاعبين، والمصاريف الإضافية. كما قدّر التقرير أن مجموع الرواتب المرتبطة بهؤلاء اللاعبين الخمسة يتجاوز 250 مليون جنيه (نحو 321 مليون دولار) على مدى عقودهم، والتي تمتد لخمس سنوات على الأقل. وبهذا، يكون إجمالي التزام ليفربول هذا الصيف قد تجاوز حاجز 500 مليون جنيه (نحو 642 مليون دولار). كيف يستطيع ليفربول تحمّل صفقة إيزاك؟ من الناحية النظرية، يمتلك ليفربول مساحة كبيرة ضمن قواعد «بي إس آر» لموسم 2025 - 2026، وقد يتحمل خسائر إذا اختار ذلك. إلا أن هذا يتطلب تعويضاً في المواسم المقبلة، خصوصاً عندما تخرج أرباح الموسم الماضي من الحسابات الثلاثية. كما يتعين على النادي أيضاً مراعاة قواعد الاتحاد الأوروبي، وتحديداً قاعدة نسبة تكلفة التشكيلة من الإيرادات «إس سي آر»، والتي تُقيّد نسبة ما يُنفق على الرواتب والانتقالات وعمولات الوكلاء مقارنة بالإيرادات. وهنا تأتي أهمية بيع اللاعبين. فبيع دياز إلى بايرن ميونيخ مقابل 75 مليون يورو (نحو 65.6 مليون جنيه أو 87.4 مليون دولار) سيوفّر ربحاً محاسبياً قدره 48.1 مليون جنيه (نحو 62 مليون دولار)، يُسجّل بالكامل في موسم 2025-2026. كما أن صفقات بيع كوانساه (30 مليون جنيه = نحو 38.5 مليون دولار)، وأرنولد (8.4 مليون جنيه = نحو 10.8 مليون دولار)، ونات فيليبس (3 ملايين جنيه = نحو 3.85 مليون دولار)، وكاوهين كيليهير (10 ملايين جنيه = نحو 12.8 مليون دولار)، أسهمت في تحقيق أرباح صافية من المبيعات تُقدّر بـ99.5 مليون جنيه (نحو 128 مليون دولار). أما من ناحية الرواتب، فقد وفّر النادي ما يُقارب 25 مليون جنيه (نحو 32 مليون دولار) سنوياً بعد خروج هؤلاء اللاعبين. ورغم أن الرواتب المُضافة من الصفقات الجديدة تفوق الرقم الموفَّر، فإن التأثير المحاسبي الحالي أقل بكثير مما يُعتقد. ماذا عن توقيع إيزاك؟ تُقدّر الكلفة السنوية المحاسبية لصفقة إيزاك بـ43.4 مليون جنيه (نحو 55.7 مليون دولار)، تشمل 28.6 مليون جنيه (نحو 36.7 مليون دولار) من الإهلاك المحاسبي و14.8 مليون جنيه (نحو 19 مليون دولار) من الرواتب. ووفق تقديرات «The Atlantic»، فإن هذه الإضافة سترفع إجمالي الكُلفة السنوية للصفقات إلى نحو 144 مليون جنيه (نحو 185 مليون دولار)، بينما الإيرادات المحققة من المبيعات وتوفير الرواتب وصلت إلى نحو 136 مليون جنيه (نحو 175 مليون دولار). وبذلك يكون التأثير الصافي محدوداً للغاية، لا يتجاوز 8 ملايين جنيه (نحو 10 ملايين دولار). ما فعله ليفربول هذا الصيف حتى الآن لا يُعدّ مخاطرة مالية آنية، بل هو التزام طويل الأمد سيتطلب إيرادات مستمرة أو مبيعات إضافية للحفاظ على التوازن المالي. ومع ذلك، فإن وضع النادي من حيث السيولة والامتثال لقواعد «بي إس آر» و«إس سي آر» يبدو قوياً في الوقت الحالي، حتى لو أتمّ صفقة تاريخية بضم ألكسندر إيزاك، والتي قد تجعله أغلى لاعب في تاريخ الكرة الإنجليزية.
صحيفة سبق
منذ 13 دقائق
- صحيفة سبق
وزير الصناعة يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قادة القطاع الخاص الأمريكي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة World Business Chicago، في مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي ركَّز على بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين. وخلال الاجتماع, أكَّد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال، منوهًا بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في عددٍ من القطاعات الحيوية شملت, الدفاع والطاقة والتعدين والتقنية والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين كركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعًا واعدًا تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية؛ كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الإستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال سعودي؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي رائد عالميًا. وتحدَّث الوزير الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكدًا أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليونات ريال، وتشمل معادن إستراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع؛ ليبلغ 240 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ونوّه بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، التي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مشيرًا إلى الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح (90) يومًا فقط. يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة، شهد حضور قادة القطاع الخاص الأمريكي، وأكثر من 30 مستثمرًا في عدة قطاعات إستراتيجية من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية, مستعرضًا الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسُبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.
