عقود خام النحاس تهبط 21.4% وتسجل أكبر انخفاض يومي على...
اضافة اعلان
وهبطت عقود النحاس الأميركية لتسليم أيلول بنسبة 21.4 بالمئة إلى 4.39 دولار للرطل (9,781 دولار للطن المتري)، وفقًا لشبكة (سي إن إن).
وكانت الأسعار، قد ارتفعت منذ بدء تحقيقات ترامب بشأن رسوم النحاس في شباط، ما دفع إلى تدفق كميات كبيرة من النحاس إلى الولايات المتحدة للاستفادة من فرق السعر، غير أن التفاصيل التي صدرت مساء الأربعاء أوضحت أن الرسوم ستُفرض على المنتجات النحاسية نصف المصنعة، فيما تم استثناء الكاثودات والخامات الأولية، مثل مركزات النحاس.
وفي بورصة لندن للمعادن، انخفض سعر النحاس القياسي لعقود الثلاثة أشهر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 9,657.50 دولار للطن.
أما في بورصة شنغهاي، فقد انخفض العقد الأكثر تداولاً بنسبة 1.3 بالمئة إلى 78,040 يوان للطن (10,850.95 دولار).
ويُعزى التراجع في الأسعار جزئياً إلى انكماش النشاط الصناعي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، للشهر الرابع على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 31 دقائق
- جو 24
تطورات أرباح البنوك الأردنية في النصف الأول 2025
د. عدلي قندح جو 24 : مقدمة يشكل القطاع المصرفي عصب الاقتصاد في أي دولة، ويعكس أداؤه بشكل مباشر مدى استقرار ونمو البيئة الاقتصادية الكلية. في الأردن، أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك عن النصف الأول من العام 2025 صورة واضحة لمدى مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المتغيرة. يهدف هذا المقال التحليلي إلى تسليط الضوء على التطورات الرئيسية في أرباح البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع التعمق في الأسباب الكامنة وراء هذه التغيرات، مستندين إلى بيانات موثوقة ومصادر دقيقة. الأداء العام للقطاع المصرفي وفقًا للبيانات المالية، حققت البنوك الأردنية صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 800.17 مليون دينار أردني في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.19% مقارنة بـ 732.82 مليون دينار أردني لنفس الفترة من عام 2024. هذا النمو الإجمالي يعكس أداءً إيجابيًا للقطاع ككل، ويؤكد على قدرته على تحقيق الربحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تحليل أداء البنوك الفردية تفاوت أداء البنوك الأردنية بشكل فردي، حيث شهدت بعض البنوك نموًا استثنائيًا، بينما واجهت أخرى تحديات أدت إلى تراجع في أرباحها. يمكن تلخيص أداء البنوك الرئيسية على النحو التالي: البنوك ذات النمو الأعلى: • بنك القاهرة عمان: تصدر القائمة بنمو استثنائي بلغ 180%، حيث قفزت أرباحه إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بـ 4.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. • كابيتال بنك: جاء ثانيًا بنسبة نمو 34%، محققًا صافي أرباح بلغ 94.1 مليون دينار. • بنك صفوة الإسلامي: سجل نموًا بنسبة 33%، مسجلًا 11 مليون دينار. البنوك ذات الأرباح المطلقة الأعلى: • مجموعة البنك العربي: احتل المركز الأول بصافي ربح بلغ 379.5 مليون دينار، بنسبة نمو 6% عن العام الماضي. • بنك الإسكان: جاء في المرتبة الثانية من حيث الأرباح المطلقة بأرباح بلغت 85.6 مليون دينار، على الرغم من تراجعها بنسبة 5%. البنوك التي شهدت تراجعًا في الأرباح: • البنك الأردني الكويتي: سجل تراجعًا بنسبة 5% في أرباحه. • البنك التجاري الأردني: كان الأكثر تراجعًا بين البنوك المدرجة في القائمة، بنسبة 12%، حيث بلغت أرباحه 5.23 مليون دينار مقارنة بـ 5.94 مليون دينار في النصف الأول من 2024. المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الصلة وفقًا للبنك المركزي الأردني، تشير المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى استقرار ونمو نسبي في الاقتصاد الأردني، مما يدعم أداء القطاع المصرفي. من أبرز هذه المؤشرات: • معدل التضخم: بلغ 1.98% في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مما يشير إلى استقرار الأسعار وقوة شرائية مستقرة. • معدل النمو الاقتصادي الحقيقي: بلغ 2.7% في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس نموًا اقتصاديًا إيجابيًا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية. • إجمالي الاحتياطيات الأجنبية: بلغ 22007.3 مليون دولار في يونيو 2025، مما يدل على قوة ومتانة الوضع المالي للمملكة. هذه المؤشرات تدعم بيئة أعمال مواتية للبنوك، حيث يسهم استقرار الاقتصاد الكلي في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الإقراض والاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على أرباح البنوك. أسباب التغيرات في أرباح البنوك يعزى النمو الإيجابي في أرباح غالبية البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 إلى عدة عوامل رئيسية، منها: • تحسن مخصصات خسائر الائتمان: أشارت بعض المصادر إلى تحسن وتراجع في مخصصات خسائر الائتمان، مما ينعكس إيجابًا على صافي أرباح البنوك. هذا يعني أن البنوك تتوقع عددًا أقل من القروض المتعثرة، مما يقلل من الحاجة إلى تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة. • نمو التسهيلات الائتمانية: سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار. يشير هذا النمو إلى زيادة في الإقراض، مما يولد المزيد من الإيرادات للبنوك من الفوائد والرسوم. • ارتفاع ودائع العملاء: ارتفع إجمالي ودائع العملاء في البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية عام 2025، ووصلت إلى 47.3 مليار دينار بنسبة نمو 6.8%. زيادة الودائع توفر للبنوك سيولة أكبر لتقديم القروض والاستثمار، مما يعزز قدرتها على تحقيق الأرباح. • استقرار أسعار الفائدة: قرر البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، مما يوفر بيئة مستقرة للبنوك للتخطيط لأعمالها ويقلل من تقلبات تكلفة الاقتراض والإقراض. • النمو الاقتصادي المستقر: تشير التوقعات إلى استمرار نمو الاقتصاد الأردني بمعدلات مستقرة، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي. هذا النمو الاقتصادي يخلق بيئة مواتية لزيادة النشاط التجاري والاستثماري، مما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع المصرفي ككل. على الجانب الآخر، فإن تراجع أرباح بعض البنوك مثل البنك الأردني الكويتي والبنك التجاري الأردني قد يعود إلى عوامل خاصة بكل بنك، مثل زيادة المخصصات أو تحديات في إدارة الأصول والخصوم، أو المنافسة الشديدة في السوق. يتطلب فهم هذه التراجعات تحليلًا أعمق للبيانات المالية لكل بنك على حدة. الخلاصة يُظهر الأداء المالي للبنوك الأردنية في النصف الأول من عام 2025 مرونة وقوة ملحوظة، حيث حقق القطاع نموًا إجماليًا في الأرباح بنسبة 9.19%. هذا النمو مدفوع بعدة عوامل إيجابية، أبرزها تحسن مخصصات خسائر الائتمان، ونمو التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء، بالإضافة إلى استقرار أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الكلي. ورغم التحديات التي واجهتها بعض البنوك بشكل فردي، إلا أن الصورة العامة للقطاع المصرفي الأردني تبدو واعدة، مما يعزز دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة. من المهم الاستمرار في مراقبة هذه المؤشرات لضمان استدامة هذا النمو في المستقبل. تابعو الأردن 24 على
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
أغنى مليارديرات الذكاء الاصطناعي في العالم.. من يقود ثروة المستقبل؟
خبرني - مع تسارع الثورة التكنولوجية وتحوّل الذكاء الاصطناعي إلى حجر الزاوية في الحياة المعاصرة – من كتابة رسائل البريد الإلكتروني إلى ترجمة المستندات القانونية – بات هذا القطاع الوليد يشكّل منجم ذهب للمبتكرين والمستثمرين الأذكياء. واليوم، يجنون من ورائه ثروات هائلة تجعلهم في طليعة المليارديرات الجدد. وأدى نمو الذكاء الاصطناعي إلى ظهور فئة جديدة من المليارديرات، بعضهم أسس شركات من الصفر، بينما حوّل آخرون أعمالهم القائمة نحو فرص الذكاء الاصطناعي. بدعم من استثمارات ضخمة من مايكروسوفت وآبل وميتا وغيرها من الشركات العالمية، يمثل هؤلاء الأفراد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وريادة الأعمال. من إمبراطورية جينسن هوانغ في مجال الأجهزة إلى حلول ألكسندر وانغ للبنية التحتية للبيانات، وابتكارات سام ألتمان في مجال الذكاء الاصطناعي يُظهر هؤلاء المليارديرات كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الصناعات ويُعيد تعريف ريادة الأعمال. وقد كشفت مجلة فوربس عن قائمة أغنى الشخصيات في عالم الذكاء الاصطناعي لعام 2025، تضم مجموعة من الروّاد الذين أسّسوا شركات رائدة، أو قادوا استثمارات استراتيجية غيرت مسار الصناعة. وفيما يلي أبرز الأسماء التي تتصدّر هذه القائمة. جينسن هوانغ – 113 مليار دولار الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia – نجم الرقائق بلا منازع جينسن هوانغ، 62 عامًا، هو الرجل الذي قاد Nvidia من شركة متخصصة في بطاقات الرسوميات إلى عملاق يهيمن على مستقبل الذكاء الاصطناعي. بفضل الرقائق المتطورة التي تنتجها شركته، والتي أصبحت ضرورية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ارتفعت قيمة Nvidia بشكل فلكي، لتتجاوز 4 تريليونات دولار في يوليو الماضي – كأول شركة تكنولوجية تحقق هذا الإنجاز. يمتلك هوانغ 3% من أسهم الشركة، التي ارتفعت قيمتها بأكثر من 300% خلال عام واحد فقط. وقد أصبح بفضلها ضمن قائمة أغنى 20 شخصًا في العالم، ويُنظر إليه اليوم كأحد العقول التي أعادت تشكيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عالميًا. ألكسندر وانج – 2.7 مليار دولار أصغر ملياردير عصامي في الذكاء الاصطناعي – مؤسس Scale AI في عام 2016، وبعمر 19 عامًا، ترك وانج دراسته في MIT ليؤسس شركة Scale AI، التي تقدم أدوات معالجة البيانات للشركات الكبرى لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي. واليوم، تخدم شركته أكثر من 300 عميل، من بينهم Google وMeta وGeneral Motors. يمتلك وانج 14% من الشركة، التي وصلت قيمتها إلى 14 مليار دولار عام 2024، ليُصبح رسميًا أصغر ملياردير عصامي في عالم التكنولوجيا. سام ألتمان – 1.9 مليار دولار الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI – العقل المدبّر وراء ChatGPT سام ألتمان، أحد أبرز الأسماء في ساحة الذكاء الاصطناعي، يقود شركة OpenAI منذ عام 2019، والتي تقف خلف إطلاق ChatGPT. وعلى الرغم من أنه لا يمتلك أسهماً في الشركة التي تجاوزت قيمتها 300 مليار دولار، إلا أن ثروته مصدرها استثماراته في شركات مثل Stripe وReddit وشركة الطاقة النووية Helion. بدأ ألتمان مسيرته ببيع شركته الأولى "Loopt"، ثم أصبح لاحقًا أحد كبار المستثمرين في وادي السيليكون، قبل أن يتفرغ لقيادة واحدة من أهم شركات الذكاء الاصطناعي في العالم. فيل شاو – 1.3 مليار دولار الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ TransPerfect – إمبراطور الترجمة الآلية من غرفة سكنه الجامعي عام 1992، أسس فيل شاو شركة TransPerfect، والتي تحوّلت إلى واحدة من أكبر شركات الترجمة واللغة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اليوم، يمتلك شاو 99% من الشركة، التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 1.3 مليار دولار. رحلته إلى الثراء لم تكن خالية من العقبات؛ فقد خاض معركة قانونية ضد شريكته السابقة في الشركة انتهت بحصوله على الملكية الكاملة مقابل 770 مليون دولار. داريو أمودي – 1.2 مليار دولار الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Anthropic (أنثروبيك) – المنافس الصاعد لـ OpenAI في عام 2021، انفصل داريو أمودي عن OpenAI ليؤسس شركة Anthropic، المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأخلاقية والقابلة للتفسير. أطلق الشركة مع شقيقته دانييلا أمودي، وهي الآن إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال. تُقدّر قيمة Anthropic بنحو 61.5 مليار دولار، ويُنسب إلى أمودي تطوير تقنيات "التعلم المعزز من خلال التغذية الراجعة البشرية"، والتي غيّرت مسار تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. ليانج وينفينج – مليار دولار الرئيس التنفيذي لشركة DeepSeek – مفاجأة السوق الصينية غير معروف في الغرب حتى وقت قريب، لكن ليانج وينفينج أحدث ضجة عالمية بنموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek-R1، الذي تفوّق على ChatGPT في بعض المؤشرات، مع تكلفة تشغيل أقل بنسبة 95%. تسببت هذه الطفرة في خسارة "إنفيديا" 600 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. وينفينج، الذي بدأ حياته المهنية كمؤسس لصندوق تحوط، لا يأتي من خلفية هندسية، ما يجعل إنجازه أكثر إثارة. تُسلّط هذه القائمة الضوء على تنوع الطرق التي تمكّن بها هؤلاء الأفراد من بناء ثرواتهم الهائلة، من خلال الاستثمار المبكر في الذكاء الاصطناعي أو تطوير أدواته وتطبيقاته. وهي تذكير صارخ بأن من يملك البيانات والخوارزميات اليوم، قد يملك الاقتصاد غدًا.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا
خبرني - تطورت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، مع ارتفاع حركة التجارة البينية وتزايد الاستثمار المشترك، في ظل وجود فرص متاحة للاستفادة من المقومات الاقتصادية المتطورة. وتنامي مكانة الإمارات مركزاً دولياً للتجارة السلعية، مع جاذبية الاستثمار، بما يجعلها أحد أفضل الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين الروس، وبوابة إقليمية للنفاذية نحو أسواق المنطقة. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تجاوزت نصف قرن من الزمان في سنواتها الحالية، تقدماً سريعاً في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الاقتصاد الجديد، مثل الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الدائري. ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف الجانبين لجهودهما، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة، ومسارات جديدة، تخدم التطلعات التنموية للبلدين. وأسهم تطور العلاقات التجارية بين الجانبين في نمو الميزان التجاري بين الدولتين، حيث أصبحت الإمارات أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للجانب الروسي على صعيد التجارة السلعية، خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في حجم الصادرات الإماراتية إلى معظم الأسواق الروسية، أو على صعيد الواردات من السلع الروسية إلى أسواق الإمارات المختلفة. وطبقاً لما أظهرته البيانات الرسمية، فقد ناهزت التجارة بين كل من الإمارات وروسيا 42.2 مليار درهم «أي ما يناهز 11.5 مليار دولار» خلال العام المنقضي 2024. حيث أوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة قد ارتفعت بقرابة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 12.8 مليار درهم في عام 2019 «ما يوازي 3.5 مليارات دولار». صادرات الإمارات ويشكل السوق الروسي سوقاً هاماً جداً للصادرات الإماراتية، من حيث حجم الصادرات، وانتشار المنتجات الرئيسة المصنعة في الإمارات، حيث ارتفع معدلها السنوي من 1.1 مليار درهم «أي ما يوازي 300 مليون دولار» في عام 2019، إلى قرابة 3 مليارات درهم «800 مليون دولار»، خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت الثقة السوقية في المنتج الإماراتي بشكل واضح خلال تلك الفترة. فيما طوعت الإمارات مقوماتها اللوجستية، ومكانتها التجارية الإقليمية، إلى جانب تسهيلاتها للمستثمرين، لتصبح مركزاً رئيساً لانسيابية المنتجات الروسية نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث باتت أحد أهم أسواق المنتجات الروسية في المنطقة، بل نافذة لإعادة تصدير تلك المنتجات إلى الكثير من أسواق المنطقة. من جانب آخر، شهد القطاع الاستثماري بين الجانبين نمواً واضحاً على مدار تلك الفترة، حيث أسهمت البيئة التجارية والتشريعية المرنة والمتطورة بشكل واضح في الإمارات، لجذب أنظار الشركات الروسية، للعمل في السوق المحلي. لا سيما مع جاذبية قوانين الاستثمار، خاصة مع فتح التملك الكامل أمام الأجانب، بما جعل الإمارات تحتضن ما يناهز 4000 شركة روسية، تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي، في المقابل، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات، 647 علامة تجارية، مع تنوع واضح في السلع والعلامات، يوائم الطلب المتنامي في أسواق الإمارات، بينما تضم الدولة أيضاً 29 وكالة تجارية روسية مسجلة. مشاريع مشتركة ووفق بيانات تقديرية، فإن كلاً من الإمارات وروسيا، ينفذان 400 مشروع مشترك قيد الإنشاء والتشغيل، فيما أوضحت بلوغ الاستثمار الروسي في الإمارات حوالي 17 مليار دولار، متشعبة في الكثير من القطاعات، التي باتت تمثل فرصاً دولية لرؤوس الأموال. حيث يتضمن الاستثمار الروسي في الإمارات عدداً من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية ذات الزخم والطلب العالي، بمقدمها الأنشطة العقارية، وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة في قطاع العقارات، تجاوز مشتريات الروس في عقارات الإمارات حاجز 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مع وجود ملاءة كبيرة لدى المستثمرين، وجاذبية واضحة لعقارات الدولة، جعلت الروس بمقدم الباحثين عن الاستثمار العقاري المحلي، حيث كانت الجنسية الأكبر حصة في مشتريات عقارات إمارة دبي على وجه الخصوص. كما تتضمن قطاعات الاستثمار الروسي في الإمارات أيضاً، تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، إلى جانب أنشطة الصناعة التحويلية، والاستثمار في قطاع المعلومات والاتصالات. إضافة إلى قطاعات كبرى أخرى، مثل النقل والتخزين، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، فضلاً عن كل من قطاع التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وفي المقابل، فإن الإمارات تمثل أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق الروسي، حيث تبلغ حصتها التقديرية حوالي 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات العربية في روسيا بشكل عام، وتحرص الشركات الإماراتية على النفاذ إلى القطاعات الاقتصادية الأنشط في روسيا. حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، أحدث مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتسييل الكربون وحلول الطاقة المتجددة، ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود، لتطوير تقنيات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال. تعاون في قطاع الطاقة ويشكل قطاع الطاقة بشكل عام، أهم محاور التعاون بين الإمارات وروسيا، استناداً لمكانة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنفط والغاز، ودور روسيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم. لذلك، تأتي أكبر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الروسي، في مجالات إنتاج النفط والغاز، نظراً لما تملكه الشركات الإماراتية من الخبرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة، وملاءة الإنفاق، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع البتروكيماويات. كما تتضمن استثمارات الشركات الإماراتية، قطاع مشاريع البنية التحتية، إلى جانب الأنشطة اللوجستية، وإنشاء وتطوير الموانئ البحرية، وأنشطة التجارة والنقل البحري بشكل عام، كما تشمل أيضاً قطاعات رئيسة أخرى، كمجالات الصناعات الأساسية، وصناعة مكونات الطائرات. كما تمتلك الشركات الإماراتية باعاً طويلاً أيضاً بالاستثمار في المجال العقاري في روسيا، متضمناً أيضاً قطاع الإنشاءات، إلى جانب أنشطة قطاع الطيران التجاري لنقل للركاب، بالإضافة لأنشطة الشركات الإماراتية في قطاع الاتصالات والمعلومات، وأيضاً في القطاع الصحي وأنشطة الرعاية الصحية. حركة نشطة أما على الصعيد السياحي، فتظهر البيانات المسجلة، حركة نشطة للسياحة ما بين الجانبين، سواء من حجم السياحة الروسية إلى الإمارات، أو انسيابية سياحة الأعمال الإماراتية إلى روسيا، تظهر بيانات السياحة بالإمارات، أن السوق المحلي يأتي ضمن تفضيلات السياح الروس، على صعيد السياحة الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث زار الإمارات نحو مليوني سائح روسي خلال عام 2024. في المقابل، ووفق بيانات معلنة من الجانب الروسي، فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة من الإمارات إلى روسيا، بحوالي النصف خلال العام الماضي، وذلك استناداً للتسهيلات السياحية الممنوحة، كالدخول بدون تأشيرة، إلى جانب نشاط البنية التحتية للطيران، وارتفاع عدد الناقلات العامة بين الجانبين.
