الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأميركية الروسية بشأن أوكرانيا
وبحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3378.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 23 يوليو يوم الجمعة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر ديسمبر 1.4 بالمئة إلى 3441.20 دولار.
وقال مات سيمبسون المحلل الكبير لدى سيتي إندكس «أسفرت تهدئة التوتر الجيوسياسي بشأن الحرب في أوكرانيا عن انخفاض الذهب بشكل أكبر، بعد الإعلان يوم الجمعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأميركية».
وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وينصب التركيز أيضا على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون أن يساهم تأثير الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم الأساسي 0.3 بالمئة ليصل المعدل السنوي إلى ثلاثة بالمئة ويبقى بعيدا عن هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وعزز تقرير الوظائف الأميركي الأحدث، الذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة في سبتمبر. وتشير الأسواق إلى احتمالية تبلغ 90 بالمئة تقريبا لخفض الفائدة في سبتمبر، وخفض واحد آخر على الأقل بحلول نهاية العام.
ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.
وتحظى المناقشات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أيضا باهتمام كبير مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 12 أغسطس لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 38.13 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1317.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1127.37 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ 7 دقائق
- المصريين في الكويت
زيادة 2.5 مليار دولار في خدمة الدين الخارجي المتوقعة على مصر في 2025
04:38 م الخميس 14 أغسطس 2025 كتبت- منال المصري: أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة تقديراته لخدمة الدين الأجنبي ' فوائد وأقساط قروض' المستحقة على مصر خلال 2025 بنحو 2.57 مليار دولار. وارتفع إجمالي خدمة الدين إلى نحو 25.03 مليار دولار خلال 2025 مقابل 22.46 مليار دولار في تقديرات سابقة، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر على موقع المركزي اليوم. ومن المفترض أن تكون مصر سددت خلال النصف الأول من 2025 نحو 14.1 مليار دولار ومن المتوقع سداد نحو 10.94 مليار دولار في النصف الثاني من 2025. كانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت في وقت سابق أن خدمة الدين الخارجي ارتفعت على مصر إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي من 'یولیو إلى دیسمبر' 2024-2025 مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لارتفاع المسدد من الأقساط. كانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت في وقت ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. Leave a Comment
الرأي
منذ 30 دقائق
- الرأي
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 68.98 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 30 سنتا ليبلغ 68.98 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 68.68 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.21 دولار لتبلغ 66.84 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.31 دولار ليبلغ 63.96 دولار.
المدى
منذ 4 ساعات
- المدى
استغلال العمال: شركات «تبيع» موظفيها! (الأخبار)
تتطوّر فنون استغلال العمّال وانتهاك حقوقهم في ظلّ تراخي وزارة العمل في التعامل مع الشكاوى التي تردها، وتعطّل مجالس العمل التحكيمية بالكامل. وفي غياب تصدّي أي جهة لأصحاب العمل، وصل الاستغلال إلى حدّ «بيع» بعض المؤسسات موظفيها إلى مؤسسات أخرى للتنصّل من براءة الذمة. وفي حال رفض الموظف هذه «التجرة» وطالب بتعويض عن الصرف التعسفي، يجد نفسه «مستقيلاً» لأنه «لم يلتزم بتعليمات المؤسسة بنقله». هذا فعلياً ما حصل مع إيهاب شرارة، وهو موظف مبيعات في شركة T2 Trading المعروفة بـ«BOSS». فقبل شهرين، ومن دون سابق إنذار أو تبرير، طلب مدير الشركة من شرارة التوقف عن الذهاب إلى عمله. وبعد أسبوع، تلقى عرضاً الانتقال إلى شركة أخرى تزعم إدارة الشركة أنها تابعة لها. رفض شرارة «لأنني أعمل مع T2 Trading، ولا يحق لهم نقلي إلى مؤسسة أخرى بشروط وظروف عمل مختلفة وبأجر مختلف أيضاً»، وهو ما قاله لإدارة الشركة عارضاً عليها إنهاء عقد العمل معه، ومنحه براءة الذمة بعد الحصول على كامل حقوقه، على أن يبحث بعدها في عرض الانتقال. إلا أن إدارة الشركة أصرّت على قرارها وفصلته من دون إنذار أو تعويض، بحجة أنه «قرر الانسحاب بنفسه»، في محاولة للالتفاف على الصرف التعسفي وهضم حقوق الموظف. لجأ شرارة إلى وزارة العمل، وقدّم كلّ مستندات الانتهاك التي سكت عنها طوال ثلاث سنوات من العمل في الشركة، وأهمّها حرمانه من راتبه في كانون الثاني الماضي، كـ«عقوبة» عن حادثة تلاسن وتدافع بينه وبين أحد الموظفين، وحرمانه من بدلات النقل، والتصريح للضمان الاجتماعي عن 100 دولار راتباً شهرياً في وقت يتقاضى 1200 دولار في الشهر، وحرمانه من كامل حقوقه في الإجازات السنوية ومنح التعليم والتعويضات العائلية. وهذا، برأي رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» كاسترو عبد الله، «شكل من أشكال الأعمال الجبرية، خصوصاً احتجاز الراتب». ولاحظ شرارة خلال جلسات الاستماع إليه من قبل مفتشة في وزراة العمل، «خفّة في التعاطي مع الشكوى تسبّبت في «فرعنة» أصحاب العمل، الذين عرضوا في الجلسة الثانية التعويض عن الصرف التعسفي بتسديد راتبين، إضافة إلى الراتب الذي حجبته الشركة عني في كانون الثاني، من دون أي استعداد للتعويض عن سلة كاملة من الحقوق المنتهكة». كما رفضت الشركة طلب المفتشة تسليم الجداول والمستندات عن سنوات عمل الموظف الثلاث والبدلات التي حصل عليها، وقال ممثلوها بتهكّم «ليأخذها الموظف في المحكمة»، مع معرفتهم أن المحكمة، أي مجالس العمل التحكيمية، معطلة بالكامل منذ سنتين. وهذا ما يؤكد استغلال أصحاب العمل تعطيل القضاء للتمادي في تجاوزاتهم، و«الاستهتار الفاضح بالسلطات الرسمية وبحق العمال في الدفاع عن أنفسهم وصون كرامتهم، ويضرب بالقوانين اللبنانية عرض الحائط، لا سيما قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والمرسوم المتعلق ببدل النقل ومنح التعليم، والاتفاقية رقم 29 بخصوص العمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي صادق عليها لبنان عام 1977»، كما جاء في بيان «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين». الكرة الآن في ملعب وزارة العمل من أجل إحالة الملف إلى التفتيش الشامل، والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة المالية للتحقيق في المخالفات الموثقة. على أنّ الهدف ليس فقط حماية حق شرارة بل إنقاذ باقي العاملين في الشركة من الاستغلال، خصوصاً في ظلّ «وجود ضغوط لإجبارهم على التوقيع على تنازلات أو إبراءات ذمة لصالح الشركة أو الشركات المرتبطة بها»، والأهم من ذلك كله أن تكون بادرة لردع أصحاب العمل والحدّ من الانتهاكات التي يتعرّض لها العمال.
