logo
البرلمان والحكومة يفضلان الإقتراض من البنك الدولي ...المحاصصة تطل برأسها من جديد

البرلمان والحكومة يفضلان الإقتراض من البنك الدولي ...المحاصصة تطل برأسها من جديد

ليبانون ديبايت٠٣-٠٧-٢٠٢٥
ليس تفصيلا أن يُقر مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، "إبرام إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، تمويل مشروع التحوُّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي"، و"إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي، لإنشاء وتعمير وتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان". السبب الأساسي لإنتقاد هذه الخطوة، هو أنها تعكس أن الطبقة الحاكمة في لبنان، لم تستخلص الِعبر من الإنهيار المالي الذي نتخبط فيه من دون حلول إلى الآن، وأهم أسبابه إستسهال القيمين على القرار السياسي، مراكمة الديون والمستحقات المالية على الدولة، في الوقت الذي يُمكن إعتماد طرق تمويل أخرى، ومنها تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي أُقر 2017 ويحدد الإطار التشريعي لتنفيذ المشاريع ويُعد الخيار الأمثل لتطوير البنية التحتية في لبنان، خصوصًا في ظل الأزمات الإقتصادية المستمرة، وينسجم بشكل كبير مع شعار "الإصلاح" الذي رفعته حكومة الرئيس نواف سلام منذ تشكيلها.
لكن رغم وجود هذا الإطار القانوني، فإن العديد من المحاولات السابقة لتطبيق هذا القانون لم تُكلل بالنجاح بسبب عدة عوامل، أبرزها غياب الإستقرار السياسي، تفشي الفساد، وعدم وضوح توزيع المخاطر بين الأطراف المتعاقدة. ويبدو أن حكومة الرئيس سلام والمجلس النيابي لم يخرجا، عن الخط الذي سارت عليه الحكومات والمجالس النيابية السابقة في التعامل مع هذا القانون.
الشرح التقني لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يُظهر أن هناك أشكالا متعددة لهذه الشراكة وفقًا للهيكلية القانونية والمالية للمشاريع، ومنها عقود "بناء-تشغيل-نقل (BOT)"، "بناء-تملك-تشغيل-نقل (BOOT)"، "بناء-تأجير-نقل (BLT)"، و"إعادة تأهيل-تشغيل-نقل (ROT)"، وعقود (PPP)، هو ترتيب تعاوني بين الحكومة والقطاع الخاص، يهدف إلى تنفيذ مشروع أو تقديم خدمة عادة ما تكون من مسؤولية القطاع العام تتضمن هذه الشراكة تمويلًا خاصًا للمشاريع والخدمات الحكومية، ثم إسترداد التكاليف من خلال المستخدمين أو دافعي الضرائب. يعتمد إختيار النموذج الأمثل على طبيعة المشروع، إحتياجات التمويل، التوزيع الصحيح للمخاطر، بالإضافة إلى البيئة القانونية والتنظيمية التي تحكم تنفيذ المشاريع، وجميع أنواع هذه الشراكة تساهم بشكل كبير في تحفيز النشاط الإقتصادي في لبنان، عبر جذب إستثمارات خاصة ضخمة لتطوير البنية التحتية دون تحميل الحكومة عبئًا ماليًا إضافيًا. وفي تحسين الكفاءة التشغيلية والخدماتية في مختلف القطاعات، مما يقلّل من التكاليف ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويمكن أن تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، ما يعزز الإيرادات الضريبية في المستقبل.
يشرح مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت" الجدوى الإقتصادية من تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إستعراض بعض المشاريع المحتملة مثل توسيع مطار بيروت، إنشاء محطات طاقة شمسية، إعادة تأهيل مرفأ بيروت، وتحديث شبكة الكهرباء. "فمن خلال الحسابات المالية التي أُجريت على هذه المشاريع، تبين أن جميعها قابلة للتنفيذ بشكل مُربح مع عوائد إيجابية على المدى الطويل. المشاريع مثل مرفأ بيروت وقطاع الكهرباء يمكن أن تحقق فوائد مالية ضخمة، وهو ما يظهر في الحسابات التي توضح إجمالي القيمة الحالية الصافية (NPV) لكل مشروع".
يضيف:"وزير الطاقة أعلن أنه سيقوم بمشاريع مستقبلية لتطوير الطاقة، والقطاع الخاص حين يريد الدخول شراكة مع القطاع العام وفقا لنظام BOT مثلا، سيشترط أن يكون هناك ترتيبات مالية معينة وأن يكون هناك هيئة ناظمة للكهرباء،و هذا الشرط وهي لم يُنفذ إلى اليوم ومهمة الهيئة مراقبة عمل شركة الكهرباء"، مرجحا أن "حكومة الرئيس سلام لن تتمكن من تنفيذ البند المتعلق بتأليف الهيئة، ونحن نعلم وضع شركة كهرباء لبنان المتدهور وكمية الهدر على الشبكة تبلغ نحو 40 بالمئة، وهذا رقم كبير ولن يقبل به المستثمر ولذلك يطلب أن تضمن له الدولة أنه سيسترد الأموال التي إستثمرها". ويلفت إلى أن "هناك طريقة أخرى لتطوير قطاع الكهرباء من دون مراكمة ديون على الدولة، وهي تطبيق نموذج شركة كهرباء زحلة، وهذا الأمر يتطلب تقسيم لبنان إلى مناطق وتُعطى الدولة جزء من الأرباح".
ويذكّر المصدر أن "محاولات تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدأت مع الرئيس الراحل رفيق الحريري حيث حاولت إحدى حكوماته تلزيم شركة بريطانية- هولندية، إنشاء طريق إضافي عن الأوتوستراد الحالي من الدورة وحتى طرابلس، وعلى أن يدفع سالكي هذا الطريق دولارين عن كل مرور، لكن الشركة طلبت أن تتعهد الدولة بأن تدفع المبالغ التي تنقص عن الأرباح المطلوبة التي تضع الشركة معدلها، لضمان إستعادة الكلفة التي تكبدتها لتنفيذ المشروع".
شماس : التحاصص السياسي يمنع تطبيق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص
من جهته يشرح الخبير الإقتصادي غسان شماس ل"ليبانون ديبايت" أنه "حتى تتمكن الدولة من تنفيذ مشاريع وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجب أن تفتح باب العروض أمام الشركات الخاصة، لتطوير قطاع معين (مطار القليعات على سبيل المثال)، والإعلان بأنه يحتاج إلى تمويل معين للتأهيل والتشغيل، وفقا لقانون PPP مثلا، عندها يمكن للشركات خاصة أن تقدم عروضا لتطوير هذا المرفق، ويجنّب الدولة مراكمة الديون والإلتزامات عليها".
والسؤال هذا الأمر أفضل من الحصول على قروض من الجهات معينة وزيادة الديون على الدولة؟
يجيب شماس: "الجواب نعم، لكن هل الدولة اللبنانية مؤهلة لتلزيم المشاريع وفقا لنظام PPP او BOT ؟ المشكلة اليوم أنه في الأزمة التي نعيش فيها،لا يُمكن لأي جهة إستثمارية خاصة، أن تعرض على الدولة اللبنانية الدخول بالشراكة وفقا لنظام PPP، بسبب الخوف من التغير في التشريعات والقيود على السحوبات في المصارف، وعدم ثبات الوضع القانوني والمالي في لبنان".
يضيف:"شخصيا لا أرى أن الدولة اللبنانية، تأخذ قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على محمل الجد منذ إقراره، علما أنه قانون سهل التطبيق ويسمح للشركات الخاصة الإستثمار ضمن شروط معينة و للتذكير هناك الكثير من القوانين الموجودة التي لا يتم تطبيقها "، معتبرا أن "عدم الحماسة الدولة إما بسبب التحاصص السياسي، وإما بسبب الضوابط الصارمة التي يتبعها القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع، لأنه يتنافى مع مبدأ الديمقراطية التوافقية في الإقتصاد المتبعة في لبنان وسريان مبدأ الشاطر بشطارته". ويجزم أن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتمد على التنافس، بينما في الديمقراطية التوافقية الاقتصادية يغلب عليها معيار الطائفية والمحسوبية والتحاصص".
ويختم:"بإختصار هناك مواجهة بين مبدأين التنافس والتحاصص".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

محادثات لبنانية-كويتية في السراي...
محادثات لبنانية-كويتية في السراي...

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 15 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

محادثات لبنانية-كويتية في السراي...

عقدت في السراي محادثات لبنانية-كويتية ترأس الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، والجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتناولت المحادثات العلاقات بين لبنان والكويت وأهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، اضافة الى التطورات المحلية والاقليمية والدولية. وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وسفير لبنان لدى دولة الكويت السفير أحمد عرفة. كما حضر عن الجانب الكويتي القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان محمد الماجد، مستشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عادل المناور، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري والوفد المرافق. ثم جال الرئيس سلام والمسؤول الكويتي في أرجاء السراي بعد اعادة ترميمها بمساهمة كبيرة من الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وفي المناسبة أقام الرئيس سلام مأدبة غداء على شرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

سلام إستقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة... وهذا ما جرى بحثه
سلام إستقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة... وهذا ما جرى بحثه

LBCI

timeمنذ 31 دقائق

  • LBCI

سلام إستقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة... وهذا ما جرى بحثه

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة " الاسلاموفوبيا" ميغيل أنخيل موراتينوس في حضور وزير الثقافة غسان سلامة والسفير الإسباني لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو. وتناول اللقاء النشاط الدبلوماسي للتحالف، في سبيل تعزيز الحوار والسلام في العالم، بالإضافة الى الأوضاع والتحديات المحلية والإقليمية. والتقى الرئيس سلام النائب نديم الجميل والسيد لطفي تسابحجي.

محادثات لبنانية-كويتية في السراي
محادثات لبنانية-كويتية في السراي

ليبانون 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • ليبانون 24

محادثات لبنانية-كويتية في السراي

عقدت ظهر اليوم في السرايا محادثات لبنانية-كويتية ترأس الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ، والجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتناولت المحادثات العلاقات بين لبنان والكويت واهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين مع الحرص الكويتي على استكمال المساعدات للبنان، اضافة الى التطورات المحلية والاقليمية والدولية. وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ، وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وسفير سفير لبنان لدى دولة الكويت السفير أحمد عرفة. كما حضر عن الجانب الكويتي القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان محمد الماجد، مستشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عادل المناور، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد مناحي المطيري والوفد المرافق . ثم جال الرئيس سلام والمسؤول الكويتي في ارجاء السرايا بعد اعادة ترميمها بمساهمة كبيرة من الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . وفي المناسبة أقام الرئيس سلام مأدبة غداء على شرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق. موراتينوس وكان الرئيس سلام استقبل الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة " الاسلاموفوبيا" ميغيل أنخيل موراتينوس في حضور وزير الثقافة غسان سلامة والسفير الإسباني في لبنان سلام سفير خيسوس سانتوس أغوادو ا وتناول اللقاء النشاط الديبلوماسي للتحالف، في سبيل تعزيز الحوار والسلام في العالم، بالإضافة الى الاوضاع والتحديات المحلية والإقليمية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store