فريق الاتحاد المغربي للشغل ينتقد ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمار: التشغيل خارج أجندة الأولويات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 أيام

• صوت العدالة

فريق الاتحاد المغربي للشغل ينتقد ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمار: التشغيل خارج أجندة الأولويات

في مداخلة قوية تحت قبة البرلمان، عبّر فريق الاتحاد المغربي للشغل عن استيائه العميق من غياب البعد الاجتماعي عن السياسات الاستثمارية في المغرب، منتقدًا ما وصفه بـ'فشل وزارة الشغل والإدماج الاقتصادي' في مواكبة المشاريع الاقتصادية بتحسين شروط العمل وضمان التشغيل اللائق. المؤشرات الاقتصادية لا تعني التقدم الاجتماعي رغم الإشادة بصمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمات الداخلية والخارجية، نبّه الفريق النقابي إلى أن مناقشة الحصيلة الاقتصادية لا ينبغي أن تظل محصورة في الأرقام والمعطيات التقنية، بل يجب أن تمتد إلى قياس الأثر الاجتماعي الحقيقي لهذه الإنجازات، وخاصة على مستوى التشغيل والإدماج المهني. وأشار إلى أن ارتفاع الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشاريع الاقتصادية لم يواكبها خلق فرص شغل مستقرة ولائقة، بل على العكس، شهدت معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، ارتفاعًا مقلقًا، ما يعكس فشل السياسات العمومية في ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية. العمال في الهشاشة ومناصب مؤقتة وانتقد الفريق النقابي الأوضاع المزرية التي يشتغل فيها آلاف العمال والعاملات في ظل أنماط تشغيل هشة وغير مهيكلة، أبرزها التشغيل بالمناولة، حيث تتعرض الحقوق الأساسية للشغيلة لانتهاكات جسيمة، منها: عدم احترام الحد الأدنى للأجور. تجاوز ساعات العمل القانونية. غياب التصريح الكامل لدى CNSS. انعدام شروط الصحة والسلامة المهنية. غياب الحق في العطل المدفوعة الأجر. وأفاد بأن هذه الممارسات تجري 'على مرأى ومسمع' من وزارة الشغل، دون اتخاذ أي إجراءات زجرية، مما يفرغ الاستثمار من قيمته الاجتماعية، ويحوّل الشغل إلى مجرد كلفة يتجنبها المستثمرون بدل أن يكون رافعة للتنمية والإنتاج. التفاوتات المجالية تكرس الفقر والبطالة وسلط الفريق الضوء على غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية، مما يؤدي إلى تركز الثروة في جهات محددة، وتفاقم التهميش في مناطق أخرى، مثل الجهات الداخلية والجنوبية، حيث البطالة أعلى وأوضاع العيش أشد قسوة. نداء لإصلاح شامل وسياسات مندمجة وحرصًا على تقديم بدائل واقعية، دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية في مجال التشغيل، انطلاقًا من تقييم موضوعي لنتائجها وربط تمويلها بمدى قدرتها على الإدماج الحقيقي والدائم للشباب والفئات الهشة. كما طالب بـ: إرساء ميثاق اجتماعي للاستثمار في إطار حوار ثلاثي الأطراف يضمن حقوق الأجراء وجودة مناصب الشغل. تحفيز الاستثمار في الجهات المهمشة عبر امتيازات ضريبية وعقارية مع تجريم التهرب الاجتماعي. إصلاح التعليم والتكوين المهني وربطهما بسوق الشغل عبر التكوين بالتناوب والتدريب داخل المقاولات. إشراك النقابات في اللجان الجهوية والقطاعية للاستثمار وتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي. رسالة إلى رئيس الحكومة: التشغيل أولوية وطنية وفي ختام مداخلته، توجه الفريق برسالة واضحة إلى رئيس الحكومة، داعيًا إلى إعادة الاعتبار لقيمة العمل المنتج، ووضع التشغيل الكريم في صلب السياسات العمومية، باعتباره حجر الزاوية في أي سياسة استثمارية ناجحة. وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل استعداده التام للانخراط في كل المبادرات الجادة، وتقديم مقترحات عملية من واقع الطبقة العاملة المغربية، دفاعًا عن الحق في العمل الكريم والتنمية العادلة، وتعزيزًا للسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

عبّر

منذ 5 أيام

• عبّر

نقابة الإعلام والصحافة تطالب بإسقاط مشروع القانون التنظيمي للمجلس وتؤكد أنه 'فاقد للشرعية'

اعتبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء مخالفا لأحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، وأنه 'فاقد للشرعية'، داعية إلى 'إسقاطه'. وأعلن المكتب الوطني للنقابة رفضه التام لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره 'مخالفا لأحكام الدستور'، معتبرا أنه فاقد للشرعية لأن إعداده 'تم بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمنظمات النقابية لقطاع الإعلام وهيئات الناشرين'. وطالب الحكومة بـ 'إلغاء المشروع وعدم إحالته على البرلمان لأنه مخالف لأصل دسترته، ويشكل في مقتضياته تراجعا وارتدادا على مرتكزات ومتطلبات جوهرية ذات طبيعة دستورية في تنظيم قطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، مدخلها القطع مع كل أشكال 'الريع' القانوني لفائدة المؤسسات الإعلامية الكبرى'. ودعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في مراجعة مشروع القانون، مطالبا بـ 'الوقف الفوري والعاجل لهذه المجزرة التشريعية التي تنضاف إلى بقية المجازر التي ارتكبتها الحكومة في حق المغرب بتمريرها استنادا إلى أغلبيتها العددية في البرلمان،خارج مبدأ التفاوض والتوافق، القانون 'التكبيلي' للإضراب، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/CNSS، ومخططات الإجهاز على مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل وغيرهما …'. ونبهت النقابة إلى خطورة تداعيات الانخراط في هذا المخطط 'الموجه والمملى من قبل مركب مصالحي احتكاري وتسلطي لهيئة ناشرين، واللوبي الإعلامي التقليدي والنقابي الانتهازي المستفيد من الريع العمومي ومأذونية التمثيلية الممسوخة للجسم الصحافي'، محذرة من 'من مخاطر التحكم والتغول والتسلط التي بدت ملامح مشروعه التسلطي واضحة ومكشوفة منذ الإعلان عن تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وإحداث 'اللجنة المؤقتة' لتسيير شؤون القطاع، وإصدار مرسوم الدعم العمومي للقطاع، ومحاولة الإجهاز على قطاع الصحافة الرياضية…'. وأكدت أن مشروع القانون المذكور 'يشكل في مقتضيات مواده الزجرية والتأديبية، تطاولا على دولة القانون وتحقيرا للدستور، وتراميا على مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع'، وأن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمهني في شموليته يتأسس في نظيمته على الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية ومبدأ الاستقلالية والديمقراطية.

بلبريس

منذ 6 أيام

• بلبريس

5 ملايير لتطوير منصة "الضمان الاجتماعي" تجر سكوري للمساءلة

بلبريس - شيماء الصغير وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات، يونس سكوري، تطالبه بالكشف عن مصير "الخمس ملايير التي طورت بها منصة الضمان الاجتماعي،الذي وصفته بالمال العام الذي بدد بدون نجاعة". ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن تمويل منصة وتطبيق CNSS، بميزانيات ضخمة تجاوزت ملايير السنتيمات، و التي لازالت تعرف أعطاب متكررة تعيق الولوج إليها، ما وصفته النائبة "حرمان للمواطنين من حقوقهم". وأشارت إلى "إبرام الصفقة الأخيرة في نهاية السنة الماضية مع شركة خاصة بقيمة 53 مليون درهم، تحت رقم N106/2024، والتي فشلت فشلا ذريعا، حسبها، في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية للمواطنين و التي لم تترتب عنها أي محاسبة'. وطالبت النائبة البرلمانية من السكوري الكشف عن "الاسباب الحقيقية وراء عجز منصة وتطبيق CNSS، والاجراءات التي ستتخذها الوزارة لإصلاح الخلل"، مسددة على ضرورة "محاسبة المسؤولين عن تسريب معطيات المواطنين، وتقديم الضمانات لتفادي إهدار المال العام، مع إصلاح المنصة الحالية وضمان ولوج سهل وآمن لجميع المواطنين" .