من يقف خلف احتجاجات لوس أنجلوس؟

واشنطن- تشهد شوارع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا منذ أيام، موجة احتجاجات متزايدة ضد السياسات الفدرالية المتعلقة بالهجرة والعمل والحقوق المدنية، شارك فيها آلاف المتظاهرين وسط تصعيد غير مسبوق بين مسؤولي الولاية والإدارة الأميركية.
وبينما تتباين دوافع المتظاهرين، تعكس طبيعة الحشود تنوعا واضحا في الانتماء العرقي والسياسي، مع حضور منظمات نقابية ومدنية، وفئات عمرية متفاوتة من مختلف الأجناس والخلفيات الاجتماعية.
قوة اللاتين
وبرز العلم المكسيكي بشكل لافت في المظاهرات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس ، بعد أن رفعه مشاركون كثر كرمز للهوية والمقاومة، حيث يكتسب هذا الحضور رمزيته من الواقع الديموغرافي لولاية كاليفورنيا، التي يشكّل المتحدرون من أصول مكسيكية نحو 30% من سكانها، ما يجعلهم القوة اللاتينية الأكثر تأثيرا في الحراك الاحتجاجي، خاصة من فئة أبناء الجيل الثاني من المهاجرين.
ولفتت تغطيات صحف أميركية إلى أن الاحتجاجات شهدت مشاركة قوية من السود الأميركيين، فالمعاينة الميدانية التي نشرتها مجلة "ذا نيويوركر" وصفت حشدا تجمع أمام المبنى الفدرالي بـ"الشاب والمتنوع"، وأوضحت أن المتظاهرين حملوا أعلاما تعكس فخرهم بتعدد أعراقهم داخل لوس أنجلوس التي يشكّل فيها السود واللاتينيون القاعدة السكانية الأوسع.
في المقابل، شارك عدد أقل من الآسيويين الأميركيين، لكن دورهم كان لافتا عبر منظمات مدنية مثل "آسيويون أميركيون من أجل النهوض بالعدالة" التي وفرت استشارات قانونية ودعما تنظيميا للمحتجين.
وحسب تقديرات محلية فإن هذه المشاركة -رغم محدوديتها العددية- تعكس وعيا متزايدا لدى الجالية الآسيوية بأهمية الحضور في قضايا العدالة الاجتماعية، خاصة بعد تصاعد جرائم الكراهية ضدهم في السنوات الأخيرة.
ورغم أن الحراك الاحتجاجي في كاليفورنيا يتسم بتنوع عرقي واجتماعي، فإن اتجاهه السياسي يغلب عليه الطابع التقدمي والليبرالي، مع حضور واضح لفصائل اليسار الراديكالي، ويعدّ حزب الاشتراكية والتحرير من أبرز الجهات المنظمة.
وشارك الحزب في تنسيق مظاهرة حاشدة يوم 8 يونيو/حزيران الجاري وسط لوس أنجلوس، ضمت نحو 9 آلاف متظاهر وفق تقديرات إعلامية، كما تولى تعبئة إضرابات طلابية بالتعاون مع منظمات شبابية وحقوقية محلية.
وإلى جانب الحركات اليسارية، برزت النقابات العمالية كقوة تنظيمية مركزية ساهمت في تأمين الاحتياجات الأساسية في مواقع التظاهر، وأبرزها اتحاد موظفي الخدمات العامة الذي يضم أكثر من 700 ألف عضو في كاليفورنيا وحدها، وقدّم دعما لوجيستيا للمتظاهرين، إلى جانب إطلاق حملات ميدانية ضد السياسات الفدرالية التي تهدد ظروف العمل وحقوق المهاجرين.
وشهدت الاحتجاجات حضورا واسعا لمنظمات المجتمع المدني أبرزها منظمة "شيرلا" (CHIRLA) المعنية بحقوق المهاجرين، إلى جانب مبادرات محلية مثل "يونيون دل باريو" (Unión del Barrio) وهي حركة يسارية راديكالية تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين من أصول لاتينية، وحركة "فيث إن أكشن" (Faith in Action) التي تركّز على العدالة الاجتماعية من منظور ديني، وتتبنى خطابا مناهضا للعنصرية وسياسات الترحيل.
مطالب واحدة
تتقاطع مطالب المحتجين -على اختلاف خلفياتهم- حول رفض السياسات الفدرالية التي يرونها استهدافا مباشرا للمجتمعات المهمشة، وتصدّرت قضية الهجرة المشهد، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف مداهمات وكالة الهجرة والجمارك وإلغاء أوامر الترحيل بحق المقيمين غير النظاميين، وخاصة من لديهم روابط عائلية ومجتمعية داخل الولاية.
وشكّل اعتقال القيادي النقابي، رئيس اتحاد موظفي الخدمات العامة في كاليفورنيا، أحمد ديفيد هويرتا، شرارة تصعيد كبيرة، دفعت بعدة نقابات إلى الالتحاق بالاحتجاجات مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومؤكدة أن اعتقاله "اعتداء على الحريات النقابية والدستورية".
ورفعت الهيئات النقابية المشاركة مطالب تتعلق بتحسين ظروف العمل، وضمان الأجور العادلة، وحماية العمال المهاجرين من المضايقات القانونية، في ظل مخاوف من تراجع الحماية النقابية وتقليص الميزانيات الاجتماعية.
كما رفض المتظاهرون نشر عناصر الحرس الوطني، معتبرين أن الخطوة محاولة لـ"عسكرة الحياة المدنية وقمع الاحتجاجات السلمية"، وهو ما انعكس في هتافات ولافتات تنتقد إدارة دونالد ترامب وشعارات تطالب بـ"إخراج الجيش من لوس أنجلوس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

مناصر لفلسطين.. تعرف على زهران ممداني المرشح لمنصب عمدة نيويورك

واشنطن – مع انطلاق التصويت المبكر اليوم السبت لاختيار عمدة مدينة نيويورك ، يبرز اسم زهران كوامي ممداني بوصفه مرشحا استثنائيا لا يكتفي بتحدّي الأسماء التقليدية في الحزب الديمقراطي ، بل يسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين السياسة والشارع الأميركي. فمنذ إعلانه الترشح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحوّلت حملته الانتخابية إلى ما يشبه حراكا اجتماعيا ينطلق من القاعدة الشعبية، ويستقطب الناخبين الذين يشعرون بأن مدينتهم لم تعد قابلة للعيش. كما يراه محللون اختبارا حقيقيا لقوة التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي في واحدة من أكثر مدن العالم تأثيرا. تقدّمي مناصر لفلسطين وُلد زهران ممداني ونشأ في أوغندا لأب أكاديمي من أصول هندية هو المؤرخ محمود ممداني، وأم هندية هي المخرجة السينمائية الشهيرة ميرا نايير. وانتقل مع أسرته في سن السابعة إلى نيويورك، حيث نشأ في بيئة متعددة الثقافات، ومشحونة بأسئلة الهوية والانتماء والعدالة. تأثر ممداني بتجربة والده الفكرية وأعمال والدته الفنية، ليوجّه لاحقا بوصلته نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس الفئات المهمشة. فقد انخرط مبكرا في العمل الميداني، ونشط في الحملات التي تطالب بإصلاح قوانين السكن وإلغاء ديون الطلاب، قبل أن يُنتخب عام 2020 عضوا في الجمعية التشريعية لولاية نيويورك عن منطقة أستوريا. ينتمي زهران ممداني إلى التيار الديمقراطي الاشتراكي، وهو الجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي الذي يعتبر السيناتور بيرني ساندرز من أبرز وجوهه. وينتقد بشدة سياسات الاحتلال الإسرائيلي ويصف الحرب على قطاع غزة بـ" الإبادة الجماعية"، مما يضعه في مرمى انتقادات المحافظين ويؤثر على مصيره في الانتخابات في ظل وجود 16% من الناخبين اليهود بالمدينة. ففي عام 2021، كان أحد الأصوات القليلة في الجمعية التشريعية التي طالبت بوقف تمويل الشرطة التي تتعاون مع الجيش الإسرائيلي، كما شارك في فعاليات مناصرة لفلسطين في نيويورك، وصوّت لاحقا ضد تشريعات يرى أنها تقيّد حرية التعبير الداعمة ل حركة المقاطعة"بي دي إس". ودعا ممداني في أعقاب الحرب على قطاع غزة عام 2021 إلى "وقف غير مشروط للعنف الإسرائيلي ضد المدنيين". وقال إن "العدالة لا يمكن أن تتحقق في نيويورك في وقت نغض فيه الطرف عن الظلم في فلسطين". وأكسبته هذه المواقف شعبية واسعة بين الناخبين المسلمين في نيويورك، لكنها في المقابل أثارت انتقادات شديدة من جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل. برنامجه السياسي يخوض ممداني السباق على منصب العمدة تحت شعار "نيويورك التي يمكنك تحمّلها"، ويضع ملف غلاء المعيشة في صلب حملته، ويركّز برنامجه على ثلاث أولويات: وقف ارتفاع الإيجارات. توفير نقل عام مجاني. فرض ضرائب على الشركات الكبرى لتمويل الخدمات الأساسية. ويرى ممداني أن أزمة السكن في المدينة لم تعد مسألة ظرفية، إذ تجاوز متوسط إيجار شقة من غرفة واحدة عتبة 3500 دولار شهريا، مما يجعل مئات الآلاف من السكان مهددين بفقدان مساكنهم. ويحذّر، في تصريحاته، من أن نيويورك أصبحت مدينة تعمل لأجل الأغنياء، في وقت يُطلب فيه من بقية السكان أن يقاوموا للبقاء. زخم شعبي يخوض زهران ممداني سباقه نحو منصب العمدة في سياق سياسي معقّد تتداخل فيه اعتبارات المؤسسة الحزبية ومراكز النفوذ التقليدية؛ فمن بين أبرز منافسيه في الانتخابات التمهيدية الحاكم السابق أندرو كوومو، الذي يحظى بدعم من بعض القطاعات النافذة في الحزب الديمقراطي، ويملك خبرة تنفيذية واسعة راكمها خلال سنوات عمله في المنصب. ويرى المرشح الفلسطيني الأميركي السابق لمجلس مدينة نيويورك زياد رمضان أن ممداني يمتلك زخما شعبيا غير مسبوق. ويقول رمضان للجزيرة نت إن "الناس تعبوا من السياسيين التقليديين، وزهران وعدهم بسياسات ملموسة، لهذا يلتفون حوله". ويضيف أن ممداني "قد يكون نقطة تحوّل تاريخية شبيهة بما قام به باراك أوباما ، الذي استطاع جلب نسبة تصويت غير مسبوقة إلى صناديق الاقتراع بفعل الإلهام وليس بفعل الولاء الحزبي". لكن رمضان يُحذّر من قوة ما يصفها بـ"الآلة الحزبية" التي تتحكم في الإعلام والتمويل والنقابات. ويقول "لكي يفوز مرشح تقدمي عليه أن يحدث صدمة شعبية تفرض نفسها على الحزب. وزهران (ممداني) اقترب من تحقيق ذلك، وسيكون الاختبار الحقيقي في صناديق الاقتراع". المقاربة الأمنية وفي وقت تُهيمن فيه الخطابات الأمنية على الحملات الانتخابية، يرفض ممداني مقاربات التشديد الأمني التقليدية، ويطرح رؤية تقوم على معالجة جذور الجريمة بدل ملاحقة نتائجها. ويقول علي ميرزا، مرشح ديمقراطي سابق عن الدائرة الخامسة بنيويورك، إن ممداني "بحاجة إلى طمأنة الناخبين بأنه ليس متساهلا في قضايا السلامة العامة". ويضيف ميرزا للجزيرة نت "يجب أن يُظهر أنه قادر على الجمع بين العدالة والصرامة، لأن شعور الناس بالأمان سيكون حاسما في هذه الانتخابات". كما يشير إلى أن حظوظ ممداني ترتفع يوما بعد يوم، لكن النتيجة ستُحسم على الأرجح في مدى فعالية حملة التصويت المبكر ما بين 14 و22 يونيو/حزيران الحالي. تمثيل المسلمين ورغم أن ممداني لا يجعل من انتمائه الديني أو العرقي محورا لحملته، فإن مراقبين يرون أن تزايد الزخم الانتخابي الذي يحظى به يعتبر لحظة فارقة في مسار التمثيل السياسي للمسلمين والعرب والجنوب آسيويين في نيويورك. ويقول المرشح الديمقراطي السابق ميرزا إن أثر حملة ممداني يتجاوز حدود نيويورك، مؤكدا أن "ترشحه يعزز حضور هذه الفئة في السياسة ليس فقط محليا، بل وطنيا وربما عالميا في حال فوزه أو حتى تحقيقه نتيجة قوية في المركز الثاني". وأفاد رمضان، المرشح السابق لمجلس مدينة نيويورك، بأن ممداني أخبر ابنه -في لقاء شخصي مؤخرا- أن حملة رمضان عام 2013 ألهمته للانخراط في العمل السياسي وإلهام الآخرين بدوره من أجل تطبيع الوجود المسلم في المشهد السياسي كما حصل في بريطانيا. وتراهن حملة زهران ممداني على أدوات غير تقليدية ترتكز أساسا على العمل الميداني، إذ ينشط مئات المتطوعين في أحياء نيويورك لتسجيل ناخبين جدد، وحثهم على التصويت المبكر. كما يستثمر ممداني في المحتوى الرقمي بلغة بسيطة، وعبر رسائل مباشرة تستند إلى شهادات سكان متضررين من سياسات مجلس المدينة.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الحكومة الأميركية اعتمدت على أداة ذكاء اصطناعي قديمة.. والنتائج كارثية

تستعد حكومة ترامب في الأيام القادمة لإلغاء مجموعة من العقود المتعلقة بوزارة شؤون المحاربين القدامى خلال هذا العام، وذلك ضمن أنشطة إدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك ويعمل بها مجموعة من المهندسين التابعين له، وبحسب التقرير الذي قدمه موقع "بروبوبليكا" (ProPublica)، فإن إدارة الكفاءة الحكومية اعتمدت على نموذج ذكاء اصطناعي عتيق وأقل تطورًا، فكانت النتيجة تضخم مبالغ قيمة عقود، وتقدير خاطئ للحالة الصحية للمحاربين القدامى. وعلى سبيل المثال، أخطأ النموذج في أكثر من مرة بقراءة قيمة عقود الرعاية الصحية لبعض المحاربين القدامى، وجعل قيمة العقد تصل إلى 34 مليون دولار بدلًا من 34 ألف دولار، وبحسب تقرير "بروبوبليكا" فإن إدارة الكفاءة قدمت تقريرًا يضم أكثر من 2000 عقد. من غير المعروف، إن كانت هذه العقود جميعًا معرضة للإنهاء أم لا تزال قيد المناقشة، إذ قامت وزارة المحاربين القدامى بإنهاء 600 عقد، منها 20 عقدا كانت في تقرير إدارة الكفاءة، وقد رفضت وزارة المحاربين القدامى توضيح أي تفاصيل لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين حاولوا الوصول إلى حقيقة الأمر. ومن خلال مصادره، استطاع موقع "بروبوبليكا" المهتم بحالات إساءة استخدام السلطة التعرف إلى مجموعة من العقود التي تم إنهائها، منها عقدٌ لصيانة جهاز تسلسل الجينات المُستخدم لتطوير علاجات أفضل للسرطان. وعقدٌ آخر لتحليل عيّنات الدم دعمًا لمشروع بحثي لوزارة شؤون المحاربين القدامى، فضلًا عن مشروع آخر لقياس كفاءة فرق التمريض في التعامل مع المحاربين القدامى. كما استطاع الموقع الوصول إلى الكود المستخدم من نموذج الذكاء الاصطناعي، الذي يتعرف إلى العقود، ثم شاركه مجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي والعقود عموما، حيث انتقد كثير منهم استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب مع وصف هذا الاستخدام بأنه مشكلة عميقة. وفي مقابلة أجراها الموقع مع ساهيل لافينجيا، الذي كان أحد المبرمجين العاملين في إدارة الكفاءة الحكومية بإمرة إيلون ماسك، وفي هذه المقابلة، اعترف لافينجيا، أن الإدارة قامت ببعض الأخطاء، وذلك خلال فترة عمله التي لم تتجاوز شهرين. وأضاف لافينجيا "لن أنصح أحدًا بتشغيل الكود الخاص بي واتباع التعليمات البرمجية الواردة فيه". الأمر أشبه بحلقة من مسلسل "أوفيس" (Office)، حيث يقود ستيف كاريل سيارته إلى البحيرة لأن خرائط غوغل تطلب القيادة إلى البحيرة، مشيرًا إلى أنه أنهى الأداة الخاصة به لفحص العقود خلال 24 ساعة من عمله في إدارة الكفاءة الحكومية، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لكتابة الكود الذي يفحص أكثر من 90 ألف عقد في وزارة المحاربين القدامى.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

لماذا اندلعت أعمال شغب مناهضة للهجرة في أيرلندا الشمالية؟

تطورت الاحتجاجات المناهضة للهجرة إلى اشتباكات مع الشرطة في عدة بلدات بأيرلندا الشمالية هذا الأسبوع، مما يشير إلى موجة جديدة من الاضطرابات التي تضرب المملكة المتحدة ، وفق ما جاء في تقرير لموقع الجزيرة الانجليزية. استمرت الاضطرابات في بلدات مختلفة في المنطقة لليلة الرابعة على التوالي أمس الخميس، ودارت مواجهات في بعض البلدات، منها مقاطعة أرما، إذ أُصيب نحو 40 ضابط شرطة في حين جرى تنفيذ 15 عملية اعتقال. بدأت الاحتجاجات في بلدة باليمينا، التي يسكنها نحو 31 ألف شخص، وتقع على بُعد 40 كيلومترًا شمال غربي بلفاست، يوم الاثنين بعد اعتقال فتيين رومانيين يبلغان من العمر 14 عامًا للاشتباه باعتدائهما جنسيًا على فتاة مراهقة، وفق تقارير صحفية. وبلغ العنف ذروته الثلاثاء الماضي في باليمينا، حينما هاجم مئات من مثيري الشغب المقنعين الشرطة وأضرموا النيران في مبانٍ وسيارات، في حين ألقى حشد صغير يوم الأربعاء، الحجارة والألعاب النارية والقنابل الحارقة على الشرطة، التي ردت باستخدام خراطيم المياه. وأضرم مثيرو الشغب النار أيضًا في مركز ترفيهي في مدينة لارني الساحلية، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا عن باليمينا، حيث تم إيواء بعض العائلات المهاجرة بعد اضطرابات باليمينا لينتشر العنف إلى بلفاست، كوليرين، أنترم، وليسبورن ومدن أخرى. ماذا حدث في باليمينا؟ اندلعت أعمال الشغب في باليمينا بعد مثول المراهقين الرومانيين لدى محكمة كوليرين يوم الاثنين بتهم "الاعتداء الجنسي"، وهي تهم أنكروها. وفي حين نُشر منشور على فيسبوك يروّج لـ "احتجاج سلمي للتعبير عن غضبنا تجاه ما لا يمكن ولا ينبغي التسامح معه في هذه البلدة"، بدأ التجمع المخطط له في باليمينا مساءً، حيث تجمع حشد في شارع "كلونافون تراس"، وهو موقع الاعتداء المزعوم، وراقبت الشرطة مظاهرة كانت في الغالب سلمية. لكن الشرطة قالت، إن عدة أشخاص ملثمين انفصلوا عن الحشد وبدؤوا في إقامة حواجز ومهاجمة ممتلكات خاصة تسكنها عائلات مهاجرة، قائلة إنهم هاجموا ضباط الشرطة بقنابل الدخان، والألعاب النارية، والزجاجات، والطوب، مما أدى إلى اشتباكات استمرت عدة أيام. لم تكن هوية المئات من الأشخاص –العديد منهم مقنعون ويغطون رؤوسهم– الذين هاجموا منازل وأعمال المهاجرين واضحة فورا. في السابق، كانت مثل هذه الأعمال العنيفة غالبًا ما تحدث في بلدات مثل باليمينا، وهي معقل للاتحاد السياسي مع المملكة المتحدة. ومع ذلك، أفادت تقارير إعلامية، أن بعض الكاثوليك قد شاركوا أيضًا في هذه الاحتجاجات هذه المرة. شهدت أيرلندا الشمالية عقودًا من الصراع بين الاتحاديين، وهم في الغالب من البروتستانت الذين يريدون البقاء ضمن المملكة المتحدة، والقوميين، في الغالب من الكاثوليك الذين يطمحون إلى إعادة التوحيد مع بقية أيرلندا. وقد لعبت الجماعات شبه العسكرية دورًا كبيرًا في هذا الصراع الطائفي المعروف باسم "الاضطرابات"، الذي استمر نحو 30 عامًا منذ أواخر الستينيات حتى عام 1998، حين تم التوصل إلى اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي أسس لنظام تقاسم السلطة. ومع ذلك، واجه هذا الاتفاق معارضة من بعض الجماعات الاتحادية، و"لا تزال بعض المظالم دون حل". وتعليقا على هذه التطورات، يقول عالم الاجتماع جون نيجل، المحاضر في جامعة كوينز في بلفاست، للجزيرة: "تشعر بعض المناطق العمالية ذات الأغلبية الاتحادية، أنها خسرت خلال عملية السلام". وأضاف: "أعتقد أن الشعور بالاستياء من عملية السلام يندمج في المخاوف الأوسع بشأن الهجرة". وقد أوضحت شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI) في هذه المرحلة، أنها لم تعثر على أدلة على تورط الجماعات شبه العسكرية الاتحادية في أعمال العنف الأخيرة. ومع ذلك، فإن تقريرًا نُشر الشهر الماضي من مجموعة حقوقية مستقلة تدعى "لجنة إدارة العدالة" (CAJ)، يشير إلى وجود صلة محتملة. وتناول التقرير، بعنوان "رسم خريطة أنشطة اليمين المتطرف على الإنترنت في أيرلندا الشمالية"، سبعة حوادث من احتجاجات مناهضة للهجرة منذ عام 2023. ويقول دانيال هولدر من لجنة إدارة العدالة (CAJ) "ما لاحظناه هو أن جميع هذه الاحتجاجات تُنظَّم وتحدث في مناطق تشهد نشاطًا كبيرًا للموالين، وتُظهر قدرًا من السيطرة من الجماعات شبه العسكرية". وأضاف أن مثل هذه الاضطرابات غالبًا ما تحدث في فصل الصيف، تزامنًا مع موسم مسيرات الموالين، وهو تقليد سائد لدى المجتمعات البروتستانتية. ما القضايا المغذية للاضطرابات؟ تبدو الهجرة هي الشاغل الرئيسي للمحتجين، فمنذ عام 2015، تم توطين أكثر من 1800 لاجئ سوري في أيرلندا الشمالية ضمن برنامج إعادة توطين الأشخاص السوريين المعرضين للخطر، والذي أعيدت تسميته لاحقًا في عام 2020 ليُصبح برنامج إعادة توطين الأشخاص المعرضين للخطر (NIRRS). في حين أن معدلات الهجرة العامة في ازدياد أيضًا، قال بول فرو، وهو عضو من الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP)، لهيئة الإذاعة البريطانية، إن التوترات بشأن هذا الموضوع تتصاعد منذ فترة في باليمينا، وإن الناس "يشعرون بالخوف من الهجرة غير النظامية". وزاد من تفاقم المخاوف المتعلقة بالهجرة الغضب من سياسات التقشف والتراجع في برامج الرعاية الاجتماعية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويوضح دانيال هولدر، أن المظالم بشأن سوء حالة الإسكان استُخدمت ذريعة لتحميل المهاجرين المسؤولية والترويج لرواية "الهجرة الجماعية غير المضبوطة" التي "لا تستند إلى وقائع حقيقية". وأضاف أن تقرير اللجنة لم يجد علاقة واضحة بين المناطق التي اندلعت فيها أعمال العنف منذ عام 2023 ومعدلات الفقر أو كثافة الهجرة. وقال: "عندما تنظر إلى نمط الهجمات، لا تحدث في أكثر المناطق حرمانًا". وتابع: "ما يشير إليه هذا، هو أن الهجمات تنفذها عناصر يمينية متطرفة معينة، بمن فيهم بعض أفراد المنظمات شبه العسكرية الموالية، وليس لها علاقة مباشرة بمعدلات الهجرة أو الفقر". ما رد السياسيين على العنف؟ مع أن بعض الوزراء واجهوا اتهامات بتأجيج التوترات، فقد أدان العديد منهم العنف بأشد العبارات، إذ قالت رئيسة الوزراء ميشيل أونيل إن "الهجمات العنصرية والطائفية على العائلات" كانت "مروعة ويجب أن تتوقف فورًا". وفي حين وصف وزير المالية جون أوداود المهاجمين بأنهم "بلطجية عنصريون"، قالت وزيرة العدل نعومي لونغ، إن العنف "غير مبرر تمامًا". كما يصف القائد العام للشرطة، جون بوتشر الأحداث بأنها "أعمال مدفوعة بالكراهية وحكم الغوغاء، التي لا تفعل شيئًا سوى تمزيق نسيج مجتمعنا". وأمس الخميس، رفض وزير المجتمعات غوردون ليونز الدعوات للاستقالة بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كشف فيه عن موقع المركز الترفيهي في لارني، الذي تم استهدافه لاحقًا. من جانبه، أدان تايلر هوي، عضو المجلس البلدي من الحزب الوحدوي الديمقراطي، أعمال العنف، لكنه أيضًا اتهم الحكومة البريطانية بأنها تنقل "حافلات مليئة بالمهاجرين غير المدققين" إلى المنطقة. كما قال عالم الاجتماع جون نيجل، إن بعض السياسيين الوحدويين أدانوا أعمال الشغب، لكنهم في الوقت نفسه رددوا ادعاءات غير مثبتة بأن باليمينا أصبحت "مكانًا لتجميع المهاجرين". هل معدلات الهجرة مرتفعة؟ تُظهر الأرقام الرسمية من جمعية أيرلندا الشمالية، أنها الأقل تنوعًا بين أجزاء المملكة المتحدة، إذ يعرّف 3.4% فقط من السكان أنفسهم كجزء من مجموعة عرقية أقلية، مقارنةً بـ18.3% في إنجلترا وويلز و12.9% في أسكتلندا. إعلان ووفقًا لأحدث بيانات التعداد لعام 2021، فإن الهجرة إلى أيرلندا الشمالية لا تزال منخفضة نسبيًا، لكنها في ارتفاع. فقد ارتفعت نسبة السكان المولودين خارج المملكة المتحدة من 6.5% في عام 2011 إلى 8.6% في عام 2021. هل تزايد الهجرة مقلق؟ تقول عالمة الاجتماع روث ماكأريفاي، المحاضرة في جامعة نيوكاسل، إن الدراسات الاستقصائية العامة تُظهر أن أيرلندا الشمالية أصبحت أكثر ترحيبًا بالمهاجرين بمرور الوقت، وأقل رغبة في تقليل أعدادهم. وأشارت دراسة "مسح الحياة والآراء في أيرلندا الشمالية" إلى أن 94% من المشاركين عام 2024 قالوا إنهم يقبلون بالسكن إلى جوار شخص من مجموعة عرقية أقلية، مقارنةً بـ53% فقط في عام 2005. مع ذلك، أوضحت ماكأريفاي، أن التغييرات الديموغرافية السريعة حدثت ضمن بيئة "اجتماعية محافظة"، في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات اقتصادية عالمية، بما فيها تراجع في قطاعاتها الصناعية مثل بناء السفن وصناعة النسيج. وأضافت: "هناك قدر من الاستياء يدفع الناس إلى لنزول إلى الشارع"، موضحة أن سياسات التقشف التي أضعفت دولة الرفاهية قد زادت الأمر سوءًا. وتابعت: "غياب الموارد لا يساعد على دمج المجموعات الاجتماعية المختلفة داخل المجتمع، ولا على تحقيق التماسك الاجتماعي". واختتمت: "يشعر الناس أنهم فقدوا السيطرة، وأن الأمور تحدث لهم بدلًا من أن تحدث معهم طبيعيا وفي نظام".