
مايكروسوفت توقف المساعدة التقنية لأنظمة البنتاغون من فرق في الصين
وأكد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن العمل على خدمات الحوسبة السحابية للبنتاغون كان قد أُسند إلى جهات في الصين، مشدداً على أن بكين لن يكون لها أي "تدخل على الإطلاق" في أنظمة الوزارة مستقبلا.
وقال كبير مسؤولي التواصل في الشركة فرانك شو في منشور على إكس "أجرت مايكروسوفت تغييرات على دعمنا للعملاء من الحكومة الأمريكية لضمان عدم تقديم فرق هندسية مقرها الصين أي مساعدة تقنية لخدمات الحوسبة السحابية والخدمات ذات الصلة التابعة لوزارة الدفاع".
وكان موقع "بروبابليكا" الإخباري أفاد الثلاثاء بأن شركة التكنولوجيا العملاقة تستعين بمهندسين مقيمين في الصين، المنافس العسكري الرئيسي لواشنطن، لصيانة أنظمة حاسوب البنتاغون، بإشراف محدود من قبل الموظفين الأميركيين الذين غالبا ما يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لأداء المهمة بفعالية.
وطلب السيناتور الأمريكي توم كوتون من هيغسيث النظر في الأمر في رسالة مؤرخة الخميس.
ونشر الوزير مقطع فيديو على إكس الجمعة قال فيه "اتضح أن بعض شركات التكنولوجيا تستخدم يدا عاملة صينية زهيدة الثمن للمساعدة في خدمات الحوسبة السحابية لوزارة الدفاع. هذا أمر غير مقبول، لا سيما في ظل بيئة التهديدات الرقمية الحالية".
وقال "بناء على توجيهاتي، ستبدأ الوزارة بأسرع ما يمكن، مراجعة لمدة أسبوعين أو أقل، للتأكد من أن ما اكتشفناه لا يحدث في أي مكان آخر في وزارة الدفاع".
وأضاف "سنواصل رصد جميع التهديدات التي تواجه بنيتنا التحتية العسكرية وشبكاتنا الإلكترونية والتصدي لها"، شاكرا "جميع الأمريكيين في وسائل الإعلام وغيرها ممن أثاروا انتباهنا لهذه القضية حتى نتمكن من معالجتها".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
لماذا ظلت الأسواق المالية هادئة رغم كل ما يحيطها من ضجيج؟
ومع ذلك، فخلال عام 2025، ومهما ازدادت حدة العناوين، ظل الهدوء يسيطر على مؤشرات المخاطر في الأسواق. كذلك، أصبحت العوائد الإضافية المقدمة للمستثمرين كحافز للاكتتاب في إصدارات السندات الجديدة عند مستويات مماثلة لما كانت عليه قبل الجائحة. أما المؤشرات الأساسية لتكلفة مبادلات التخلف عن السداد – وهي أشبه بالتأمين ضد التعثر – فقد اقتربت من أدنى مستوياتها التاريخية. فلماذا إذن لا تعكس تسعيرات السوق حجم القلق السائد؟ وهذه المرونة لا تدعم أسواق الأسهم فحسب، بل تتيح أيضاً للمستثمرين فرصة جيدة لتأمين دخل مرتفع من السندات الممتازة ذات التصنيف العالي، والتي تستخدم ركيزة دفاعية إلى جانب الأصول الأكثر مخاطرة. وعلى مدار عقود، لم ينكمش استهلاك الخدمات الحقيقي على أساس سنوي سوى مرتين: عام 2009 وعام 2020. وكلما ارتفعت حصة الخدمات، ازداد استقرار الدورة الاقتصادية. كما ساهمت سلاسل الإمداد الرقمية وسوق العمل المرن في تقليص مخاطر التعثر وتقلبات الأرباح. كما أن إجمالي تكاليف الفائدة على الأسر تقل عن 10% من الدخل، وهو أدنى مستوى مسجل قبل الجائحة. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على الرهون العقارية القائمة حالياً 4.05% فقط، ما يبقي مدفوعات الفائدة عند 4% من دخل الأسر. وفي الوقت ذاته، يملك الأمريكيون حالياً أكبر قدر من حقوق الملكية العقارية في منازلهم في التاريخ. وانخفضت نسب المديونية لدى الأسر والشركات بأكثر من 30% مقارنة بذروتها خلال الأزمة المالية العالمية، بينما تبلغ هوامش الأرباح حالياً 13.8%، أي أعلى من أي مستوى مسجل قبل الجائحة. وفي ظل غياب أي اختلالات هيكلية في الميزانيات، لا تنشأ موجات خفض المديونية القسرية - وهي النوع الذي يثير التقلبات - من الأساس. وتحوز الأسر أصولاً مالية بقيمة 129 تريليون دولار، نصفها تقريباً في أدوات تحقق عوائد تتجاوز 4%، ما يجعل الحاجة إلى إعادة الاستثمار دافعاً ذاتياً متكرراً. وهذا السعي المستمر وراء العائد يولد طلباً دائماً على السندات والأصول المهيكلة. وفي ظل احتفاظ المتعاملين بكميات محدودة من الأصول، تنكمش الهوامش في التداول، وتنخفض تقلبات الأسعار. فعائدات سندات الخزانة لا تزال أعلى من 4%، بينما انخفض معدل التضخم إلى ما يزيد قليلاً على 2%. أما العوائد الحقيقية، بعد احتساب أثر التضخم، فهي الأعلى منذ 15 عاماً على الأقل. وتضيف الأصول المهيكلة والائتمان الخاص عوائد مشابهة لأسواق الأسهم، لكن بمستويات خسارة أقرب إلى أدوات الدين ذات التصنيف الاستثماري. ومع استخدام مدروس لعقود الخيارات، يمكن لعوائد الدخل الثابت أن تقترب بشكل معقول من خانة الأرقام الأحادية المرتفعة، من دون الحاجة إلى مطاردة السندات الرديئة بحثاً عن عائد أعلى. والأهم أن مثل هذه العوائد تمثل ركيزة أساسية للمحافظ الاستثمارية اليوم، وليست مجرد إضافة تكميلية. وفي ظل المستويات القياسية للسيولة في صناديق أسواق المال، وعمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات، وشح الطروحات العامة الأولية، لا تزال وتيرة الطلب تتفوق على المعروض. وتعد أي تراجعات في السوق بمثابة دعوة لإعادة بناء المراكز، سواء في شركات التكنولوجيا الرائدة أم في الشركات الراسخة التي تولد تدفقات نقدية قوية.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الصين تكابد للتخلص من إدمانها على التصنيع
وكانت صالة الاستقبال المكسوة بالرخام مظلمة عند وصول فريق «فاينانشال تايمز»، ما يشير إلى قلة معتادة لعدد الزوار، لكن هذا لم يُثنِ عزيمة المسؤولين المحليين، الذين سارعوا لإضاءة الردهة، ليعرضوا مجسماً معمارياً كبيراً للمجمع. وأوضح ممثل الحكومة المحلية، الذي اكتفى بتعريف نفسه باسم «تشاو»، أن هدف المشروع هو استقطاب الصناعات، التي تجسد ما يصفه الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ«قوى الإنتاج النوعية الجديدة»، مثل مصنعي السيارات الكهربائية والبطاريات. وأضاف أن تانغشان «تسعى للانتقال من التصنيع التقليدي إلى الصناعات ذات التقنية العالية». رغم ذلك وبعد انفجار فقاعة العقارات عام 2021 اعتمدت الصين بشكل أكبر من أي وقت مضى على الاستثمار والتصنيع والصادرات لتحقيق النمو، بعد أن قللت الأسر، التي ترتبط معظم ثرواتها بالعقارات، إنفاقها، لكن فائض الطاقة الإنتاجية وضعف الطلب المحلي أدخلا الصين واحدة من أطول فترات الانكماش المالي منذ التسعينيات، فانخفاض الأسعار يضر بربحية الشركات، ويؤثر على دفاتر القروض لدى المصارف، ويحبط الاستثمارات الجديدة. وبعد أن أنكرت الصين سابقاً وجود طاقة فائضة، وشدد شي جين بينغ خلال رحلة إلى فرنسا العام الماضي، على أنه لا وجود لشيء من هذا القبيل، فإن مجلة الحزب الشيوعي لم تستخدم مصطلح (الطاقة الفائضة) إلا الشهر الماضي فحسب، بل ونشرت تحليلاً تفصيلياً لأسبابه، وهو ما أعقبه اتخاذ مجموعة تدابير في محاولة لوقف خفض الأسعار، لكن لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق، مع استمرار ازدياد الاستثمارات الصينية في التصنيع بوتيرة فائقة، إذ ارتفعت بنسبة 7.5% هذا العام بعد صعودها 9.5% في عام 2024، وذهب يان سي، الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد التطبيقي بكلية قوانغهوا للإدارة في جامعة بكين، في ندوة شارك فيها مؤخراً، إلى أن حصة الصين من القيمة المضافة للتصنيع العالمي قد ترتفع إلى 40% خلال الأعوام الخمسة المقبلة من قرابة 27% حالياً. وقال: «السؤال هو: ما الذي يمكن فعله على أرض الواقع على المدى القصير؟ لأنه لتخفيف التداعيات ستحتاج الصين إلى انضباط استثماري أكبر، وطلب محلي أكبر في الوقت نفسه، غير أن الأقوال دائماً أسهل من الأفعال». وقال مدير المجمع الذي تم بناؤه من أجل صناعات «القوى الإنتاج النوعية الجديدة»، إنه تم بيع نحو 75% من مساحته لشركات تصنيع معدات مكافحة الحرائق والمعدات الزراعية وغيرها، ولم تنتقل هذه الشركات بعد إلى المجمع، ويبدو أن العديد من المصانع تستخدمه لتخزين مواد البناء، بل إن الحشائش نمت في أحواض للزرع بمناطق الاستقبال الخاصة بهذه المصانع. وتشير المصانع الفارغة لمشكلة كبيرة أخرى، وهي الاستثمار غير المنتج، ويقول الاقتصاديون إنه رغم عدم تجهيز أغلبية المباني بالماكينات، إلا أنها لا يزال يمكن احتساب المباني استثمارات في أصول تصنيع ثابتة. وبلغت متوسط الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه المدن نسبة 58% العام الماضي، مقارنة بمتوسط الصين الوطني المرتفع بالفعل البالغ 40%، أما بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الرقم أقرب إلى نحو 22%.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
قيادات أمريكا اللاتينية والكاريبي تستلهم نموذج الإمارات الحكومي
ويشمل زيارات معرفية لـجهات حكومية رائدة، وورش عمل أكاديمية، ومقابلات مع وزراء وقيادات اقتصادية وحكومية، ويشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات. في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل الحكومي، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتطوير نماذج حكومية مرنة ومبتكرة على مستوى العالم، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتبادل المعرفي الحكومي، وشريك فاعل في تمكين الكفاءات الحكومية وتحديث أنظمة العمل الحكومي وفق رؤية مستقبلية. وأصبحت نموذجاً ملهماً للكثير من الحكومات حول العالم، والباحثين والمتخصصين للاستفادة من تجاربها وممارساتها والنماذج المبتكرة وأثرها على المجتمع. وقال إن حكومة الإمارات تؤمن بأهمية تبادل المعارف والخبرات والممارسات مع حكومات العالم، مشيراً إلى أن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تحظى بعلاقات متميزة مع دولة الإمارات، وأن برنامج التبادل المعرفي يترجم الرؤى المشتركة في تمكين الحكومات وتعزيز جاهزية مؤسساتها وكوادرها لمواكبة المستقبل. وجلسات حوارية، تناولت الرؤية القيادية لحكومة دولة الإمارات، والسياسات والتشريعات، والتنافسية، واستراتيجيات الابتكار، إلى جانب عرض منظومة الأداء الحكومي، ومفاهيم بناء القدرات لاقتصاد متطور.