مواجهة مستمرة بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية.. تحذيرات من تفاقم الحرب التجارية

حذّرت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، من أن استمرار تبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية من شأنه أن يفاقم حالة انعدام اليقين في الحرب التجارية المستعرة بين القوتين الاقتصاديتين، ما قد يؤدي إلى تراجع إضافي في حركة التجارة العالمية خلال العام الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن 'على الولايات المتحدة أن توقف الضغوط الشديدة والتهديدات والابتزاز إذا كانت جادة في حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض'، مشددًا على ضرورة أن يتم التفاوض 'على أساس من الندية والاحترام والمنفعة المتبادلة'.
تصريحات لين جاءت بعد تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن 'الكرة الآن في ملعب الصين'، في إشارة إلى المفاوضات التجارية، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال منفتحًا على إبرام اتفاق، لكن يتعين على بكين اتخاذ الخطوة الأولى. وأضافت أن 'قوة السوق الاستهلاكية الأميركية تمثل ورقة ضغط أساسية في هذا السياق'.
وأظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية أن تعليق الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية أدى إلى تباطؤ انكماش التبادلات التجارية، إلا أن توقعات المنظمة تشير إلى إمكانية تراجع التجارة العالمية في السلع بنسبة تصل إلى 1.5% في عام 2025 بفعل السياسات الحمائية التي تنتهجها إدارة ترامب.
من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، إن الرسوم الجمركية 'ستؤدي من دون شك إلى ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم، مع احتمال أن تستمر آثارها التضخمية لفترة أطول'.
وعلى خلفية هذه التصريحات، تراجعت مؤشرات وول ستريت، حيث أغلق مؤشر ناسداك على انخفاض بنسبة 3.07%، ومؤشر داو جونز بنسبة 1.73%، و'إس آند بي 500″ بنسبة 2.24%.
وفي تداعيات مباشرة للأزمة، أعلنت منصة 'شي إن' الصينية المختصة ببيع الأزياء عبر الإنترنت أنها سترفع أسعارها اعتبارًا من 25 نيسان/أبريل الجاري، عازية ذلك إلى 'التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية'.
وسجّل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 5.4% في الربع الأول من العام، متجاوزًا التوقعات التي قدّرتها مجموعة من الخبراء بنسبة 5.1%، وفق ما أعلنه المكتب الوطني للإحصاء في بكين.
وفي مؤشر على تصعيد إضافي، أصدرت الحكومة الصينية أمرًا لشركات الطيران المحلية بتعليق استلام طائرات بوينغ الأميركية التي سبق طلبها، في خطوة رأى فيها مراقبون تصعيدًا مباشرًا في إطار الحرب التجارية. وأفادت وكالة بلومبرغ أيضًا بأن الصين طلبت من شركاتها وقف شراء المعدات وقطع غيار الطائرات الأميركية.
وعلّق ترامب على ذلك عبر منصته 'تروث سوشال'، قائلاً: 'من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينغ، رغم التزامهم الكامل بها في وقت سابق'.
وتسعى بكين كذلك إلى استهداف القطاع الزراعي الأميركي، حيث أفادت رابطة مصدّري اللحوم الأميركية بأن معظم تراخيص تصدير لحوم البقر إلى الصين لم تُجدَّد منذ منتصف آذار/مارس.
في موازاة ذلك، يواصل الرئيس الصيني شي جينبينغ جولته في جنوب شرق آسيا، حيث زار ماليزيا الأربعاء بهدف حشد دعم إقليمي في مواجهة الضغوط الأميركية.
وكان ترامب قد بدأ فرض الرسوم الجمركية على الصين متذرعًا باتهامات لبكين بالضلوع في تصدير مادة الفنتانيل المخدرة، ثم رفع تلك الرسوم بشكل كبير، مبررًا ذلك بما وصفه بـ'ممارسات تجارية مجحفة' من جانب الصين.
وبحسب القرارات الأخيرة، فرضت واشنطن رسومًا تصل إلى 145% على عدد من الواردات الصينية، منها 20% تتعلق بمسألة الفنتانيل و125% على خلفية الممارسات التجارية. وردّت الصين بفرض رسوم انتقامية وصلت إلى 125%.
ورغم التصعيد، قررت إدارة ترامب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتقدمة، مثل الهواتف الذكية والحواسيب، من الرسوم الأخيرة. كما تم تعليق الرسوم المتبادلة التي تتجاوز 10% لمدة 90 يومًا، في خطوة تهدف إلى إتاحة المجال للمفاوضات.
في غضون ذلك، يعتزم البيت الأبيض مواصلة فرض الرسوم حسب القطاعات، بما يشمل الصلب والألمنيوم والسيارات، التي تخضع حاليًا لتعرفة قدرها 25%.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، منذ بداية الأسبوع، فتح تحقيقات موسعة حول واردات الأدوية، وأشباه الموصلات، والمعادن النادرة، إلى جانب المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، لتحديد ما إذا كان الاعتماد على الأسواق العالمية في هذه المجالات يمثل تهديدًا للأمن القومي.
وتُعدّ هذه التحقيقات خطوة أولى تمهيدًا لتمكين الرئيس الأميركي من اتخاذ إجراءات حمائية إضافية بموجب مراسيم رئاسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 34 دقائق

• النهار

ترامب في الخليج 2025: إعادة التموضع الأميركي في زمن التعدّدية الدولية

في 13 أيار/ مايو 2025، حطّت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أرض المملكة العربية السعودية، في أول جولة خارجية له بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية، ليعيد إلى الأذهان مشهد زيارته الشهيرة عام 2017، التي مهّدت آنذاك لتحالفات اقتصادية وأمنية عميقة. إلا أن الزيارة الجديدة، بكل ما حملته من رسائل وقرارات مفاجئة، شكّلت محطة أكثر خطورة وتعقيداً، في منطقة تتأرجح بين رياح الحرب والتحوّل. لم تكن زيارة ترامب للخليج مجرد محطة بروتوكولية. فالرجل، الذي يعود إلى البيت الأبيض بزخم قاعدة شعبية يمينية وإرادة لإعادة صياغة الدور الأميركي في العالم، أراد أن تكون الرياض منصة لإعلان تحولات جوهرية في سياسات واشنطن تجاه قضايا المنطقة، بدءاً من سوريا إلى إيران، مروراً بالعلاقة المعقدة مع الصين. رافقت ترامب في زيارته نخبة من كبار مسؤولي إدارته: وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسيث، وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وانضم إليهم عشرات من كبار التنفيذيين الأميركيين لحضور منتدى الأعمال السعودي–الأميركي، أبرزهم إيلون ماسك، آندي جاسي، ورؤساء شركات مثل بوينغ، غوغل، بلاك روك، وأوبر. كانت الرسالة واضحة: أميركا عادت إلى الخليج بشروط جديدة، وعينها مفتوحة على كل من بكين وطهران. خلال جولته الخليجية في أيار/مايو 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة جلبت استثمارات بلغت 10 تريليونات دولار، ما يعكس حجم الانفتاح الاقتصادي الكبير بين واشنطن ودول الخليج. في السعودية، أعلن البيت الأبيض أن المملكة ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وفي قطر، وقّع ترامب اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 243.5 مليار دولار، تشمل صفقة تاريخية لشراء طائرات بوينغ ومحركات جنرال إلكتريك، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار. أما الإمارات، فقد شهدت توقيع صفقات وتفاهمات استثمارية بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار خلال زيارة ترامب وأثناء لقائه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. تتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات الطيران والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، ما يعكس رغبة واشنطن في ترسيخ حضورها الاقتصادي في المنطقة. وتُفهم هذه التحركات ضمن مسعى أميركي لموازنة النفوذ الصيني المتصاعد، خصوصاً مع توسّع مشاريع "الحزام والطريق" في البنى التحتية الحيوية وقطاع الاتصالات والتجارة. رفع العقوبات عن سوريا: المفاجأة الكبرى في خطاب صادم للعديد من المراقبين، أعلن ترامب من الرياض قراراً تاريخياً: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بعد عقود من العزلة والعقوبات. وبدت المفاجأة مضاعفة، ليس فقط بسبب التوقيت، بل لأن القرار جاء دون ذكر الشروط التقليدية التي كانت واشنطن تطرحها، لا حديث عن حقوق الإنسان، ولا عن العدالة الانتقالية، بل تركيز على "إبعاد الجهاديين الأجانب" و"ضمان حق أميركا في مكافحة الإرهاب"، وأخيراً، فتح باب التفاوض مع إسرائيل. لم يكن هذا القرار معزولًا عن سياق أوسع. فقد جاءت الخطوة بعد اتصالات مكثفة بين واشنطن وكل من أنقرة والدوحة والرياض، التي قدمت دعماً سياسياً لحكومة أحمد الشرع الجديدة في دمشق، التي حلت محل نظام بشار الأسد بعد سلسلة من التفاهمات الإقليمية والدولية. وظهر أن رفع العقوبات جزء من تسوية أكبر تهدف إلى دمج سوريا في منظومة إقليمية جديدة، بقيادة سنية، تمتد من الخليج إلى الأردن فسوريا وتركيا. إيران... عدوّ دائم؟ رغم تغيّر اللهجة الأميركية تجاه سوريا، بقيت إيران في موقع الخصم. فقد حرص ترامب على تأكيد رفضه لأي تساهل في الملف النووي، داعياً إلى جبهة موحدة "لمنع طهران من استغلال الثغرات الإقليمية". وكان لافتاً أن النقاشات مع السعودية وقطر والإمارات تطرقت إلى صياغة مفهوم جديد لـ"الردع الخليجي"، بمشاركة أمنية أميركية أكثر وضوحاً. إن كانت إيران خصماً مباشِراً، فإن الصين تُمثّل، من منظور واشنطن، تحدياً استراتيجياً طويل الأمد. حاول ترامب طمأنة شركائه الخليجيين بأن التعاون مع أميركا لا يعني القطيعة مع الصين، لكنه لم يُخفِ انزعاجه من تنامي النفوذ الصيني في قطاعات حساسة كالتكنولوجيا والطاقة. ورغم ذلك، لم تغب الصين عن طاولة النقاش. فقد شددت أطراف خليجية على ضرورة الحفاظ على علاقة متوازنة مع بكين، بوصفها شريكاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله، خصوصاً في سياق خطط التنويع الاقتصادي التي تقودها دول مثل السعودية والإمارات. تباينات في الرؤى: فلسطين وإسرائيل شهدت لقاءات ترامب تباينات واضحة في مقاربة القضية الفلسطينية، حيث لم تحظَ هذه القضية، التي تعد محورية في الخطاب العربي، بالاهتمام المتوقع. وتركزت المداولات على الوضع الإنساني في غزة والمفاوضات الجارية في الدوحة لوقف إطلاق النار. وتعكس هذه المقاربة البراغماتية استياءً في بعض الأوساط الخليجية، التي ترى أن الولايات المتحدة بدأت تتعامل مع فلسطين كورقة تفاوضية ضمن استراتيجياتها الأوسع، لا كملف مستقل يتطلب معالجة عادلة ومستدامة. هل نحن أمام لحظة مفصلية؟ بكل المقاييس، شكّلت زيارة ترامب للمنطقة محطة سياسية محورية، أعادت تأكيد أهمية الشراكة الأميركية–الخليجية، وطرحت نموذجاً جديداً من التحالفات يقوم على المصالح الاقتصادية والتفاهمات الإقليمية وفقاً للمتغيرات العالمية. ومع ذلك، تبقى هذه اللحظة محاطة بتحديات كبرى تتطلب إدارة متوازنة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. تباين المواقف من إيران والصين قد يؤدّي إلى صدامات خفيّة بين واشنطن وبعض الشركاء الخليجيين، في وقت تستمر فيه العلاقات الخليجية الصينية، التي قد تسلك مسارات أكثر دقة وخصوصية. أما إعادة تأهيل سوريا، التي رغم رمزيتها، فقد تفتح أبواباً جديدة للصراع ما لم تُدَرْ بحذر. زيارة الرئيس الأميركي ترامب للخليج في أيار/ مايو 2025 شكلت لحظة سياسية مهمة في إعادة تشكيل العلاقات بين واشنطن والمنطقة. ورغم ما تحقق من إنجازات اقتصادية واستراتيجية، فإن تباين الرؤى حول قضايا جوهرية مثل التطبيع، الملف النووي الإيراني، والعلاقة مع الصين، يؤكد أن الطريق أمام هذه الشراكات لا يزال معقداً ومفتوحاً على أكثر من سيناريو. سبقت الزيارة تحولات عميقة في مقاربة الإدارة الأميركية للمنطقة، بما في ذلك تصعيد التدخل المباشر سياسياً وميدانياً، والتركيز على تثبيت المصالح الاقتصادية، بغض النظر عن تطلعات شعوب المنطقة وحقوقها. أما الصين، فقد برزت كقوة مؤثرة تقدّم نموذجاً مختلفاً للعلاقات الدولية، يرتكز على المصالح المتبادلة والاحترام، بعيداً عن التدخلات السياسية المباشرة. وتُظهر الصين قدرتها على إحداث توازن جديد في المنطقة من خلال مبادرات اقتصادية ضخمة مثل "الحزام والطريق"، ودعم مشاريع التنمية والبنية التحتية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في بيئة أقل توتراً. تقع المنطقة اليوم في مفترق مصالح وتوازنات معقدة، حيث يتداخل فيها النفوذ الأميركي والإقليمي مع صعود قوى جديدة مثل الصين، ما يشكل تحدّياً وفرصة في آن واحد. في هذا السياق، تواجه الدول العربية تحدياً جوهرياً يتمثل في كيفية تعزيز دورها كشريك فاعل في صياغة مستقبل منطقتها ضمن عالم متعدد الأقطاب، بما يضمن استقلالية القرار والسيادة السياسية، ويخدم مصالح شعوبها ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

النهار

منذ 6 ساعات

• النهار

دونالد ترامب الابن: ربما أسعى للترشح للرئاسة يوماً ما

قال دونالد ترامب الابن، وهو الابن الأكبر للرئيس الأميركي، اليوم الأربعاء إنه ربما يسعى للترشح لانتخابات الرئاسة يوما ما. وتلقى ترامب البالغ 47 عاما سؤالا في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة عما إذا كان سيترشح "ويتسلم زمام الأمور" بعد أن يغادر والده المنصب. وقال: "الإجابة هي لا أعرف، ربما في يوم من الأيام... سأكون دائما من أشد المدافعين عن تلك الأشياء"، في إشارة إلى مبادئ تيار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" الذي أسسه والده. وبرزت قوة دونالد ترامب الابن في مجال السياسة، إذ ذكرت رويترز في تشرين الثاني/ نوفمبر أنه كان أكثر أفراد العائلة نفوذا في الفترة الانتقالية حينما كان والده يشكل الحكومة ويستعد للعودة إلى البيت الأبيض. ويعتمد الرئيس الأميركي، الذي يثمن غاليا صفة الولاء، على أفراد عائلته في المشورة السياسية. وذكرت مصادر أن دونالد ترامب الابن ساهم في تعزيز أو تقليل فرص المرشحين للانضمام إلى الحكومة، بما في ذلك دعمه لنائب الرئيس الحالي جيه.دي فانس كمرشح للمنصب خلال الحملة الانتخابية ومنع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو من الانضمام إلى الحكومة. وقال ترامب الابن: "أرى أن والدي غير الحزب الجمهوري حقا، أعتقد أنه أصبح حزب أمريكا أولا، و(يتبنى بشدة مبادئ) لنجعل أمريكا عظيمة مجددا". وأضاف: "لأول مرة على الإطلاق، أصبح لدى الحزب الجمهوري بالفعل مجموعة من أشد المؤيدين لسياسة أميركا أولا". وعلى صعيد منفصل قال ترامب الابن اليوم الأربعاء خلال الفعالية نفسها إن مؤسسة ترامب، التي يشغل منصب نائب رئيسها التنفيذي، لا تعمل مع كيانات حكومية. وأبرمت عائلة ترامب اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات في دول الخليج، وهي خطوات يقول الديمقراطيون وغيرهم من المنتقدين إنها قد تفتح الباب أمام التأثير على قرارات الرئيس. وركزت زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الماضي على إبرام اتفاقيات تجارية كبرى من تلك الدول الغنية بالنفط.

ليبانون ديبايت

منذ 6 ساعات

• ليبانون ديبايت

ترامب الإبن يسعى لخلافة والده... ودخول "الحياة السياسية"

ألمح دونالد ترامب الابن إلى إمكانية دخوله معترك السياسة في المستقبل، وربما السعي لخلافة والده، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في رئاسة الولايات المتحدة. وفي تصريح لافت خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، نقلته وكالة "بلومبرغ"، قال ترامب الابن: "لا أدري، ربما أسعى في يوم من الأيام إلى دخول الحياة السياسية، وربما خلافة والدي في منصب الرئاسة". وأضاف، "أعتقد أن والدي غيّر فعلًا الحزب الجمهوري، أصبح الآن حزب أميركا أولًا، أو حزب MAGA، أيًّا كان ما تفضّلون تسميته". ورغم ندرة حديثه العلني عن طموحاته السياسية، برز ترامب الابن كلاعب فاعل في الساحة السياسية الأميركية، من خلال مشاركته الفاعلة في الحملات الانتخابية لوالده، وظهوره المتكرر على وسائل الإعلام، فضلًا عن إلقائه خطابًا رئيسيًا خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. من جانبه، لا يزال ترامب الأب يلمّح إلى احتمال الترشّح لولاية رئاسية جديدة في عام 2028، رغم تحديد الدستور الأميركي بفترتين رئاسيتين فقط، وهو ما يثير تساؤلات قانونية ودستورية في حال سعيه لذلك. وفي الولاية الأولى لترامب، لعبت ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر دورًا محوريًا كمستشارين في البيت الأبيض، بينما تراجع حضورهما بشكل ملحوظ خلال الولاية الثانية، في وقتٍ تصاعد فيه نفوذ دونالد الابن داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس. وفي غياب أي منصب رسمي له داخل الإدارة، برز ترامب الابن كرجل أعمال وناشط سياسي محافظ. فقد انضم إلى شركة "1789 كابيتال"، وهي شركة استثمارية أنشأها المستثمر عميد مالك، وتركّز على دعم الشركات ذات التوجهات المحافظة. كما أدى دورًا في دفع ترشيح السيناتور جيه دي فانس لمنصب نائب الرئيس، ضمن جهود الحزب الجمهوري لترسيخ تيار "أميركا أولًا". وخلال كلمته في منتدى الدوحة، توجّه ترامب الابن بإشادة لبيئة الاستثمار في دول الخليج، قائلاً: "الناس هنا يعملون بجد، ولا يتعاملون مع مناخ تنظيمي خانق كما هو الحال في أوروبا الغربية"، في انتقاد لاذع للبيروقراطية الأوروبية. وأشار إلى أنّ البيئة الاستثمارية في الخليج تُعدّ جاذبة لرؤوس الأموال، مقارنة بما وصفه بـ"المناخ التنظيمي المُعقّد" في دول الغرب الأوروبي، في تأكيد على تحوّل اهتمام بعض روّاد الأعمال المحافظين نحو الأسواق الخليجية.