في تحدٍّ للقانون الدولي.. «الكنيست» يصوّت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل
وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم من وزراء منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إنه سيؤيد القرار، زاعماً أنه تاريخي وقد حان وقته.
ولا يعد مشروع القرار قانوناً نافذاً بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية باعتبارها الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.
التحركات الإسرائيلية تكشف تصعيداً سياسيا موازياً للتصعيد الميداني المتواصل عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات.
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ادعى أمام مؤتمر عقد أخيراً، أن إسرائيل أمام «فرصة تاريخية» يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على الضفة الغربية.
فيما قال وزير الطاقة إيلي كوهين «لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، هي دولة إسرائيل، والسيادة في الضفة ضرورة أمنية قبل أن تكون خياراً سياسياً»، على حد زعمه.
واستهل رئيس الكنيست أمير أوحانا المؤتمر بالقول «إن الكنيست صدّق سابقا بأغلبية 68 عضواً على بيان يعارض إقامة دولة فلسطينية»، معتبراً أن الضفة تشكل «خط الدفاع» عن إسرائيل.
وعبر السفير الأمريكي السابق فريدمان، عن دعمه هذه الخطوة، مؤكداً أن عدم شروع إسرائيل في الضم خلال فترة ولايته كان «من أصعب القرارات». وأضاف أن السيادة على الضفة «ليست نزوة بل مصلحة مشتركة»، وفق تعبيره.
واستبق سلطة الاحتلال هذه الخطوة بتصعيد في الدعوات الرسمية لضم الضفة الغربية، وبعث وزراء الليكود الـ14، ورئيس الكنيست في الثاني من يوليو الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدعوه إلى التصديق الفوري على ضم الضفة الغربية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 22 دقائق
- الرياض
ويستعرضان العلاقات التاريخية وأوجه التعاون الثنائيولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر نيوم اليوم، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي مساعد وزير المالية الأستاذ هندي السحيمي، ونائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ يزيد الحميد. فيما حضر من الجانب الكويتي، سمو الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسمو الشيخ سعود بن سالم عبدالعزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تعدم تماسيح النيل بـ«القتل الرحيم» لتعرضها لمعاملة «غير إنسانية»
لجأت السلطات الإسرائيلية إلى قتل الزواحف المسنة بطريقة القتل الرحيم بعد سنوات من تكرار هروبها من مزرعة مهجورة منذ فترة طويلة، ويشمل ذلك مجموعة تماسيح تم جلبها إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية قبل عقود. وأفادت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، بأن أطباء بيطريين حكوميين أعدموا التماسيح؛ لأنها تهدد سكان المنطقة، وتعاني هي نفسها من معاملة غير إنسانية، وفق «وكالة الأنباء الألمانية». ولم يتضح على الفور العدد الدقيق للتماسيح التي تم قتلها قتلاً رحيماً أو الطريقة التي تم بها إعدامها. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة التي تدير الشؤون المدنية في المناطق التابعة لهيئة الدفاع الإسرائيلية (كوجات)، إن تماسيح النيل الموجودة المحتجزة في المزرعة في مجمع مهجور في ظروف سيئة تشكل إساءة معاملة لتلك الزواحف، إضافة إلى عدم توفر كميات كافية من الغذاء؛ الأمر الذي دفعها للقيام بأكل لحوم بني جلدتها». وتم جلب التماسيح في البداية إلى بلدة بيتسائيل كمقصد سياحي - في مغامرة تجارية فشلت بسبب العنف الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وفيما بعد اشتراها رجل أعمال كان يأمل ببيع جلودها. ولكن مصيرها لم يحسم فترة طويلة منذ أن أقرت إسرائيل عام 2012 قانوناً يصنف الزواحف كحيوانات محمية، ويمنع تربيتها لبيعها كلحوم أو بضائع.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
العراق... ترحيل إقرار قانون «الحشد الشعبي» إلى الدورة البرلمانية المقبلة
تفيد مصادر سياسية مطلعة على تفاصيل الموقف الأميركي من مشروع قانون «الحشد الشعبي»، الذي تدفع باتجاهه الفصائل المسلحة وبعض الأحزاب الشيعية، بأن التصويت عليه خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان «أمر غير وارد». وترى المصادر أن إقرار القانون، في «أفضل السيناريوهات»، قد يُرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة المقررة انتخاباتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن تمريره سيظل «موضع شك» حتى في الدورة البرلمانية المقبلة، في ضوء «التحولات الإقليمية التي قد تطرأ لاحقاً، مع إمكانية تراجع نفوذ الفصائل المسلحة بالبرلمان المقبل». ويبدو أن التحول الواضح في الموقف الأميركي من تشريع قانون «الحشد الشعبي»، يمثل العامل الأبرز الذي يهدد تمريره. فبعد أشهر طويلة من الرسائل والنصائح الأميركية غير المعلنة إلى القادة السياسيين بضرورة عدم المضي في التشريع، اتخذت واشنطن موقفاً «حازماً وعلنياً» حيال الموضوع، حيث ذكرت السفارة الأميركية في بغداد أن القائم بالأعمال ستيفن فاجن، وخلال لقائه السبت الماضي مع النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، «عبّر عن قلق الولايات المتحدة إزاء مقترحَي قانون قوات الحشد الشعبي وهيئة الحشد الشعبي». جدد #القائم_بالأعمال فاجن خلال لقائه مع النائب الأول للبرلمان المندلاوي في ٢ أب قلق الولايات المتحدة بشأن مقترح قانوني قوات الحشد الشعبي وهيئة الحشد الشعبي. كما ذكر الوزير روبيو، فإن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة... — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) August 3, 2025 وأشارت السفارة الأميركية إلى ما قاله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لرئيس الوزراء محمد السوداني قبل نحو أسبوعين، بأن «تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، مما يهدد سيادة العراق». وفي مواجهة الموقف الأميركي المتشدد، تتحدث بعض المصادر السياسية عن تمسك إيراني بإقرار القانون، وهو ما برز خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، في زيارة سرية إلى بغداد قبل بضعة أيام. ومع الموقف الأميركي المتشدد تجاه تشريع القانون، يشير معظم المعلومات المتداولة إلى أن عدم إقراره مرتبط أيضاً بـ«الصراعات السياسية» داخل أروقة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والمتعلقة بالسيطرة على رئاسة هيئة الحشد والمناصب العليا فيها. ويؤكد ذلك النائب رائد المالكي الذي قال في تصريحات صحافية، إن «السبب وراء عدم تشريع القانون هو خلافات قوى الإطار التنسيقي على بعض التفاصيل البسيطة، ما أدى إلى سحب القانون، رغم إمكانية تمريره في السنة الماضية، خصوصاً مع عدم وصول الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض في حينها». وطالبت «عصائب أهل الحق» مراراً بإحالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، في مؤشر على رغبتها في الاستحواذ على منصب رئاسة الهيئة. وتبرز كذلك خلافات بين قوى «الإطار التنسيقي» حول معظم المناصب العليا داخل الحشد، ما أضاف عقبة جديدة أمام إقرار القانون. وإلى جانب ذلك، تعترض شخصيات وأحزاب كردية وسنية على مشروع القانون، فضلاً عن تحفظاتها على طبيعة الأنشطة التي تمارسها بعض الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة الحشد، لا سيما الهجمات الصاروخية التي استهدفت خلال الأسابيع الأخيرة مواقع وحقولاً نفطية وغازية في إقليم كردستان. النائب علاء الحيدري:قمنا بجمع تواقيع نيابية لمطالبة الحكومة بإرسال قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي #الحشد_الشعبي بهدف إنصاف هذه الشريحة التي قدّمت التضحيات الكبيرة من أجل الوطن.ننتظر من الحكومة التعامل بجدية مع هذا الملف المهم، وتحقيق العدالة لرجال ضحوا بكل شيء دفاعاً عن العراق، — حــنـيـن الــيـاسـري (@KazemiUmm) August 3, 2025 ووجّه رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، فالح الفياض، الأحد، رسالة إلى أعضاء البرلمان طالبهم فيها بالتصويت على قانون الحشد، مؤكداً أن «تمرير هذا القانون لا يقتصر على كونه إجراءً تشريعياً؛ بل هو تثبيت لحقوق من سطروا بدمائهم مجد الوطن، وتجسيد لعرفان الشعب لمن حملوا السلاح دفاعاً عن العراق ووحدته». غير أن رسالة الفياض لم تلقَ الاستجابة المطلوبة داخل أروقة البرلمان، إذ خلا جدول أعمال جلسة الاثنين، من أي إشارة إلى التصويت على القانون، في مؤشر على استبعاد تمريره خلال هذه الدورة البرلمانية، خصوصاً بعد الطلب الصريح من الجانب الأميركي لنائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بعدم المضي في التشريع.
