إيران : وافقنا على زيارة فريق فني من الذرية الدولية خلال أسابيع
وأضاف للصحافيين خلال زيارة لنيويورك: «سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)»، حسبما أوردت «رويترز».
ولم تصدر الوكالة تعليقاً محدداً على تصريحات المسؤول الإيراني، لكنها قالت إن مديرها العام رافائيل غروسي «يتواصل بشكل فعال مع جميع الأطراف المعنية بالقضية النووية الإيرانية».
ونادت الوكالة بضرورة تمكينها من استئناف عمليات التفتيش في إيران في أعقاب الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الشهر الماضي بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني في محاولة لمنع طهران من تصنيع سلاح نووي.
وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك سلاح من هذا النوع، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وقال غريب آبادي: «في الواقع، تقيّم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية، ونحن في انتظار الحصول على تقريرها. وفي هذا الصدد، إنه عمل خطير للغاية. لا نعرف ما الذي حدث هناك… بسبب مخاطر الإشعاع».
وأثار دبلوماسيون على وجه الخصوص مخاوف إزاء مصير نحو 400 كيلوغرام من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لم تطلع إيران وكالة الطاقة الذرية عليها.
وقال غريب آبادي إن الوكالة الدولية لم تسأل رسمياً عن مصير تلك المخزونات، وإن طهران «لا تستطيع أن تقول أي شيء الآن؛ لأننا لا نملك أي تقرير صحيح وموثوق من منظمة الطاقة الذرية (الإيرانية)».
وستتطلب أي مفاوضات بخصوص برنامج إيران النووي المستقبلي تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية، التي أغضبت إيران في يونيو (حزيران) بإعلانها عشية الهجمات الإسرائيلية أن طهران تنتهك التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال غريب آبادي إنه سيتوجه إلى إسطنبول للاجتماع مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، يوم الجمعة. وهذه الدول، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018. وحظيت إيران بموجب الاتفاق بتخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وعلى نحو منفصل، عقدت طهران وواشنطن هذا العام خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة من سلطنة عمان. وقال غريب آبادي إن هذه المحادثات تركز على التفاوض على إجراءات الشفافية من جانب إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي ورفع العقوبات الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
عين روسيا على موانئ غرب أفريقيا الأطلسية
بعد أعوام من ترسيخ نفوذها العسكري والأمني عبر شراكات مع دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، انتقلت روسيا إلى مرحلة جديدة من تحقيق طموحاتها في غرب أفريقيا من خلال السعي إلى وضع يدها على موانئ تطل على المحيط الأطلسي، في خطوة تعزز المخاوف المتصاعدة من أنشطة موسكو في القارة السمراء. أخيراً، وقعت روسيا اتفاق تعاون عسكري مع توغو يسمح لها بالوصول غير المشروط إلى ميناء لومي الاستراتيجي، فيما رجح معهد دراسات الحرب الأميركي أن يتضمن هذا الاتفاق نشر عناصر من الفيلق الأفريقي – الروسي وسط تقارير تتحدث بالفعل عن بدء نشر مستشارين ومدربين عسكريين روس في توغو التي تسعى إلى النسج على منوال بقية دول غرب أفريقيا والنأي بنفسها عن فرنسا. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة غرب أفريقيا "تمرداً" ضد فرنسا، الحليف والمستعمر السابق، واستبدال روسيا، التي تقدم عروضا أمنية وعسكرية سخية لكنها لم تثبت فاعليتها بعد، به. طموحات روسية كبيرة كما أن توغو ليست الوحيدة التي أقدمت على فتح موانئها لموسكو، إذ صادقت حكومة "ساو تومي وبرينسيبي"، وهي دولة جزرية صغيرة تقع على الساحل الغربي الاستوائي من منطقة وسط أفريقيا، على اتفاق يتيح للسفن الروسية حق الرسو في موانئها والتزود بالوقود، فيما تتحدث تقارير روسية وأيضاً غربية عن محادثات بين موسكو وبنين وعواصم أفريقية أخرى. وفي يونيو (حزيران) الماضي كشف السفير الروسي في بنين عن محادثات بين البلدين من أجل توقيع اتفاق تكتم عن ملامحه وبنوده، وسط تكهنات غربية بأن يكون ذا طابع عسكري. ومن غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستستخدم مثل هذه الموانئ لأغراض عسكرية وأمنية، أم تجارية واقتصادية، إذ تطمح موسكو بالفعل إلى زيادة معدلات تجارتها مع دول القارة، وأيضاً نقل ثروات مهمة مثل اليورانيوم والليثيوم، وهي طموحات كشف عنها مسؤولون روس أخيراً. وتجاوز حجم التجارة السنوي بين روسيا وأفريقيا حاجز الـ20 مليار دولار في تطورات تترافق مع تعزيز موسكو حضورها العسكري والأمني في القارة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) اتفاقات لتعزيز الروسي في أفريقيا الباحث السياسي السوداني المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، اعتبر أن "الاتفاق الذي تم توقيعه بين جمهورية توغو وروسيا مهم جداً ويعزز النفوذ الروسي في غرب أفريقيا، على اعتبار أن الدول الحليفة في الساحل الأفريقي هي في حاجة إلى مثل هذه الاتفاقات والتعاون، حتى يتسنى لها ولروسيا نقل المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر وكذلك كثير من السلع الاستراتيجية من طريق ميناء لومي في توغو". وتابع تورشين أن "هذا يشكل انتصاراً كبيراً لروسيا على رغم تكهنات سادت في الفترة الماضية في شأن إمكان اتفاق موسكو مع غينيا، لكن الاتفاق تم مع توغو التي يمنح مينائها مسافة أقرب وكلفاً أقل بالنسبة إلى روسيا عند نقل أي مواد، لكن قد يتم أيضاً استئناف المفاوضات مع غينيا من أجل الوصول إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر". وشدد الباحث السوداني على أن "هذه التطورات ستفتح مساحات جديدة لروسيا في أفريقيا، فتوغو أصبحت في دائرة النفوذ الروسي، وتجني موسكو امتيازات كبيرة جداً، وستفتح لها هذه التطورات أفقاً تجارية واقتصادية واعدة، والأهم من هذا كله هو أن انضمام توغو وساوتومي إلى الحلف الروسي يفتح أمام موسكو مؤشرات إلى انضمام دول أخرى". مواد أولية وأسلحة ونجحت روسيا في الأعوام الأخيرة في استغلال حمى الانقلابات التي أطاحت أنظمة عسكرية كانت حليفة للغرب في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لترسم نفسها لاعباً قوياً من خلال نشر الآلاف من قواتها تحت مسمى "الفيلق الروسي". وتدعم روسيا الأنظمة الانتقالية في الدول المذكورة، فيما تسود مخاوف غربية من أن يتحول هذا الدعم إلى استنزاف لثروات القارة وتهديد للمصالح الأوروبية والأميركية، وهي قوى تراجع حضورها بصورة لافتة. الباحث السياسي الروسي، ديمتري بريدجيه، اعتبر أن "هذه التطورات تعكس توجه روسيا لتعزيز نفوذها في أفريقيا، وهو توجه بدأ منذ أن نشر رئيس مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية السابق، يفغيني بريغوجين، قوات له في القارة. وهناك اهتمام خاص بمنطقة غرب أفريقيا مع أفول نجم فرنسا مما جعل روسيا تسعى إلى ملء الفراغ". وأردف بريدجيه أن "هذه الخطوات ليست بمعزل عن مساعي روسيا لتوسيع حضورها الجيواستراتيجي في العالم والتموقع من جديد وتشكيل التوازن الدولي بما يخدم مصالحها، لا سيما في ظل الصراع مع الغرب بسبب الحرب على أوكرانيا، وحرية وصول سفنها إلى ميناء لومي ما يوفر لها موطئ قدم استراتيجي في منطقة تطل على ممرات بحرية دولية مهمة". وذكر أنه "من الناحية الاقتصادية، يمثل ميناء لومي موقعاً استراتيجياً لتصدير مواد أولية من أفريقيا نحو آسيا وأيضاً لتوريد الحبوب من روسيا إلى القارة الأفريقية، حتى يتسنى لموسكو تعويض خسائرها بسبب الحرب على أوكرانيا وهذا الدور لعبته أيضاً في سوريا التي توجد بها قواعد بحرية وعسكرية روسية". واستطرد بريدجيه، "من الناحية العسكرية، بإمكان روسيا استغلال هذه التطورات من خلال إرساء قواعد عسكرية بحرية ستساعدها على توسيع حضورها في مناطق مثل خليج غينيا، ومراقبة التحركات الغربية من هناك، ومن هذا التمركز ترسل روسيا رسالة واضحة أنها باتت لاعب رئيس في أفريقيا لا يمكن تجاهله أو الاستهانة به. ويمنحها ذلك فرصة لبناء شبكة نفوذ قوية ويفتح الباب أمام صفقات تسليح مرتقبة ومحتملة".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
تحذير من «حرب نووية» في الذكرى الـ80 لإلقاء القنبلة الذرية على ناغازاكي
أحنى المئات رؤوسهم في ناغازاكي اليوم (السبت)، لإحياء الذكرى الثمانين لإلقاء القنبلة الذرية على المدينة اليابانية، فيما حذر رئيس البلدية من أن الصراعات العالمية الحالية قد تدفع العالم مرة أخرى إلى حرب نووية، وفقاً لوكالة «رويترز». رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يقدم إكليلاً من الزهور لضحايا القنبلة الذرية عام 1945 في ناغازاكي (رويترز) وسويت المدينة الواقعة بغرب اليابان بالأرض في 9 أغسطس (آب) عام 1945، عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة «بلوتونيوم-239» تزن 10 آلاف رطل، أطلق عليها اسم «الرجل البدين»، مما أدى في الحال إلى مقتل 27 ألفاً تقريباً من سكان المدينة الذين كان يقدر عددهم بنحو 200 ألف. أشخاص يصلّون من أجل الضحايا في يوم الاحتفال بذكرى مرور 80 عاماً على قصف المدينة بحديقة السلام في ناغازاكي (رويترز) وبحلول نهاية عام 1945، وصل عدد الوفيات الناجمة عن التعرض الحاد للإشعاع إلى نحو 70 ألفاً. وتدمرت ناغازاكي بعد 3 أيام من تدمير مدينة هيروشيما بقنبلة «يورانيوم-235» الأميركية. واستسلمت اليابان في 15 أغسطس، منهية بذلك الحرب العالمية الثانية. وبعد الوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 11:02 صباحاً، وهو الوقت الذي حدث فيه الهجوم، دعا رئيس البلدية شيرو سوزوكي القادة إلى العودة إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإظهار خطوات ملموسة نحو القضاء على الأسلحة النووية، محذراً من أن التأخير «لم يعُد مسموحاً به». أشخاص يشاركون في دقيقة صمت خلال حفل التأبين السنوي للضحايا بحديقة السلام في ناغازاكي (أ.ف.ب) وقال سوزوكي للحشد الذي قدرت وسائل الإعلام اليابانية عدده بما يصل إلى 2700 شخص: «هذه أزمة لبقاء الإنسان على قيد الحياة، وتقترب من كل واحد منا». واقتبس شهادة أحد الناجين آنذاك واصفاً الهجوم النووي: «كان من حولي أناس فقئت أعينهم... الجثث تناثرت كالحجارة». ويُعتقد بأن الجيش الأميركي اختار ناغازاكي هدفاً بسبب أهميتها بوصفها مدينة صناعية وميناء رئيسي. كما يُعتقد أن الخصائص الجغرافية للمدينة، بما في ذلك تضاريسها الجبلية، كانت سبباً في تركيز قوة الانفجار. أشخاص يشقون طريقهم عبر المياه لوضع الزهور في حديقة خلال إحياء الذكرى الثمانين لليوم الذي أُلقيت فيه القنبلة الذرية على مدينة ناغازاكي بجنوب غربي اليابان (أ.ب) وحضر ممثلون من 95 دولة ومنطقة، منها الولايات المتحدة القوة النووية العظمى وإسرائيل التي لم تؤكد أو تنفِ امتلاكها أسلحة نووية، المراسم السنوية في حديقة ناغازاكي التذكارية للسلام. وحضر ممثلون أيضاً عن روسيا، التي تمتلك أكبر مخزون نووي في العالم. طيور تحلق أمام تمثال السلام بعد إطلاقها في الهواء خلال مراسم التأبين السنوية للضحايا في ناغازاكي (أ.ف.ب) ولا يزال الناجون يعانون من آثار الإشعاع والتمييز الاجتماعي. ومع انخفاض عددهم إلى أقل من 100 ألف لأول مرة هذا العام، فإن قصصهم تغذي الجهود المستمرة للدعوة إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
شكوك حول قدرة النظام الإيراني على إعادة برنامجه النووي
بعد الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في الـ22 من يونيو (حزيران) الماضي، احتدم الجدل بين صانعي السياسات والمتخصصين، إذ رأى المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) ديفيد بتريوس، أن هذه الضربات كانت فعالة، في حين اعتبرها بعض المتخصصين بلا جدوى أو حتى ذات نتائج عكسية. وتناول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في مقالة له هذا الموضوع، وأشار إلى أن الصور الفضائية الأخيرة تكشف عن أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية والموارد البشرية للبرنامج النووي الإيراني، على رغم بقاء جزء من المنشآت سليماً، في حين لا تزال حال مخزون الـ400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب غير واضحة. وتظهر هذه الصور محاولات أولية من قبل النظام الإيراني لإعادة الإعمار، واحتمال تطوير موقع ثالث سري لتخصيب اليورانيوم. وفي نهاية المطاف فإن إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني تعتمد على القرارات السياسية التي تتخذها طهران، وعلى مستوى التفاعل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة وإسرائيل. تحليل الصور بعد الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية قبل ساعات من أولى الضربات الإسرائيلية في الـ13 من يونيو الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الـ12 من يونيو أن إيران انتهكت التزاماتها في مجال منع الانتشار النووي. واستهدفت العملية الإسرائيلية منشآت نووية ومتخصصين علميين. وعلى رغم الأضرار البالغة التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، فلم تتمكن إسرائيل من اختراق المنشآت تحت الأرض مثل فوردو. لذلك استكملت الولايات المتحدة العملية في الـ22 من يونيو بشن هجمات على ثلاثة مواقع نووية هي فوردو ونطنز وأصفهان. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية لموقع فوردو أن المنشأة استهدفت بـ12 قنبلة أميركية خارقة للتحصينات، حيث استخدمت قنبلتان في كل موقع. وتركزت الضربات على محاور التهوية، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات إلى استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم. ويبدو أن الأنشطة الجارية تهدف بالدرجة الأولى إلى تدعيم الموقع ومنع مزيد من الانهيارات. في منشأة نطنز، أصابت قنبلتان خارقتان للتحصينات المنشآت تحت الأرض، فيما استهدفت الضربات الإسرائيلية البنية التحتية فوق سطح الأرض، مثل المحولات الكهربائية. وقرب نطنز، في جبل كلنك كزلا (كلنگ گزلا)، تتواصل أعمال إنشائية واسعة النطاق، ولم يتعرض هذا الموقع لأي هجوم. ويرجح أن يكون مكاناً لتخزين أجهزة الطرد المركزي أو حتى الـ400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة. وقد وجهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أسئلة للنظام الإيراني في شأن أنشطة هذا الموقع، لكنها لم تتلق أي رد. في مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان، توجد منشآت لتحويل "الكعكة الصفراء" إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6) وإلى معدن اليورانيوم. وخلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية استهدف أكثر من 20 مبنى في هذا المركز. وتظهر الصور الفضائية المؤرخة في الـ22 من يوليو (تموز) 2025 أن أضراراً جسيمة لحقت بالموقع، لكن الجهود انحصرت في تنظيف الطرق وتدعيم بعض الهياكل. وتوجد منشأة تحت الأرض شمال شرقي أصفهان يبدو أنها لم تتعرض للهجوم، غير أن أحد مداخلها أغلق قبل الضربة. يظهر تحليل صور المواقع الثلاثة أن الأضرار كانت جسيمة، وأن النظام الإيراني لم يبذل حتى الآن جهداً كبيراً لإعادة بناء هذه المنشآت. وإذا ما اتخذ قرار بإعادة البناء، فمن المرجح أن تنقل هذه الأنشطة إلى مواقع جديدة تحت الأرض. تآكل القاعدة العلمية النووية إضافة إلى التدمير المادي لمراكز التكنولوجيا النووية، ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً جسيمة بالبنية العلمية والكوادر البشرية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وبحسب سفير إسرائيل، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 14 متخصصاً نووياً بارزاً، بينهم تسعة قتلوا في الموجة الأولى من الضربات في الـ13 من يونيو الماضي. وكان هؤلاء المتخصصون يمتلكون خبرات في مجالات الكيمياء والهندسة والفيزياء النووية، ويعملون في مشاريع ذات استخدام مزدوج يمكن توظيفها لأغراض عسكرية. إن فقدان المعرفة الضمنية التي كان يمتلكها هؤلاء المتخصصون (أي المهارات العملية وغير المدونة مثل تشغيل أجهزة الطرد المركزي، وتحويل الكعكة الصفراء إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم، ودمج الأنظمة، وحتى عمليات التسلح النووي)، يشكل ضربة كبيرة لقدرات إيران النووية، يصعب تعويضها، كذلك فإن استهداف الكوادر العلمية قد يكون فعالاً بقدر تدمير المعدات، ويمكن أن يؤدي إلى تأخير كبير في مسار إنتاج وتسليح البرنامج النووي الإيراني. تقييم قدرة النظام الإيراني على إعادة الإعمار يقدم تحليل الصور الفضائية ثلاث نتائج رئيسة حول تأثير الهجمات في البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إعادة الإعمار. أولاً، تسببت هذه الهجمات، وبخاصة في فوردو ونطنز وأصفهان، بأضرار جسيمة وأوقفت الأنشطة. يسعى النظام الإيراني حالياً إلى تثبيت المنشآت في فوردو وأصفهان، لكن لا توجد دلائل حتى الآن على استئناف عمليات التخصيب. ثانياً، لم تؤد الهجمات إلى القضاء الكامل على البرنامج النووي الإيراني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تزال الأنشطة متواصلة في موقع جبل كلنك كزلا (كلنگ گزلا)، كذلك فإن المنشأة تحت الأرض القريبة من أصفهان قد تكون الموقع الثالث لعمليات التخصيب. ثالثاً، ثمة غموض كبير يكتنف الوضع النووي الإيراني، من ذلك مكان تخزين الـ400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة الذي لا يزال مجهولاً، وقد يكون موزعاً في مواقع عدة تحت الأرض. ويعد هذا المخزون، أينما وجد، تهديداً خطراً على صعيد انتشار الأسلحة النووية. وثمة غموض آخر يتعلق بالوضع التشغيلي للموقع الثالث المحتمل لتخصيب اليورانيوم، فإذا تمكنت إيران من توفير قدرة تشغيل أجهزة الطرد المركزي فستكون قادرة على رفع نسبة تخصيب هذا المخزون إلى 90 في المئة، بما يكفي لصنع ما بين تسع و10 قنابل نووية. وحتى من دون زيادة التخصيب، يمكن استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة لصناعة سلاح نووي أو أكثر، لكنه سيكون سلاحاً بدائياً وكبير الحجم وغير ملائم للاستخدام العسكري الفعال. للقيام بذلك يجب على النظام الإيراني استعادة القدرة على تحويل غاز سداسي فلوريد اليورانيوم إلى معدن اليورانيوم، وهي قدرة يعتقد أنها تضررت جراء الهجمات على منشآت أصفهان. ويعتمد مستقبل حصول النظام الإيراني على السلاح النووي بصورة كبيرة على سرعة إعادة بناء منشآت التخصيب وحجم مخزون أجهزة الطرد المركزي والمعدات المرتبطة بها. غير أن عملية الإنتاج والتجميع والتسلح تتطلب كفاءات بشرية متخصصة، وهو ما تعاني إيران حالياً نقصاً حاداً فيه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) حلول لمنع ظهور إيران نووية يعتمد مستقبل البرنامج النووي الإيراني على ثلاثة عوامل رئيسة. أولاً، القرار السياسي داخل طهران، حيث تظهر مؤشرات إلى ردود فعل شديدة مثل قمع المعارضين، ورفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتلميحات حول الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. مع ذلك لا يتمتع النظام الإيراني بموقع قوة، ففي ظل الجفاف الشديد، واحتمالية وقوع اضطرابات داخلية، والتهديد الذي يواجه صادرات النفط بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، قد لا يكون الوقت الحالي مناسباً للاستثمار في برنامج نووي مكلف. العامل الثاني هو احتمال عودة النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، فالبيئة الدبلوماسية الحالية متدهورة للغاية وتسودها حال من عدم الثقة الشديدة، مما يجعل التوصل إلى اتفاق أمراً صعباً. وسيعتمد نجاح الهجمات الأميركية الأخيرة على إطلاق مفاوضات جديدة تتسم بالشفافية والرقابة الفعالة. العامل الثالث يتمثل في الإجراءات التي تتخذها إسرائيل. سواء بقيت إيران عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو انسحبت منها، فإنه بإمكانها استئناف جهود إعادة بناء منشآت فوردو ونطنز وأصفهان. ومع ذلك أظهرت إسرائيل استعدادها لاستخدام القوة لوقف تقدم البرنامج النووي الإيراني، وتعكس هذه الهجمات أيضاً قصوراً في قدرة معاهدة حظر الانتشار على كبح طموحات إيران النووية خلال الأعوام الماضية. استغلال الفرصة يشير تحليل الصور إلى أن النظام الإيراني قد يملك قدرة محدودة على إعادة بناء برنامجه النووي، ولكن من غير المرجح أن يستعيد أبعاده السابقة إلا إذا حصل على دعم من دول مثل روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية. هذه الظروف تفتح نافذة فرصة أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدفع النظام الإيراني نحو حل دبلوماسي. والحد الأدنى المتوقع هو التزام إيران البقاء ضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والعودة إلى عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن الحلول المقترحة لتسوية الخلاف حول تخصيب اليورانيوم، اعتماد نهج تدرجي، بحيث يمنع على النظام الإيراني التخصيب لمدة خمسة أعوام، ثم يسمح له بعد ذلك بالتخصيب بنسبة ثلاثة في المئة فقط لأغراض سلمية، شرط التزامه التام. ويتطلب تحقيق هذا الهدف التزام إيران والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي. نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
