ترمب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 %

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية من الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، ما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم، ويهدد بتوسيع نطاق حربه التجارية.
وخلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا قال ترمب خلال خطاب ألقاه، "إن هذه الخطوة تأتي لتعزز الجهود في صناعة الصلب والألمنيوم المحلية في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الصفقة المشتركة بين "نيبون ستيل" اليابانية و"يو إس ستيل" الأمريكية البالغة قيمتها 14.9 مليار دولار ستسهم بدورها في حماية وظائف العمال في هذا القطاع الحيوي.
كانت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بين أوائل الرسوم التي فرضها ترمب لدى عودته إلى منصبه في يناير. ودخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على معظم واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مارس. وكان ترمب قد هدد لفترة وجيزة بفرض رسوم بنسبة 50% على الصلب الكندي، لكنه تراجع بعد ذلك.
ومن المتوقع أن تبدأ زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم في الرابع من يونيو المقبل.
وباستثناء الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم، حيث بلغ إجمالي وارداتها 26.2 مليون طن في عام 2024، بحسب وزارة التجارة الأمريكية.
الزيادة الجديدة في الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد، ما يؤثر سلبا في الصناعة والمستهلكين في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

"Quarterhorse".. مسيّرة أميركية فرط صوتية تنجح في أول اختبار

أعلنت شركة Hermeus، التي تعمل على بناء طائرات فرط صوتية، أن مركبتها المسيرة من طراز Quarterhorse حلّقت للمرة الأولى الأسبوع الماضي في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا. وأطلقت الشركة على الطائرة اسم Mk 1، وهي النسخة التجريبية التي خاضت اختبار السرعة العالية، وحلّقت للمرة الأولى في الهواء، وذلك وفق موقع Defense News. ويُقرب اختبار الطيران الذي أُجري قبل أيام، شركة Hermeus خطوة أخرى نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحليق هذه المركبة ذاتية القيادة والقابلة لإعادة الاستخدام بسرعات تُقارب 5 ماخ بحلول عام 2026. تحديات بالغة الصعوبة وقال الرئيس التنفيذي لشركة Hermeus، إيه جيه بيبليكا، في بيان إن الشركة أثبتت جدوى نهجنا التطويري التكراري. وكانت شركة Hermeus، تخطط لإطلاق طائرة Quarterhorse في عام 2023، ومن ثم تم تأجيل ذلك الموعد إلى الصيف الماضي قبل أن تحقق "إنجازها" هذا الشهر. ومع ذلك، أشادت شركة Hermeus بقدرتها على الانتقال من تصميم جديد كلياً إلى نظام جاهز للطيران في غضون عام واحد فقط. وركز اختبار الطيران الأول على التحقق من قدرة طائرة Quarterhorse على الإقلاع والهبوط، وهو تحد بالغ الصعوبة للأنظمة عالية السرعة. وتُغذي شركة Hermeus بيانات الرحلة الأولى إلى مركبتها التجريبية الثانية Mk 2، التي يجري بناؤها حالياً في مقر الشركة بأتلانتا. وتقرر أن تُحلق هذه الطائرة بنهاية العام الجاري، وأن تصل إلى سرعات فرط صوتية (تتخطى 5 ماخ). وستُتيح "قدرات دفاعية عملياتية مبتكرة". منصات فائقة السرعة وسيدفع هذا العمل المُبكر شركة Hermeus نحو هدفها الأعلى المتمثل في توفير منصات فائقة السرعة للعملاء العسكريين والتجاريين على حد سواء. وتخطط الشركة لبناء طائرة واحدة سنوياً، وهو نهج تأمل أن يُمكّنها من مواجهة التحديات التي تصاحب تشغيل طائرة فرط صوتية. وقالت شركة Hermeus إن نهج الشركة يركز على "إثراء الأجهزة"، وبناء نماذج أولية متعددة بتتابع سريع، ما يسمح للفريق بإدارة المخاطر التقنية بكفاءة. وأضافت أنه مع دفع التقدم التقني نحو الطيران عالي السرعة، يُمكّن هذا النهج Hermeus في الوقت نفسه من تطوير فريقها ومواهبها بسرعة. وتحلّق الطائرات الفرط صوتية، وتناور بسرعات تصل إلى 5 ماخ أو أعلى. وتحتفظ وزارة الدفاع الأميركية بالعديد من البرامج الرئيسية لتطوير ونشر أسلحة ومركبات فرط صوتية. وأبدت اهتمامها بإمكانية استخدام طائرة Quarterhorse للمساعدة في اختبار تقنية تفوق سرعة الصوت. وإلى جانب التمويل من مستثمرين من القطاع الخاص، حظيت Hermeus بدعم مبكر من مختبر أبحاث القوات الجوية، الذي منحها عقداً بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي عام 2020، تلاه عقد آخر بقيمة 60 مليون دولار في العام التالي. كما اختارت وحدة الابتكار الدفاعي الشركة لبرنامجها لاختبارات الطائرات الأسرع من الصوت والفرط صوتية، والذي يهدف إلى زيادة دعم اختبارات الطيران لبرامج البنتاجون. وكان بيبليكا قال في تصريحات سابقة لموقع "Defense News"، إنه يتوقع أن تبدأ شركة Quarterhorse في دعم أحداث اختبار وزارة الدفاع الأميركية في عام 2026، وهو الوقت الذي تخرج فيه مركبة Mk 3 من خط الإنتاج.

عكاظ

منذ 44 دقائق

• عكاظ

السعودية القادرة على صنع السلام

تعود العقوبات في سورية إلى فترة حافظ الأسد، حيث فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على سوريا في ديسمبر من العام 1979، عندما أدرجتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بسبب دعم دمشق المعلن لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية وتدخلها العسكري في لبنان. وتلا ذلك موجتان من العقوبات الأمريكية خاصة والغربية عامة؛ الأولى إبان حكم الرئيس جورج دبليو بوش، حيث أقرت إدارته قانون «محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية»، وذلك في العام 2003، ودخل القرار حيز التنفيذ في شهر مايو من العام الذي تلاه، وكان القانون يهدف إلى إخراج الجيش السوري من لبنان. الموجة الأخيرة أعقبت العام 2011، واستمرت العقوبات في التزايد مع كل جرائم من نظام بشار الأسد ضد شعبه، وصولاً إلى قانون قيصر الذي عد ذروة سنام العقوبات، والذي أقر في العام 2019 من الكونجرس الأمريكي لمعاقبة الأفراد والكيانات الداعمه للأسد. وهذا التعقيد في العقوبات والتراكم بين عقوبات سنها الكونجرس الأمريكي، أو تلكم التي كتبت كأوامر تنفيذية للرئيس، يعد دلالة على أهمية الخطوة التي قامت بها المملكة خلال زيارة الرئيس الأمريكي ترمب للرياض منتصف الشهر الماضي، وهو دلالة أخرى على ثقل المملكة الإقليمي والدولي وكيف أصبح العالم بشكل متزايد ينظر للرياض كمساهم رئيسي في الاستقرار العالمي. كما أن هذه الخطوة كانت دلالة على التنسيق السعودي التركي الكبير، وهو ما لا يقتصر على العلاقات مع تركيا، فنشهد أيضاً تطوراً متزايداً في العلاقات السعودية الإيرانية، وحرص المملكة الواضح على حل دبلوماسي مع طهران، وتجنب الخيارات العسكرية. أخبار ذات صلة ولا أدل على ذلك من زيارة سمو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان لطهران، وعقد عدة اجتماعات، ولقاء المرشد الأعلى وتسليمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين، ونشهد كذلك هذه الأيام تدفق الحجيج من إيران، ضمن حجاج هذا العام من كافة أنحاء العالم. وبالطبع عملت المملكة على عدة مبادرات لتحقيق الاستقرار العالمي، ومن ضمنها الوساطة الأشهر بين موسكو وكييف، بالإضافة إلى مساعي تهدئة بين باكستان والهند، بعد اشتعال سريع ومخيف على مستوى صراع بين دولتين نوويتين. وإذا نظرنا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي تجاوزت فيه المكينة الإسرائيلية حدود المنطق وقواعد الإنسانية، نشهد جهوداً على المستوى الإستراتيجي وبالتنسيق مع عدة أطراف، من ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا، لإيجاد حل مستدام لهذا الصراع، وهو الأمر الذي ليس له عنوان إلا حل الدولتين. حيث أطلقت فرنسا والسعودية، باجتماعين متوازيين في باريس ونيويورك، قبل أيام، زخم التحضيرات لمؤتمر حل الدولتين المفترض أن تستضيفه الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو الجاري، ويبدو أن دولاً أوروبية جديدة تبدو أقرب من ذي قبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى رأسها فرنسا. فرغم المأساة الإنسانية التي يشهدها الوضع الفلسطيني وخاصة في غزة، رأت المملكة فرصة لحل مستدام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق لهم دولة يستحقونها، عملاً بقاعدة «ليس القوي من يكسب الحرب دائماً، وإنما الضعيف من يخسر السلام دائماً».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تضخم ألمانيا يتباطأ في مايو مقترباً من هدف «المركزي الأوروبي»

شهد التضخم في ألمانيا تباطؤاً إضافياً في مايو (أيار)، مما قرّبه من هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ودعّم احتمال خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل؛ لكن الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التضخم الأساسي بشكل مستمر قد يحجبان الآمال في تعافٍ دائم. وانخفض معدل التضخم إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.2 في المائة خلال أبريل (نيسان)، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الجمعة، مستشهداً ببيانات أولية موحّدة للمقارنة مع دول أوروبية أخرى. وكان المحللون الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا قراءة عند 2 في المائة. وأعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أرقامها قبل صدور بيانات التضخم لمنطقة العملة كاملة يوم الثلاثاء. وأوضحت خبيرة الاقتصاد في معهد «آي إم كيه» المتخصصة في السياسة النقدية، سيلكه توبير، أن ألمانيا ومنطقة اليورو تواجهان مخاطر متشابهة، ترجع أساساً إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقالت تاوبر إن «التوقعات الاقتصادية لألمانيا ومنطقة اليورو تظل قاتمة، والمخاطر التي تهدد الاقتصاد مرتفعة بسبب سياسات التعريفات الجمركية المتطرفة والمتقلبة التي ينتهجها الرئيس الأميركي». وأضافت: «مع هدف تعزيز الطلب المحلي، ينبغي للبنك المركزي الأوروبي تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في المستقبل القريب». ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة في مايو، مقارنة بـ 2.2 في المائة في أبريل، وفقاً لاستطلاع «رويترز». ويتجه التضخم في منطقة اليورو نحو الانخفاض، وقد يصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة هذا الشهر بفعل نمو الأجور المعتدل، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة العملة؛ مما يبرر خفضاً آخر لسعر الفائدة في 5 يونيو (حزيران). ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام، بسبب تأثير الأساس الإحصائي، قبل أن يرتد مرة أخرى نحو 2 في المائة في وقت لاحق من 2026. وعلى المدى الأبعد، قد تؤدي الرسوم الجمركية، وتجزئة التجارة، وانحسار العولمة إلى زيادة التضخم، مما يشير إلى أن الآفاق قصيرة ومتوسطة الأجل مختلفة، وقد تتطلّب استجابة سياسية مختلفة. وقال الاقتصاديون إن التحديات لا تزال قائمة أمام الاقتصاد الألماني، الذي انكمش للسنة الثانية على التوالي في 2024، رغم التراجع الطفيف في ضغوط الأسعار في مايو. وتتوقع الحكومة حالياً ركوداً في 2025، مما سيجعلها أطول فترة دون نمو في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد تباطأ قليلاً في مايو إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة في الشهر السابق؛ لكنه لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة، وهو أعلى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة نسبتها 0.1 في المائة.