أثناء مناقشة «الإيجار القديم».. سؤال من رئيس النواب للحكومة: كم شقة متاحة للمستأجرين الأصليين

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم جاهزية الحكومة بالبيانات الإحصائية المطلوبة حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم.
وأكد خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أنه تلقى العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.
ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة ، تساؤلاً للحكومة بأنه هل يوجد بيان بالأراضى الذى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها في جميع المحافظات؟
كما تساءل رئيس مجلس النواب هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟ ، مطالباً الحكومة بتجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات جلسة اليوم.
من جانبه، طالب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بمنح مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن من إنهاء بيان عن إعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وتقديمه إلى المجلس.
و عقب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، متسائلا: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة.
وأكد "فوزى" التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناء على طلب المجلس وسيتم تقديمه صباح باكر .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 25 دقائق

• اليوم السابع

بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي، وبالإشارة إلى بيان النيابة العامة الصادر في 30 /5 /2025 بشأن البدء في إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2030، وقصر تقديمها على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، مع استلامها عبر البريد المصري في مقار العمل أو محال الإقامة. وتُذكر النيابة العامة المحامين بأنه اعتبارًا من 1/7/2025 سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2030، بشأن الطلبات الواردة في البيان الصادر بتاريخ 18/5/2025 على أن تُقدَّم تلك الطلبات إلكترونيًّا فقط عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة: https: وتهيب النيابة العامة بالسادة المحامين سرعة تفعيل حساباتهم على بوابة النيابة العامة الإلكترونية لضمان استمرار حصولهم على الخدمات دون عناء. كما تُنوه النيابة العامة إلى أن عدد المحامين الذين قاموا بتفعيل حساباتهم على بوابتها الإلكترونية بلغ 104 آلاف محام، في حين لم يتمكن نحو 34ألف محام من تفعيل حساباتهم لعدم تسجيلهم أرقام هواتف محمولة مُقيدة بأسمائهم لدى شركات المحمول. للدعم الفني لتفعيل حسابات السادة المحامين، يُرجى الاتصال على الرقم: 0221221888.

جريدة المال

منذ 27 دقائق

• جريدة المال

«محلية النواب»: متفقون على مبدأ العدالة للجميع في قانون الإيجار القديم

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن الجميع في البرلمان بكافة طوائفه اليوم كان يؤكد على مبدأ العدالة والمساواة للجميع خلال مناقشة مشروع قانون الايجار القديم، مطالبًا أن يكون السكن البديل لمستأجري الوحدات السكنية متاحًا في أسرع وقت. وأضاف السجيني، خلال مداخله هاتفية مع برنامج على مسئوليتي فضائية صدي البلد، أن هناك مستأجرًا اصليًا، ونحن معنيون باصحاب المعاشات وكبار السن. وتابع السجيني، أن المستأجر الاصلي يبدأ عمره من 65 عامًا لما فوق، وهو الذي قام بالتوقيع على العقد في الثمانينات والسبعينيات، وهذا مؤلم للجميع أن يعيش تحت ضغط نفسي، وسيتم توفير شقق سكنية لمن سيتركون الوحدات السكنية الايجارية بنظام الايجار القديم فور الانتهاء من مشروع القانون.

جريدة المال

منذ 41 دقائق

• جريدة المال

وزيرة التضامن: تطبيق المنهج الياباني يوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيموتو ساتشيكو نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة. شهد اللقاء حضور كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية. وثمّنت وزيرة التضامن الاجتماعي التعاون المثمر مع "جايكا"، خاصة في ما يتعلق بتطبيق المنهج الياباني في الحضانات وأنشطة "التوكاتسو"، مؤكدة أن هذا النموذج التربوي يدعم الاستثمار في البشر، ويستهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، بما يعزز مشاركة الأمهات في سوق العمل. وأشارت مرسي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الحضانات وتيسير إجراءات ترخيصها، موضحة أن الحصر سيُنتج عنه قاعدة بيانات وخرائط جغرافية دقيقة لدعم السياسات وصناعة القرار في مجال الطفولة المبكرة. كما استعرض اللقاء الإنجازات المحققة ضمن مشروع التعاون مع جايكا، والذي انطلق عام 2022 ويستمر حتى 2026، مستهدفًا تطوير 500 حضانة في 9 محافظات، مع التركيز على رفع جودة الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للأطفال من عمر يوم حتى 4 سنوات. وتطرقت الوزيرة إلى أهمية إعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي، مقترحة دراسة التعاون مع وزارة التعليم العالي لإطلاق دبلومات ودراسات عليا متخصصة للعاملين في مجال الطفولة المبكرة، بما يواكب أحدث الأساليب التربوية العالمية. من جانبها، عبّرت البعثة اليابانية عن تقديرها للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة استمرار الشراكة في دعم الطفولة المبكرة ونقل الخبرات اليابانية في مجال التعلم من خلال اللعب، وتحسين البيئة التربوية للأطفال في مصر. وفي ختام اللقاء، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي باصطحاب الوفد الياباني في جولة تفقدية لمركز استقبال أبناء العاملين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، والذي يُعد أول مركز يطبق المنهج الياباني في التعلم داخل العاصمة الإدارية، حيث أشاد الوفد بمستوى الخدمات والرؤية المتقدمة للمركز.