
لقاء قائد جيش باكستان بترامب يفتح آفاق تعاون في التجارة والتعدين
ووفقا لبيان صادر عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، فقد ناقش المشير منير مع ترامب سُبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والتنمية الاقتصادية والتعدين والمعادن والذكاء الاصطناعي والطاقة والعملات المشفرة والتقنيات الناشئة.
وقد أبدى ترامب اهتماما كبيرا بتشكيل شراكة تجارية متبادلة المنفعة مع باكستان، تقوم على التقارب الإستراتيجي والمصالح المشتركة طويلة الأجل.
ويمثل هذا اللقاء رمزية كبيرة لدى الباكستانيين، ورمزية عامة كون المشير منير هو أول رئيس أركان جيش في الخدمة يلتقي وجها لوجه مع رئيس أميركي في السلطة، وأول مرة يُستقبل فيها قائد عسكري باكستاني في الخدمة رسميا على هذا المستوى، دون أن يكون قد شغل منصبا سياسيا.
وتبرز أهمية الزيارة أيضا في المجالات التي تمت مناقشتها بين الطرفين، إذ تم التركيز على الجانب الاقتصادي أيضا، وفقا لبيان الجيش، ووفقا لتصريحات ترامب أيضا، الذي قال إن بلاده تعمل على اتفاقية تجارة مع باكستان.
وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع باكستان بما يقدر بنحو 7.3 مليارات دولار في عام 2024.
ووفقا للمكتب فقد بلغت صادرات السلع الأميركية إلى باكستان في عام 2024 ما قيمته 2.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.4% عن عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من باكستان 5.1 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% (238.7 مليون دولار) عن عام 2023.
بينما بلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع باكستان 3 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.2% عن عام 2023.
وفي أحدث الإحصائيات أكد السكرتير البرلماني لوزارة التجارة الباكستانية ذو الفقار علي بهاتي أن إجمالي حجم التجارة بين باكستان والولايات المتحدة قد بلغ 7.3 مليارات دولار.
وخلال جلسة الأسئلة في البرلمان، قال إنه من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 5.53 مليارات دولار.
وفقا لبهاتي، فقد بلغت صادرات باكستان خلال العام المالي الجاري إلى الولايات المتحدة 4.34 مليارات دولار، في حين سجلت الواردات من الولايات المتحدة 1.19 مليار دولار، ولوحظت زيادة كبيرة قدرها 3.15 مليارات دولار في صادرات باكستان إلى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها.
وفي العام الماضي قال عاطف إكرام شيخ، رئيس غرفة تجارة وصناعة باكستان، إن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تتمتع باكستان معها بفائض تجاري ثنائي، وفقا لغرفة تجارة باكستان.
تأثير الرسوم الجمركية
وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الحكومية في مايو/أيار الماضي، فإن المسؤولين الباكستانيين يعتقدون أنه إذا خفضت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية، فهناك إمكانية قوية لزيادة كبيرة في الصادرات الباكستانية.
ويقول المستشار الاقتصادي في مركز دراسات الفضاء والأمن بإسلام آباد الدكتور عثمان شوهان، إن التجارة بين باكستان والولايات المتحدة شهدت استقرارا، مشيرا إلى إمكانية زيادتها لتشمل مجالات أخرى.
وأضاف شوهان، في حديث للجزيرة نت، أن باكستان تُحقق فائضا تجاريا يُقارب 3 مليارات دولار مع الولايات المتحدة، ولذلك فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة نسبيا.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أسامة رضوي إن التجارة بين باكستان والولايات المتحدة حافظت على استقرارها نسبيا، إلا أن الرسوم الجمركية الأخيرة والتي بلغت 29%، قد وضعت مسارها المستقبلي في خطر.
وقال رضوي، في حديث للجزيرة نت، إن اجتماع ترامب وعاصم منير، قد يؤدي، إلى زيادة التبادل التجاري بين باكستان والولايات المتحدة.
رغم أن الجوانب السياسية والأمنية قد طغت على اللقاء الذي جمع عاصم منير بترامب، وأهمها التوتر الباكستاني الهندي، والتوتر الإيراني الإسرائيلي، وقضية كشمير، إلا أن الطرفين ناقشا بعض القضايا الاقتصادية، فيما يراه البعض ذا أهمية، ويراه آخرون غير مهم في سياق هذا الاجتماع.
ويقول عثمان شوهان إن الأمر المُشجع في زيارة الجنرال منير هو رغبة كلا الجانبين الواضحة في تغيير مسار العلاقات، والانتقال من التعاون الأمني في الغالب إلى المشاركة الاقتصادية الحقيقية.
ويضيف شوهان أنه مع وجود قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والمعادن والتكنولوجيا على طاولة النقاش، فإنه يرى فرصا قوية لنمو التجارة في المستقبل القريب.
بخلاف ذلك، يرى أسامة رضوي أن الناس يُبالغون في تفسير اللقاء، حيث يرى أن البعد الأكثر أهمية في هذا الاجتماع هو البعد الدبلوماسي والسياسي الخارجي أكثر من كونه اقتصاديا.
إمكانيات هائلة
يقول شوهان إن المحادثات غطت نطاقا واسعا بما في ذلك المعادن والطاقة والذكاء الاصطناعي، وحتى العملات المشفرة.
وهذه إشارة واضحة إلى أن كلا من باكستان والولايات المتحدة تُفكران في المستقبل، وليس فقط بالوضع الحالي.
وأضاف "إنه لأمر مُنعش أن نرى هذه المجالات ذات الإمكانات العالية تحظى أخيرا باهتمام جدي في المحادثات الثنائية".
ويؤمن المستشار الاقتصادي بأن باكستان تمتلك بعض المجالات الواعدة للغاية، لا سيما في مجال المعادن الضرورية للتكنولوجيا النظيفة والإلكترونيات.
ويضيف أن باكستان -بفضل سكانها الأذكياء وبنيتها التحتية المحسنة- أصبحت في وضع جيد يسمح لها بالشراكة مع الولايات المتحدة، ويؤكد شوهان أن احتياطيات المعادن وحدها تجعل باكستان بديلا جذابا في حوار سلسلة التوريد العالمية.
من جهته، يقول أسامة رضوي إن الاجتماع ركّز على العملات المشفرة والتعدين، وفي هذا السياق، تمتلك باكستان احتياطيا كبيرا من المعادن، إلا أنها تُساهم بأقل من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يُتيح إمكانات هائلة في هذا المجال.
ويضيف رضوي، يُقدّر إجمالي أصول باكستان المعدنية بنحو 6 تريليونات دولار، لكن التكنولوجيا المُتعلقة بعمليات الاستخراج والمعالجة لا تزال تُشكّل عائقا كبيرا. كما أن صادراتها المعدنية ضئيلة، حيث تُمثّل 0.1% من صادرات المعادن العالمية.
وفيما يتعلّق بالعملات المشفرة يقول رضوي إنها أصبحت مؤخرا مصطلحا شائعا في باكستان، ويعتقد أنها خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن لها استخدامات أخرى مُتعددة مقارنةً بجني الأرباح فقط.
ويختم رضوي قائلا "لقد خصصت باكستان مؤخرا استثمارات لتعدين البيتكوين في البلاد، مما سيساعد على تحسين استهلاك الطاقة (الذي انخفض مؤخرا). لكن على كلا الجبهتين، لا يزال التقدم في مراحله الأولى، وعلينا الانتظار لنرى كيف ستتطور الأمور، خاصة البنية التحتية المؤسسية الداعمة".
وجدير بالذكر أن باكستان لديها مخزون موارد ورواسب طبيعية تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، تقدر بأنها مجموعة من 17 عنصرا معدنيا مستخدمة في مجموعة كبيرة من التطبيقات عالية التقنية، مثل الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع.
ويُقدر موقع "إنيرجي أبديت" في أبريل/نيسان الماضي احتياطيات باكستان بنحو 8 تريليونات دولار، أي ما يقرب من 20 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الحالي لباكستان.
بينما تقدر صحيفة "باكستان اليوم" الباكستانية قيمة مخزون المعادن في باكستان بنحو 50 تريليون دولار، تتركز بشكل رئيسي في أقاليم بلوشستان (جنوب غرب) وخيبر بختونخوا (شمال غرب) وجيلجيت بالتستان (شمال).
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ما أهداف ترامب من قمته مع 5 رؤساء أفارقة؟
بين 9 و11 يوليو/تموز الجاري استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب 5 من الزعماء الأفارقة في قمة مصغرة ضمت رؤساء كل من الغابون و موريتانيا و ليبيريا و غينيا بيساو و السنغال ، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات بشأن مغزاها والمتوقع منها. ورغم توافق أكثر الباحثين على تذيل أفريقيا قائمة اهتمامات ترامب فإن من الملاحظ أن هذه القمة تأتي في سياق زمني شهد عددا من التحركات الدبلوماسية اللافتة لواشنطن في القارة السمراء، والتي تمتزج فيها الملفات السياسية بنظيرتها الاقتصادية. وقد سُبقت القمة بإعلان نجاح وساطة واشنطن بين كل الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو/حزيران الماضي، حيث استضاف ترامب وزيري خارجية البلدين لتوقيع اتفاق سلام أشار بيان الخارجية الأميركية إلى أنه سيتعدى منع تجدد الأعمال العدائية بينهما إلى إطلاق "إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي" لتوسيع التجارة والاستثمار الأجنبيين المستمدين من سلاسل توريد المعادن الحيوية الإقليمية. وقبل يومين من هذا الإعلان عُقدت في العاصمة الأنغولية لواندا قمة الأعمال الأميركية الأفريقية التي قالت الخارجية الأميركية إن مخرجاتها حققت رقما قياسيا في الصفقات والالتزامات بما قيمته 2.5 مليار دولار. لماذا تم اختيار هذه الدول؟ كعادة الغموض وعدم اليقين اللذين يرافقان تحركات الرئيس الأميركي يبدو اختيار هذه المجموعة من القادة محط جدال بين العديد من الخبراء. ويرى مدير برنامج أفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية أليكس فانز أن من الخطأ المبالغة في تفسير قائمة الضيوف، وأنه رغم وجود بعض الدوافع الواضحة فإن هذه الاختيارات تكشف عن نهج قد يكون عشوائيا، فالزعماء المدعوون ينتمون إلى اقتصادات صغيرة نسبيا، ومعظمها ليس من أولويات واشنطن، في حين اتسمت دعوة الرئيس الليبيري بـ"الانتهازية" لأنه موجود بالفعل في الولايات المتحدة. هذا المسلك في التفسير يخالفه لاندري سينييه الزميل الأول في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في مؤسسة "بروكينغز"، والذي يصف في مقال له قائمة المدعوين بأنها "خيار إستراتيجي". وباستعراضه مزايا الدول الخمس يوضح المقال التحليلي المنشور على بروكينغز ثراءها بالموارد المعدنية: فالغابون (ثاني أكبر منتج للمنغنيز في العالم) أعلن رئيسها حظرا على تصدير المنغنيز الخام اعتبارا من عام 2029 بهدف تعزيز وتنمية سلسلة قيمة محلية تتضمن استثمارا عاما وخاصا، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من خام الحديد والنحاس والذهب والماس. في حين تتميز ليبيريا بـ"اكتشافات رائدة لرواسب معدنية هائلة" تشمل الذهب والماس وخام الحديد، وربما الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والنيوديميوم، ومن المتوقع أن تجذب 3 مليارات دولار من الاستثمارات. كما تشير المصادر المتخصصة إلى امتلاك غينيا بيساو وموريتانيا والسنغال موارد طبيعية قيّمة، بما في ذلك النفط والغاز والذهب ومعادن الأرض النادرة واليورانيوم. وتتجلى أهمية هذا الجانب في وصف ترامب الدول المشاركة في القمة بأنها "أماكن نابضة بالحياة للغاية ذات أراض قيّمة للغاية، ومعادن عظيمة، ورواسب نفطية عظيمة، وشعب رائع". جانب آخر يشير إليه مقال كتبه موسى ديوب على "لي 360 أفريك" يتمثل في الجوانب الأمنية، كمكافحة الإرهاب والقرصنة في خليج غينيا والهجرة غير النظامية، حيث يندرج مواطنو الدول المدعوة ضمن قوائم ترحيل المهاجرين من الأراضي الأميركية. بالمقابل، يرى العديد من المراقبين أن غياب الدول الأفريقية الكبرى كنيجيريا يشير إلى عملية "انتقائية" تهدف واشنطن من خلالها إلى خلق نموذج لشراكات مع دول أصغر وأكثر "مرونة" سياسيا واقتصاديا. الاستثمار أولا تأتي الملفات المتعلقة بتنشيط التجارة والاستثمار على رأس أجندة القمة المصغرة، ويصف موقع سيمافور الأميركي هذه القمة بأنها أحدث خطوة في إطار توجه واسع النطاق لتركيز العلاقات الأميركية الأفريقية على الفرص التجارية والاستثمارات. نهج "التجارة بدلا من المعونة" عبر عنه بشكل جلي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن بلاده ستدعم "الدول التي تظهر القدرة والرغبة في مساعدة نفسها"، وأن هذه الإستراتيجية الجديدة ستتحقق "من خلال إعطاء الأولوية للتجارة على المساعدات، والفرص على التبعية، والاستثمار على المساعدات". بالمقابل، أوضح مسؤول مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية تروي فيتريل أن "الدبلوماسية التجارية" ستكون محور التفاعل الأساسي مع أفريقيا، وأن تقييم جميع سفراء الولايات المتحدة في القارة السمراء يتم الآن بناء على مدى فعاليتهم في مناصرة الأعمال الأميركية وعدد الصفقات التي يُسهّلونها. تأمين سلاسل الإمداد يمثل التوجه الأميركي نحو تجاوز نقاط الضعف في سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الحيوية للصناعات المستقبلية أحد المحاور الرئيسية للإستراتيجية الأميركية في أفريقيا، حيث تهدف واشنطن إلى تأمين وصول هذه المعادن إليها دون الاضطرار إلى الاعتماد على منافسيها كالصين الناشطة في هذا المجال أفريقيا. ويشير موسى ديوب إلى بعض نقاط الضعف الأميركية في هذا المجال حيث يُكرَّر أكثر من 70% من المعادن النادرة في العالم حاليا في الصين، مما يجعل قطاعات كاملة من الصناعة العالمية عموما، والصناعة الأميركية خصوصا عرضة للخطر. وقد أظهر حظر بكين الأخير على تصدير 3 معادن نادرة (الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون) بالغة الأهمية لتصنيع أشباه الموصلات وتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء والأسلحة سيطرة الصين الإستراتيجية على سلاسل التوريد العالمية. وإلى جانب ما سبق، لا تمتلك الصين الموارد المعدنية فحسب، بل تسيطر أيضا على العديد من مناجم الكوبالت والنيكل والكولتان والنحاس والليثيوم والمنغنيز، وغيرها في أفريقيا، خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي، وغيرها. من جانب آخر، يمثل قرار الغابون حظر تصدير خام هذا المعدن اعتبارا من 2029 جرس إنذار إلى نوع مختلف من الأخطار التي قد تهدد قدرة واشنطن على الحصول على هذه المعادن الحساسة، وداعيا لانخراطها في تطوير سلاسل القيمة بدلا من مجرد استخراج المواد الخام. وفي هذا السياق، يمكن عد هذه القمة خطوة ضمن مجموعة من الإجراءات الأميركية الاستباقية الهادفة إلى تنويع وتأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية الأميركية، حيث يؤدي عدم احتكار بكين قطاع التعدين في الدول الخمس فرصة مهمة للاستثمارات الأميركية الراغبة للعمل في هذا المجال. المنافسة الجيوسياسية يمثل العمل على كبح نفوذ المنافسين الدوليين لأميركا جزءا من المزيج الجامع بين الاقتصاد والصراعات الجيوسياسية على القارة الأفريقية، حيث تعمل إدارة ترامب من خلال الاستثمارات الموجهة والشراكات الإستراتيجية لا على تحقيق الأرباح فحسب، بل على مواجهة بكين من خلال بناء شبكات من التحالفات وتطوير القدرة على الوصول الحصري إلى الموارد. وتتجاوز هذه الرؤية الملفات الاقتصادية إلى الجوانب الأمنية والعسكرية، حيث يشير تحليل صادر عن مركز "التهديدات الحرجة" إلى أن الشراكة الأميركية مع الغابون وغينيا بيساو تسهم في خلق توازن مع النفوذ الصيني والروسي المتزايد على الساحل الأطلسي لأفريقيا، مستفيدة من سياسة الرئيس الغابوني برايس أوليغي أنغيما الذي حافظ على علاقات متوازنة وغير ملزمة مع الولايات المتحدة والصين. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموا لافتا في التعاون الأمني بين غينيا بيساو وروسيا التي دربت أكثر من 5 آلاف ضابط غيني، في حين اتفق البلدان مؤخرا على رفع عدد الضباط الغينيين الدارسين سنويا في الكليات العسكرية الروسية. ويوضح التحليل المذكور أن للولايات المتحدة علاقات دفاعية سابقة مع كلا البلدين تساعد في موازنة النفوذ الصيني والروسي وتوفر أسسا لمزيد من النمو، حيث شاركت الغابون في مناورات "أوبانغيم إكسبرس" البحرية بقيادة أميركية في عامي 2017 و2024. ووقّعت غينيا بيساو اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة في عام 2023، ودعمت واشنطن بناء منشأتين جديدتين للمراقبة بالرادار في الغابون، وقدّمت المساعدة الفنية لمرافق المراقبة، وتبرعت بسفن دورية بحرية في عام 2024. مكافحة الإرهاب والهجرة لا تبدو الملفات الأمنية بعيدة عن أجندة هذه القمة، حيث تشير نوزموت غباداموزي كاتبة موجز أفريقيا في مجلة فورين بوليسي إلى أهمية منطقة الساحل المتزايدة للمصالح الأميركية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وقد حذر قائد القيادة الأميركية في أفريقيا الجنرال مايكل لانغلي من تحول الساحل إلى "نقطة اشتعال للصراع المطول" و"مركز الإرهاب في العالم". وفي هذا السياق، يسهم تعاون الولايات المتحدة مع موريتانيا والسنغال في تحقيق أهداف واشنطن باحتواء التهديدات الإرهابية المتنامية في منطقة الساحل، وعقب التغييرات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة وإخراج القوات الأميركية تعمل واشنطن على تعزيز تعاونها مع الدول المحيطة بالساحل لمراقبة وكبح الجماعات الإرهابية التي قد تمتلك -وفقا للانغلي- "القدرة على مهاجمة الوطن". وبالنظر إلى أهمية الملفات المتعلقة بالهجرة غير النظامية في إستراتيجية الرئيس الأميركي فقد ينظر ترامب إلى بعض هذه الدول كشركاء جدد محتملين في جهوده لترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة، حيث زادت الهجرة الأفريقية عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك -خاصة من موريتانيا والسنغال- في السنوات الأخيرة مع تشديد أوروبا قبضتها على الهجرة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت سرا مقترحات إلى الدول الخمس لقبول مهاجرين من دول ثالثة مرحّلين من الولايات المتحدة، وأصدرت تعليمات للدبلوماسيين الأميركيين لتوضيح أن استضافة مواطني دول ثالثة هي القضية "الأهم" بالنسبة لترامب. بالمقابل، تشير الأرقام إلى أن دولة كموريتانيا تحتل المرتبة الثانية أفريقيا من بين الدول التي تضم أكبر عدد من المواطنين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بدون وثائق رسمية، وبالتالي فإنهم معرضون لخطر الترحيل ، بواقع 3822 موريتانيا. رغم التركيز الذي انصب على الطريقة التي وصفها العديد من المراقبين بـ"غير اللائقة" في تعامل ترامب مع "نظرائه" الأفارقة وما نالته من تغطية واهتمام إعلاميين فإن هذه القمة وما سيترتب عليها تمثل أول خطوة وأول اختبار جدي أيضا للدبلوماسية الأميركية الجديدة تجاه أفريقيا القائمة على الانتقال من المعونات إلى التعاون التجاري. هذه النقلة تتوافق مع توجه متنام في القارة الأفريقية يلبي الرغبة في إعادة صياغة العلاقة مع واشنطن على أساس المنفعة المتبادلة والشراكة والاعتماد على الذات، وقد صرح الرئيس الأنغولي جواو لورينسو في القمة الأخيرة للأعمال بين الولايات المتحدة وأفريقيا بأن "الوقت قد حان للاستعاضة عن منطق المساعدات بمنطق الطموح والاستثمار الخاص". من جانبه، يرى الزميل الأول في مركز الدارسات الإستراتيجية والدولية كاميرون هدسون أن هذا النهج تواجهه العديد من العقبات، يأتي في مقدمتها إحجام المستثمرين الأميركيين عن الانخراط في مشاريع بأفريقيا نتيجة الصور غير المنقوصة عنها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صعوبة التوفيق بين أولويات ترامب الداخلية والخارجية تمثل عائقا آخر لا يقل خطورة، فاستهداف العديد من الدول الأفريقية بمنع تأشيرات السفر كانت وراء تحذير وزير خارجية نيجيريا يوسف توغار من أن واشنطن قد تخسر فرصة استغلال معادن بلاده الأرضية النادرة، قائلا "نود إبرام صفقات مع الولايات المتحدة، لكن قيود التأشيرات تشكل عوائق غير جمركية أمام الصفقات". وفي السياق نفسه، يشير العديد من المراقبين إلى أن سياسات التعرفة الجمركية التي ميزت إستراتيجية ترامب التجارية الخارجية ستؤدي إلى تضرر الاقتصادات الأفريقية التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة وبالتي قد يدفعها إلى البحث عن بدائل كالصين أو غيرها، مما سيؤثر سلبا على جهود واشنطن لكبح نفوذ بكين في القارة.


الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
رئيس وزراء باكستان يتعهد بمواصلة دعم نضال كشمير من أجل الحرية
تعهد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأحد بمواصلة دعم النضال من أجل الحرية لشعب كشمير. وأكد شريف أن بلاده ستواصل تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والأخلاقي لشعب جامو وكشمير الذي يخوض نضالا من أجل حقه في تقرير المصير والحرية. وفي رسالته له بمناسبة "يوم شهداء كشمير" -الذي يصادف 13 يوليو/تموز- قال شهباز شريف إنه "يتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا لتكريم الكشميريين الـ22 الذين ضحوا بأرواحهم في 13 يوليو 1931 أثناء الاحتجاج ضد قوات فوج دوجرا التابع للجيش الهندي في جامو وكشمير"، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد. كما اعتبر هذا اليوم "تذكيرا بالصمود المتأصل والمقاومة ضد القوى الوحشية والعزيمة الثابتة للمسلمين في كشمير والنضال من أجل الحرية وحقوق الإنسان وحقوق الكشميريين مستمر طوال تاريخ كشمير". كما نوه بأن "الشعب الكشميري كان ولا يزال يضحي بحياته في نضاله المشروع من أجل حق تقرير المصير". وأضاف "تعرب حكومة باكستان عن دعمها السياسي والدبلوماسي والأخلاقي تضامنا مع مسلمي جامو وكشمير التي تحتلها الهند بشكل غير قانوني، ونحن نحيي شجاعة وتصميم جميع شهداء كشمير الذين ضحوا بحياتهم خلال عقود من الاحتلال الهندي". واختتم حديثه قائلا "اليوم، تؤكد حكومة باكستان التزامها بحل قضية كشمير وحق تقرير المصير لجامو وكشمير وفقا لقرارات الأمم المتحدة". وخاضت الهند وباكستان في مايو/أيار الماضي صراعا استمر 4 أيام، في أسوأ أعمال عنف عسكري منذ عقود أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصا، بينهم عشرات المدنيين من الجانبين، مما أثار مخاوف عالمية من احتمال تحوله إلى حرب شاملة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتعود قضية كشمير عموما إلى تقسيم شبه القارة الهندية عقب انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947 إلى باكستان الهند، وقد ادعى كلا البلدين ملكية هذه المنطقة الجبلية، وتوصلا عام 1949 إلى ما تسمى اتفاقية كراتشي التي رسمت خط وقف إطلاق النار بين شطر باكستاني وآخر هندي من الإقليم المتنازع عليه. لكن التوترات والمناوشات لم تتوقف، مما أدى إلى اندلاع حرب أخرى عام 1965، ثم تجدد العنف عام 1989 عقب شن جماعات كشمير مسلحة هجمات على الجانب الهندي للمطالبة بتقرير المصير أو استقلال كشمير، وأسفر القتال منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف.


الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
باكستان تنفي تعرضها لضغوط أميركية للاعتراف بإسرائيل
نفى السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، تعرض بلاده لأي ضغوط أميركية لكي تعترف بإسرائيل. جاء ذلك خلال كلمته أمام الحضور، في فعالية مجتمعية أقيمت في مدينة دالاس والتي تناولت مجموعة من القضايا الوطنية والدولية. ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الأحد عن السفير سعيد شيخ قوله إن "موقف بلاده من إسرائيل لم يتغير"، وإنه "متجذر في رؤية مؤسس البلاد، القائد الأعظم محمد علي جناح". وقال السفير الباكستاني "سياستنا تجاه إسرائيل تتفق مع أيديولوجية القائد الأعظم"، مضيفا أن نهج باكستان تجاه هذه القضية قائم على مبادئ راسخة، ولا يتأثر بأي ضغوط خارجية". وحسب "جو"، تأتي تصريحات السفير الباكستاني في ظل تكهنات مستمرة على وسائل الإعلام الدولية بشأن تغير ديناميكيات علاقات العالم الإسلامي مع إسرائيل. وكان وزير خارجية باكستان السابق جليل عباس جيلاني قال في عام 2023 إن بلاده لا تفكر في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وشدد جيلاني على أن موقف بلده ثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967. وهذه ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها إسلام آباد موقفها من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث أكدت على لسان وزير خارجيتها الأسبق شاه محمود قريشي في نهاية 2020 موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل إلى حين التوصل إلى تسوية دائمة وملموسة للقضية الفلسطينية.