تضخم تركيا يتباطأ بأعلى من التوقعات ويثير شكوكاً في دقة الأرقام

هبط التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا إلى 35.41 في المائة في شهر مايو (أيار) على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وحسب بيانات رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، جاء المعدل أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى مستوى 36 في المائة، مقابل 37.86 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
كما تراجع التضخم الشهري عن المتوقع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.53 في المائة، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى ارتفاع بنسبة 2 في المائة.
وأظهرت البيانات أن أعلى زيادة في مجموعات الإنفاق الرئيسية سُجلت في قطاع السكن بنسبة 67.43 في المائة، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 32.87 في المائة، ثم النقل بنسبة 24.59 في المائة.
وعلى خلاف البيانات الرسمية، أعلنت مجموعة بحوث التضخم (إي إن إيه جي)، وهي منصة تضم خبراء اقتصاديين مستقلين، ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 3.66 في المائة، بينما ارتفع التضخم السنوي إلى 71.23 في المائة.
وعلَّق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، على الأرقام الرسمية للتضخم، قائلاً إن معدل التضخم السنوي الذي تراجع بمقدار 40 نقطة مئوية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، سجل 35.4 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021.
Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi.Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti.Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet... pic.twitter.com/DzxKVtgDxE
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 3, 2025
وأضاف شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»، أن معدل التضخم في أسعار السلع في مايو بلغ 28.7 في المائة، وهو أدنى مستوى له في السنوات الثلاث والنصف الماضية.
وتابع بأنه نتيجة للانخفاض المطَّرد في التضخم وتحسن التوقعات، انخفض معدل التضخم في أسعار الخدمات أيضاً بمقدار 45 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 51.2 في المائة، وأن هذا المعدل يعد الأدنى منذ يونيو (حزيران) 2022.
وقال شيمشيك: «إنه نتيجة لسياساتنا التي طبقناها بعزم، ستتحسن القدرة على التنبؤ وفرص التمويل وبيئة الاستثمار، وسترتفع الإنتاجية، وسيرتفع مستوى الرفاهة مع تحقيق نمو مرتفع ومستدام».
وشككت المعارضة التركية في البيانات الرسمية للتضخم، كما رجَّح خبراء عدم مصداقيتها؛ لافتين إلى التباين الكبير مع الأرقام التي أعلنتها مجموعة بحوث التضخم.
وعدَّ زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية للحزب، أن معهد الإحصاء يتلاعب بالأرقام، وأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس، ويشعر بها المواطنون، وأن الحكومة تعرض أرقاماً غير صحيحة بسبب إصرارها على عدم تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في منتصف العام.
وتحظى بيانات التضخم بمتابعة دقيقة؛ لأنها تلعب دوراً حاسماً في تحديد زيادات الرواتب ونسبة زيادة الإيجارات وتوقعات السوق.
ويحصل موظفو الدولة والمتقاعدون على فارق التضخم، بالإضافة إلى زيادة الاتفاق الجماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال واتحادات العمال والموظفين، وسيحصلون في يوليو (تموز) على الزيادة الثانية لعام 2025 حسب الاتفاق.
لكن المعارضة تضغط من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 22 ألف ليرة، لمواجهة الأعباء الضخمة التي يواجهها المواطنون.
الأسعار في الأسواق لا تعكس الأرقام الرسمية حول التضخم (رويترز)
ولفت نائب المدير العام للبنك الزراعي الأسبق، شينول بابوشغو، إلى التباين في الأرقام الرسمية وأرقام مجموعة بحوث التضخم، لافتاً إلى أن الفارق يزيد على الضعف.
وقال المحلل الاقتصادي، علاء الدين أكطاش: «يبدو أن معهد الإحصاء فاجأ البنك المركزي بهذه النسبة، فقد كان البنك يتوقع نسبة زيادة شهرية أقل قليلاً من 3 في المائة، المسجلة في شهر أبريل، ولكن يبدو أن معهد الإحصاء يواصل المفاجآت ويصنع المعجزات بنسبة زيادة أقل من النصف».
وجاء تباطؤ التضخم بالتزامن مع مساعٍ حثيثة للبنك المركزي التركي للسيطرة على التضخم، وترقب المستثمرين صدور مزيد من المؤشرات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، لتقييم مدى فعالية الإجراءات التي تتخذها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان في كبح الأسعار.
وأبقى البنك المركزي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام دون تغيير عند 24 في المائة، في تقريره الفصلي الثاني عن التضخم الذي أُعلن الشهر الماضي، مؤكداً أن تأثير تقلبات الأسواق وسعر الصرف (التي صاحبت التوترات السياسية التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أبرز منافسي إردوغان على رئاسة تركيا، أكرم إمام أوغلو) على الأسعار كان محدوداً.
وتباطأ الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الجاري، رغم التخفيضات الثلاثة التي تبناها البنك المركزي على أسعار الفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسجل نمواً بنسبة 2 في المائة خلال الرُّبع الأول من العام، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى 2.3 في المائة.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد التركي بمعدل 2.9 في المائة في نهاية العام الحالي، و3.3 في المائة في نهاية العام المقبل.
عامل يجهِّز بضائع بإحدى شركات الشحن في إسطنبول (أ.ف.ب)
وسجل اقتصاد تركيا نمواً بنسبة 3.2 في المائة عام 2024، بعد أن حقق نمواً بنسبة 5.1 في المائة في 2023. ويعزى التباطؤ إلى ابتعاد الاقتصاد عن اعتماده السابق على الاستهلاك المحلي، ودخوله بعملية إعادة توازن أسهمت فيها الصادرات الصافية بشكل أكبر.
وبالنسبة للتضخم، توقعت المنظمة، في تقرير، الثلاثاء، أن يسجل في نهاية العام 31.4 في المائة، وأن يتباطأ إلى 18.5 في المائة في العام المقبل، وأن ينتهج البنك المركزي سياسة أقل تشدداً بحلول نهاية العام الحالي.
كما توقعت أن يكون للرسوم الجمركية الأميركية العامة البالغة 10 في المائة تأثير محدود على صادرات تركيا؛ إذ تُمثل الصادرات للولايات المتحدة 6 في المائة من الصادرات التركية الإجمالية، ونحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 24 دقائق

• الرياض

عبدالعزيز بن سعود يلتقي مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ومنسوبي الإدارة، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة. وأكد سموه خلال اللقاء حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، معبرًا عن مشاعر الاعتزاز والفخر اللذين يعيشهما السعوديون لما تقوم به القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين. ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود بالدور التوجيهي والتوعوي المهم الذي تقوم به الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالوزارة، وإدارات التوجيه والإرشاد بالقطاعات الأمنية، وأثره الكبير في ترسيخ العقيدة وشحذ الهمم لدى رجال الأمن بما يعزز من أداء مهامهم باحترافية وكفاءة عالية. وكان مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، قد ألقى كلمة نوه فيها بالدعم الذي تلقاه الإدارة من سمو وزير الداخلية، مؤكدًا أن خطة الإدارة لحج هذا العام ارتكزت على إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ومسؤولية رجال الأمن عن تحقيق ذلك. وكان سموه قد اطلع على البرامج التي نفذتها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في الوزارة والقطاعات الأمنية في حج هذا العام 1446هـ. حضر اللقاء صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

العربية

منذ 35 دقائق

• العربية

الخط الأحمر الجديد

أنجز الوفد الأمني الفلسطيني في الأيام الفائتة، سلسلة لقاءات مثمرة في بيروت، في إطار التحضير لخطوة طال انتظارها: بسط سلطة الدولة اللبنانية على المخيمات الفلسطينية، بدءاً بالمخيمات الأربعة في بيروت. هذه الخطوة ليست أمنية فحسب، بل سياسية وسيادية بامتياز، وتُعبّر عن تحوّل نوعي في المشهدين الفلسطيني واللبناني، مدعومة بإرادة واضحة من السلطة الوطنية الفلسطينية التي جدّدت التزامها الكامل بكل ما وعدت به، قبل وخلال وبعد زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان. ومع ذلك، لم يكن الطريق ممهداً، إذ واجهت الخطة عراقيل من داخل بعض الأوساط الفلسطينية التي سعت إلى التشويش على التوجّه الرسمي. لكن المفاجئ أن العرقلة الأبرز جاءت من داخل الدولة اللبنانية نفسها، وتحديداً من رئيس مجلس النواب، الذي اختار خطاب التهويل، محذراً من خطر الفتنة والحرب الأهلية إذا مضت الدولة في تنفيذ قرارها. هذا الموقف يطرح علامات استفهام جدية حول قدرة الدولة على ممارسة سيادتها، ومدى قبولها بأن تُقيَّد إرادتها بتهديدات داخلية تُستخدم كخطوط حمر غير معلنة. في المقابل، يبرز القرار الفلسطيني الرسمي بوصفه عامل دفع نادر في هذا السياق، إذ تبدي السلطة الوطنية حماسة صريحة لإزالة ورقة المخيمات من يد الممانعة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة مع الدولة اللبنانية. غير أن التردد الرسمي في بيروت لا يعكس هذا الزخم، بل يكشف هشاشة القرار اللبناني، وتردده أمام حسابات داخلية وتحالفات تستفيد من إبقاء المخيمات خارج سلطة الدولة. وقد ظهرت محاولات منظمة من جانب قوى الممانعة الفلسطينية، بدعم مباشر من حلفائها اللبنانيين، لتحريض الشارع الفلسطيني ضد الرئيس عباس، وتشويه صورة السلطة الوطنية، بهدف إجهاض أي خطوة من شأنها إنهاء حالة الفلتان. في هذا الجو، جاءت مواقف واضحة من قوى سيادية لبنانية، أبرزها ما أعلنه رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، الذي حدّد منتصف حزيران كمهلة للبدء بتنفيذ خطة بسط السلطة، محذراً من أن أي تلكؤ سيشكّل ضربة قاسية لمكانة الدولة وهيبتها. الكرة اليوم في ملعب الدولة اللبنانية، التي أمامها فرصة تاريخية لاتخاذ قرار سيادي يعيد لها دورها الطبيعي. فإما أن تمضي في تطبيق القانون وتكسر الخط الأحمر الجديد الذي تحاول قوى الأمر الواقع فرضه حول المخيمات، تماماً كما فُرض سابقاً لحماية "فتح الإسلام" في مخيم نهر البارد، وإما أن تتنازل مجدداً، وتؤكد عجزها عن فرض سيادتها حيثما توجد تهديدات السلاح. الاختبار مصيري، والوقت يداهم. فهل تختار الدولة أن تكون فعلياً، أم تستمر في التعايش مع واقع يُقصيها عن القرار والسيادة؟ الأيام المقبلة ستكشف الإجابة.

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

خطاب خامنئي الرافض واقتراب الاتفاق الأميركي

في التحليل السياسي لا بد من متابعة المؤشرات للوصول إلى النتائج، ومن خلال خطاب المرشد الإيراني الأخير خلال إحياء ذكرى وفاة مؤسس النظام الخميني، والمقترح الأميركي الأخير المقدم لطهران عبر سلطنة عُمان، يمكن القول إن ترجيح احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الجانبين أصبحت كبيرة، حتى لو كان اتفاقاً موقتاً لا شاملاً، فعلى رغم شدة الخلافات في وجهات النظر بين طهران وواشنطن منذ الجولة الرابعة للمحادثات التي جرت برعاية عُمانية، نظراً إلى ما اعتبرته إيران تغيراً في الموقف الأميركي الذي كان يقر بحقها في تخصيب اليورانيوم بنسبة الاتفاق النووي نفسها لعام 2015، أي 3.67 في المئة، نجد أن الموقف الأميركي تحول ليرفض مبدأ التخصيب تماماً طالما أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، فليس من حق طهران تخصيب اليورانيوم، ويمكن استيراد الوقود النووي من الخارج، وكانت تلك المسألة هي الإشكال الأكبر في سير المحادثات، وامتدت حتى الجولة الخامسة التي لم تخرج بأجواء إيجابية تشير إلى حل للمسألة، في حين كانت إيران تشير إلى مقترح مجمع إقليمي للتخصيب على أراضيها يضم كلاً من السعودية والإمارات، حتى تضمن أن تستمر في التخصيب المحلي لليورانيوم وتضمن استمرار حصولها على الوقود النووي لأنه داخل أراضيها، ولتبدي حسن جوار تجاه جيرانها. من جهة أخرى خرج مقترح أميركي جرى عرضه على الإيرانيين وأعلنت طهران رسائل عدة في ردها عليه، وقد تضمن دعوة طهران إلى وقف تخصيب اليورانيوم تماماً وتشكيل اتحاد إقليمي لإنتاج الطاقة النووية يضم إيران والسعودية ودولاً عربية أخرى، إضافة إلى الولايات المتحدة، ثم قيل إن سلطنة عُمان اقترحت إنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم تحت إشراف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وقد قبلت واشنطن اقتراح عُمان وترغب في أن تكون منشأة تخصيب اليورانيوم المشتركة خارج إيران، وأفاد "موقع أكسيوس" بأن الولايات المتحدة اعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم في مقابل تعليق البرنامج، وأنه يمكن تخصيبه محلياً بنسبة ثلاثة في المئة، وربما توافق طهران على مسألة المجمع الإقليمي للتخصيب لكنه لن يكون بديلاً عن التخصيب المحلي، كما أنها تريد أن يكون على أراضيها وليس خارجها. ويمكن القول إنه إذا كان الموقف الأميركي يدور حول التخصيب بنسبة ثلاثة في المئة، فهو يعني تراجعاً في موقف واشنطن الذي أصر خلال جولتي المحادثات السابقتين على منع إيران من التخصيب المحلي واستيراد الوقود النووي من الخارج، ومن ثم فإن استمرار طهران في التخصيب المحلي، ولو بنسبة ضئيلة، سيكون مقترحاً ربما تقبله كحل وسط، لتصل إلى اتفاق مع واشنطن لرفع العقوبات عنها من جهة، ومن جهة أخرى لتضمن اعتراف الولايات المتحدة بحقها في تخصيب اليورانيوم محلياً. لذا فوفقاً لما اقترحه الأميركيون وما ستقدمه إيران من رد، فمن المرجح انعقاد الجولة السادسة قريباً وسيجري التوصل إلى اتفاق في ما بعد، فالمقترح الأميركي ربما يكون الحل الوسط لتقريب الفجوة بين مطلب الولايات المتحدة بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وإصرار إيران على الحفاظ على التخصيب المحلي، وإذا كان هذا هو الحال فلماذا خرجت تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي منذ يومين رافضة وترد بعدائية على واشنطن، مؤكدة عدم تراجع الموقف الإيراني، إذ قال في خطابه "إن بلاده تمكنت من امتلاك دورة وقود نووي كاملة، فالصناعة النووية ليست للطاقة وحسب، بل هي أم الصناعات ورمز للاستقلال الوطني، وتخصيب اليورانيوم هو مفتاح القضية النووية، وأعداء إيران يريدون وضع أيديهم على التخصيب"، فمن جهة يحاول خامنئي تصوير أن بلاده ليست متلهفة للاتفاق، وأن هناك قدراً من الممانعة لدى أكبر سلطة في البلاد، ومن جهة أخرى فهذا الخطاب للاستهلاك المحلي، إذ يوضح أن طهران ترفض حرمانها من حق التخصيب المحلي، وحين تقبل مقترح دونالد ترمب المقدم منذ أيام فستسبق خطاب المرشد، إذ يتضمن المقترح تخصيب اليورانيوم بنسبة ضئيلة تقترب من اتفاق عام 2015، لتروج طهران لتراجع واشنطن أمام الممانعة الإيرانية، وأنها لم تحرمها حق التخصيب المحلي. كما أن الخطاب يمكن أن يأتي في إطار ما اعتادته إيران وواشنطن من إصدار تصريحات علنية معادية، لكن خلف الكواليس اتفاقاً يجري لسد الفجوة في ما بينهما لإخراجه إلى العلن، وكان على ترمب الذي سيمنح طهران فرصة التباهي بتراجع الموقف الأميركي، أن يدرس العقلية الإيرانية وكيف تمثل القضية النووية مسألة فخر وطني وجزءاً من الهوية الوطنية والسيادة، حتى إن الحكومة تنظم رحلات مدرسية لطلاب المدارس إلى المنشآت النووية، كما يتباهى نظام طهران بقدرته على الوصول إلى مراحل متقدمة في التكنولوجيا النووية، على رغم العقوبات والقيود، وبالتالي فإن إيران كانت سترفض حرمانها تخصيب اليورانيوم محلياً، وترفض التخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، لا سيما وأنه من جهة رمز للتقدم العلمي والنووي، ومن جهة أخرى ورقة تعتقد أنه في حال التخلي عنها سيسهل توجيه ضربة عسكرية لها من قبل واشنطن أو تل أبيب.