تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة و«التجارة والصناعة» العمانية
عقدت إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة اجتماعاً تنسيقياً مع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في دعم المنافسة وتمكين الممارسات التجارية السليمة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية لا سيما السريعة النمو.
وركز الجانبان خلال اجتماعهما على الآليات والطرق التي ترصد السلوكيات الاحتكارية في الأسواق الرقمية، وتفعيل أدوات إنفاذ القانون لضمان بيئات أعمال شفافة وعادلة، وتحفيز زيادة استثمارات القطاع الخاص. كما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات البشرية، بما يعزز من مكانة البلدين الشقيقين في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالسياسات التنافسية.
وشهد اللقاء استعراضاً لتجربة دولة الإمارات في تنظيم عملية المنافسة في السوق الإماراتية بقطاع التجارة الإلكترونية لا سيما منصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إجراءات معالجة الشكاوى الخاصة بها، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة.
وأكد محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة بوزارة الاقتصاد والسياحة، أنّ تعزيز التعاون مع وزارة التجارة والصناعة العمانية يعكس حرص البلدين على تطوير بيئة تجارية قائمة على المنافسة العادلة، من خلال تبني أفضل التشريعات والمعايير المتبعة عالمياً في هذا الصدد، لا سيما أن وزارة الاقتصاد والسياحة عززت جهودها بالتعاون مع شركائها لبناء منظومة تشريعية متكاملة لتعزيز المنافسة وتمكين الممارسات التجارية السليمة، معرباً عن تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التنسيق مع الجانب العماني لتشمل الدراسات المشتركة وبرامج التوعية للقطاع الخاص.
من جهة أخرى، شدّد ممثل مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسلطنة عُمان، على أنّ تعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات تُعد خطوة جوهرية للاستفادة من تجربتها في مجال تنظيم المنافسة والتجارة العادلة والارتقاء بمنظومة المنافسة على المستويين الثنائي والخليجي. وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في وضع خطة عمل تتضمن تنظيم ورش عمل تقنية حول اقتصاد المنصات الرقمية، وتبادل البيانات والخبرات لدعم الدراسات والأبحاث ذات البعد العابر للحدود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ارابيان بيزنس
منذ ساعة واحدة
- ارابيان بيزنس
السعودية والإمارات تتصدران أسرع الأسواق نموًا للثروة في العالم
تصدرت السعودية و الإمارات أسرع أسواق العالم نمواً للثروة بحسب تقرير هينلي وشركاؤها لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025، وهو التقرير السنوي المعتمد حول الثروات العالمية وهجرة أصحاب الملايين حول العالم. المملكة العربية السعودية تبرز كوجهة استثمارية خليجية رائدة. ففي إطار رؤيتها 2030، تعمل المملكة بنشاط على تنويع اقتصادها، معززةً مكانتها كمركز إقليمي تنافسي للاستثمار الأجنبي المباشر، ومكاتب العائلات، والمواهب العالمية. وتحتل المرتبة الخامسة في صافي تدفقات المليونيرات المؤقتة لعام 2025، مستفيدةً من اللوائح المُعدّلة، والحوافز المُركزة على المستثمرين، وبرامج الإقامة الجديدة. كما تعمل المملكة العربية السعودية بنشاط على هيكلة قطاع الثروة الخاصة لديها، من خلال مبادرات لدعم الشركات العائلية وجذب البنوك الدولية والشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقرات إقليمية لها. وتُبرز مشاريع رائدة مثل نيوم، والتركيز على التنمية المستدامة، التزامها باقتصاد قائم على الابتكار. تُعيد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معًا تشكيل مشهد الثروة العالمي، مما يُشير إلى تحول حاسم في مركز ثقل الثروة الخاصة. وتتحول منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بسرعة إلى مركز عالمي لهجرة الثروات الخاصة، مدفوعةً بإصلاحات اقتصادية طموحة ورؤية استراتيجية لحركة الأفراد ذوي الثروات الكبيرة. عززت الإمارات العربية المتحدة مكانتها كوجهة عالمية رائدة لهجرة أصحاب الملايين، ومن المتوقع أن تشهد تدفقًا صافيًا غير مسبوق لأكثر من 9,800 من أصحاب الثروات الكبيرة هذا العام. ويدعم هذا النمو بنية تحتية عالمية المستوى، وأنظمة قضائية تطبق القانون العام الإنجليزي في المراكز المالية مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وبيئة تنظيمية مرنة. والجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة على قوانين الأحوال الشخصية، التي تسمح بحماية الأصول وتخطيط الخلافة، قد عززت جاذبيتها بشكل كبير. ويواصل برنامج التأشيرة الذهبية تطوره، مع إضافات حديثة تلبي احتياجات مختلف المهنيين، من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى منشئي المحتوى الرقمي ومالكي اليخوت الفاخرة، مما يعزز جاذبيته. حتى فرض ضريبة على الشركات لم يثنِ الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة على توسيع اقتصادها الرقمي المعزز بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن ينتقل 142 ألف مليونير، وهو رقم قياسي، دوليًا هذا العام، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أكبر تدفق صافي لأصحاب الثروات الكبيرة من أي دولة منذ أن بدأنا في تتبع هجرة أصحاب الملايين قبل 10 سنوات. من المتوقع أن تفقد المملكة المتحدة عددًا هائلًا من أصحاب الثروات -16,500 مليونير في عام 2025 – أي أكثر من ضعف صافي التدفق المتوقع من الصين -7,800 مليونير، التي احتلت المرتبة الثانية هذا العام بعد أن تصدرت قائمة أصحاب الملايين الخاسرين سنويًا على مدار العقد الماضي. وعلى النقيض من ذلك، تحتفظ الإمارات العربية المتحدة بمكانتها كأكبر مصدر للثروات في العالم، مع تدفق صافٍ قياسي يبلغ +9800 مليونير من المتوقع هذا العام – أكثر من 2000 أكثر من الولايات المتحدة في المركز الثاني، مع توقع أن يجعل +7500 مهاجر ثري جديد أمريكا موطنهم بحلول نهاية العام.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع في يونيو
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في يونيو، مع قلق الأسر بشأن ظروف العمل وآفاق التوظيف خلال الأشهر الستة المقبلة. أعلن مجلس المؤتمر، الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 5.4 نقطة ليصل إلى 93.0 هذا الشهر، ماحياً بذلك ما يقرب من نصف المكاسب الكبيرة التي حققها في مايو. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 100.0. وقالت ستيفاني جيشار، كبيرة الاقتصاديين في قسم المؤشرات العالمية في مجلس المؤتمر: «كان الانخفاض واسع النطاق في مختلف المكونات، حيث أسهمت تقييمات المستهلكين للوضع الراهن وتوقعاتهم للمستقبل في هذا التدهور». وأضافت: «تراجع تقييمهم لتوافر الوظائف حالياً للشهر السادس على التوالي، لكنه ظل في نطاق إيجابي».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«الاتحادية للضرائب» تطالب الشركات الإسراع بالتسجيل للاستفادة من الإعفاءات
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في رأس الخيمة ورشة العمل الثالثة خلال العام الحالي المُخَصَّصة للتعريف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات، في إطار حملتها الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الورشة جاءت ضمن سلسلة من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد وحضورياً في جميع إمارات الدولة، والتي ستتواصل خلال عام 2025 مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من ورش العمل الثلاث التي عقدت على التوالي خلال الفترة الماضية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة؛ بلغ أكثر من 2,300 مُشارك من مُمثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالقطاع الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال ورشة العمل أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين بالإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة. وأوضحت أن الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من مُبادرة الإعفاء يجب أن يقوموا بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تُجاوز السبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل، حتى ينطبق على المُسجَّل شرط الإعفاء من الغرامة وفقاً للقرار. وأشارت إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها على الارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الخاضعين للضريبة، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها. وأشارت إلى أن ممثلي الهيئة قاموا بالرد على استفسارات المشاركين في ورشة العمل التي عُقدت في رأس الخيمة والذين بلغ عددهم نحو 440 مُشاركاً من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المُختصة بالقطاعين الحكومي والخاص. وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل شرحاً شاملاً حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات. وأوضحت الهيئة أنه تم تسليط الضوء على قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات وكيفية تحديده واحتسابه، واحتساب الضريبة المُستحقة، والمعايير المُحاسبية المُحدَّدة لأغراض ضريبة الشركات، والقوائم المالية المُحددة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع لضريبة الشركات، وأسس الاستحقاق المُحاسبي التي يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل عند اكتسابه والنفقات عند تكبُّدها، والتعريف بالأصول المالية، والالتزامات المالية، وطريقة مُحاسبة حقوق الملكية وفقاً لتعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطريقة المُحاسبة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من الخاضع للضريبة، وطريقة التكلفة المُحاسبية. وأشار ممثلو الهيئة إلى أهمية اطلاع الخاضعين للضريبة على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
