ترامب يسمح بنشر الجيش في المكسيك.. تصعيد يثير عاصفة سياسية
هذه الخطوة، التي نقلت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيلها عن مصادر مطلعة، أثارت على الفور مخاوف من تداعيات دبلوماسية حادة وتساؤلات قانونية حول تجاوز الصلاحيات الدستورية للرئيس.
وأشار التقرير إلى أن الأمر الرئاسي منح الجيش الأمريكي تفويضا صريحا لتنفيذ عمليات عسكرية مباشرة خارج الحدود، تشمل المناطق البحرية والأراضي الأجنبية، مع تركيز واضح على خليج المكسيك واحتمال التحرك داخل الأراضي المكسيكية ذاتها.
إلا أن القرار يُثير إشكاليات قانونية عميقة، أبرزها غياب الوضوح حول ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس المسبقة لاستخدام القوة.
وقد حذّر خبراء من أن عمليات القتل خارج نطاق التراب الأمريكي ضد مشتبه بهم قد تُعتبر انتهاكا لمبدأ "الدفاع المشروع" عن الولايات المتحدة، ما يعرضها لمساءلات قضائية دولية.
وفي سياق متصل، امتنع البنتاغون عن التعليق على التفاصيل، بينما أكد البيت الأبيض التزام ترامب "بحماية الوطن" كتفسير وحيد للتوجيه.
التصنيفات السابقة
يأتي هذا التحرك تتويجًا لسياسة تصعيدية انتهجتها إدارة ترامب خلال الأشهر الماضية، تمثلت في تصنيف كبرى العصابات الإجرامية – مثل "إم إس-13" و"ترين دي أراغوا" المكسيكيتين، وكارتلي "سينالوا" و"خاليسكو"، بالإضافة إلى كارتل "دي لوس سوليس" الفنزويلي – كـ"منظمات إرهابية أجنبية".
وبررت الإدارة هذا التصنيف بالحاجة الملحة لمواجهة أنشطتها داخل الأراضي الأمريكية، خاصة تهريب عقار الفنتانيل القاتل وتورطها في جرائم عنف مميتة.
ردود الفعل والتحذيرات
وواجه التوجيه الرئاسي انتقادات دولية حادة، تجسدت في تحذير الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم من انتهاك سيادة بلادها، خاصة مع تعزيز القرار احتمالية عبور القوات الأمريكية الحدود إلى الأراضي المكسيكية، ما يهدد بإشعال أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
من جهة أخرى، شكك خبراء السياسات الخارجية في جدوى الخطوة، مستندين إلى فشل التجارب السابقة في كولومبيا والمكسيك في القضاء على شبكات التهريب أو الحد من تدفق المخدرات.
وفي تحليلٍ أكثر قتامة، رأى براندن باك، الباحث بمعهد كاتو، أن "التحرك الأحادي سيقود حتما إلى الفشل ويتسبب في أضرار دبلوماسية جسيمة".
بينما أشار هنري زيمر، الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى سيناريو "متطرف" قد يستهدف مسؤولين فنزويليين، رغم استبعاده حدوثه حاليا.
ويضاف إلى ذلك إشكالية دستورية بارزة، حيث يُتوقع أن يُعيد تنفيذ الأمر فتح النقاش حول حدود صلاحيات الرئيس في تجاوز سلطة الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب والموافقة على العمليات العسكرية.
وحتى مساء الجمعة، لم تصدر الإدارة أي إعلان رسمي حول القرار، ولا يزال مصير التشاور مع الكونغرس في هذا الأمر غير واضح، مما يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الجدل القانوني والسياسي حول هذه الخطوة التصعيدية غير المسبوقة في حرب المخدرات.
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 22 دقائق
- العين الإخبارية
خبراء فرنسيون وأمريكيون: ضريبة مبيعات الرقائق الأمريكية للصين تخلط بين الأمن القومي والمصالح التجارية
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/12 08:40 م بتوقيت أبوظبي في خطوة غير مسبوقة تهزّ أسس الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً مثيراً للجدل مع عملاقي الرقائق «إنفيديا» و«إيه إم دي». يسمح الاتفاق لعملاقي التكنولوجيا الأمريكية بمواصلة بيع منتجاتهما في الصين مقابل دفع رسوم تصدير بنسبة 15% من عائداتهما هناك. هذه الخطوة، التي قد تدر على الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات سنوياً، جاءت وسط ضغوط سياسية وأمنية هائلة، وانتقادات حادة من خبراء يرون أنها تضعف الأمن القومي لصالح مكاسب مالية قصيرة الأمد، بينما يرى مؤيدوها أنها تحافظ على الهيمنة الأمريكية في سوق أشباه الموصلات عالمياً. اتفاق غير مسبوق ومثير للجدل يرى خبراء أن الاتفاق يخلق سابقة خطيرة، إذ يجعل الحكومة الأمريكية مستفيداً مالياً من مبيعات شركات لا تملك أسهمًا فيها، ويثير تساؤلات حول الخلط بين الأمن القومي والمصالح التجارية. بيتر هاريل، المسؤول السابق في الإدارة الأمريكية، سخر قائلاً: "الصينيون سيدفعون كثيرًا أيضاً مقابل طائرات F-35 والتقنيات العسكرية المتقدمة"، محذراً من أن فرض رسوم مقابل تخفيف قيود أمنية هو "سابقة سيئة". كما أكد مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية لصحيفة "نيويورك تايمز" أن هذه الرقابة على التصدير وجدت لحماية الأمن القومي "وليس لجني الأموال للحكومة"، معتبراً أن الترتيب الحالي "أشبه بالابتزاز أو الفساد، أو ربما كليهما". من جانبه، قال الدكتور إتيان لوران، الباحث في مركز الأبحاث الاقتصادية الدولية في باريس، لـ"العين الإخبارية" إن الصفقة تحمل أبعاداً متناقضة، موضحاً إنه "اقتصادياً، هذه الخطوة قد تمنح الخزانة الأمريكية موارد جديدة دون زيادة الضرائب الداخلية. وأضاف أن الصفقة أيضاً أنها تحافظ على حصة الشركات الأمريكية في السوق الصينية المربحة. لكن من منظور استراتيجي، هي مقامرة محفوفة بالمخاطر، إذ تمنح الصين وقتاً ومساحة لتسريع تطوير صناعتها المحلية للرقائق". وأشار إلى أن تلك الخطوة قد تضعف النفوذ التكنولوجي الأمريكي في المدى المتوسط. إذا لم تترافق هذه السياسة مع استثمار أكبر في البحث والتطوير المحلي، فإنها قد تتحول إلى فوز قصير الأمد وخسارة استراتيجية على المدى الطويل. وتصدرت قضية الوصول إلى الرقائق الإلكترونية جدول المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ أصبحت هذه المكوّنات في قلب الحرب التكنولوجية الشرسة بين القوتين منذ الولاية الأولى لدونالد ترامب، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. ووفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، ألمح مسؤولون صينيون إلى واشنطن بأن تخفيف قيود تصدير المكوّنات الأمريكية المتقدمة قد يكون شرطاً أساسياً لأي اتفاق تجاري محتمل. ومنذ عام 2018، كثّفت إدارتا ترامب وبايدن القيود على شركات أشباه الموصلات الأمريكية، لمنع بيع منتجاتها الأكثر تقدماً في الصين بهدف إبطاء تقدم بكين في التكنولوجيا الاستراتيجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2024، أصبح الحظر المفروض على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) – التي توضع بجانب معالجات الرسوميات GPU لنقل البيانات إليها – عائقاً كبيراً أمام الشركات الصينية. وشركة هواوي، التي تنتج شريحتها الخاصة Ascend لخدمة شركات الذكاء الاصطناعي، تعتمد على هذه المكوّنات المصنعة من قبل "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس". ورغم تمكنها من تخزين نحو 13 مليون وحدة قبل الحظر، فإن الطلب المحلي المتزايد يدفعها إلى السعي للحصول على إمدادات جديدة، ليس فقط للسوق المحلية، بل أيضاً للتصدير. لذلك، يبدو أن بكين تفضل الحصول على إعفاء من قيود تصدير رقائق HBM لتعزيز استقلالها في رقائق الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الحصول على ضوء أخضر لرقائق GPU أمريكية مثل H20 من إنفيديا. الخبراء في واشنطن متشككون يرى محللون أمريكيون أن هذا التخفيف سيقوّي هواوي ويسرّع لحاق الصين بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ولم تعلّق إدارة ترامب بعد على احتمال إبرام الصفقة، لكن منذ عودته الثانية إلى البيت الأبيض، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجاً جديداً لرقابة تصدير الرقائق، وهدد مؤخرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على استيراد الرقائق إلى أمريكا. ترامب استمع باهتمام إلى "جنسن هوانغ" رئيس إنفيديا، الذي يرى أن العقوبات فشلت في إبطاء الصين، وأن إغراق السوق العالمية بالرقائق الأمريكية هو السبيل للحفاظ على الريادة الأمريكية. ونتيجة لذلك، ألغى ترامب سياسة "إطار نشر الذكاء الاصطناعي" التي حدّت بشكل كبير من وصول الدول الأخرى إلى الرقائق الأمريكية بحجة الأمن القومي، وأعاد منح ترخيص بيع شريحة H20 في الصين، مما أثار حفيظة بعض الجمهوريين في الكونغرس. لكن وفقاً لاستراتيجيته المعروفة بالمقايضة، طالب ترامب بمقابل كبير: التزام إنفيديا باستثمار 500 مليار دولار في بناء خوادم ذكاء اصطناعي في الولايات المتحدة، وقبول كل من إنفيديا وAMD بدفع رسوم تصدير بنسبة 15% من إيرادات رقائقهما في الصين. هذه الرسوم التي فضّل العملاقان دفعها مقابل الحفاظ على السوق الصينية قد تدر على الخزانة الأمريكية مليارات الدولارات سنوياً. US
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
ترامب قد يسمح برفع دعوى ضد رئيس الاحتياطي الفدرالي
أعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أنه قد يسمح برفع «دعوى قضائية» ضد رئيس البنك المركزي الأميركي شاكياً مجدداً من أعمال تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي. وكتب ترامب عن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على منصته تروث سوشال «إن الضرر الذي أحدثه بتأخره الدائم لا يُحصى». وأضاف أنه يفكر في السماح برفع دعوى قضائية في ملف إشراف باول على أعمال التجديد في واشنطن، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل. وكان ترامب انتقد باول مراراً هذا العام بسبب قرارات الاحتياطي الفدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة منذ آخر خفض في ديسمبر. يراقب واضعو السياسات بحذر تداعيات رسوم ترامب الجمركية على أكبر اقتصاد في العالم، بينما يدرسون التوقيت المناسب لخفضها أكثر. ولم تتوصل هيئة المحافظين بعد إلى قرار بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب ستخلف تداعيات لمرة واحدة أو طويلة الأمد على التضخم، لكن الرئيس أشار بانتظام إلى أرقام ايجابية للحث على خفض أسعار الفائدة وتعزيز الاقتصاد. بعيد نشر أرقام حكومية الثلاثاء أظهرت استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2,7% في يوليو، كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أن على باول «خفض معدل الفائدة فوراً». كما وصف اسلوب قيادة الاحتياطي الفدرالي بأنه «متساهل». وطرح ترامب علنا فكرة إقالة باول بسبب تجاوزه تكاليف أعمال تجديد المقر. في حين يزعم الرئيس الأميركي بأن تكلفة التجديد بلغت 3,1 مليارات دولار، ونشر هذا الرقم مجدداً على منصته الثلاثاء، سارع باول إلى التصحيح لترامب. قُدّرت التكلفة بـ 2,5 مليار دولار، لكن الرقم الأعلى الذي ذكره ترامب يشمل أعمالا في مبنى آخر قال باول إنه أُنجز سابقا. والثلاثاء اعلن ترامب أن إشراف باول على عملية تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي كان «سيئاً».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
زيلينسكي: لا يمكن لترامب وبوتين أن يتخذا قرارات بدون أوكرانيا
استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي اتخاذ قرارات تخص أوكرانيا في القمة المزمع عقدها بين الولايات المتحدة وروسيا بعد ثلاثة أيام. ونقلت وكالة أنباء "آر بي سي- أوكرانيا" في كييف عن زيلينسكي قوله اليوم الثلاثاء: "لا يمكنهم اتخاذ أية قرارات بخصوص أوكرانيا بدوننا". وأعرب عن أمله في يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدركا لذلك . وأشار رغم ذلك إلى أن الاجتماع بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة المقبل "يمكن بالتأكيد أن يكون مهما لمسارهما الثنائي". وأعرب زيلينسكي عن ثقته في عقد اجتماع ثلاثي بينه وبين ترامب وبوتين لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة في أوكرانيا. ويرغب ترامب وبوتين أيضا في التفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأبدى ترامب رغبته مراراً في إنهاء سفك الدماء بأسرع وقت.
