عون: وقف اعتداءات إسرائيل.. أولا
جاء ذلك في كلمة كشف فيها عن أبرز بنود المذكرة التي حددها لبنان «لقطع الطريق على إسرائيل»، وذلك من مقر وزارة الدفاع في بيروت، بمناسبة عيد الجيش الموافق 1 أغسطس من كل عام.
وأضاف: «الجانب الأميركي كان قد عرض علينا مجموعة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية سنطرحها على مجلس الوزراء (الذي يعقد الأسبوع المقبل)، حول حصرية السلاح بيد الدولة». وتابع: «أهم بنود المذكرة التي حددنا عناوينها لقطع الطريق على إسرائيل، أننا طلبنا وقفا فوريا للاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني».
وأردف عون: «طالبنا أيضا بتأمين مليار دولار سنويا للجيش من الدول الصديقة، وتحديد الحدود البرية مع سوريا بمساعدة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، ومكافحة التهريب والمخدرات».
وزاد: «من واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها».
ودعا عون «جميع الجهات السياسية إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية.. فالمرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت.. فالخطر أكان أمنيا أو اقتصاديا لن يطال فئة دون أخرى».
واستطرد: «انتهكت إسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ إعلان وقف إطلاق النار (أواخر 2024) وحتى هذه الساعة، ومنعت الأهالي من العودة إلى أراضيهم».
وأكمل أنه «أوكل للجيش تطبيق وقف إطلاق النار وهو مصمم على استكمال مهامه، من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدم التزام إسرائيل بتعهداتها».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 2 أيام
- الراية
الرئيس اللبناني يتعهد بكشف الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت
الرئيس اللبناني يتعهد بكشف الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت بيروت - قنا: أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن بلاده بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة لانفجار مرفأ بيروت، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز. وقال الرئيس عون في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة على وقوع الحادثة: "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية". وأكد أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة،قائلا: "إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم". يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي يصادف في 4 أغسطس 2020 يعتبر أقوى انفجارات العالم غير النووية إثر اشتعال أطنان من نترات الأمونيوم كانت جزءا من حمولة تقدر بـ2750 طنا تم تخزينها في العنبر رقم 12 بعد مصادرتها من سفينة رست بالمرفأ منذ 2014. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 ضحية، وتسبب بتشريد آلاف العائلات ودمار قدر بمليارات الدولارات.
جريدة الوطن
منذ 3 أيام
- جريدة الوطن
تدهور قياسي للجنيه السوداني
يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شُح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف». وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، «واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة». وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها «تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)»، وهو ما أدى إلى «تراخٍ» في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن «ما يقرب من 90 بالمائة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة». السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن «المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب». مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي «يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه»، داعيا إلى «تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي». وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني «صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب». ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا «إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف». استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد «تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف»، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى «زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة». وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما «لا يخدم الاقتصاد الوطني»، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن «قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب».وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع «شح السياسات الاقتصادية الفعالة»، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن «القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة». وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى «ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي». وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري «سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية». وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
العرب القطرية
منذ 6 أيام
- العرب القطرية
السفير محمد ستري: قطر والمغرب يعززان نهج الحوار لتسوية النزاعات الدولية
هشام يس الدوحة والرباط حريصتان على تعزيز التعاون والتضامن في شتى المجالات المملكة أصبحت قوة صاعدة بامتياز وشريكاً موثوقاً على الساحة الدولية العام الثقافي «قطر-المغرب» شهد فعاليات متنوعة عكست غنى التراث المشترك ملعب الحسن الثاني في بن سليمان مستلهم تصميمه من ملعب البيت بالخور ملعب البيت شكل رمزاً لنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم 2022 أكد سعادة السيد محمد ستري - سفير المملكة المغربية لدى الدولة، أن كلا من قطر والمغرب يشتركان في رؤية سياسة خارجية مبنية على ضوابط ومحددات واضحة في مقدمتها الوساطة والحوار والتوافق وتكريس الحلول السياسية للنزاعات ورفض أي مس بسيادة الدول ووحدتها الوطنية. وأكد سعادته خلال حفل بالسفارة المغربية بالدوحة بمناسبة الذكرى 26 لاعتلاء الملك محمد السادس عرش بلاده، على متانة العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية ودولة قطر الشقيقة، التي تتجذر في التاريخ المشترك والتقدير المتبادل، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتضامن في مختلف المجالات. وقال سعادة السفير: «إن العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية تشهد تطوراً ملحوظاً، بفضل التواصل المستمر والتنسيق الرفيع المستوى بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتجلى هذا التضامن في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من الملك محمد السادس، عقب الهجوم الصاروخي على قاعدة العديد، حيث أعرب جلالته عن تضامن المملكة المغربية الكامل ورفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر الشقيقة. وأضاف سعادته: «يجمع البلدين نهج مشترك في السياسة الخارجية يقوم على الحكمة والوساطة والحوار وتكريس الحلول السياسية للنزاعات، مع رفض أي مساس بسيادة الدول ووحدتها الوطنية. وفي هذا الإطار، اختارت مبادرة الأعوام الثقافية في دولة قطر الشقيقة المملكة المغربية شريكاً لها في عام 2024، حيث شهد العام الثقافي قطر-المغرب تنظيم فعاليات متنوعة عكست غنى التراث المغربي.» وتابع: «من أبرز هذه الفعاليات معرض (روائع الأطلس) الذي احتفى بالتاريخ المغربي ومعماره الأصيل من زليج ومخطوطات ومجوهرات، وعرض القفطان المغربي الذي أظهر عراقة وأناقة هذا اللباس التقليدي، إلى جانب عرض (التبوريدة) بمشاركة 65 فارساً و65 حصاناً قدموا طقوس الفروسية المغربية العريقة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي. كما شكلت (دار المغرب)، المستوحاة من قصر آيت بنحدو المدرج ضمن التراث العالمي لليونسكو، نموذجاً فريداً يعكس تاريخ المغرب وحاضره وطموحاته المستقبلية.» قوة صاعدة بامتياز واستعرض سعادة السفير الإنجازات التنموية التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قائلاً: «لقد أصبحت المملكة قوة صاعدة بامتياز وشريكاً موثوقاً على الساحة الدولية، بفضل سياستها الخارجية الرزينة وإصلاحاتها العميقة. ففي عام 2024، استقطبت المملكة 17.4 مليون سائح، بزيادة 20% عن العام السابق، لتحتل المرتبة الأولى كوجهة سياحية في إفريقيا.» وتابع: «كما حافظت على صدارتها في إنتاج السيارات بالقارة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنوياً، بما في ذلك السيارات الكهربائية، محققة صادرات بقيمة 13 مليار دولار. وفي قطاع الطيران، تتصدر المملكة إفريقيا في تصنيع وتركيب أجزاء الطائرات.» وأشار سعادته إلى التطورات في البنية التحتية، مضيفاً: «أعطى صاحب الجلالة انطلاقة مشروع الخط السككي فائق السرعة طنجة-مراكش بطول 430 كيلومتراً وبتكلفة 10 مليارات دولار. كما تعزز المغرب مكانتها كقوة بحرية عالمية من خلال موانئ طنجة المتوسط، الأول إفريقياً بطاقة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية، وميناء الناظور غرب المتوسط بقدرة 3 ملايين حاوية، وميناء الداخلة الأطلسي الجاري بناؤه، والذي سيشكل ركيزة أساسية في المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لتمكين دول الساحل من الاستفادة من المحيط الأطلسي. وفي قطاع الطيران، تعمل المملكة على رفع الطاقة الاستيعابية لمطاراتها من 38 مليون مسافر حالياً إلى 80 مليوناً بحلول 2030، مع تطوير مطار محمد الخامس لاستيعاب 35 مليون مسافر بحلول 2029.» مونديال المغرب وأكد سعادة السفير على التحضيرات لكأس العالم 2030، قائلاً: «تحولت المملكة إلى ورش مفتوحة لبناء ملاعب جديدة، أبرزها ملعب الحسن الثاني ببن سليمان بسعة 115 ألف متفرج، المصمم على شكل خيمة مغربية عملاقة، مستلهماً تصميم ملعب البيت بمدينة الخور، الذي شكل رمزاً لنجاح دولة قطر في تنظيم كأس العالم 2022.» وحضر احتفال السفارة المغربية في الدوحة كل من سعادة السيد علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد إبراهيم بن يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد، سفير دولة إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي، إلى جانب أصحاب السعادة السفراء والسفيرات من الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء الجالية المغربية المقيمة في دولة قطر. وفي ختام كلمته، وجه سعادة السفير الشكر للجالية المغربية في قطر، قائلاً: «أتوجه بالشكر والتقدير لأفراد الجالية المغربية على دورهم الكبير في إنجاح فعاليات العام الثقافي، بروحهم الوطنية العالية ومساهمتهم في تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين، وانخراطهم في مسيرة النمو والتقدم التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
