ترامب يهدد روسيا بعقوبات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا خلال 50 يوما

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 2 ساعات

• خبر للأنباء

السيسي يعلق على تصريحات ترامب بعد اعترافه بتمويل سد النهضة الإثيوبي

وأضاف الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، أن مصر تؤكد ثقتها فى قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والإستقرار والامن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا. كما أكد تقدير مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة، مؤكدًا تجديد مصر دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والامن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل، مشيرا إلى أن هذه المسألة حساسة للغاية. وأضاف ترامب في تصريحات الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته بالبيت الأبيض: "الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا أعرف لماذا". وأشار إلى أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف. وكان ترامب يتحدث عن جهوده، في حل النزاعات في العديد من المناطق حول العالم، وقال: "كذلك فيما يتعلق بمصر وجوارها وخاصة في مسألة السد والنزاع بخصوص مياه النيل، سنعمل على حل الإشكال بين مصر والسودان وإثيوبيا".

الخبر

منذ 3 ساعات

• الخبر

ماذا تريد واشنطن في مالي؟

كشفت زيارة المبعوث الأمريكي، رودولف عطا الله، إلى مالي، التي اختتمها أول أمس، وسلسلة اللقاءات التي أجراها مع الحكام، باستثناء رئيس الدولة، آسيمي غويتا، لـ"تفادي حساسيات التوازنات الدولية في البلد"، عن أن مسألة الإرهاب والحرب في هذا البلد الإفريقي لا تزال ضمن اهتمامات البيت الأبيض، رغم العلاقات "المتينة" بين باماكو وموسكو. وقوبلت عروض واشنطن لـ"الدعم العسكري والأمني لمواجهة انتعاش النشاط الإرهابي"، بشروط المجلس العسكري الانتقالي لأي تعاون خارجي، متمثلة في ثلاث نقاط رئيسية، وهي: "احترام سيادة مالي الكاملة، واحترام خياراتها الاستراتيجية، وتقديم مصلحة الشعب المالي على كل اعتبار". ويُفهم من هذه الشروط، أن باماكو لمّحت أو تريد إيصال رسالة إلى واشنطن، بأن أي تعاون أو دعم، يتعين أن يتوافق مع توجهات السلطات الانتقالية العسكرية في إدارة الأزمة الحالية وفي تسيير الشأن السياسي بطريقتها التي انعدمت فيها الرؤية السياسية، وهو نموذج قد يتعارض مع البيت الأبيض. ومن المثير للتساؤل، عرض واشنطن خدماتها على قادة باماكو الجدد، وهي تدرك أنهم دخلوا مرحلة متقدمة من التعاون مع موسكو، خصوصا في المجال العسكري والأمني، ما يحيل إلى تساؤلات أخرى عن الأسباب التي حركت إدارة ترامب في هذا التوقيت بالذات، وعن خطط وكيفيات تجسيد هذا التعاون في حالة ما إذا وافقت باماكو.. بمعنى، كيف يمكن تفادي التداخل المحتمل بين المقاربة الروسية، والمقاربة الأمريكية، في تجسيد التعاون مع باماكو، بالنظر إلى التناقضات التي عادة ما تميز النموذجين. كما تحيل الشروط التي وضعها المسؤولون الماليون أمام عرض رودولف، بخصوص "احترام السيادة مالية الكاملة"، إلى أن مسألة الأزواد وتصنيفهم كمنظمة إرهابية، لا تخضع للنقاش أو إعادة نظر، في وقت لم تتبن الولايات المتحدة هذا التصنيف. وكان رودولف، الذي أسندت إليه عدة مهمات في إفريقيا في ختام زيارته إلى مالي، أول أمس، قد صرح قائلا: "أنا هنا مبعوثا من البيت الأبيض، جئت لعرض خدماتنا على السلطات المالية، نمتلك أقوى جيش في العالم، وننتج أكثر الأسلحة تطورا، ونحن الأقدر على محاربة الإرهاب". وفرضت العلاقات بين مالي وروسيا نفسها أمام رودولف، فقال: "ذلك قرار سيادي نحترمه، لكن مالي تبقى دولة مهمة بالنسبة لنا". كما أرجع غياب لقائه بالرئيس الانتقالي، آسيمي غويتا، ووزير الدفاع ساديو كامارا، المعروف بقربه من موسكو، إلى حساسيات التوازنات الدولية في البلاد. وميدانيا، شهدت كيدال، أكبر مدينة مالية في الشمال، معارك ومواجهات عنيفة بين عناصر جبهة تحرير الأزواد ودوريات ومروحيات من الجيش المالي، وأظهرت مشاهد فيديو نشرتها قيادات من التنظيم الذي استوعب كل الحركات الأزوادية، أن الصراع دخل مرحلة الذروة، وسط ما يمكن تسميته بصعوبات كبيرة تواجه الجيش في التقدم نحو الشال، بالرغم من إسناده بالفيلق الإفريقي.

إيطاليا تلغراف

منذ 7 ساعات

• إيطاليا تلغراف

الرابح والخاسر في اتفاق الكونغو ورواندا برعاية واشنطن - إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف عطا المنان بخيت دبلوماسى سودانى سابق وباحث فى الشئون الأفريقية وقّع وزيرا خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يوم الجمعة السابع والعشرين يونيو/ حزيران الماضي، اتفاق سلام ومصالحة تاريخي في العاصمة الأميركية واشنطن، برعاية كاملة من الولايات المتحدة الأميركية. جرت مراسم توقيع الاتفاق في مقر وزارة الخارجية الأميركية، وقال مبعوث الرئيس الأميركي، مسعد بولس، في حفل التوقيع، إن اتفاقَ سلامٍ نهائيًا سيُوقَّع رسميًا نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري، بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي والرواندي بول كاغامي، بمشاركة الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض وبحضور وجهد قطري. لم تعلن واشنطن بعد عن تفاصيل الاتفاق المُوقَّع بين الغريمين التاريخيين، لكن المعلومات القليلة التي رشحت تفيد بأن الاتفاق ينص على وقف دعم الحركات المسلحة الناشطة في منطقة شرق الكونغو، ويضمن مصالح كلٍّ من رواندا والكونغو، الاقتصادية والأمنية، ويوقف سيل الدماء النازف في هذه المنطقة الغنية بالمعادن النادرة، منذ أكثر من ثلاثين عامًا. وبغض النظر عن محتوى الاتفاق، فإن هذا الحدث في حد ذاته يُعتبر تطورًا نوعيًا مهمًّا في الصراع الدامي المتطاول في شرق الكونغو الديمقراطية، ويُعد نجاحًا كبيرًا جدًّا للدبلوماسية الأميركية والقطرية، عجزت عن تحقيقه قوى إقليمية ودولية كثيرة. ولا شك أن استقرار شرق الكونغو سيؤدي إلى استقرار إقليم البحيرات الكبرى المضطرب منذ سنوات، وسيعزز مسيرة التنمية، ويدفع حركة اقتصاد المعادن، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الولايات المتحدة لرعاية اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا. وفي سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لم تبدأ من الصفر، لكنها اعتمدت على مخزون وافر من التجارب والاتفاقات التي تبنتها جهات أفريقية ودولية عملت منذ سنوات على هذا الملف، أهمها جهود أنغولا الطويلة باسم الاتحاد الأفريقي، وجنوب أفريقيا، ومحاولات المجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا، وانتهاءً بالمبادرة القطرية التي نجحت في جمع الرئيسين الكونغولي والرواندي في الدوحة، برعاية أمير دولة قطر. لكن الولايات المتحدة استفادت من كل ذلك التراث التفاوضي ونسبته لنفسها في اتفاق واشنطن. وكما يقول المثل الأفريقي: يجمعها النمل ويطؤها الفيل. انتهازية تشيسيكيدي السياسية كيف ولماذا التقطت أميركا القفاز ورمت بثقلها في هذه المبادرة المحفوفة بالمخاطر؟ ومن الذي وضع الطُعم المغري الذي جذب أميركا إلى أتون هذا الموضوع المعقّد؟ مرةً أخرى، هو اقتصاد التعدين والمعادن الثمينة والنادرة التي تزخر بها أرض الكونغو الديمقراطية. للإلمام برأس الخيط، علينا أن نستذكر التطور الدرامي للأحداث في شمال كيفو منذ مطلع هذا العام، والتي دارت بعكس ما تشتهيه حكومة الكونغو الديمقراطية. فقد استطاعت حركة M23 المتمردة، والمدعومة من الحكومة الرواندية، إلحاق هزيمة نكراء بالجيش الكونغولي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وسيطرت على مدينة غوما الإستراتيجية، عاصمة إقليم شمال كيفو، ثم واصلت مسيرتها الظافرة وسيطرت على مدينة بوكافو، وبذلك أصبحت تسيطر على الوضع العسكري تمامًا في إقليم مهم سياسيًا، وغني بالموارد الطبيعية النادرة. وجد الرئيس تشيسيكيدي نفسه في موقف لا يُحسد عليه، وكان أمامه خياران أحلاهما مرّ: إما التفاوض مع حركة M23 وتقديم تنازلات سياسية مؤلمة، وهو ما ظل يرفضه منذ وصوله إلى السلطة، أو فقدان السلطة كلها، لأن الحركة المتمردة كانت قادرة على الزحف نحو العاصمة، مقتفية ذات الطريق الذي سلكه الرئيس السابق جوزف ديزيريه كابيلا في العام 1995، عندما استولى على إقليم كيفو، ثم واصل زحفه نحو العاصمة كينشاسا. في تلك الفترة، كان كثير من المراقبين يعتقدون أن أيام تشيسيكيدي في السلطة باتت محدودة. ولما كانت الحاجة أم الاختراع، توجه الرئيس الكونغولي نحو أميركا مباشرة، وقدم لها عرضًا مغريًا جدًا: المعادن الثمينة مقابل السلام والأمن في شرق الكونغو. ولما كانت حكومة الرئيس ترامب تفكر بعقل التجار، فقد كانت البيع رابحًا بالنسبة لها، وقبلت الرهان، وما خفي أعظم. عودة الى ممر لوبيتو تُعتبر منطقة البحيرات الكبرى منطقةً مهمةً جدًا لأميركا، لما تختزنه من ثروات طبيعية هائلة، وما تحويه أرضها من معادن نادرة وثمينة، ولقربها النسبي من أميركا عبر المحيط الأطلسي. لذلك، اهتمّت الإدارات الأميركية المختلفة بهذه المنطقة. ونذكر زيارة الرئيس الأميركي السابق بايدن إلى أنغولا، وزيارات وزير خارجيته المتعددة إلى دول جنوب وشرق أفريقيا. كان الهدف الرئيس هو السيطرة على موارد هذه المنطقة ومحاصرة النفوذ الصيني المتجذّر فيها. وهكذا، بلورت الولايات المتحدة مشروعًا اقتصاديًا طموحًا أُطلق عليه 'ممر لوبيتو'، وهو طريق سكة حديد يمتد من أنغولا إلى زامبيا فالكونغو الديمقراطية، ومنها إلى المحيط الأطلسي. الغرض الرئيس من هذا المشروع هو نقل المعادن النفيسة في هذه المنطقة إلى الولايات المتحدة. ويُعتبر ممر لوبيتو هو الطريق 'الضرار' لقطار 'الحرية' الذي أنشأته الصين، والذي يربط زامبيا والكونغو وتنزانيا، ومنها إلى الصين عبر المحيط الهندي. وتُعتبر الصين المستثمر الأكبر في شرق الكونغو في مجال المعادن، باستثمارات إجمالية تتجاوز ستة مليارات دولار. فرص أمام الاتفاق وهكذا نرى أن هناك مصالح كبيرة لطرفي الاتفاق الأساسيين، وهما الولايات المتحدة الأميركية والكونغو الديمقراطية. ولما كانت مصالح أميركا كبيرة ومغرية، فقد استخدمت كل أدواتها الدبلوماسية، الناعمة والخشنة، لجرّ رواندا إلى قبول الاتفاق والتوقيع عليه. وهي في ذلك استخدمت سياسة 'العصا والجزرة' المعروفة، حيث ضمن الاتفاق لرواندا مكاسب ليست بالقليلة. يحمل اتفاق واشنطن فرصًا عديدة لنجاحه، منها: الثقل السياسي للولايات المتحدة، راعية الاتفاق، التي سترمي بكل ثقلها العالمي للضغط على كل الأطراف المعنية للالتزام بما وقّعت عليه. ولدى أميركا أدوات كثيرة يمكن أن تستخدمها في سبيل ذلك. كثافة الضغوط الدولية على رواندا لرفع يدها الطويلة والكفّ عن تأجيج الصراع في شرق الكونغو. فقد جاهرت عدة جهات دولية نافذة، مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، باتهام رواندا بالتدخل السافر في دعم حركة 'M23'. وعليه، لم يعد إنكار كيغالي لتدخلها في الصراع مجديًا، ولذلك فإن رواندا نفسها بدأت تبحث عن مخرج مشرّف من هذا الصراع. أقرّ اتفاق واشنطن تكوين آلية مشتركة بين الكونغو ورواندا لمتابعة التنفيذ، والتأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته، وربما تتطور هذه الآلية مستقبلًا لتصبح قوات مشتركة لمراقبة الحدود. كما أقرّ الاتفاق تكوين مجموعة مراقبة ثلاثية تضم أميركا وقطر والاتحاد الأفريقي، تسهر على التأكد من التزام كل الأطراف بما وقّعت عليه. ضمن اتفاق واشنطن لرواندا مكاسب اقتصادية مهمة، منها السماح بتصدير المعادن الثمينة عبر رواندا، وهو ما تقوم به الحركات المتمردة الآن بشكل غير رسمي، وكذلك التزام الشركات الأميركية بتطوير المناجم الموجودة داخل رواندا، بما من شأنه أن ينعش الاقتصاد الرواندي. تحديات أمام الاتفاق بالمقابل، فإن اتفاقية واشنطن تواجه صعوبات ليست بالهينة، قد تنعكس سلبًا على مصالح الراعي والرعية، منها: مدى استعداد الشركات الأميركية الكبرى للمجازفة بالعمل في منطقة ذات مخاطر أمنية عالية، يصعب السيطرة عليها. ويؤكد ذلك أن الشركات الصينية التي تعمل في هذه المنطقة كثيرًا ما تعرّضت لهجمات من الحركات المسلحة، وفقدت العديد من العاملين، لكنها تحمّلت تلك المخاطر بصبر كبير. لم يتحدث الاتفاق بوضوح عن الحركات المسلحة المنتشرة في هذه المنطقة منذ سنوات. ويبدو أن أميركا تعتمد في هذا الجانب على الجهود القطرية، وتتابع نتائج مفاوضات الدوحة الجارية بين حكومة الكونغو وحركة M23، وربما يُضمّن هذا الاتفاق كملحق لاتفاقية واشنطن. لكن ماذا عن قوات الجبهة الوطنية لتحرير رواندا، التي تصر الحكومة الرواندية على تصفيتها؟ وهل ستنظم الدوحة لقاءات أخرى بين هذه الجبهة وحكومة رواندا؟ وماذا عن الحركات الصغيرة الأخرى، التي أصبحت تعيش على فوهة البندقية؟ لم يرشح حديث بعد عن طبيعة اتفاق المعادن بين الكونغو وأميركا، وصرّح الرئيس الكونغولي الأسبوع الماضي أن الاتفاق لم يُوقّع بعد، لكنه سيكون اتفاقًا مرضيًا لشعب الكونغو، ويحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة. لكن المعلوم أن منطقة شرق كيفو تعمل فيها شركات صينية كثيرة منذ زمن بعيد، واستثمرت الصين أكثر من ستة مليارات دولار، كما أن دولًا أخرى مثل جنوب أفريقيا لها شركات عاملة في ذات المنطقة. فكيف ستوفق الحكومة الكونغولية بين كل هذه الفسيفساء دون أن تخلق صراعًا مبكرًا بين أميركا والصين على الموارد؟ وهل سيرضي هذا الاتفاق طموح مؤسسات المجتمع المدني الناشطة بقوة في إقليم كيفو؟ وهل سيرضي الاتفاق الأحزاب والتكتلات المعارضة التي تنشط بقوة في هذه المنطقة؟ خسارة دبلوماسية لقد حققت الولايات المتحدة الأميركية مكسبًا دبلوماسيًا مهمًا بنجاحها في إخراج اتفاقية واشنطن بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. ويُعدّ الصراع في الكونغو، الذي تجاوز عمره الثلاثين عامًا، واحدًا من أكثر الصراعات تعقيدًا، ولا شك أن تسويته ستحقق استقرارًا كبيرًا في منطقة البحيرات الكبرى وشرق أفريقيا عمومًا. وهذا مكسب كبير يُحسب للدبلوماسية الأميركية. ولكن الخاسر الأكبر في ذلك هو الدبلوماسية الجماعية الأفريقية، التي عجزت على مدى ثلاثين عامًا عن جمع الفرقاء وتسوية هذا الصراع المتطاول، واكتفت فقط بالحضور والتصفيق في حفل التوقيع الكبير في واشنطن، وعادت من الغنيمة بالإياب. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف