logo
علاء عابد: الهيئة القومية للأنفاق تسعي لتحقق رؤية الدولة نحو تنمية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات

علاء عابد: الهيئة القومية للأنفاق تسعي لتحقق رؤية الدولة نحو تنمية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات

البوابةمنذ 4 أيام

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026 /2025، للهيئة القومية للانفاق بحضور اللواء طارق الجويلي رئيس الهيئة.
نقل النواب توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق
وأكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة ان الهيئة القومية للأنفاق تسعي إلى بناء شبكة نقل جماعي متطورة ومستدامة تواكب النمو السكاني والتوسع العمراني في مصر، وتحقق رؤية الدولة نحو تنمية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الهيئة القومية للأنفاق
ومن جانبه قال اللواء طارق جويلي، أن الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة الرائدة في تخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة النقل الجماعي المتطور والآمن والمستدام على مستوى الجمهورية، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية والاقتصادية للدولة المصرية،وتوفير بنية تحتية متكاملة وفعالة لوسائل النقل الجماعي الكهربي (المترو – المونوريل – القطار الكهربائي السريع – القطارات الذكية)، من خلال تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في السلامة والاستدامة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
توسيع شبكة النقل الجماعي الحضري
وأوضح جويلي أننا نعمل علي الأهداف الاستراتيجية، وهي توسيع شبكة النقل الجماعي الحضري، وتنفيذ واستكمال خطوط مترو الأنفاق الجديدة ،الخطين الثالث والرابع والخامس والسادس، وتنفيذ شبكة المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والسريع،و تحديث وتطوير البنية التحتية الحالية،تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من حيث البنية التحتية ونظم الإشارات والتكييف ، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفةوإنشاء محطات تبادلية ومراكز نقل ذكية تربط بين المترو والمونوريل والقطارات والاتوبيسات الكهربائية.
وقد عرض محمد منصور رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية للهيئة القومية للأنفاق ، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025/ 2026 مبلغ 351 مليار و127 مليون و608 ألف جنية
بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024 /2025، مبلغ 228 مليار 143 مليونا و94 ألف جنيه،بزيادة قدرها 122 مليارا و984 مليونا و514 ألف جنيه،بنسبة 54%.
كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025 /2026، مبلغ 50 مليارا و118 مليونا و589 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025 ،مبلغ 24 مليارا و 286 مليونا و265 ألف جنيه،بزيادة قدرها 25 مليارا و832 مليونا و324 ألف جنيه،بنسبة 106%.
بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي، 2025 /2026، مبلغ 301 مليار و9 ملايين و19 ألف جنيه
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025 مبلغ 203 مليارات و856 مليونا و829 ألف جنيه، بزيادة قدرها 97 مليارا و152 مليونا و190 ألف جنيه، بنسبة 48%

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار خلال 5 أشهر
الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار خلال 5 أشهر

العين الإخبارية

timeمنذ 28 دقائق

  • العين الإخبارية

الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار خلال 5 أشهر

استقطبت الشركات الناشئة العاملة في مصر تمويلات بقيمة 228 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري فيما عدته القاهرة تطورا في مشهد ريادة الأعمال بالبلاد. وحسب بيان حكومي، من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في الحكومة المصرية، فإن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين. وأوضح البيان أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. وقال البيان إن شركتي «ناوي» و«MNT-حالا» نجحتا وحدهما في الحصول على تمويل بالدين بقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي. نشاط في سوق الشركات الناشئة وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن المؤشرات تعكس نشاطا مستمرا في سوق الشركات الناشئة بمصر. وأوضحت أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار يحظيان باهتمام بالغ من الدولة المصرية، عبر المبادرات التمويلية والتيسيرات التي تحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر. تمكين وتعزيز وأشارت المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، ومن أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه. وأوضحت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام. العقارات تتصدر في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة». وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة. aXA6IDgyLjI2LjI1NS4xODYg جزيرة ام اند امز BG

رئيس جامعة المنصورة يصرف مكافأة  للعاملين بمناسبة عيد الأضحى
رئيس جامعة المنصورة يصرف مكافأة  للعاملين بمناسبة عيد الأضحى

البوابة

timeمنذ ساعة واحدة

  • البوابة

رئيس جامعة المنصورة يصرف مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى

قرر الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس مكافأة 1500 جنية لأعضاء الهيئة المعاونة والعاملين بجامعة المنصورة: وتشمل المكافأة جميع أعضاء الهيئة المعاونة من "المعيدين والمدرسين المساعدين"، والعاملين بالجهاز الإداري من "المثبتين – المؤقتين – المتدربين – المتعاقدين"، حيث تقرر صرف مبلغ 1500 جنيه، كما يحصل العاملون بنظام الأجر اليومي على مكافأة قدرها 1000 جنيه. رئيس جامعة المنصورة :المكافأة تقديرًا لما قدمه العاملون من جهد ملموس خلال الفصل الدراسي الثاني وأكد خاطر أن هذه المكافأة تأتي أيضًا تقديرًا لما قدمه العاملون من جهد ملموس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024 / 2025، داعيًا إلى استمرار هذا الأداء المتميز للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة الجامعة الطموحة. كما يأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين ورفع روحهم المعنوية، خاصةً بعد ما حققته الجامعة من تطور ملحوظ في التصنيفات الدولية الاستراتيجية، والمحددة وفقًا لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجمهورية مصر العربية 2030.

طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%

البوابة

timeمنذ 2 ساعات

  • البوابة

طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام. توريد القطن وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟ كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي. مستحقات الفلاحين كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة. وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته. وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه. واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store