الكونغرس الأميركي يقتطع تسعة مليارات دولار من الميزانية
أقر الكونغرس الأميركي نهائيًا اقتطاعات في الميزانية قدرها حوالى تسعة مليارات دولار، بدفع من البيت الأبيض ولجنة الكفاءة الحكومية، وتشمل خصوصا المساعدة الدولية.
وأيد النص 216 عضوا وعارضه 213 بينهم عضوان جمهوريان في مجلس النواب، على أن يصادق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل انتهاء المهلة.
وحددت لجنة الكفاءة الحكومية التي كان يرئسها الملياردير إيلون ماسك هذه الاقتطاعات التي تشمل حوالى ثمانية مليارات دولار مخصصة أصلا للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس إيد). أما بقية الأموال فكانت موجهة بشكل رئيسي إلى الإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر) وهيئة البث التلفزيوني العامة (بي بي إس).
بعد ذلك، تقدمت إدارة ترامب بطلب إلى الكونغرس لحذف هذه الأموال، وإلا لاضطرت إلى صرفها.
وقبل إقرار النص، قال النائب الجمهوري توم إيمر "هذا ما صوت عليه الأميركيون".
وكانت الاقتطاعات تشمل بالأساس برنامج بيبفار العالمي لمكافحة الإيدز الذي أنشئ في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش مع إلغاء 400 مليون دولار من مخصصاته، إلا ان أعضاء جمهوريين معتدلين في مجلس الشيوخ تمكنوا من سحب هذا الجزء من النص.
وكان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون تون قلل الأربعاء من وطأة هذه الاقتطاعات مشددا على أنها جزء زهيد جدا من النفقات الفدرالية.
وأكد "عندما يكون الدين 36 ألف مليار دولار، يجب التحرك".
في حزيران رحب ترامب باستعادة تسعة مليارات دولار "موجهة إلى المساعدة الدولية المبذرة".
وحمل بقوة على هيئتي البث الإذاعية والتلفزيونية العامتين معتبرا انهما "منحازتان جدا" ضد الجمهوريين. وقد تخسر الهيئتان مبلغ 1,1 مليار دولار مخصصا لهما.
وبموجب الدستور الأميركي، وحده الكونغرس مخول تخصيص الأموال العامة الفدرالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 43 دقائق
- النهار
بريطانيا تبدي استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين في أيلول... وإسرائيل تعلق
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء إن بريطانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، وذلك جراء الغضب الشعبي المتزايد إزاء صور الأطفال الذين يتضورون جوعا في غزة. وتأتي تصريحات ستارمر بعد يوم من محادثاته في اسكتلندا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إنه "لا يمانع" اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية على الرغم من أن واشنطن ، أقرب حلفاء إسرائيل، دأبت على رفض ذلك. وفي حال اتخاذها القرار، ستكون بريطانيا ثاني قوة غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تقدم على هذه الخطوة بعد أن أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية. ويعكس هذا التطور تزايد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية بسبب سلوكها في حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة حيث تُواجه المنطقة كارثة إنسانية حادة في ظل ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 60 ألفا. وقال ستارمر إن بريطانيا ستتخذ هذه الخطوة ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتوضح أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية وتلتزم بعملية سلام طويلة الأمد تحقق "حل الدولتين" الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية تتعايش بسلام إلى جانب إسرائيل. وأضاف ستارمر للصحافيين: "يواجه الشعب الفلسطيني معاناة مروعة. نرى الآن في غزة، وبسبب النقص الكارثي في المساعدات، أطفالا يتضورون جوعا، أطفالا اشتد بهم الضعف لدرجة أنهم لا يستطيعون النهوض، صور ستظل عالقة في أذهاننا مدى الحياة. يجب أن تنتهي هذه المعاناة". وذكر مصدر طلب عدم الكشف عن هويته أن ستارمر أجرى قبل الإعلان عن هذه الخطوة اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع إكس إن خطط بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية تمثل "مكافأة لحماس" ومن شأنها أن تضر بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وستارمر لم يناقشا خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية". السلطة الفلسطينية بدوره، شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء البريطاني على "هذا الموقف التاريخي"، مؤكدا أن "هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة، وفي هذا السياق فإننا ندعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، وذلك لإعطاء الأمل بوجود إرادة دولية حقيقية ساعية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام مع جيرانها، وأن نذهب لإعادة الإعمار". كما أكد "أولوية دولة فلسطين في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ووقف التجويع ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، ومنع التهجير، وتمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل". السعودية ورحبت السعودية بالإعلان البريطاني وجدَّدت في بيان لوزارة خارجيتها، دعوتها لـ"المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". فرنسا ورحّب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم بإعلان بريطانيا أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وقال: "سويا نوقف حلقة العنف التي لا تنتهي ونعيد فتح آفاق السلام" في المنطقة. وجاء في منشور الوزير الفرنسي: "تنضمّ المملكة المتحدة اليوم إلى الزخم الذي أوجدته فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين". وكان جاء في إعلان ستارمر "قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن"، لافتا إلى أنه "مع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك". يأتي ذلك بعد بضعة أيام على إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر. الأردن رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان ستارمر وقالت إنه "خطوة في الاتجاه الصحيح المُفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال". وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة: "تثمين الأردن قرار رئيس الوزراء البريطاني، باعتباره خطوة مهمة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني". وأضاف السفير القضاة أن "هذا الإعلان ينسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". في وقت سابق اليوم، أعرب مجلس الوزراء السعودي- برئاسة العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز- عن التطلع إلى أن يسهم "المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" الذي ترأسه السعودية بالشراكة مع فرنسا، في كل ما من شأنه تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإرساء مسار توافقي لتنفيذ حل الدولتين، وتعزيز أمن دول المنطقة واستقرارها. وشهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، أمس الاثنين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، زخماً واسعاً وتوافقاً على تسوية "عادلة" للقضية فلسطين وإدانة "تجويع غزة"، فيما اعتبرت الولايات المتحدة أن المؤتمر "سيُقوّض جهود تحقيق السلام"، بينما تدرس بريطانيا خطة للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، لتهدئة الضغوط المتزايدة من داخل حزب العمال الحاكم.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
عون طلب والجزائر لبّت: هبة نفطية وعودة الطيران ومساعدة للاعلام الرسمي وإعادة الإعمار إلى التنفيذ
تنقل زيارة الرئيس اللبناني جوزف عون للجزائر العلاقة بين بيروت والجزائر الى مرحلة جديدة بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين الجانبين على خلفية ما سمي أزمة "شحنة الوقود" المغشوش ذات صلة بشركة "سوناطراك" الجزائرية، والتي يبدو أن الجانبين بدآ يتجاوزاها. وتجلت معالم المرحلة الجديدة بالحفاوة التي لقيها عون والوفد المرافق في الجزائر، ونوع الاتفاقات المتوقعة والتي توحي بأولويات جديدة للجزائر في المنطقة، بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الحليف السابق للجزائر، ووصول سلطة جديدة برئاسة أحمد الشرع لا تزال العلاقات بينها وبين الجزائر "صامتة" على حد تعبير مراقب للدبلوماسية الجزائرية. وعون هو أول رئيس لبناني يزور الجزائر منذ أكثر من ربع قرن. ويرافقه في زيارته وزيرا الخارجية يوسف رجي والإعلام بول مرقص ومستشار الرئيس لإعادة الإعمار الوزير السابق علي حمية، وهي تركز على ملفّات اقتصادية وثقافية، يتقدمها ملف اعادة الإعمار, ولم تتأخر نتائج الزيارة في الظهور. فبعد قمة تبون وعون، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية استئناف رحلاتها الى لبنان في 14 آب (أغسطس) المقبل، وقد أعطيت التعليمات لإجراء الترتيبات الضرورية لذلك. فيول وتلفزيون وإذاعة لبنان كذلك، علم أن الجزائر أبلغت الجانب اللبناني تقديم هبة تشمل سفينتين محملتين بالفيول لصالح معامل الكهرباء. وفي الشأن الإعلامي، وقع وزير الاعلام اللبناني بول مرقص ونظيره الجزائري مذكرات تفاهم تنص على مساعدة تلفزيون وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية للاعلام وتأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين للثلاثة للتنفيذ. وسلم الوزير مرقص نظيره الجزائري لوائح بالمعدات والتجهيزات الإعلامية المطلوبة بشكل عاجل. إعادة الإعمار وفي ما خص ملف اعادة الاعمار ، علمت "النهار" أن الرئيس الجزائري كلف لجنة مهندسين جزائلاريين للكشف ميدانياً على الأضرار التي خلفتها الحرب الاسرائيلية الأخيرة في المنشآت الحكومية والبلدية، تمهيداً لتلبية طلب لبنان بالمساعدة في اعادة البناء. وقال مرقص لـ"النهار" إن لبنان أعد ملفين، الأول يتعلق باعادة إعمار المنشآت الحكومية والبلدية والمرافق التابعة لها، والثاني يتعلق بالترميم الإنشائي للمباني السكانية في إطار الإغاثة الإنسانية. وأوضح أن الملفين مفصلان بأسماء المخافظات والأقضية والبلدات، مضيفاً أنه خلال الاجتماع مع الرئيس الجزائري، طلب عون من الوزير حمية أن يشرحها. وعلى الأثر ، رد تبون بأن الجزائر هي أكبر سند للبنان في إعادة الإعمار. وبناء عليه، أوعز بتكليف لجنة من المهندسين لمتابعة الملف. وعلمت "النهار" أن كلفة المشروع تقارب 200 مليون دولار. وتأتي ازيارة عون للجزائر في وقت صعب للبنان، إذ يواجه ضغوطاً عربية وغربية لالتزام حصر السلاح في يد الدولة، وتطبيق إصلاحات اقتصادية ومالية كشرط أساسي للحصول على مساعدات من المؤسسات المالية الدولية. واضطلع السفير الجزائري في بيروت كمال بوشامة بدور مهم في اتمام الزيارة بعد ارجائها مرات، علماً أنه يعرف لبنان جيداً وكان سفيراً في دمشق عند سقوط نظام الأسد. ومن المتوقع أن تعلن خلال الزيارة التي تختتم اليوم اتفاقات في مجالات ثقافية، بما فيها انشاء مركز ثقافي جزائري - لبناني في قلب بيروت. عون: لم تغب مرة عن المساعي الحميدة ونوه عون في كلمة ألقاها بعد لقائه تبون بمواقفَ الجزائر الداعمة للبنان دوماً، مذكراً بأنها "لم تغبْ مرةً عن المساعي العربية الحميدة، لخروجِه من أزماتِه وإنهاءِ حروبِه المركّبة بين داخلِه والخارج". وأضاف: " كان للجزائر دائماً، دورٌ بارزٌ في تلك المهمة المشكورة. خصوصاً، يومَ شاركت ضمنَ اللجنة العربية العليا، مع كلٍ من البلدين الشقيقين العزيزين، المملكة السعودية والمملكة المغربية، في الجهودِ التي أدّت إلى إقرارِ وثيقةِ الوفاقِ الوطني في مدينةِ الطائف". وتحدث عون عن مجالاتِ التعاونِ بين البلدين، مشيراً خصوصاً الى إعادةِ إعمارِ ما خلّفته الاعتداءاتُ والحروبُ الأخيرة "على مستوى المنشآتِ الحكومية، والبنى التحتية، وبيوتِ الذين دُمرت منازلُهم". وقلد الرئيس الجزائري ضيفه وسام الاستحقاق من رتبة "أثير"، وهو أحد أرفع الاوسمة الجزائرية. وازدانت طرقات العاصمة الجزائرية، ولا سيما الطريق المؤدية من مطار بومدين الى مقر إقامة الرئيس عون بالاعلام اللبنانية والجزائرية واللافتات الترحيبية بزيارة رئيس الجمهورية. ويختتم الرئيس عون زيارته للجزائر اليوم بزيارة كاتدرائية السيدة الأفريقية والمسجد الكبير.
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – انتهاء الحرب التجارية: ترامب يكرس سطوته
ذهبت هباءً التهديداتُ الأوروبية كلُّها، الموجهة الى الإدارة الأميركية. وحتى نهاية الأسبوع الماضي كان غير طرف أوروبي، على صعيد الاتحاد الأوروبي أو على صعيد البلدان، يلوّح بأن الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على استيراد المنتجات من بلدان الاتحاد ستكون مماثلة لتلك التي ستفرضها دول الاتحاد، رداً على زعيم البيت الأبيض… في هذا الوقت كان مفوض شؤون التجارة في الاتحاد ماروش شفتشوفيتش «يبشّر» باقتراب التوصل الى اتفاق حل بين الجانبين ينطلق (أقلّه) من الحد الأدنى للتعامل بالمثل! وحدث اللقاء الذي بنيت عليه الآمال العريضة بين الرئيس ترامب والمفوضة الأوروبية السامية الرئيسة أرسولا فندرلايخ، وحصل الاتفاق فعلاً، وكان من نتيجته أن حقق ترامب ما أراده من دون أن تحقق المجموعة الأروبية أياً من آمالها، ولا نقول مطالبها، مع التمنين بأنه أسقط نصف الرسوم التي كان قد قال بها، أي بزيادة فقط خمس عشرة في المئة بدلاً من ثلاثين في المئة، وبلغ «تربيح المنية» حدَّ قول نزيل البيت الأبيض: «إنني لا أعاملكم كما أعامل الصين التي رفعتُ نسبة الرسوم على دخول منتجاتها أميركا الى 145 في المئة». وتبين أن الاتفاق ينص على حتمية استيراد الأسواق الاوروبية سلعاً أميركية المصدر والتصنيع بمستوى قياسي، وهو مقابل حتمية استهلاك الأسواق الأوروبية سلعاً أميركية بما توازي قيمته إجمالي مبلغ لا يقل عن 750 مليار دولار أميركي في أدنى حد. من دون أن يكون محدّداً المبلغ الذي يُفترض في الجانب الأميركي أن يلتزم به ويسمح على أساسه بأن يُدخل سلعاً أوروبية الى الأسواق الأميركية، وأيضاً لم يحدّد الاتفاق قيمتُها الشرائية، وفوق ذلك ستكون الرسوم عليها 15 في المئة. وطبعاً يتضمن الاتفاق التزام الدول الأوروبية (مجموعةً وأفراداً) بمقاطعة النفط والغاز الروسيين، واستبدال الاعتماد على الطاقة الاحفورية والغازية، بالطاقة النظيفة من الولايات المتحدة الأميركية. لم يصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الاتفاق بأنه اتفاق الإذعان، ولكنه تحدث عن رجحان الكفة لجهة المصلحة الأميركية، ما بدا أنه «القبول على مضض» بالهيمنة الأميركية التي تتربع على عرش العالم بقيادة امبراطور هذا الزمن دونالد ترامب.
