مسؤول يمني يكشف تفاصيل نهب الحوثيين 20 مليار دولار من الأموال العامة
واستهلّ وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، حديثه في منشور مطوّل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بعنوان بارز: "الاقتصاد الموازي لميليشيا الحوثي الإرهابية".
الكشف عن مخطط حوثي لاغتيال المبعوث الأممي إلى اليمن
وتساءل الإرياني: "كيف نهبت الميليشيا 20 مليار دولار من أموال اليمنيين، بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين منذ 10 أعوام، ويدفع ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها ثمن هذا النهب باحثين عن رغيف الخبز؟".
وأضاف: "منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، استولت ميليشيا الحوثي الإرهابية على أموال ومقدرات الدولة اليمنية".
وتابع الإرياني، أن ذلك حدث "عبر عمليات نهب واسعة للاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، فضلًا عن حسابات مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأموال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى نهب الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها، وتحويلها لإثراء قياداتها وتمويل أنشطتها الحربية".
ولفت إلى "نتائج كارثية أسفر عنها هذا النهب الممنهج، إذ أدى إلى انهيار شامل للاقتصاد الوطني بسبب نقص السيولة، بالإضافة إلى شلل مؤسسات الدولة وفقدان ثقة المواطنين بها، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم البطالة، وزيادة الفقر والمعاناة في كافة أنحاء البلاد، علاوة على تمويل ما يسمى بالمجهود الحربي وإطالة أمد الحرب والانقلاب".
أخبار ذات علاقة
اليمن.. العُملات الحوثية الجديدة تهدد بانهيار التفاهمات الاقتصادية مع عدن
وبيّن الوزير اليمني، أن هذه الأموال "تحولت إلى جيوب قادة الميليشيا، واستخدمتها في عدوانها على اليمنيين، وتمويل أنشطتها الإرهابية في المنطقة، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات".
وأكد أن "هذه الجرائم الاقتصادية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أموال ومقدرات الدولة والشعب اليمني ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع، وهي جرائم تستدعي المساءلة الدولية، ومحاكمة قادة الميليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف هذه الميليشيا جماعة إرهابية، كونها تستخدم الأموال المنهوبة في تمويل أعمالها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني".
وتبدو التفاصيل التي استعرضها المسؤول اليمني، حلقة أولى ضمن سلسلة من حلقات متعاقبة سينشرها تباعًا، إذ سبق أن أشار إلى ذلك في منشور سابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 37 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
التمويل القائم على الإيرادات.. ثورة تشكّل مستقبل الشركات الناشئة
تحت وطأة التحديات المتزايدة التي تواجه الشركات الناشئة والمتوسطة في الحصول على التمويل التقليدي، لا سيما في عالم يتسم بالتحولات السريعة بقطاع المال والأعمال، يبرز نموذج التمويل القائم على الإيرادات (Revenue-Based Financing – RBF) كبديلٍ مرنٍ وجذّاب. هذا النموذج المبتكر يستقطب الشركات التي تسعى لتجنب مخاطر التخارج أو التخفيف من حدة الإجراءات التقليدية المرهقة. فالتمويل القائم على الإيرادات لا يعتمد على التقييمات المرتفعة أو الضمانات الصلبة. بل يرتبط مباشرةً بالأداء التشغيلي للشركة. ما يجعله حلّاً متوازنًا بين رأس المال الاستثماري والقروض المصرفية. التمويل القائم على الإيرادات مع تزايد حاجة الشركات إلى تمويل سريع وغير متحفظ، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والخدمات التي تشهد نموًا مطردًا، تشير تقارير البنك الدولي لعام 2023 إلى نمو سوق التمويل البديل بنسبة 35% سنويًا في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يعد التمويل القائم على الإيرادات أسرع قطاعاته نموًا. علاوة على ذلك يعكس هذا التحول رغبة المستثمرين في تقاسم المخاطر مع الشركات الواعدة. دون فرض سيطرة على قراراتها الإستراتيجية. وهذا يؤكد أهمية ذلك النموذج الجديد في دعم بيئة ريادة الأعمال. جوهر النموذج وآلية عمله المبتكرة يعد فهم جوهر هذا النموذج حجر الزاوية في تقدير قيمته. ويكمن جوهر التمويل القائم على الإيرادات في اتفاقية يتم بموجبها تقديم مبلغ مالي للشركة مقابل نسبة ثابتة من إيراداتها الشهرية. تتراوح عادةً بين 2% و10%. ويستمر هذا السداد حتى يتم سداد المبلغ الأصلي مضافًا إليه عائد محدد مسبقًا. والذي يطلق عليه 'مضاعف' يبلغ عادةً من 1.2x إلى 2.5x المبلغ الأصلي. على سبيل المثال: إذا حصلت شركة على تمويل بقيمة 500,000 دولار بمضاعف 1.5x. فإنها تلتزم بسداد إجمالي 750,000 دولار؛ عبر اقتطاع نسبة من إيراداتها حتى الوصول لهذا السقف. ومن ناحية أخرى تبرز المزايا التميزية لهذا النموذج بشكلٍ واضح. وهو ما يفسر انتشاره المتزايد. الحفاظ على الملكية والمرونة المالية في الأساس يقدم التمويل القائم على الإيرادات ميزة جوهرية تتمثل في الحفاظ على الملكية؛ فلا يتطلب التخارج عن حصص ملكية. ما يحمي حقوق المؤسسين ويمكنهم من الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على شركاتهم، وفقًا لتقرير صندوق النقد العربي لعام 2024. هذه الميزة تمثل نقطة جذب رئيسية لرواد الأعمال الطموحين. وفي المقابل يتمتع ذلك النموذج بمرونة مالية عالية؛ فالمدفوعات تتناسب مع الأداء الشهري للشركة. وتتقلص المدفوعات في الأشهر التي تشهد ضعفًا في الإيرادات، وتزداد في المواسم القوية. ما يخفف الضغط المالي على الشركات ويُمكنها من التكيف مع تقلبات السوق. سرعة الحصول على التمويل إلى جانب المرونة تُشكّل السرعة عنصرًا حاسمًا في جذب الشركات نحو التمويل القائم على الإيرادات. فعمليات الموافقة على هذا النوع من التمويل تتم بسرعة قياسية، غالبًا في غضون 48 إلى 72 ساعة. وهو ما يتناقض بشكلٍ حاد مع الإجراءات التي تستغرق شهورًا في التمويل التقليدي. كما توضح منصة 'مزون' للإقراض في الإمارات العربية المتحدة. وعلى صعيد آخر يبرز انعدام الحاجة إلى ضمانات مادية كواحدة من أبرز مزايا هذا النموذج. ولا يتطلب التمويل القائم على الإيرادات رهن أصول أو تقديم ضمانات صلبة. وهو ما يجعله مثاليًا للشركات المعتمدة على الأصول غير الملموسة، مثل: شركات البرمجيات أو الخدمات التي لا تمتلك أصولًا مادية ضخمة لتقديمها كضمانات. تحديات النموذج واعتبارات أساسية للنمو رغم مزاياه العديدة يحمل نموذج التمويل القائم على الإيرادات في طياته بعض التحديات والاعتبارات التي يجب على الشركات أخذها في الحسبان. فأولًا: قد يسبب خصم نسبة ثابتة من الإيرادات ضغطًا على التدفق النقدي للشركة. ما يقيّد قدرتها على التوسع السريع أو الاستثمار في مجالات حيوية أخرى في بعض الأحيان. وفي المقابل قد تكون تكلفة هذا التمويل مرتفعة نسبيًا مقارنة بالقروض المصرفية التقليدية. وفي هذا الجانب تشير تحليلات شركة 'بينما' الاستشارية لعام 2025 إلى أن المضاعفات قد تترجم إلى معدلات فائدة سنوية تتراوح بين 15% و30%. وهو ما يستدعي تقييمًا دقيقًا من قبل الشركات. الملاءمة المحدودة ودراسات حالة محورية يعد التمويل القائم على الإيرادات ملائمًا بشكلٍ خاص للشركات ذات الإيرادات المتكررة والمستقرة والهوامش الربحية الجيدة. وعلى صعيد آخر لا يناسب هذا النموذج الشركات ذات الهوامش الربحية المنخفضة أو الإيرادات غير المستقرة أو الموسمية بشكلٍ كبير. ما يفرض قيودًا على تطبيقه في جميع القطاعات. وإلى جانب ذلك تقدم دراسات حالة محورية أمثلة واقعية على نجاح هذا النموذج. منصة 'سلة' السعودية. على سبيل المثال، حصلت على تمويل RBF بقيمة مليوني دولار في عام 2023. وتمكنت من سداده خلال 18 شهرًا مع زيادة إيراداتها بنسبة 200%، وكل ذلك دون التخلي عن أي حصة ملكية. أمثلة إقليمية وتوقعات مستقبلية في السياق ذاته استطاعت شركة 'نون' للتجارة الإلكترونية في مصر أن تستخدم التمويل القائم على الإيرادات لتمويل مخزون موسمي. ما أسهم في رفع حجم مبيعاتها بنسبة 70% خلال ربع واحد فقط. وتبرهن هذه الأمثلة على الفعالية العملية للنموذج في تحقيق أهداف نمو سريعة. وفي إطار التطلعات المستقبلية تشير توقعات 'مجلس الشرق الأوسط للتمويل البديل' لعام 2025 إلى أن سوق التمويل القائم على الإيرادات في دول الخليج والمملكة العربية السعودية سوف تتجاوز 5 مليارات دولار بحلول عام 2027. ويدعم هذا النمو بتبني الحكومات لأنظمة مالية مرنة، وتزايد استثمارات صناديق السيولة الخاصة في منصات RBF. وتوجه الشركات الناشئة نحو نماذج تمويل تُحافظ على سيطرتها الإدارية. نقلة نوعية نحو شراكة في النمو في النهاية يشكل التمويل القائم على الإيرادات نقلة نوعية في فلسفة دعم الشركات؛ حيث يحوّل العلاقة بين الممول والشركة من مجرد دائنٍ ومدينٍ إلى شريكين حقيقيين في النمو. فرغم تحدياته تثبت الأدلة من الأسواق الرائدة أنه حلٌّ حيوي للشركات التي تبحث عن تمويل سريع وغير متسلط. لا سيما في اقتصادات سريعة التحول مثل دول المنطقة. ومع نضوج البيئة التشريعية وازدياد وعي رواد الأعمال بالمزايا التي يُقدمها هذا النموذج. من المتوقع أن يصبح التمويل القائم على الإيرادات العمود الفقري لتمويل المراحل المبكرة في العقد المقبل. ما يعزز الابتكار ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
السوق العقارية في لبنان... هل تزدهر بعد التقلبات المتتالية؟
كثيراً ما شهدت سوق العقارات في لبنان تقلبات كبرى، إلا أن السنوات الأخيرة كانت أشد وطأة عليها في ظل الأزمة التي انطلقت مع انتعاش في القطاع سببه الأزمة المصرفية التي فرضت ظروفاً خاصة، لكن بعدها، عادت السوق وعرفت ركوداً واضحاً أسهمت عوامل كثيرة في تعزيزه. ففي كل مرة، كانت هناك توقعات بانتعاش القطاع، قبل أن تأتي أزمة جديدة لتقضي على كل الآمال وتطيحها. أما بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، وفي المرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان، حيث تغلب عليها أجواء التفاؤل والإيجابية، فبدا أن هذه الأحلام قد تتحقق أخيراً، خصوصاً مع رفع سقف قروض الإسكان من 50 ألف دولار أميركي إلى 100 ألف، لاعتبار أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في زيادة الطلب وتحريك السوق لتشهد ولادة جديدة، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان التي أدت إلى تدمير ما لا يقل عن 22 ألف وحدة سكنية. تقلبات مستمرة في السوق العقارية مع انتخاب رئيس الجمهورية أيضاً غلبت أجواء إيجابية في البلاد، وبدا بصورة عامة أن الأمور قد تتجه نحو الأفضل. وهذا ما انعكس على القطاع العقاري بطبيعة الحال، وبدا كأن هذه الأجواء يمكن أن تترجم عبر ارتفاع الطلب في سوق العقارات، وحكماً عبر زيادة الأسعار فيها نتيجة ذلك. وبالفعل هذا ما أكده نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى الذي أشار إلى أن "الاهتمام بدا متزايداً في هذا القطاع، وأن المطورين عادوا يظهرون اهتماماً لإنشاء المشاريع بعد انقطاع طويل، إذ عاد اللبنانيون يسألون عن عقارات ووحدات سكنية للبيع، ومنهم من المغتربين. كما أنه مع رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان ظهر اهتمام عربي بالشقق السكنية في لبنان، مما يعد مستجداً في البلاد إذا ما عدنا قرابة 15 سنة إلى الوراء". ثمة مناطق ترتفع فيها القدرة الشرائية ويزيد فيها الطلب (رويترز) وتابع موسى، "مما لا شك فيه أن سوق العقارات تشهد تباينات كبرى وتقلبات بصورة عامة، وهذا ما بدا واضحاً، خصوصاً في ظل الأزمة، لكن من قرابة عام مرت السوق العقارية بمراحل متعددة بصورة متتالية، فكان الوضع مستغرباً، إلا أنه أتى بتأثير من الحالة السياسية والأمنية المتقلبة البعيدة من الثبات، خصوصاً مع اندلاع الحرب في لبنان، ثم في مرحلة لاحقة في ظل الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ويعلم الجميع أن الوضع السياسي والأمني يترك أثراً كبيراً على سوق العقارات، كما على قطاعات عديدة في البلاد، لكن ما يبدو مستجداً فعلاً على رغم هذه الظروف هو اهتمام المغتربين والخليجيين بالسوق العقارية وبالوحدات السكنية في ظل الأجواء الإيجابية التي سيطرت في البلاد أخيراً". مناطق يزيد فيها الطلب لكل منطقة خصوصياتها، وثمة مناطق يزيد عليها الطلب بعكس أخرى. فبصورة خاصة هناك مناطق من الدرجة الأولى في سوق العقارات، حيث تسيطر القدرة الشرائية العالية، وفيها تحديداً، تكون العمليات العقارية أهم، ويكون الاهتمام أكبر بالمقارنة مع مناطق تعتمد على مصرف الإسكان أو على القروض السكنية بسبب انخفاض القدرة الشرائية، إذ يصب الاهتمام بصورة خاصة على المناطق التي ترتفع فيها القدرة الشرائية، "لذلك ندعو الدولة والمصارف إلى الإسراع في الإصلاحات المصرفية وإعادة الهيكلة للمصارف حتى تنشط حركة الإيداعات، ومعها القروض السكنية الجديدة للشباب اللبناني المقيم في لبنان، وليست له قدرة شرائية عالية. وهذا ما سينعكس إيجاباً بالفعل على سوق العقارات، ويسهم بتنشيطها بمعدلات كبرى". وأضاف موسى، "في عام 2020، انخفضت أسعار العقارات بمعدل 50 في المئة قبل أن تعاود الارتفاع تدريجاً في مرحلة لاحقة، حتى إن الأسعار في تلك المناطق التي ترتفع فيها القدرة الشرائية وتعد من الدرجة الأولى، عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة، واستعادت تلك المكانة التي كانت لها قبل بداية الأزمة عام 2019، إلا أن ارتفاع الأسعار لا يرتكز على العمليات العقارية وليس معياراً يدل على كثرتها، بل يرتبط ذلك بالميل إلى رفع المطورين أسعار العقارات لتستعيد مستوياتها السابقة، لاعتبار أن انخفاض أسعار العقارات لا يعكس حقيقة السوق العقارية في لبنان ولا يمثلها، لذلك في لبنان حالياً هناك انقسام في السوق بين مناطق ترتفع فيها القدرة الشرائية، حيث يتركز اهتمام المغتربين، وتسجل الإمكانات الأعلى كما في بيروت وتوابعها وبعض المناطق المحيطة، ومناطق مثل فقرا وفاريا (جبل لبنان) التي بدأت تستعيد مستويات أسعارها السابقة التي ما قبل الأزمة. في المقابل، هناك المناطق التي تنخفض فيها القدرة الشرائية، والتي تعتمد على القروض السكنية بصورة أساسية فتبدو الأمور أكثر صعوبة وتعقيداً فيها وتتطلب مزيداً من الوقت حتى تنشط حركة العمليات العقارية فيها، لكن مما لا شك فيه، لا تزال الأسعار في السوق العقارية دون مستوياتها السابقة التي ما قبل عام 2019 بنسبة تقارب 25 إلى 30 في المئة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لقروض الإسكان أثر في السوق أما تحريك قروض الإسكان ورفع سقفها بصورة مضاعفة من 50 ألف دولار أميركي إلى 100 ألف، فقد يكون له أثر بالفعل على سوق العقارات. وأوضح موسى "أنه عندما تم الإعلان عن القروض السكنية بسقف 50 ألف دولار لم يحصل تجاوب، ولم يستفد منها المواطنون في مرحلة سابقة، لأنه يصعب إيجاد شقق سكنية بهذه القيمة، لكن مع رفع سقف القروض السكنية ليصل إلى 100 ألف دولار أميركي، اختلفت الأمور، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر أهم على السوق العقارية، ويحصل تجاوب أفضل. فمن الطبيعي أن تزيد الطلبات بالمقارنة مع المرحلة السابقة لأنه بات من الممكن للمواطن أن يُؤمِّن مبلغاً صغيراً إضافياً ليشتري شقة في ضواحي بيروت وفي الأرياف بأسعار تقارب 140 أو 150 ألف دولار أميركي، وهذا ما سيسهم حكماً في تنشيط عمل المطورين الذين سيركزون على بناء الوحدات السكنية في الأرياف بهذه الأسعار، وقد بدأنا بالفعل نشهد ذلك". ورأى موسى في هذه الخطوة إيجابية لا يمكن الاستخفاف بها، "لأنها قد تسهم، ولو بنسبة معينة، في تنشيط السوق العقارية في إطار معين. وهذا ما يعد أفضل من الوضع الذي كان سائداً في السنوات الماضية. فخطوة مماثلة تنعكس حكماً على سوق العمل وتوفر فرص عمل لكثيرين، وإن كانت لن تتمكن من تنشيط السوق العقارية في المدن التي يعد ازدهارها فيها في غاية الأهمية. في الأقل تعد هذه بادرة خير، على أمل أن تتبعها خطوات إيجابية أخرى تساعد القطاع ليقف مجدداً ويزدهر، خصوصاً في حال عودة القروض السكنية من المصارف التجارية". من جهته توقع المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن يكون تأثير رفع سقف قروض الإسكان إيجاباً، ولكن محدوداً على السوق العقارية، هذا من دون أن ينكر أن رفع سقف القروض بالدولار الأميركي قد يشجع الطلب من قبل الشباب وأصحاب المداخيل المتوسطة، "إنما في الوقت نفسه لا يمكن لمصرف الإسكان أن يحل وحده مشكلة السكن في لبنان. فقروض الإسكان لن تكون كافية لتحريك السوق العقارية ما لم تقم المصارف الأخرى بمبادرات مماثلة وبتقديم قروض، إضافة إلى دور الدولة بوضع سياسة إسكانية شاملة". ويستفيد المئات من قروض الإسكان بسقف 50 ألف دولار أميركي أو أكثر، لكن في هذه المرحلة هناك ترقب لاستكمال ملفات طالبي القروض الراغبين بالحصول على سقف أعلى يصل إلى 100 ألف دولار أميركي، وهذا ما قد يكون له الأثر الأكبر، علماً أنه بعد رفع السقف زاد عدد الطلبات وبدت الأجواء مشجعة بانتظار أن تترجم على الأرض عبر منح طالبي القروض نحو شهرين لاستكمال ملفاتهم. قرض الصندوق العربي وحول ما إذا كان قد سُجل بالفعل ارتفاع في عدد الطلبات في الأشهر الأخيرة، أوضح حبيب أنه حتى اليوم تمت الموافقة المبدئية على قرابة 1850 طلب قرض لغاية 30/06/2025. وقد استكمل منها حتى الآن 205 ملفات وصلت إلى المرحلة النهائية، وتمت الموافقة عليها في لجان التسليف، "فمما لا شك في أنه بعد رفع السقف، زاد عدد الطلبات بصورة ملحوظة". وكانت الحرب الأخيرة على لبنان أحدثت ارتفاعاً في أسعار العقارات بسبب حركة النزوح الكثيفة، بحسب حبيب، "ما استوجب الطلب من الصندوق والحكومة رفع سقف القروض من 50 ألف دولار أميركي إلى 100 ألف، أما الشروط المطلوبة للحصول على القرض فلم تختلف عن السابق، لكن على مدخول الفرد أن يراوح ما بين 2500 و5000 دولار أميركي للحصول على هذا القرض، في ما يمكن للمدخول أن يكون أقل للحصول على قرض سكني بقيمة أدنى". وكان قرض الصندوق العربي سمح بتوفير التمويل بقيمة 165 مليون دولار أميركي يصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صرف الدفعة الأولى من القرض. وأكد حبيب أن الموارد كافية لمنح مزيد من القروض في مرحلة أولى على أمل أن تترافق هذه الخطوة مع مبادرات أخرى تنعكس إيجاباً على سوق العقارات وتُؤمّن حاجات الشباب في السكن.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
إصدارات أدوات الدين العالمية تسجل 6.4 تريليونات دولار
ورغم تراجع الإصدارات بنسبة 8% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام، فإن الأداء الاستثنائي المسجل في الربع الأول مكّن السوق من الحفاظ على نمو تراكمي قوي منذ بداية العام. ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى ارتفاع إصدارات أدوات الدخل الثابت من الدرجة الاستثمارية، في حين بقيت إصدارات الأدوات ذات العائد المرتفع دون تغيير يُذكر على أساس سنوي. وحافظت الجهات الحكومية والمؤسسات المالية على هيمنتها في سوق أدوات الدين، مستحوذة على نحو 75% من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام. أما في الأسواق الناشئة، فقد شكّلت الشركات المصدر الرئيسي بنسبة 26% من إجمالي الإصدارات، وسط صدارة واضحة لجهات الإصدار من الهند والسعودية والبرازيل والإمارات، التي استحوذت مجتمعة على 52% من إجمالي نشاط إصدار أدوات الدين في تلك الأسواق. في المقابل، تراجعت إصدارات السندات الخضراء إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أعوام، بانخفاض نسبته 2% لتصل إلى 267.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، في ظل تباطؤ ملحوظ في حجم الإصدارات، الذي انكمش بدوره إلى أدنى مستوى له منذ عامين. وفي أسواق السندات الأمريكية ، شهدت عائدات السندات السيادية تقلبات لافتة، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من ذروته البالغة 4.6% في الأسبوع الثالث من مايو، ليستقر عند 4.3% في الوقت الحالي. وسجلت الأسواق الأمريكية أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ خمسة أسابيع، خلال الأسبوع الأول من يوليو، مدفوعة بتقرير قوي لسوق العمل، إلى جانب توقيع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون جديد يُتوقع أن يضيف نحو 3.4 تريليونات دولار إلى العجز المالي خلال العقد المقبل. إلا أن العائدات عاودت التراجع في جلسات التداول الأخيرة، وسط تصاعد التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مدعومة بطلب قوي في مزاد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. كما أظهر البيان الأخير للمجلس ميلاً متزايدًا نحو سياسة تيسير نقدي خلال ما تبقى من العام، مع الإشارة إلى أن وتيرة التخفيضات ستُحدَّد بناءً على تطورات المشهد الاقتصادي، ومدى التأثير الفعلي للرسوم الجمركية الأخيرة على التضخم.
