المخاطر كثيرة… تقرير غربي: لهذه الأسباب من الصعب إنقاذ سوريا
ذكرت مجلة 'Foreign Affairs' الأميركية أنه 'خلال رحلته إلى الشرق الأوسط في منتصف شهر أيار، أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القيام بشيء غير عادي. ففي زيارته إلى السعودية ضمن جولته التي استمرت أربعة أيام، أحدث ترامب تغييرا شاملا في السياسة الأميركية تجاه سوريا. أولا، أعلن وسط تصفيق حار في الرياض، أن الولايات المتحدة سوف تعلق كل العقوبات على سوريا في الوقت الذي تمر فيه الحكومة السورية بمرحلة انتقالية صعبة في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول. وفي اليوم التالي، التقى ترامب علناً بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. وبعد الاجتماع، أشار ترامب إلى شرع باعتباره شابًا جذابًا وله 'ماضٍ قوي'.'
وبحسب المجلة، 'من خلال اتخاذ هذه الخطوات المفاجئة، تجنب ترامب ما كان من المرجح أن يكون عملية صنع سياسات طويلة ومملة في أي إدارة أميركية أخرى. لأشهر، ساور القلق العديد من السوريين والمتابعين للشأن السوري من احتمال عدم رفع الولايات المتحدة عقوباتها أبدًا. وفي الواقع، كان التحول غير المتوقع الذي اتخذه ترامب بشأن العقوبات هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، ومن الممكن أن يساعد سوريا في معالجة تحدياتها الحالية، إلا أن هذا الامر ليس كافيًا لإنقاذ البلاد من حافة الهاوية. إن البدء في رفع العقوبات الأميركية يشكل خطوة أولى مهمة لخلق الظروف المواتية للاستثمار الأجنبي الذي تحتاج إليه سوريا بشدة. إن الولايات المتحدة وشركاء سوريا الآخرين بحاجة الآن إلى إزالة العقبات المتبقية أمام الاستقرار والتعافي الاقتصادي، والقيام بذلك بسرعة بدلاً من السماح للضغوط الداخلية والتنافسات الإقليمية بالتسبب في تفكك البلاد'.
فرصة اقتصادية
وبحسب المجلة، 'اتخذت إدارة ترامب بالفعل بعض الخطوات للوفاء بوعد الرئيس برفع العقوبات. ففي الأسبوع الماضي، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ترخيصًا يرفع فورًا معظم العقوبات الأميركية، بما في ذلك تلك المفروضة على الشرع نفسه. وفي اليوم عينه، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لعام 2019، والذي سيسمح للحكومات والشركات والأفراد الأجانب بممارسة الأعمال التجارية في سوريا. مع ذلك، تُعدّ الإعفاءات حلاً جزئياً فقط. فبدون رفع دائم للعقوبات، وهو ما يتطلب في حالة عقوبات قانون قيصر موافقة الكونغرس، فإن عدم اليقين بشأن إمكانية عودة العقوبات خلال ستة أشهر قد يعيق تعافي الاقتصاد السوري. هذا الأمر قد لا يثني بعض المستثمرين المقربين من إدارة ترامب أو المعتادين على العمل في الاقتصادات الخاضعة للعقوبات عن الاستثمار، لكن العديد من الشركات والمؤسسات الدولية التي تبحث عن مشاريع طويلة الأجل قد تتردد في الاستثمار'.
وتابعت المجلة، 'هناك المزيد مما يمكن لإدارة ترامب فعله. فيمكن لوزارة الخارجية العمل على إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي يتطلب التأكد من أن الشروط الأصلية للتصنيف لم تعد سارية، أو وجود أسباب أمنية وطنية تستدعي إزالته. ينبغي على الوزارة أن تسعى بالمثل إلى رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بناءً على تغيير جذري في قيادة البلاد وسياساتها، إلى جانب ضمانات من القيادة الحالية بأنها لا تدعم الإرهاب حاليًا، ولن تدعمه مستقبلًا. فبدون عمليات رفع التصنيف هذه، من المرجح أن يكون تخفيف ضوابط التصدير أمرًا صعبًا'.
وأضافت المجلة، 'في الوقت الحالي، فإن تخفيف العقوبات قد مكّن بالفعل دول الخليج والجهات الفاعلة الأخرى من الاستثمار في سوريا. في ظل نظام الأسد، بالكاد استطاع الاقتصاد السوري الصمود، مدعومًا من إيران وروسيا، وتجارة المخدرات، والمساعدات الإنسانية. إن رفع العقوبات سيسمح ببدء إعادة الإعمار على نحوٍ جدي. ومن الممكن أن يتم إحياء قطاعات النفط والغاز والمواد الخام والتصنيع في سوريا، مما سيولد إيرادات للحكومة ويوفر سبل العيش للعديد من مواطني البلاد. وعلى المستوى الفردي، سيساعد تخفيف العقوبات السوريين المقيمين في الخارج على الاستثمار في بلدهم من خلال تسهيل إرسال الأموال إلى الوطن. لا شيء من هذا التقدم مضمون، فلن تكون كل جهود إعادة الإعمار جذابة للمستثمرين، كما أن إغلاق إدارة ترامب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية يترك فجوة كبيرة سيحتاج الممولون الآخرون إلى سدّها، لكن تخفيف العقوبات يمنح سوريا خيارات تتجاوز الاعتماد على دول أخرى خاضعة للعقوبات وعلى الأنشطة غير المشروعة للبقاء'.
المنافسون الاقليميون
وبحسب المجلة، 'ليست العقوبات العائق الوحيد الذي يُهدد استقرار سوريا. فمنذ الإطاحة بنظام الأسد، برزت منافسةٌ على تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية في هذا البلد المُنهك، وإسرائيل هي أحد اللاعبين الرئيسيين. فشن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات على سوريا واحتل أجزاء من جنوب البلاد، وعملت الحكومة الإسرائيلية على تأجيج الانقسام الطائفي من خلال زعمها أن التوغل هو محاولة لحماية الأقلية الدرزية. يبدو أن تواصل إدارة ترامب مع الشرع قد خفف من حدة موقف إسرائيل، إذ خفّت حدة الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد في الأيام التي تلت ذلك. والآن، ينبغي على الرئيس الأميركي أن يضغط أكثر لكبح جماح العمليات الإسرائيلية التخريبية'.
وتابعت المجلة، 'انضمت جهات إقليمية أخرى إلى المعركة أيضاً، ساعية إلى توقيع صفقات استثمارية مع الحكومة السورية الجديدة قد تخدم أو لا تخدم المصالح الطويلة الأجل للبلاد. على سبيل المثال، أعلنت تركيا في كانون الأول عن خطة للتفاوض على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع سوريا والتي من شأنها تحديد الحدود البحرية لمنح كل دولة حقوقاً حصرية لاستكشاف واستغلال الموارد، بما في ذلك النفط والغاز، داخل منطقتها الخاصة. وربما يكون هناك فائدة اقتصادية لسوريا في مثل هذا الاتفاق، لكنه من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تأجيج النزاعات حول الحدود البحرية القائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يضع سوريا في صراع مع جيرانها'.
واضافت المجلة، 'هناك سبلٌ تُمكّن تركيا من لعب دورٍ بنّاءٍ أكثر. فبإمكان الحكومة السورية، في ظلّ عدم وجود عقوبات عليها، التعاون مع أنقرة في خططها لبناء بنيةٍ تحتيةٍ لنقل الطاقة تربط بلاد الشام بالخليج، وربما أوروبا. إن المساعدات التركية للجيش السوري قد تردع الهجمات التي قد تشنها الجيوش الأجنبية أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، طالما أن هذا الدعم لا يضر باستقلال سوريا أو يؤدي إلى تفاقم المخاوف الأمنية للجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة إسرائيل. إن وقوع صدام إسرائيلي تركي في سوريا هو احتمال مثير للقلق. ومن المرجح أن الحكومة الأميركية قد دفعت إسرائيل بالفعل إلى التراجع من خلال التواصل مع السلطات السورية المؤقتة، ودول الخليج، وتركيا نفسها، لكن استمرار الدبلوماسية الأميركية يمكن أن يساعد في ضمان عدم تحول سوريا مرة أخرى إلى ساحة للتنافس الإقليمي'.
وبحسب المجلة، 'لكي تتمكن سوريا من تولي مسؤولية دفاعها الذاتي، ستحتاج إلى موارد اقتصادية ومساعدة دولية لإعادة بناء وتوحيد أجهزتها العسكرية والأمنية. إن الوضع الأمني في الوقت الراهن هش، فهيئة تحرير الشام لا تسيطر على كل مناطق البلاد، كما وتواجه صعوبة في قيادة بعض المقاتلين في صفوفها. إن إدارة هذه البيئة الأمنية المتصدعة ستكون صعبة دون دعم خارجي، بما في ذلك التدريب على التخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. إن التحدي سيكون في بناء قوات أمن وشرطة منضبطة تحمي الشعب السوري، بدلاً من ابتزازه'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ 37 دقائق
- النشرة
القبة الذهبية: ترامب قد يضع الصين على حدود اميركا
يواصل الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضرب الافكار والتقاليد والاقوال المأثورة التاريخية عرض الحائط، وآخر ضحية له في هذا السياق كان القول المأثور: "الاستقلال يؤخذ ولا يعطى". حدد ترامب ثمناً لاستقلال كندا وهي البلد الجار للولايات المتحدة الاميركية ذات المساحة الكبيرة جداً، اذ اقترح انضمامها إلى "القبّة الذهبية" مقابل 61 مليار دولار، أو اعتماد بديل أكثر تطرفاً: أن تصبح الولاية الحادية والخمسين في الاتحاد الأميركي لتحصل على الحماية مجاناً. وبينما بدا العرض في ظاهره دفاعيًا، فإن دلالاته العميقة تكشف عن تصدع جوهري في العلاقة بين واشنطن وأوتاوا. وفي لمحة سريعة، فإن القبة الذهبيّة برنامج درع دفاعي صاروخي أرضي وفضائي، أيّ أنها نظام دفاع جوي متحرّك مصمّم لصد الصواريخ قصيرة المدى، ويتوقع أن يكون البرنامج جاهزاً للعمل بالكامل قبل نهاية ولاية الرئيس الاميركي الحالي. وقدّر ترامب تكلفة البرنامج بنحو 175 مليار دولار، رغم أن مكتب الميزانية في الكونغرس أوضح أن التكلفة الفعلية تبلغ نحو 540 مليار دولار أميركي. رفض كندا العلني لهذا العرض لا يُعدّ مجرّد موقف سيادي، بل إعلان عن أزمة ثقة عميقة مع واشنطن. ولأول مرة منذ عقود، يُطرح داخل النخب السياسية والفكرية الكندية تساؤل جوهري: هل يمكن للبلد الاستمرار في التعويل على الولايات المتحدة كضامن وحيد للأمن والدعم الاقتصادي؟ هذا التساؤل مشروع، خصوصاً وان ترامب اثبت ان رؤيته للعلاقات الدولية، قائمة على مبدأ "الربح والخسارة". وبدلاً من اعتبار الأمن القومي خليطاً من مجموعة عوامل ابرزها العلاقات القوية مع الحلفاء التاريخيين، بات يُستخدم كأداة ضغط لفرض شروط اقتصادية وسياسية، ما يضع كندا أمام معادلة مستحيلة: إما دفع ثمن سياسي ومالي باهظ، أو القبول بحماية مشروطة تقوّض مفهوم السيادة الوطنية. ومع تصاعد هذا الشك، هل يمكن القول انّ اميركا تدفع جارتها نحو تنويع شراكاتها الاستراتيجية، سواء عبر تعزيز التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي، أو حتى التوجّه نحو قوى عظمى اخرى ك الصين ؟ على الرغم من التناقض الأيديولوجي بين بكين وأوتاوا، فإن المصلحة الاستراتيجية قد تدفع كندا الى خيار تموضع جزئي في علاقاتها الدولية. التعاون مع الصين في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، أو حتى الدفاع السيبراني ، قد يُستخدم كورقة ضغط تجاه واشنطن. وهذا الامر قد يصح، اذا ما علمنا ان الصين وروسيا اعلنتا انهما ستبدآن مشاورات حول منع نشر الأسلحة في الفضاء، وتعهدتا بمواجهة "السياسات والأنشطة الهادفة إلى تحقيق تفوق عسكري، واستخدام الفضاء ساحة للمعركة"، في اقوى اشارة الى اعتراضهما على هذا المشروع الذي يعطي اميركا افضلية في الفضاء وعلى الارض في الوقت نفسه. لكن مثل هذا التحوّل محفوف بالمخاطر، إذ سيعني الدخول في معادلة أكثر تعقيداً في ظل اشتداد التوتر بين الولايات المتحدة والصين التي ستدرس الوضع بدقة كبيرة، لان تواجدها على حدود اميركا ليس بالامر السهل، وهي تعلم تماماً انه لا يمكن تحويل كندا الى "تايوان"، علماً ان بكين تحارب بشدة التدخل الاجنبي والاميركي في تايوان ومحاولات اعلان استقلالها. من هنا، تفهم الصين ما ستكون عليه ردة الفعل الاميركية اذا ما اصبحت على الحدود المباشرة -اي في كندا- والتأثير السلبي الذي يمكن ان يظهر من جراء هذا الامر. بغض النظر عن كل ذلك، فإن "القبّة الذهبية" كشفت هشاشة التحالفات التي لطالما بُني عليها النظام الغربي بعد الحرب العالمية الثانية. وكندا، تجد نفسها اليوم مجبرة على إعادة النظر بعلاقاتها الاستراتيجية، في عالم تتغير فيه موازين القوى بسرعة. فهل ستفكر في الحفاظ على استقلالها والثمن الذي ستدفعه مقابل بقائها دولة سيّدة حرّة مستقلّة، ام انها ستجد نفسها وقد تحوّلت الى احدى مقطورات القطار الاميركي الكبير؟.
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
رفع العلم الأميركيّ على مقرّ سفارة الولايات المتّحدة في دمشق
افتتح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك دار سكن السفير الأميركي بدمشق، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الخميس. وحضر الشيباني مراسم رفع باراك للعلم الأميركي في دار السكن. وصل باراك، إلى مقر السفير في العاصمة دمشق، الخميس، في أول زيارة رسمية منذ إغلاق السفارة الأميركية في 2012 بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، وفق ما أوردته وكالة 'رويترز'. وجرى تعيين بارّاك في منصب مبعوث بلاده لسوريا في 23 أيار، وهو أيضاً سفير الولايات المتحدة لدى تركيا. وكان روبرت فورد آخر دبلوماسي شغل منصب السفير الأميركي في دمشق، حين اندلع النزاع السوري منتصف آذار 2011. وبعد فرض بلاده أولى العقوبات على مسؤولين سوريين، أعلنته دمشق من بين الاشخاص 'غير المرحب بهم'، ليغادر سوريا في أكتوبر من العام ذاته. وشاهد مصورو فرانس برس العلم الأميركي مرفوعا داخل حرم منزل السفير الأميركي، الواقع على بعد مئات الأمتار من السفارة الاميركية في منطقة أبو رمانة، وسط اجراءات أمنية مشددة. وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا تعيين باراك الذي يشغل منصب السفير الأميركي لدى أنقرة، موفدا إلى سوريا. وقال ترامب وفق منشور لوزارة الخارجية، على منصة أكس 'يدرك توم (باراك) أن ثمة إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا على وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط'. وأضاف 'معا، سنجعل الولايات المتحدة والعالم آمنين من جديد'. وجاء تعيين الموفد الأميركي بعيد لقاء ترامب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في 14 أيار في الرياض، حيث أعلن رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكم الرئيس بشار الأسد. وسبق للشرع والشيباني أن التقيا باراك في نهاية الأسبوع في اسطنبول على هامش زيارة رسمية إلى تركيا. وقال بيان عن الرئاسة السورية، يوم الأحد، إن الاجتماع جاء 'في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية' مع واشنطن.
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
هل يكون لرسوم ترامب الجمركية على أوروبا تداعيات عكسية؟!
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في 23 الجاري،نيته فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 50% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي ، على أن يبدأ التنفيذ في الأول من حزيران. جاء هذا الإعلان عقب مفاوضات تجارية،اعتبرتها الإدارة الأميركية غير مرضية. ومع ذلك، وبعد محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، قرر ترامب تأجيل هذا الإجراء حتى 9 تموز، مما أتاح المجال لإجراء مناقشات. يبرر ترامب هذه التهديدات برغبته في تصحيح ما يعتبره اختلالات تجارية غير مواتية في الولايات المتحدة . ويتهم الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية غير عادلة، لا سيما بفرض حواجز على المنتجات الزراعيّة والسيارات الأميركيّة، مع تمتّعه بامتيازات الوصول إلى السوق الأميركيّة. بل إنه صرّح بأن الاتحاد الأوروبي أُنشئ "لإلحاق الضرر" بالولايات المتحدة. في هذا الاطار، يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض إلى أن إعلان التعريفات الجمركية تسبب في انخفاض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.7%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب حرب تجارية عبر الأطلسي، لافتاً إلى أن "ترامب يتهم الاتحاد الاوروبي بممارسات غير عادلة، منها عجز تجاري أميركي مع الاتحاد الأوروبي، يتراوح بين 157 مليار دولار و235.6 مليار دولار، اضافة إلى عوائق مثل ضريبة القيمة المضافة الأوروبية (16-27%)، وزيادة الرسوم الجمركية (على سبيل المثال، 10% على السيارات الأوروبية مقابل 2.5% على السيارات الأميركية)، أيضاً الدعم الأوروبي، وخاصةً لشركة إيرباص، واللوائح الرقمية وتحديداً الضرائب على الخدمات الرقمية، والغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة". ويشدد فياض على أن الصادرات الأوروبية ستتأثر بنسبة20% إلى الولايات المتحدة، وخاصةً في قطاع السيارات على سبيل المثال، 25 ألف وظيفة مهددة في المملكة المتحدة وقطاع الأغذية الزراعية، بينما في ألمانيا، يُقدر الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم قد تُطيل فترة الركود لمدة عامين. هنا تشير مصادر مطلعة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعدّ تدابير مضادة، مثل فرض ضرائب بقيمة 95 مليار يورو على الواردات الأميركية (الطيران، والأغذية الزراعيّة)، مما يُهدد باندلاع حرب تجاريّة"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة ستتأثر جراء هذه التدابير المضادة، وأولها قد تتكبد قطاعات مستهدفة فيها، مثل الصناعات الغذائية الزراعيّة (مثل بوربون كنتاكي) أو صناعة الطيران، خسائر فادحة". وتوضح أنه "على سبيل المثال، خلال التوترات التجارية السابقة في 2018-2019، كلفت الرسوم الجمركية الأوروبية على الويسكي الأميركي المنتجين ملايين الدولارات، كذلك قد تُحمّل الشركات الأميركية تكاليف الرسوم الجمركية الأوروبية للمستهلكين، مما يُسهم في التضخم في الولايات المتحدة، التي تعاني بالفعل من ضغوط رسوم ترامب، وأيضاً قد تتأثر سلاسل التوريد في القطاعات التي تعتمد على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، مثل صناعة الطيران، مما يؤدي إلى تأخير وزيادة في التكاليف. إذا ترامب يريد فرض العقوبات على الاتحاد الأوروبي،ووحدها الأيام ستظهر إمكانية وضعها موضع التنفيذ وتأثيرها...
