الذكرى الخامسة والثمانين لمعركة جومبلو ببلدتي جومبلو وشاستر ببلجيكا

نظمت، اليوم الأحد، في بلدتي جومبلو وشاستر ببلجيكا، مراسم إحياء الذكرى الخامسة والثمانين لمعركة جومبلو، حيث تم تسليط الضوء على بطولات وتضحيات الجنود المغاربة الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن حرية أوروبا في مواجهة نير النازية والفاشية خلال الحرب العالمية الثانية.
وشهد موقع النصب التذكاري للفيلق الرابع للجيش في جومبلو، وكذلك المقبرة الوطنية العسكرية الفرنسية بشاستر، الواقعة على ب عد حوالي 40 كيلومترا جنوب بروكسيل، مراسم تكريم رسمية لهؤلاء الجنود الذين ضح وا بأرواحهم من أجل الحرية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، من بينهم المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، واللواء يوسف المهدي، رئيس مديرية التاريخ العسكري للقوات المسلحة الملكية، وسفير المملكة لدى بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، إلى جانب عدد من أفراد الجالية المغربية.
وفي هذين الموقعين الرمزيين للذاكرة، تم تكريم الجنود المغاربة تقديرا لشجاعتهم وبسالتهم، إذ قاتلوا إلى جانب إخوانهم في السلاح من الفرنسيين والبلجيكيين، بروح من الانسجام والاحترام المتبادل، دون تمييز في الدين أو اللون أو الأصل.
ودعا المتدخلون، خلال هذه المناسبة، إلى مواصلة الوفاء بواجب الذاكرة، بما يضمن تقديم نموذج ملهم للأجيال الصاعدة، وي كرس القيم الإنسانية والكونية التي دافع عنها هؤلاء الجنود حتى الرمق الأخير.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد الكثيري أن معركة جومبلو ت عد ملحمة تجسد الشجاعة والبطولة التي أبان عنها الجنود المغاربة الأوفياء، استجابة لنداء جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، لدعم الحلفاء في مواجهة الفاشية والنازية، والدفاع عن حق الشعوب في الوجود والحرية.
وأضاف أن تخليد هذه الذكرى يشكل مناسبة لإبراز الدور الريادي الذي طالما اضطلع به المغرب في الصفوف الأمامية دفاعا عن القيم الكونية، فضلا عن حرصه الدائم على صيانة ذاكرته الوطنية وتلك المشتركة مع الدول الصديقة، والتأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربطه ببلجيكا.
من جهته، شدد وزير الدولة البلجيكي، أندري فلاهو، على أهمية استحضار التضحيات التي ب ذلت في سبيل حرية أوروبا، وعلى ضرورة تكريم ذكرى الجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف، لاسيما الأجانب الذين جاؤوا من بعيد وقدموا أرواحهم دفاعا عن بلجيكا وأوروبا ضد الاحتلال النازي.
كما نوه بالمكانة الخاصة التي يحتلها المغرب في هذه المناسبة التذكارية، بالنظر إلى المشاركة البارزة للجنود المغاربة في هذه الملحمة التاريخية، داعيا إلى مواصلة الجهود للحفاظ على ذاكرتهم حية.
وفي 14 ماي 1940، وبعد مسيرة استغرقت يومين، وصل جنود الفوج السابع من الكتيبة المغربية إلى الجبهة، حيث اشتبكوا مباشرة مع القوات النازية. وقد تحملت الفرقة المغربية الجزء الأكبر من الهجوم الألماني، وتمكنت من الصمود في وجهه رغم الخسائر الجسيمة.
ورغم نية القيادة العسكرية الفرنسية إصدار أوامر بالتراجع تفاديا للحصار، نجح الجنود المغاربة في صد الهجوم النازي، مضحين بمئات الأرواح، ولا تزال رفات العديد منهم ترقد اليوم في ميدان المعركة بشاستر، الذي أصبح فضاء للتأمل والذاكرة.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 5 ساعات

• الشروق

فرنسا.. هل ستخرج من التاريخ؟

عندما كتب أب الترسانة النووية الفرنسية والجيوبولتيكي الجنرال بيار ماري ڤالوا كتابه 'فرنسا.. هل ستخرج من التاريخ؟'، كان يتساءل منطقيا عن مستقبل 'بلاد الغال' التي كانت إمبراطورية مترامية الأطراف، وكان هو أحد عرابي قوّتها الإستراتيجية من خلال قيادة التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ليتفرغ بعدها للفكر والبحث الجيوسياسي من خلال التأليف مثل كتابه 'شمس الله تعمي الغرب'، و'أوروبا تغير سيدها'، و'وداعا للجيوش'، والذي تحدث فيه عن نهاية عصر الجيوش التقليدية وبداية عهد نماذج الجيوش التكنولوجية والعلمية. لكن جوهر تساؤل الكتاب، الذي كان يكتب من زاوية جيوسياسية عميقة، كان عن قدرة فرنسا على الاستمرار في التأثير في العالم في ظل التغيّرات الجيوسياسية الكبرى التي شهدتها الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، مع فقدان فرنسا النفوذ الاستراتيجي في إفريقيا بعد استقلال مستعمراتها، إلى ضعف القوة الاقتصادية والاجتماعية في الداخل، مرورا بتراجع قوتها العسكرية والإستراتيجية في الساحة الدولية. عصر الأفول الفرنسي تعيش فرنسا اليوم مرحلة دقيقة من تاريخها، تتّسم بتراجع استراتيجي بنيوي في ظل عالم يشهد تحوّلا جذريا في موازين القوى، فقد كانت الجمهورية الخامسة، بإرثها الإمبريالي، من بين القوى الأوروبية التي تربّعت على قمة النظام الدولي الاستعماري حتى منتصف القرن العشرين، غير أن عالم ما بعد الحرب الباردة وخصوصا في نسخته الراهنة، كشف عن انكماش متسارع للدور الفرنسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ففي كتابه المرجعي 'هل تخرج فرنسا من التاريخ؟'، يطرح الجنرال بيار ماري ڤالوا، أحد مهندسي القوة النووية الفرنسية، سؤالا وجوديا لا يخلو من نبوءة جيوسياسية قاتمة حول المستقبل الإمبراطوري الفرنسي مفاده: هل أصبحت فرنسا على أعتاب الخروج من التاريخ؟ وهو التساؤل الصادر عن رجل من صلب المؤسسة العسكرية والدبلوماسية، وليس مجرد صرخة حنين من معمّر تقليدي إلى مجد هيمنت فيه باريس بالقوة والإجرام، بل هو تشخيص دقيق لانهيار أسس النفوذ الفرنسي التقليدي من خلال أفول الهيمنة في إفريقيا، تداع للاستقلال الإستراتيجي، وضعف التمايز الأوروبي عن سياسات واشنطن. لقد تحوّلت باريس بعد الحرب العالمية الثانية إلى قوة ثانوية سياسيا وعسكريا، أمام صعود الثنائي القطبي الأمريكي- السوفياتي، ومع أن الجنرال شارل ديغول حاول هندسة خروج استراتيجي من التبعية عبر مشروع قومي- سيادي يقوم على ترسانة نووية مستقلة ودبلوماسية متحررة من الوصاية الأطلسية، إلا أنّ هذه المقاربة اصطدمت بتغيرات النظام العالمي منذ السبعينيات، وخصوصا بعد سقوط جدار برلين. وفي مطلع الألفية، ومع تسارع التحوّلات الجيوسياسية العالمية، وجدت فرنسا نفسها عاجزة عن صياغة مشروع استراتيجي يعيد تعريف حضورها في النظام الدولي، فقد تفكّك نفوذها في إفريقيا، وأضحت قوة متداعية تعاني من مشاكل بنيوية، وهو ما يشي بأن الأفول الفرنسي ليس مؤقتا ولا عرضيا، بل هيكليّ ومركّب، لا تعكسه فقط خريطة النفوذ المنكمش، بل أيضا الشلل الفكري المستفز والمتطرف داخل النخب الفرنسية وعجزها عن إنتاج خطاب استراتيجي بديل عن 'الرؤية الديغولية'، وهو ما تجلّى بوضوح في أزماتها مع دول الساحل والجزائر، إذ لم تعد قادرة على التكيّف مع موجة الجيل الإفريقي الجديد 'السلطوي والشعبي'، ولم تعد تتعامل مع العلاقات على أساس الندية، بل استمرت في إعادة إنتاج فكر الاستعلائية الموروث عن الاستعمار، وسط التحول في مراكز الثقل العالمي نحو 'الجنوب العالمي'Global South. ركائز العقيدة الإستراتيجية الفرنسية وضع ديغول رؤية إستراتيجية كبرى لضمان استمرار فرنسا كقوة عظمى مستقلة وفاعلة في النظام الدولي، رغم ما خلفته الحرب العالمية الثانية من تراجع في النفوذ الفرنسي، إذ تمحورت هذه الرؤية حول أربعة أسس كبرى شكّلت بمجملها ما يمكن وصفه بـ'عقيدة ديغول'، وقد سعت هذه العقيدة إلى ترسيخ الاستقلالية الإستراتيجية لفرنسا، وجعلها تتجاوز موقع التابع داخل التحالفات الغربية. كان أول هذه الأسس الحفاظ على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، فقد أدرك ديغول أن مقعد فرنسا في هذا المجلس لا يمثل فقط امتيازا دبلوماسيا، بل هو رافعة سياسية وهيكلية لاستمرار النفوذ الفرنسي في العالم ومنصة ضمن 'الخمسة الكبار' في إدارة شؤون العالم، وكان هذا المقعد، وفق رؤية ديغول، التعويض الرمزي والعملي عن فقدان الإمبراطورية الاستعمارية، كما شدّد ديغول على ضرورة ربط فرنسا بما تبقى من نفوذها في إفريقيا جنوب الصحراء عبر منظومة 'فرنسا-إفريقيا'، وهي شبكة سياسية وعسكرية واستخباراتية واقتصادية أنشأها بإشراف مباشر من مستشاره المكلف بالشؤون الإفريقية، جاك فوكار، ولم تكن هذه الشبكة مجرد امتداد للسياسة الاستعمارية، بل كانت بنية خفية تسهر على تثبيت رؤساء أفارقة موالين وتأمين موارد الطاقة والمعادن لفرنسا، خصوصا اليورانيوم من النيجر والنفط من الغابون، في مقابل الحماية العسكرية والسياسية، وقد استمرت هذه الشبكة تعمل بأساليب وصفها المؤرخون بالوحشية والانقلابية حتى عهد جاك شيراك، الذي خفّف من قبضتها مع نهاية الحرب الباردة. تمثّلت الركيزة الثالثة في بناء قوة ردع نووية مستقلة، تحت مسمى'القوة الضاربة' النووية، وهي ما شكّل قلب 'السيادة الإستراتيجية الفرنسية'، فقد رفض ديغول المظلة النووية الأمريكية كما أراد حلف الناتو، وأصرّ على امتلاك القرار النووي السيادي. بعد أن أصبحت فرنسا الدولة الرابعة امتلاكا للسلاح النووي، قادرة على الردع بلا وصاية أمريكية أو أنجلوسكسونية، بينما تبنّى ديغول سياسة الحياد النشط خلال الحرب الباردة، عبر الانسحاب من القيادة العسكرية الموحدة لحلف الأطلسي (1966)، ومنحت هذه المقاربة هامش مناورة واسعا في إقامة علاقات مع الصين الشيوعية، والاتحاد السوفياتي، والعالم العربي، ضمن ما وُصف بـ'ديبلوماسية التوازنات الكبرى'. بداية التراجع بدأ التراجع الإستراتيجي الفرنسي مع صعود الاقتصاد الألماني في أوروبا، رغم أن ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمّرة ومن دون مستعمرات، إلا أن ألمانيا الغربية تحوّلت إلى قوة اقتصادية كبرى منذ عام 1960، وتفوقت على كل من فرنسا وبريطانيا، بناتج إجمالي بلغ 84 مليار دولار مقابل 73 مليارا لبريطانيا و62 مليارا لفرنسا، واستمر هذا التفوق حتى اليوم، إذ بلغت قيمة الناتج الإجمالي الألماني 4456 مليار دولار، 3340 مليار لبريطانيا، و3031 مليار لفرنسا. على الصعيد الاقتصادي الداخلي، تواجه فرنسا تحديات متزايدة تتمثل في ارتفاع الدين العامّ الذي تجاوز 113 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 35 بالمائة عام 1990 وارتفع إلى 57 بالمائة في عام 2000. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 128.4 بالمائة بحلول عام 2030، مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، فقد سجل الناتج المحلي الفرنسي نموا بنسبة 0.9 بالمائة (2023) و1.1 بالمائة (2024)، فيما خفض البنك المركزي توقعاته لنمو 2025 إلى 0.7 بالمائة بدلا من 0.9 بالمائة المتوقعة سابقا، وتوقع نموا بنسبة 1.2 بالمائة لعام 2026، مع زيادة معدلات البطالة وانتشار الفقر في بعض المناطق. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 14 بالمائة من السكان الفرنسيين يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تفاوت اقتصادي كبير بين الطبقات، إلى جانب ذلك، يشهد قطاع الصناعات الثقيلة تراجعا حادا، رغم أنه كان مصدرا رئيسيا للنمو والابتكار، مما أثّر سلبا على القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي العامّ لفرنسا، وأدى إلى تراجع موقعها ضمن أكبر اقتصادات أوروبا. تراجع القوة العسكرية الفرنسية على الصعيد العسكري، تعيش فرنسا تراجعا واضحا في قدرتها على بسط نفوذها الاستراتيجي دوليا، رغم احتفاظها بترسانة نووية من بين الأكبر عالميا، إلا أن هذه الأسلحة، التي شكّلت ركيزة الردع الفرنسي خلال الحرب الباردة، فقدت اليوم كثيرا من فعاليتها ورمزيتها في عالم تهيمن عليه موازين الردع المتبادل والقدرات الصاروخية العابرة للقارات، التي تتفوق فيها قوى كبرى مثل بكين، وموسكو، وواشنطن. في إفريقيا، تآكلت المكانة العسكرية الفرنسية بشكل متسارع لعقود، إذ اعتمدت باريس على شبكة واسعة من القواعد العسكرية والتدخلات المباشرة في مالي والنيجر وتشاد.. لكن الموجة الجديدة لفكر السيادة الإفريقية، لاسيما بعد الانقلابات المتتالية في منطقة الساحل، دفعت هذه الدول لطرد القوات الفرنسية، كما حصل في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، فضلا عن تشاد والسنغال وكوت ديفوار، ولم تعد فرنسا قادرة على الحفاظ على وجودها العسكري في 'حدائقها الخلفية'، ولم يتبقّ لها سوى قاعدة واحدة في جيبوتي وتعاون عسكري مع الغابون. رافق هذا الانكماش في إفريقيا نكسات إستراتيجية على الصعيد الدولي، أبرزها 'صفعة الغواصات' (2021)، ما شكّل إهانة دبلوماسية وعسكرية نادرة لباريس، وكشف تراجع ثقة الحلفاء بقدرتها الصناعية والتكنولوجية في مجال الدفاع. أما في آسيا، فقد شهدت مكانة المعدات العسكرية الفرنسية تراجعا ملحوظا بعد 2022، مع انخفاض واضح في الطلب على الأسلحة الفرنسية، وواجهت صفقات بيع طائرات 'رافال'، التي روّج لها كدليل على تفوق الصناعة الدفاعية الفرنسية، عدة انتكاسات، منها أعطال فنية خاصة في أنظمة الرادار في الهند، التي أثارت مخاوف تقنية وعسكرية، إضافة إلى جدل سياسي داخلي حول شبهة فساد في صفقة الشراء عام 2021، ما أثر على سمعة الطائرات وشركة 'داسو للطيران'، كما انتشرت أنباء عن إسقاط باكستان لطائرات 'رافال' خلال النزاع الحدودي الأخير مع نيودلهي، مما يزيد من تراجع الثقة في المنظومة العسكرية الفرنسية. وهو ما يعكس فقدان فرنسا تدريجيا لمكانتها كمورد موثوق للسلاح، ويبرز تحدّيات كبيرة أمام صناعتها الدفاعية للحفاظ على حصتها في هذا القطاع الحيوي، كما أن فرنسا لم تعد قوة حاسمة في مناطق النزاع، بل تحولت إلى فاعل هامشي تتجاوزه القوى الإقليمية والدولية أو تستغني عنه. توترات مع الدول الإفريقية ازدادت التوترات بين فرنسا والدول الإفريقية التي كانت سابقا تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، فقد كانت هذه الدول تمثل جبهة إستراتيجية لفرنسا عبر عقود، سواء من ناحية الموارد الطبيعية أو الأهمية الجيوسياسية، لكنها باتت اليوم أكثر استقلالية وتنوعا في علاقاتها الدولية، كما بدأ العديد من قادة إفريقيا في إعادة تقييم علاقاتهم مع فرنسا، معتبرين أن هذه العلاقة لا تزال تهيمن على مقدراتهم الاقتصادية والسياسية. في كتابه المرجعي 'هل تخرج فرنسا من التاريخ؟'، يطرح الجنرال بيار ماري ڤالوا، أحد مهندسي القوة النووية الفرنسية، سؤالا وجوديا لا يخلو من نبوءة جيوسياسية قاتمة حول المستقبل الإمبراطوري الفرنسي مفاده: هل أصبحت فرنسا على أعتاب الخروج من التاريخ؟ وهو التساؤل الصادر عن رجل من صلب المؤسسة العسكرية والدبلوماسية، وليس مجرد صرخة حنين من معمّر تقليدي إلى مجد هيمنت فيه باريس بالقوة والإجرام، بل هو تشخيص دقيق لانهيار أسس النفوذ الفرنسي التقليدي. في هذا السياق، يشير أنطوان جلاسر في كتابه 'متغطرس مثل فرنسي في إفريقيا' إلى أن ما يسميه 'الاستعلاء الفرنسي'، هو أحد أبرز أسباب تصدع العلاقة بين باريس والعواصم الإفريقية، فالطبقة الحاكمة في فرنسا لا تزال تتعامل مع القارة الإفريقية بمنطق الاستعمار الجديد، متجاهلة تطلعات السيادة والكرامة الوطنية لشعوبها، وهذا السلوك الاستعلائي يزيد من الغضب الشعبي والرسمي في إفريقيا، ويعزز الدعوات لإنهاء النفوذ الفرنسي واستبداله بشراكات تقوم على الاحترام والمساواة. كما ازدادت الدعوات إلى إنهاء العلاقة الاستعمارية بالكامل مع فرنسا في بعض الدول الإفريقية، مع إعطاء الأولوية للتعاون مع قوى جديدة مثل الصين، التي تقدّم نموذج شراكة مختلفا بعيدا عن الهيمنة التقليدية، مما جعل فرنسا اليوم في موقف دفاعي، بعدما كانت تعدّ القوة الاستعمارية التي تهيمن على قرارات الدول الإفريقية. أزمة الهوية وصراعات الداخل يناقش بيار ماري ڤالوا في كتابه أزمة الهوية الوطنية الفرنسية باعتبارها من القضايا الجوهرية التي تواجه فرنسا اليوم، إثر التحوّلات الاجتماعية والثقافية التي شهدها المجتمع الفرنسي، إذ رأى أن السياسات الحكومية في التعامل مع الهجرة أضعفت التماسك الاجتماعي، ويطرح ڤالوا سؤالا محوريا 'هل لا تزال فرنسا تعرف نفسها كأمة؟'، مشيرا إلى أن القيم الفرنسية التقليدية مثل الجمهورية والعلمانية تواجه صعوبة في التعبير عن واقع مجتمع معقد ومتغير، مما أدى إلى تباينات وانقسامات داخله، مع تراجع القيم الإستراتيجية التي كانت فرنسا تدافع عنها دوليا، مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، إذ بدأت باريس تضع مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية فوق المبادئ الكونية، ما أثّر سلبا على سمعتها ومصداقيتها. رغم أن ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمّرة ومن دون مستعمرات، إلا أن ألمانيا الغربية تحوّلت إلى قوة اقتصادية كبرى منذ عام 1960، وتفوقت على كل من فرنسا وبريطانيا، بناتج إجمالي بلغ 84 مليار دولار مقابل 73 مليارا لبريطانيا و62 مليارا لفرنسا، واستمر هذا التفوق حتى اليوم، إذ بلغت قيمة الناتج الإجمالي الألماني 4456 مليار دولار، 3340 مليار لبريطانيا، و3031 مليار لفرنسا. داخليا، رأى ڤالوا أن فرنسا تواجه صراعات اجتماعية وسياسية حادة تهدّد استقرارها، مع تصاعد التوتر بين الفئات الاجتماعية، لاسيما بين الشباب والمهاجرين. وتبرز هشاشة النظام السياسي الفرنسي مع صعود الحركات اليمينية المتطرفة، التي ارتفعت نسبتها في التصويت من 3 بالمائة إلى نحو 30 بالمائة، مصحوبة بخطاب كراهية متزايد يستهدف خصوصا الجاليات الإسلامية، وتغذيه سياسات إقصائية ومعايير مزدوجة تعمّق الانقسامات الاجتماعية، إضافة إلى تنامي موجات الإسلاموفوبيا التي تضعف اللحمة الفرنسية، فضلا عن فكر يميني استعماري يعقّد العلاقات الثنائية مع دول مثل الجزائر. ويؤكد ڤالوا على هشاشة النظام السياسي أمام هذه التحديات، مشيرا إلى أن الاحتجاجات الشعبية تعكس حالة اضطراب اجتماعي وسياسي تتطلب إعادة نظر جذرية في الهوية الوطنية والسياسات الداخلية والخارجية لفرنسا. مستقبل فرنسا تعاني فرنسا من انكماش جيوسياسي متسارع تجلّى في تراجع دورها على الساحتين الأوروبية والدولية. ففي 2024، بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.1 بالمائة فقط مقارنة بـ4.2 بالمائة عام 1990، ما يعكس فقدانا تدريجيا لقدرتها الاقتصادية النسبية، ففي الصناعات الدفاعية، تراجعت حصتها في سوق السلاح العالمي من 10.5 بالمائة عام 2010 إلى 7.6 بالمائة عام 2022، لصالح منافسين مثل الصين وكوريا الجنوبية، وفق تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام. يشير أنطوان جلاسر في كتابه 'متغطرس مثل فرنسي في إفريقيا' إلى أن ما يسميه 'الاستعلاء الفرنسي'، هو أحد أبرز أسباب تصدّع العلاقة بين باريس والعواصم الإفريقية، فالطبقة الحاكمة في فرنسا لا تزال تتعامل مع القارة الإفريقية بمنطق الاستعمار الجديد، متجاهلة تطلعات السيادة والكرامة الوطنية لشعوبها، وهذا السلوك الاستعلائي يزيد من الغضب الشعبي والرسمي في إفريقيا، ويعزّز الدعوات لإنهاء النفوذ الفرنسي واستبداله بشراكات تقوم على الاحترام والمساواة. كما انخفض حجم التجارة الفرنسية مع إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 21 بالمائة بين 2015 و2022، في حين تضاعفت المبادلات التجارية الإفريقية مع الصين خمس مرات منذ 2000. وفي أوروبا، أظهرت بيانات مجموعة ماكنزي تراجع حصة فرنسا من الاستثمارات الصناعية لصالح ألمانيا وبولندا، كما تراجع ترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي إلى المرتبة 12 بعد أن كانت ضمن العشرة الأوائل، ما يعكس هشاشة موقعها في سباق الثورة الصناعية الرابعة. أما الحرب في أوكرانيا، فقد أكدت ارتهان باريس للمظلة الأطلسية بقيادة واشنطن، فرغم محاولات ماكرون لتعزيز 'الاستقلالية الإستراتيجية الأوروبية'، إلا أن الواقع أظهر محدودية هامش المناورة الفرنسي، خاصة في ظل هيمنة القرار الأمريكي داخل الناتو وضعف الإجماع الأوروبي، وتراجع الدور الأمريكي في بعض الفترات، وأمام صعود قوى جديدة مثل الصين، والهند، وتركيا، وتنامي تكتلات اقتصادية كبرى (بريكس، ومنظمة شنغهاي)، أصبحت فرنسا في موقع المراقب بدلا من الفاعل، وسط نظام دولي سريع التوجّه نحو التعددية القطبية، فهذا التراجع لم يعد ظرفيا أو رمزيا، بل هيكليا، وتؤكده الأرقام والسياسات المتذبذبة.

جزايرس

منذ يوم واحد

• جزايرس

هل تفوز واشنطن على بكين بالذكاء الاصطناعي؟

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. فهل تبقى واشنطن على عرشها في المستقبل؟ أم أنها ستخسر وستنهزم أمام بكين؟ أم أنّ واشنطن وبكين سوف تتوازنان ثم تتوازيان قريباً على رأس هذا النظام العالمي الجديد برمّته، بكونه وبوصفه ثنائي القطبية؟ وأين هما وكلّ منهما من الذكاء الاصطناعي؟ ..احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين تبدو المنافسة بين العملاقين والقطبين الأميركي والصيني مفصلية، بل مصيرية بالنسبة لمستقبل ومصير النظام العالمي، كما النظام الإقليمي بالتبعيّة. وهي بلغت مرتبة أو مرحلة حسّاسة، تبدو فيها ساخنة أو ملتهبة، بل مشتعلة، وبالتالي حاسمة على الصعيدين العالمي والإقليمي أيضاً. لقد تخلّصت أميركا من أوروبا، بحيث لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي البتة أن يزاحم أو يقارع الولايات المتحدة الأميركية، ولا حتى أن يوازن هو بقوته ونفوذه قوتها ونفوذها هي. وقد خرج، أو أُخرِج، الاتحاد الأوروبي من حلبة التنافس أو التسابق الاستراتيجي. هو خاض، ولا يزال، غمار حرب واهية وواهنة مع روسيا في أوكرانيا لحساب ولمصلحة أميركا دون سواها أو قبل سواها. بالتوازي، فقد استطاعت الولايات المتحدة الأميركية تظهير وتثبيت المعادلة الثنائية مع روسيا باعتبار أنّ هذه الأخيرة، حتى وإن كانت قوة عظمى وقوة كبرى، تبدو أقرب لأن تبقى قوة إقليمية، ذات تأثير إقليمي في أوراسيا وشرقي أوروبا، وربما في أفريقيا، لا في الشرق الأوسط وغربي آسيا، بعد أن خرجت، أو بالأحرى أُخرِجت من سوريا والمشرق العربي، بالمفاضلة بين البقاء على تخوم المياه الدافئة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط أو الحفاظ على العمق الاستراتيجي للأمن القومي الروسي، وبالمقايضة مع أواكرانيا التي تقع ضمن المجال الحيوي للأمن القومي الروسي. هكذا تبتعد روسيا إلى حدّ ما، بشكل ملحوظ، وهو تطوّر لافت، من أن تكون أو تصبح هي قطباً عالميّاً، أو حتى مجرّد قوة عالمية، بعد أن كانت قبلها ابتعدت، وربما أُبعِدت، المجموعة الأوروبية إلى حدّ كبير وبعيد، من أن تكون أو تصبح هي أيضاً قطباً عالميّاً، أو حتى مجرّد قوة عالمية...تجسّد وتجدّد الرأسمالية العالمية بالرأسمالية الأميركية لقد أصبحت الولايات المتحدة الأميركية، بعد الحرب الباردة، مركز الاجتذاب والاستقطاب الأول، بل الأوحد، في العالم الغربي على وجه الخصوص وفي العالم بأسره على وجه العموم. هي كانت، منذ الحرب العالمية الثانية، وطيلة الحرب الباردة، أحد القطبين العالميين الاثنين، ولكنها صارت القطب الأوحد في العالم الغربي الرأسمالي. وهذا ليس مجرّد تفصيل في مسار ومسير تطوّر النظام العالمي الرأسمالي عموماً والنظام الغربي الرأسمالي خصوصاً. فقد أخذ ينتقل مركز ومحور كتلة الرأسماليات الغربية بصورة تدريجية من أوروبا الغربية إلى أميركا الشمالية، منذ الحرب العالمية الأولى في مطلع القرن المنصرم، ولا سيما في الحقبة التاريخية الممتدة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. فالولايات المتحدة الأميركية في طور الرأسمالية المالية بعد الرأسمالية الصناعية من حياة وعمر هذا النظام العالمي الرأسمالي استفادت كثيراً من ديناميكيات الاتجاهات العالمية الجديدة بالانفتاح والتحرير والخصخصة. لقد كان للولايات المتحدة الأميركية الدور الكبير والعظيم في إرساء ركائز ودعائم هذا النظام العالمي القديم وآلياته ومؤسساته، بما فيه هيئة الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، كما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلخ. ثم استفادت بعدها الولايات المتحدة الأميركية من الثورة العلمية والتكنولوجية، منذ السبعينيات ثم الثمانينيات من القرن الماضي، في الولوج إلى حقبة ما بعد الحداثة وعصر العولمة مع الرأسمالية النيولييرالية وطور ما بعد الرأسمالية المالية. واستمرت هذه الديناميكيات المتجدّدة في التوسّع والتراكم الرأسماليين، إلى أن تقدّمت الولايات المتحدة الأميركية، كما تفوّقت، على الاتحاد السوفياتي، حتى أطاحت به، لتقارب وتلامس مؤخّراً وراهناً القمة مع الذروة، بعد الكبوة ومن ثم الصحوة، والتشتّت والترنّح ومن ثمّ الانتفاضة والاندفاعة والانعطافة، في طور الرأسمالية الرقمية بصورة عامّة وحيّز الذكاء الاصطناعي بصورة خاصة...صراع الرئيس الأميركي والدولة العميقة الأميركيةقد لا تبدو العلاقة سليمة، وبالتالي مستقرة، ما بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على رأس الإدارة الأميركية من جهة، والدولة العميقة الأميركية من جهة أخرى.ثمّة من يقف في صفه من فريق عمله داخل الإدارة الأميركية بطبيعة الحال، وثمّة من يمثّل مصالح وتوجّهات الدولة العميقة في المقابل. على أية حال، هو قد يختلف مع الاتجاهات التقليدية والكلاسيكية لشبكات المصالح والمجموعات الضاغطة داخل الدولة العميقة، ومن بينها، إلى جانب اللوبيات الصهيونية، المجمع الأميركي للصناعات العسكرية والحربية، والتي تستثمر بالحروب وصفقات التسليح، إن في المنطقة لدينا أو في المناطق الأخرى من العالم. رغم رصد هذا الخلاف – الاختلاف بالحد الأدنى – بين الرئيس الأميركي والدولة العميقة الأميركية مع الإدارة الأميركية العتيدة، فإنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتمد مؤخراً وراهناً، في العالم وفي المنطقة، الاستراتيجية التي تقضي بالتفكيك ثم التجميع فالتركيب، بمعنى تفكيك الشبكة القديمة من المصالح والعلاقات، ومن ثم مباشرة تجميع وتركيب الشبكة الجديدة من المصالح والعلاقات، العالمية والإقليمية. هنا بالتحديد، تقع الحرب التجارية التي أطلقتها واشنطن في مقابل العديد بل الكثير من الفاعلين الاقتصاديين، العالميين أو الإقليميين، من مثل بكين وموسكو، كما عموم الأوروبيين. ..واشنطن بين المخاطرة والمغامرة والمقامرة لأجل المستقبل مما لا شكّ فيه أنّ محاولة الولايات المتحدة الأميركية قيد التجربة لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد العالمي أولاً وعلى الصعيد الإقليمي ثانياً جديرة بالنقاش السياسي. فهي تجربة دونها الكثير من المحاذير، وفيها الكثير من الفرص. وهي لا تخلو من المخاطرة بالتأكيد وبطبيعة الحال، فهي ليست مضمونة النتائج. ولكن الولايات المتحدة الأميركية قطعت شوطاً كبيراً في محاولة منها لإعادة تكوين السلطة وصناعة القرار وممارسة النفوذ في المجال الدولي. هي أنجزت الكثير من مقتضيات الأمن القومي الأميركي والمصالح القومية الأميركية. وهي تتقدّم، بعد أن كانت تتراجع، وتحرز العديد من المقاصد والأهداف على خط كلّ من المجتمع الدولي، المجموعة الأوروبية، المجموعة العربية، وكذلك في أوراسيا وشرقي أوروبا وفي الشرق الأوسط وغربي آسيا. على ما يبدو، فإنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتزم، لاحقاً وتباعاً، بل قريباً، إحداث نقلة نوعية ملحوظة ولافتة، أو لنقل بالأحرى قفزة نوعية، كبيرة وعظيمة، في الذكاء الاصطناعي. هي بذلك يمكنها إحراز نجاح كبير وانتصار عظيم. فحين تحتفظ بالشفرات وكلمات السرّ لنفسها، وتحتكر أساليب وأدوات التفوّق والقيادة والسيطرة والهيمنة من دون منافس ومن دون منازع، بحيث تجد القوى الدولية والإقليمية، بما فيها القوى العالمية، كما القوى الكبرى والعظمى والوسطى، أنفسها جميعها عاجزة أمام غلبة الولايات المتحدة الأميركية بلغة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، هي مضطرة للتسليم والرضوخ والخضوع والإذعان، إذ لا مجال هنا للمواجهة ولا المنافسة، ولا سبيل للخروج في إثرها من طور انتصار التكنولوجيا على الأيديولوجيا! هو احتمال وهي فرضيّة، يستأهلان التأمّل والتفكّر بها. ..بكين والنظام العالمي الرأسمالي والرأسماليات الغربية أخذ ينتقل، مؤخراً وحاليّاً، مركز الثقل والجذب في النظام العالمي الرأسمالي من منطقة المحيط الأطلسي، بضفتيه الغربية والشرقية، في إشارة إلى أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، إلى منطقة المحيط الهادئ، بضفتيه الشرقية والغربية، في إشارة إلى أميركا الشمالية وجنوب شرقي آسيا، ولا سيما كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين. والسؤال الذي ربما يفرض نفسه يتعلّق بمكانة الصين ودورها ضمن إطار النظام العالمي الرأسمالي، بالمقارنة مع مجموعة الرأسماليات الغربية فيه، وعلى رأسها الرأسمالية الأميركية. فالصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وثاني أقوى دولة في العالم. ثمة مؤشرات للقوة المركّبة تفيد بذلك، منها القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة التكنولوجية، فضلاً عن الحجم الجغرافي والوزن الديموغرافي. كما أنّ الصين كانت انخرطت مبكراً في الرأسمالية الرقمية وأسواق العملات الرقمية. كذلك هي باشرت مشاركتها ومساهمتها في اقتحام عالم الذكاء الاصطناعي وسبر أعماقه وأغواره. لقد بقيت الصين وحدها دون سواها في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية. هي مسألة معقّدة وصعبة. المقصود بالتحديد المواجهة المفتوحة بين الأميركيين والصينيين. لا تزال واشنطن متفوّقة ومتقدّمة على بكين. وقد لا تتمكّن الأخيرة – أي بكين – من التفوّق والتقدّم على الأولى – أي واشنطن – في المستقبل القريب غير البعيد. وأكثر من ذلك: ربما تتمكّن واشنطن من التغلّب على بكين. كلّ ذلك هو رهن بما سيفضي إليه النزال الكبير والعظيم بين هذين القطبين العملاقين، الأميركي والصيني، في الأمن والطاقة والبيئة والاستثمار والإنتاج والاستهلاك والاقتصاد والتجارة والنقد والمال والتكنولوجيا، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، لا انتهاء به، إذ إنه يفتح الباب ويفسح المجال أمام آفاق جديدة ومتجدّدة، وهي غير مسبوقة، للتوسّع المنافسة والإبداع والابتكار. ..بكين وحسب لقد أطاحت الولايات المتحدة الأميركية بالاتحاد الأوروبي كمشروع قطب عالمي وقوة عالمية. هي استطاعت أيضاً احتواء واستيعاب الاتحاد الروسي إلى حدّ ما في أوراسيا. كما أنها تمكّنت من تطويع بلدان منطقة الخليج، وبقية بلدان المنطقة العربية. وهي باشرت المفاوضات مع إيران بقصد التفاهم على التوصّل إلى صفقة! وعليه، لم يبقَ مقابلها سوى بكين فحسب. كلّ ما قامت به وكلّ ما تقوم به واشنطن في الإقليم والعالم يندرج في سياق التعامل والتعاطي مع الصينيين من قبل الأميركيين. فكيف يمكن أن تكون المواجهة بين واشنطن وبكين؟ وبعدها، ما هو مصير العلاقات الأميركية – الصينية في المستقبل؟ هل تربح واشنطن على بكين، أم تخسر أمامها، أم تتعادلان سلبيّاً أو إيجابيّاً؟ الميادين. نت

إيطاليا تلغراف

منذ 3 أيام

• إيطاليا تلغراف

تطورات الموقف التركي من الأزمة الليبية

فرج كُندي نشر في 19 مايو 2025 الساعة 15 و 00 دقيقة إيطاليا تلغراف فرج كُندي كاتب وباحث ليبي قامت العلاقات الدبلوماسية التركية الليبية بعد إعلان استقلال ليبيا عام 1951، وتوطدت أثناء حكومة 'عدنان مندريس'، الذي تربطه علاقات ود واحترام مع ملك ليبيا إدريس السنوسي – حكم ليبيا (1969-1951)، واستمرت هذه العلاقات بعد الانقلاب العسكري في ليبيا عام 1969 وتعاقب الحكومات العسكرية في تركيا. بعد وصول حزب الحرية والعدالة ذي التوجه الإسلامي للحكم في تركيا، وانطلاق مشروع ليبيا الغد في ليبيا الذي حرك حالة الجمود؛ بل الانهيار في البنية التحتية التي تبناها العقيد القذافي في ليبيا لمدة تجاوزت ثلاثة عقود، إذ انصرف إلى ما عُرف بتمويل حركات التحرر العالمية تاركًا البلاد في حالة جمود اقتصادي، واختناق سياسي، وانعدام الاهتمام بالبنية التحتية، مع قبضة أمنية مشددة. استيقظ رأس النظام متأخرا بعد الصدمة الكبرى المتمثلة في احتلال الولايات المتحدة للعراق ومشهد إعدام الرئيس العراقي صدام حسين الذي أوحى إليه أن دوره قادم لا محالة. حاول القذافي أن يحل أزماته، ويفتح علاقات مع الغرب بصفة عامة، وأن يحدث بعض الانفراجات في الداخل الليبي مُكرها لا طائعا تحت ضغط الواقع الجديد، الذي جعل كابوس الإطاحة به قائمًا بين عينيه سواء في حالة اليقظة أم المنام. عمل النظام على تلميع صورته وتغيير سياسته، من خلال إقامة بعض المشروعات السكنية، وتحديث البنية التحتية؛ فقام بعقد عدة اتفاقات مع شركات عالمية للقيام بتطوير البنية التحتية المتهالكة وإقامة مشروعات سكنية في عدة مدن ليبية؛ فكان لتركيا وشركاتها نصيب كبير قدر بستة مليارات دولار، مما عزز العلاقات التركية مع النظام الليبي، وهو ما أثر في تأخر حكومة أنقرة في اتخاذ موقف من ثورة 17 فبراير 2011، ورفضها للدعوات الدولية لفرض حظر جوي على ليبيا. حرصت تركيا منذ بداية الثورة الليبية على عدم إصدار أي موقف رسمي تجاه أي من طرفي الصراع, وانتهجت أسلوب الانتظار، وعدم إعلان رد فعل رسمي حتى تتضح الأمور. كما أن تركيا مدينة لنظام القذافي بوقوفه إلى جانبها أثناء التدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974، وانطلاقا من هذه الخلفية السياسية والتاريخية، رأت تركيا عدم المسارعة والانجرار وراء إصدار قرار دولي بتدخل عسكري أممي في ليبيا وخاصة من فرنسا التي تسعى لاستعادة نفوذها في جنوب ليبيا، الذي كانت تحتله بعد الحرب العالمية الثانية، وأُخرجت منه في العهد الملكي وتعتبره منطقة نفوذ تاريخي لها. وعلى الرغم من واقعية الموقف التركي القائم على الموازنة بين حسابات الربح والخسارة؛ فإن موقف أنقرة من الثورة الليبية ألحق ضررا بالصورة الإيجابية المتوقعة من الحكومة التركية التي أيدت الثورة المصرية في الـ25 من يناير 2011. مع توسعِ الأزمة الليبية والتدخل الدولي بالإضافة إلى محاولات الثوار الليبيين التواصل مع أنقرة لمحاولة إقناعها بعدالة الثورة وضمان المصالح التركية في مرحلة ما بعد القذافي؛ أعلنت تركيا دعمها لثورة فبراير وانضمت لركب الداعمين للثورة التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي في 2011. وبعد هجوم قوات قائد قوات عملية الكرامة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019 بدأت تركيا بدعم الفصائل المعارضة التي رفضت هجوم خليفة حفتر على طرابلس، وأعربت تركيا عن استعدادها التام لتقديم كل أنواع الدعم لحكومة الوفاق الوطني برئاسة 'فايز السراج' التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات في المغرب. بدأ الدعمُ العسكري التركي علنيا، إذ أعلن أردوغان في عام 2019 تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني وفقًا لاتفاق 'التعاون العسكري' ، بهدف إعادة التوازن في طرابلس في مواجهة قوات خليفة حفتر المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر. وفي العام نفسه وقعت حكومة الوفاق الوطني مع تركيا مذكرة تفاهم بشأن المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والمتعلق بأهداف اقتصاديةٍ تشمل استخراج النفط والغاز. إلى جانب ذلك، وُقعت مذكرة للتعاون الأمني تضمنت التدريبَ العسكريَ، ومكافحة الإرهاب. في عام 2020، وافق البرلمان التركي على وجود عسكري تركي لمدة عام في ليبيا، يشمل تقديم الأسلحة والتدريب العسكري للجيش الليبي. منح هذا الاتفاق فرصة كبيرة لتعزيز الوجود التركي في شمال إفريقيا، ولهذا تتمسك تركيا بهذا الوجود العسكري وتستمر في تمديده، إذ ترى أن الوجود التركي ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الداخل الليبي بعد حرب أهلية جاءت على الأخضر واليابس ومزقت النسيج الاجتماعي، ووضعت وحدة البلاد في مُفترق طُرق. تتباين وتختلف وجهات النظر الدولية والإقليمية، وكذلك الآراء السياسية داخل ليبيا حول تداعيات التدخل العسكري التركي وآثاره في تشكيل ملامح الوضع الحالي. تشير عدة تحليلات إلى أن الوجودَ العسكري التركي أدى إلى نتائج سلبية، إذ زاد من تعقيد الأزمة الليبية أكثر مما هي معقدة أصلاً، وعمّق حدة الصراع، ودفع نحو غلبة الحلول العسكرية. من ناحية أخرى، تشير بعض التحليلات إلى أن الوجود العسكري التركي ساعد في فرض نوع من الاستقرار والهدوء، وهو ما لم يكن ليحدث قبل عام 2019. وعلى الرغم من أن تركيا تتخذ خطواتها بشكل براغماتي، إلا أن وجودها العسكري ودعمها لحكومة الوفاق الوطني ثم حكومة الوحدة الوطنية قد ساهما في تحقيق بعض التوازن. ورغم دعم تركيا لحكومتي الوفاق الوطني ثم الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس إلا أنها تدرك أن مصلحتها الأساسية في الشرق الليبي الذي يقع تحت سيطرة قوات خليفة حفتر، ولذلك عملت على فتح قنوات اتصال مباشر مع حفتر خاصة بعد التحسن النسبي في العلاقة مع مصر التي لها القرار الأول في شرق ليبيا، فنجحت تركيا في استقبال عدد من أعضاء البرلمان الليبي الذين هم يمثلون حفتر؛ ثم قيام رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حليف حفتر ومانحه الشرعية البرلمانية في قيادة الجيش الذي يهيمن على الشرق الليبي. كما شكلت زيارة مسؤول جهاز التنمية والإعمار بلقاسم نجل حفتر إلى تركيا تحولات في المشهد السياسي، وتوضح ملامح مرحلة جديدة يجري العمل على رسمها، وتشير عدة تحليلات إلى وجود رغبة فعلية في التعاون بما يحقق مصالحَ الطرفين. يؤكد ذلك الخطوات التي اتخذها بلقاسم حفتر قبل زيارته إلى أنقرة، والتي تمثلت في منح الشركات التركية أعمالًا في مجال الصيانة والإنشاءات، مما يجعل تركيا تستثمر في الشرق الليبي أيضًا، وهذا يوضح تخلي سلطات شرق ليبيا عن تحفظاتها تجاه النظام التركي. وأخيرا توج هذا الانفتاح بزيارة قائد القوات البرية في الشرق صدام حفتر إلى تركيا واستقباله استقبالا رسميا، وعلى أعلى المستويات من قبل الحكومة التركية. وهو ما يفتح المجال أمام تكهنات حول تحول كبير وواسع في العلاقة بين تركيا وشرق ليبيا، وأوسع مع ليبيا ككيان كامل بطرفيه الشرقي والغربي، ربما نراها في المرحلة المقبلة في العلاقات الليبية التركية. إيطاليا تلغراف التالي لحظات إسرائيل الأخيرة ومعركة 'الدقيقة 90'