التحقيق مع الأستاذ الجامعي 'قيلش' يفضح شبكة 'الماستر للنافذين'

اعتقال الأستاذ الجامعي في أكادير وسط شبهات سمسرة في الشهادات العليا
في خطوة صادمة هزّت الأوساط الأكاديمية والسياسية، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع إصدار أمر بإيداعه السجن. ويأتي هذا القرار على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية سمسرة بالشهادات الجامعية، ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'.
مراقبة قضائية على 6 متهمين آخرين وشبهات تتسع
القضية لم تقف عند الأستاذ المعتقل، حيث تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، بينما تتواصل التحقيقات التي قد تكشف عن أسماء أخرى متورطة في هذا الملف الذي يُرجح أن يشكل زلزالًا أخلاقيًا داخل الجامعة والإدارة العمومية.
ماستر 'مفصل على المقاس': نافذون وأبناء مسؤولين في الواجهة
المعطيات المتداولة من مصادر قريبة من التحقيق تشير إلى أن ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' لم يكن مجرد تكوين أكاديمي عادي، بل تحول تدريجيًا إلى مشروع 'ماستر خاص بالنافذين'، صُمّم بعناية لاستقطاب المسؤولين، المنتخبين، وأبناء الأعيان.
وتفيد المصادر أن الأستاذ الجامعي المعتقل، وهو في الوقت ذاته مسؤول حزبي محلي بحزب الاتحاد الدستوري، نجح في بناء شبكة علاقات واسعة بفضل هذا التكوين، شملت مسؤولين في القضاء، رجال أعمال، شخصيات أمنية، وسياسيين. وقد وصفه أحد المتضررين بأنه 'أستاذ لا يجرؤ أحد على انتقاده، فكيف بتوقيفه؟'.
تورط قضاة، رجال أمن، ورجال أعمال: شبكة اختراق متعددة المستويات
الأسماء المتداولة في التحقيق تكشف عن قائمة مثيرة للجدل، من بينها مسؤول كبير في المحكمة الابتدائية بورزازات، ومستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير، وعميد شرطة ممتاز بالفقيه بن صالح، وقاض مقيم بشيشاوة، ورجل أعمال جهّز القاعة الخاصة بالماستر مقابل شهادة، ومقاول في البناء نادرًا ما حضر، ورغم ذلك قُبل في سلك الدكتوراه.
شهادات بالجملة لعائلات النافذين: أبناء السياسيين تحت المجهر
لم تقتصر الاستفادة من هذا 'الماستر الذهبي' على المسؤولين فحسب، بل شملت أيضًا أبناءهم وأقاربهم. من بين المستفيدين أبناء مسؤولين نافذين في أكادير، وأبناء أعيان من قبائل الصحراء، وأبناء منتخبين في مؤسسات وطنية، ما يعزز الشبهات حول تحوّل هذا التكوين إلى بوابة امتيازات مغلقة أمام أبناء الشعب.
إلى أين تتجه التحقيقات؟
بينما يتواصل التحقيق القضائي وسط اهتمام إعلامي وشعبي واسع، يطرح الرأي العام أسئلة حارقة حول حجم الفساد الذي استشرى في مؤسسات التعليم العالي، ومدى تورط شبكات النفوذ في تحريف رسالة الجامعة. كما تتصاعد الدعوات بضرورة تطهير المؤسسات الجامعية من كل أشكال الزبونية والمحسوبية، وإعادة الاعتبار للكفاءة والعدالة في الولوج للتعليم العالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

الوكيل القضائي ينوب عن الدولة في قضية المتاجرة بالماستر

زنقة 20 | الرباط دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما يعرف بملف 'بيع الشهادات الجامعية' بجامعة ابن زهر بأكادير. و قالت الهيئة في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19. لأجل ذلك، يورد البلاغ، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً

زنقة 20 | الرباط صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة مغربية ، يرفض طلبا تقدم به اتحاد للملاك، لإلزام أحد السكان بأداء 5700 درهم مبلغ المساهمات الشهرية لفائدة الاتحاد. و قال رئيس الاتحاد في شكايته أن المدعى عليه لم يؤد هذه المساهمات رغم انذاره بالاداء ملتمسا استصدار أمر ضده بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف و التوابع مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى. و أرفق المدعي، المقال بصورة من الجمع العام التاسيسي و نسخة من الإنذار و نسخة من شهادة الملكية وكشف الحساب. و جاء في القرار أنه 'يتضح من خلال الإطلاع على الفصل 13 من القانون 00/18 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون 39/24 القاضي بتغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 2024/08/22 و الذي يوجب وجوب سلوك مسطرة الوساطة التي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها، الأمر الذي يجعل قدم خارج سياقه القانوني و بشكل سابق لأوانه و يتعين رفضه.و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة. لذلك و لأجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه'. سعيد أبوري، وهو باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، علق على القرار بالقول أنه من الطبيعة القانونية لمسطرة الأمر بالأداء فإنها لا تعد نزاعا قضائيا تقليديا بل تعتبر مسطرة خاصة واستثنائية تهدف إلى تحصيل دين ثابت بموجب مستندات مكتوبة دون مناقشة جوهر النزاع إلا إذا تقدم المدين باعتراض. و اعتبر الباحث في قانون العقار ، أن ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة سلوك الوساطة المنصوص عليها في المادة 13 المعدلة يعد تأويلا موسعا لمفهوم (النزاع )وهو تأويل لا ينسجم مع خصوصية هذه المسطرة وأهدافها العملية. و اشار إلى أن هناك تباينا في الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فبينما تذهب بعض المحاكم إلى رفض طلبات الأمر بالأداء بدعوى عدم سلوك مسطرة الوساطة فإن محاكم أخرى لا تلزم بها في مثل هذه المساطر الخاصة مما يؤدي إلى نوع من الارتباك في التطبيق السليم للنصوص القانونية ويبرز الحاجة الماسة إلى توحيد التفسير القضائي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي. ذات الباحث في سلك ماستر قانون العقار والتعمير، اعتبر أن الوساطة رغم أهميتها لا تعتبر مسطرة إلزامية في الاوامر بالاداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي أو النظام الداخلي لاتحاد الملاك أو تم إقرارها من طرف الجمع العام وفي غياب هذه الشروط فإن فرضها كشرط لقبول أمر بالأداء يبقى فاقدا لسنده القانون. وخلص إلى أن 'القرار موضوع التعليق يعاني من قصور قانوني لأنه اعتبر مسطرة الأمر بالأداء نزاعا قضائيا يستوجب الوساطة خلافا لطبيعتها القانونية الخاصة وفرض شرطا لم يقره نظام الملكية المشتركة.'

أكادير 24

منذ 2 أيام

• أكادير 24

أكادير : جامعة ابن زهر تكشف موقفها من فضيحة الشهادات المزورة وتؤكد استمرار التكوين وجودة التعليم

agadir24 – أكادير24 خرجت جامعة ابن زهر بأكادير عن صمتها في قضية الشهادات المزورة التي يتابع فيها أستاذ بكلية الحقوق، مؤكدة أن الملف معروض أمام القضاء، ومشددة على التزامها بضمان حقوق الطلبة واستمرار التكوين بشكل طبيعي. ويأتي هذا الموقف الرسمي بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع الأستاذ المعني السجن المحلي بالأوداية، عقب الاشتباه في تورطه في منح شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية لفائدة نافذين وأبناء أعيان، وفق ما أظهرته أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. الأستاذ المتهم يشغل منصباً تنظيمياً بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، وتم توقيفه يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على خلفية خروقات طالت مسلك 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، الذي عرف تسجيل عدد كبير من القضاة والمحامين وأبناء مسؤولين. وتشير التحقيقات إلى تورطه في شبكة للتلاعب بالشهادات الجامعية، وهو ما دفع الوكيل العام للملك إلى إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال رفقة أطراف أخرى. التحقيقات امتدت لتشمل موظفين عموميين وطلبة على صلة بشخصيات نافذة، حيث تم وضع بعضهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. كما شملت لائحة المشتبه فيهم محامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، مما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة استغلت التعليم العالي لأغراض مالية وشخصية، ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي المتورطين. في المقابل، أوضحت جامعة ابن زهر في بيانها أن جميع الشروط البيداغوجية والبحثية متوفرة، مؤكدة حرصها على السير العادي للدراسة والتقييمات، ومشيدة بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية والطلبة في سبيل الحفاظ على جودة التكوين والبحث العلمي. البيان شدد على أن ما يقع هو مسار قضائي طبيعي يجب أن يأخذ مجراه. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الموقوف سبق أن لاحقته اتهامات بالتحرش خلال فترة عمله بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، قبل انتقاله إلى أكادير، حيث تولى الإشراف على ماستر لطالما أثار الجدل بسبب طبيعة المسجلين فيه وشروط ولوجه.