محادثات إيران والترويكا الأوروبية تُعقد الجمعة في إسطنبول
إسماعيل بقائي
، اليوم الاثنين، في تصريح صحافي بأنّ إيران وافقت، استجابة لطلب الدول الأوروبية، على عقد جولة جديدة من المفاوضات مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي. وأضاف بقائي أن هذه المفاوضات ستعقد يوم الجمعة المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبحضور كل من مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، نائبي وزير الخارجية الإيراني، وذلك في مدينة إسطنبول.
وأكّد بقائي أن محور الحوار بين إيران والدول الأوروبية الثلاث سيكون البرنامج النووي الإيراني،
كما قال، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، بشأن احتمال تفعيل آلية "فضّ النزاع" من الدول الأوروبية الثلاث، إن "اللجوء إلى هذه الآلية بلا معنى، وغير مبرّر، ولا يستند إلى أساس قانوني".
وأوضح أن بلاده، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ومع عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، قامت تدريجياً بتقليص التزاماتها، مشدداً على أن الدول الأوروبية "هي التي قصّرت في الوفاء بالتزاماتها، بل إنها بعدما ارتكب الكيان الصهيوني عدوانه، لم تكتفِ بعدم الإدانة، بل سعت أيضاً إلى تبرير هذا العدوان".
وأكد أن المباحثات المرتقبة بين إيران والدول الأوروبية الجمعة المقبلة في إسطنبول ستركز على الملف النووي ورفع العقوبات.
وفي الوقت ذاته، حذر بقائي من أنه في حال إقدام الدول الأوروبية الثلاث على تفعيل آلية سناب باك، فإنها بذلك تحرم نفسها من أي مفاوضات مستقبلية مع إيران.
وحول المفاوضات مع أميركا، أكد بقائي أنّه "ليس لدينا في الوضع الراهن أي خطة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته نعتبر الدبلوماسية أداة وفرصة لصون المصالح الوطنية. وكلما توصلنا إلى قناعة بأن بإمكاننا استخدام هذه الأداة لتأمين حقوق الشعب وتأمين المصالح الوطنية للإيرانيين، فلن نتردد حينها في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا المجال".
وفي ما يتعلق بزيارة علي لاريجاني، المستشار الأعلى للمرشد الإيراني، إلى روسيا، صرّح بقائي بأن لاريجاني توجه إلى موسكو بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حاملاً رسالة من إيران تتعلق بالتطوّرات الأخيرة.
الجدير بالذكر أنه خلال ولاية حكومة إيران الرابعة عشرة، أُجريت حتى الآن أربع جولات من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) على التوالي في نيويورك، جنيف، إسطنبول وجنيف.
وتجري هذه المفاوضات بين إيران وأوروبا على نحوٍ منفصل عن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة بعدما هدّدت الدول الأوروبية الثلاث مراراً في الأسابيع الأخيرة بتفعيل آلية "سناب باك" أو آلية "فضّ النزاع" لإعادة فرض العقوبات الدولية وإحياء قرارات مجلس الأمن ضدّ إيران. وليل الخميس - الجمعة الماضي، انعقد مؤتمر افتراضي مشترك بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
أخبار
التحديثات الحية
إيران ترد على أوروبا: أي مفاوضات رهينة باستعداد الآخر لاتفاق عادل
وشدد عراقجي على أن أيّ محاولة من الأوروبيين لإحياء قرارات مجلس الأمن الملغاة ستكون "عديمة الجدوى وباطلة قانونياً". وفي تصريحات أخرى، أكّد عراقجي أن "مواقفنا في المفاوضات مع الأوروبيين أقوى وأشد صلابة من قبل"، وأضاف أن بلاده تسعى في اللقاء القادم مع الدول الأوروبية الثلاث إلى إيصال مواقف إيران بوضوح، مشيراً إلى أن موعد اللقاء لم يُحدد بعد، ويجرى حالياً التنسيق بشأنه، وختم عراقجي بالتأكيد أن إيران، بعد انتهاء الحرب، ستتابع حقوقها بقوة أكبر.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد وجّه، أمس الأحد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكد فيها أن الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) "لا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية لتفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231 (الصادر عام 2015)".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ما الغرب؟ وماذا تبقى منه؟ وأسئلة أخرى
ثمّة تطورات تاريخية وفكرية حولت دلالة "الغرب" الجغرافية مقابل "الشرق" إلى مفهوم يشير إلى أوروبا اللاتينية الكاثوليكية المرتبطة بالإمبراطورية الرومانية وعاصمتها روما، مقابل "الشرق" البيزنطي الأرثوذكسي المرتبط بالإمبراطورية الرومانية وعاصمتها القسطنطينية، فبدأ بانقسام ثقافي ولغوي وديني (لاتيني كاثوليكي/ يوناني أرثوذكسي). ومع الحروب الصليبية رسخت فكرة أوروبا المسيحية في مواجهة الشرق الإسلامي، ثم بدأت تتشكل معالم تصوّر "الغرب" بوصفه حضارة بعد النهضة الأوروبية والإصلاح الديني، وبعد الاستكشافات الجغرافية الكبرى في القرنين 15-16، لكن المعنى السياسي والفلسفي والثقافي لمصطلح "الغرب" لم يتبلور إلا مع الحداثة الأوروبية، لا سيما بعد القرن 18، فمع الاستعمار الأوروبي، بدأ الغرب يُعرّف ذاته نقيضاً للآخر الشرقي، وساهم تدريجيّاً فلاسفة ومفكرون ومؤرّخون مثل هيغل، وشبنغلر في كتابه "تدهور الغرب"، وتوينبي، في بلورة معناه الفلسفي وتأصيله في الفكر الحديث، وأصبح يظهر بوضوح في أدبيات القرن العشرين، خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية، حيث صار "الغرب" يعني الحضارة الأوروبية – الأميركية الحديثة. لا يعكس هذا التواتر في استعمال مفهوم الغرب بحال وحدة في تصوره وتعريفه، إذ تتنازع توصيفه اتجاهاتٌ بعضها يحدّده بأبعاد ثقافية وحضارية، فهو منظومة تقوم على مجموعة من المبادئ والقيم (العقلانية، الفردانية، حقوق الإنسان، العلمانية، الديمقراطية، التنوير، السوق الحرّة، العلم والتقنية)، تستند جذورها إلى التراث اليوناني والروماني، والمسيحية الغربية (الكاثوليكية والبروتستانتية)، وعصر النهضة، والثورة العلمية، وعصر التنوير. واتجاه آخر واقعي يربطه بأبعاد جغرافية سياسية واقتصادية، فهو تكتل يتألف من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، والتي تتشارك في التحالفات السياسية والاقتصادية. المهام القذرة التي كان الغرب ولا يزال يديرها في العالم ستحدّد تصورات الغرب عن نفسه، أخلاقيّاً على الأقل وثمة اتجاه ثالث نقدي يرى الغرب مشروعاً قهرياً يرتكز على الاستعمار، والعنصرية، وتفوّق العرق الأبيض، وكان لهذا الاتجاه أثره في إعادة إحياء سؤال الغرب، ليصبح موضوعًا للجدل الداخلي الذي سيتصاعد مع مآلات التحولات التي مرّ بها الغرب نفسه عبر مراحل (ما قبل الاستعمار -مرحلة الاستعمار - ما بعد الحرب العالمية الثانية - ثنائية الغرب الليبرالي مقابل الشرق الشيوعي - ما بعد الكولونيالية والعولمة - ظهور قوى جديدة)، وصولًا إلى ما انتهى إليه الحال في الجغرافيا السياسية الغربية نفسها من تناقضات تتصاعد يوماً بعد آخر (الديمغرافيا الغربية - قضايا الهجرة وصعود اليمين المتطرّف، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – الحرب الروسية الأوكرانية – قضايا الطاقة والمناخ - قضايا الدفاع والوحدة الأوربية - ترامب وابتزاز أوروبا- ...)، وأخيراً تحوّلات الرأي العام الغربي تجاه ثوابت سياسية داخلية وخارجية أبرز عناوينها "إسرائيل"، التي أصبح رئيس وزرائها مطلوباً من أهم محكمة دولية شاركت الدول الغربية بشكل أساسي في تأسيسها ورعايتها. "ما الغرب؟" عنوان كتاب للفيلسوف الفرنسي فيليب نيمو، صدرت طبعته الثانية 2013 وترجمته عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (2023)، اعتصر فيه مؤلفه ما يمكن أن يحصِّن به الغرب المهدد، فعكف على تأصيل فكرة الغرب في التاريخ، وتعداد القواسم المشتركة للدول الغربية (سيادة القانون – الديمقراطية – الحرية الفكرية – العقلانية النقدية- العلم – الاقتصاد الحر)، فهذه "ثقافة حملها العديد من الشعوب تباعًا"، بدءًا من المدينة الإغريقية والحرية والعلوم، فالقانون الروماني والملكية الخاصة والمذهب الإنساني، فثورة الكتاب المقدّس الأخلاقية والأخروية، فالثورة البابوية (القرن: 11-13) التي آلفت بين أثينا وروما والقدس، وأخيرًا ثورات الديمقراطية الليبرالية. هذه الأحداث الخمسة "قد ائتلفت في ما بينها لتكون شكل الغرب"، وستكون عناوين خمسة فصول من الكتاب، وهي الأشياء التي سيتجاهلها الشرق. هذا الإسقاط القسري لأفكار حديثة على مراحل تاريخية معزولة من سياقها مع تجاهل لتناقضاتها، وإنكار قاطع لأية تأثيرات عربية أو إسلامية في مسارها، يهدف منه المؤلف (كما يلاحظ المترجم) إلى الوصول إلى نتيجة أن الديمقراطية الليبرالية ظاهرة غربية من الصعب نقلها أو ترسيخها في مناطق غير غربية، ليس لأن هذه الأخيرة ليست جديرة بها، إنما لأن تطوّرها التاريخي لا يؤهلها لذلك، وليؤكد فضل هذا الغرب على العالم حتى "إن الخمسة مليارات نسمة الذين ظهروا على وجه الأرض منذ عام 1750 هم أبناء الرأسمالية وبناتها، وبهذا المعنى هم أبناء الغرب وبناته"، لكن الفيلسوف لا يحدثنا عن الملايين من ضحايا الحروب والاحتلالات ونحوها في الفترة نفسها، وفي بلاد الغرب نفسه، من هم جزَّاروهم؟ اتجاه نقدي يرى الغرب مشروعاً قهرياً يرتكز على الاستعمار، والعنصرية، وتفوّق العرق الأبيض جواب المؤلف عن سؤال عنوان كتابه "ما الغرب؟" يشبه خطبة واعظ قوم يحكي أمجادهم عبر التاريخ، ويسدل الستار عما عداها، بما في ذلك أدوار الأقوام الآخرين في صناعة تلك الأمجاد والبطولات، وأن يحتاج فيلسوف فرنسي أمضى عقوداً في تدريس الفلسفة السياسية والاجتماعية إلى هذا التنظير التلفيقي للبرهنة على تماسك فكرة الغرب، لهو أكبر دليل على تمزّق الفكرة وتشظيها، ومحاولة بثّ الحياة فيها أمام "مخاطر التفكّك عبر تصاعد الطائفيات أو التهجين الثقافي". "ماذا تبقّى من الغرب؟" عنوان كتاب آخر صدر عام 2014 وترجمه مراد دياني، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (2023)، يتضمن رسائل متبادلة بين مثقَّفَين فرنسيين متباينين، أحدهما ريجيس دوبريه الذي كان أول من طَرَق إشكالية "نهاية الغرب"، والذي لا يعني بالنسبة له سوى اسم مستعار لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فهو "وحده يمكنه التحدّث بصوت واحد مع خط قيادة غير متنازع عليه وتوافق عقائدي"، ويرى أن هذا التماسك والصوت الواحد يوحيان للغرب باحتكار ما هو كوني، وأنه مركز العالم وأن مصالحه هي مصالح الإنسانية بأسرها، فيما يرد عليه الكاتب الآخر رينو جيرار بأن الغرب يجمع بلدانًا قائمة على سيادة القانون، في حين أن باقي العالم يعيش في ظل دكتاتوريات تتّخذ صوراً وأشكالاً عدة، مع تأكيده على البعد المسيحي بوصفه من أهم السمات المميزة للغرب. ويتوافق الكاتبان على أن الغرب لا يزال قائماً وثابتاً، وإن كان تفوّقه بدأ يترنح قليلًا، مع خلاف بينهما في توصيف هذه الاستمراية الراجعة لقوته العسكرية والتكنولوجية وفقا لريجيس دوبريه، أو لكون وجوده السياسي لا ينفصل عن جذوره الثقافية الراسخة والوطيدة وفقًا لرينو جيرار. في عرضه "البيانات السريرية" للغرب يعدّد دوبريه خمسة عوامل لنجاح الغرب وقوته (التماسك منقطع النظير، احتكار ما هو كوني، مدرسة أُطر العالم، تنسيق الحساسيات الإنسانية، الابتكار العلمي والتقني) وخمس نقاط لضعفه (الغطرسة العالمية المفرطة، عقدة التفوق المسببة للعمى، إنكار التضحية بالتخلص من المقدّس، سجن الزمن القصير والنتائج السريعة، تناثر العامل المخل بالنظام)، ولكل منها تفاصيل مهمّة لا يتّسع المقام لعرضها، فيما يلخص رينو جيرار المشكلة بقوله "وليست لدى أوروبا مشكلة رقم هاتف فحسب، بل لديها مشكلة الميكرفون. والحالة هذه أشد إزاء مواطنيها مما هي عليه إزاء الأجانب"، يقصد بذلك التشتت وتعدد المتحدثين باسم أوروبا، وأنه "إذا لم يفلح الغرب في أن يجد في داخله الموارد اللازمة للعلاج السريع لأفضل ابتكار أحدثه -الاتحاد الأوروبي- فإنه محكوم في النهاية بالتفكّك السياسي". المعنى السياسي والفلسفي والثقافي لمصطلح "الغرب" لم يتبلور إلا مع الحداثة الأوروبية، لا سيما بعد القرن الثامن عشر ما هو مؤكّد أن الغرب وفق منظِّريه في مآزق تتسع يوماً بعد آخر، لكن حسب دوبريه "إن معرفة كيفية اكتساب المناعة ضد السم من خلال الابتلاع المنظم للسلبية النقدية هي عبقرية الغرب، وهي، في الآن ذاته، ديناميته ودرعه الواقي"، وهذا ما يستند إليه رينو بوصفه "أفضل شاهد على أن الغرب السياسي ليس سيئاً، أو محتضراً، وأنه بالفعل وليد الغرب الثقافي"، هذا التشخيص الدفاعي والنقدي كما عرض أعلاه من خلال الكتابين بما هو نموذج للنقاش الغربي حول نفسه كان قبل أكثر من عقد، ويبدو أن هذا العِقد قد اشتمل من الأحداث ما يضاعف الأسئلة والمراجعات، فهل سيبقى فيليب نيمو بعد ظاهرة الترامبية متمسكًا بقوله "فلا توجد على وجه التأكيد هوية أوروبية يمكن معارضتها بالهوية الأميركية"، وهل لا يزال لتساؤله مكان فيما يخص الوضع الجيوسياسي المستقبلي لدولة إسرائيل نسبة إلى الدول الغربية، إذ رأى أنه يتوقّف من وجهة نظره على اختياراتها الفلسفية والدينية، وبالأخص: هل سيتفادون أن تتحوّل الصهيونية إلى قومية عادية؟ وهل ستكون دولة قانون على النمط الغربي، أم أنهم سوف يتركون البلاد تتحوّل إلى نوع جديد من الثيوقراطية؟ المهام القذرة التي كان الغرب ولا يزال يديرها في العالم، كما أوضحها الكاتب في مقال سابق، ستحدّد تصورات الغرب عن نفسه، أخلاقيّاً على الأقل، فالتطور التقني أصبح في وجه منه مرآة تكشف عوراته التي كان يخفيها الإعلام، والعولمة والاقتصاد الحر كانت مقدمات لتمكين الخصوم من أسباب القوة المحتكرة غربيّاً، والحروب "لأسباب الإنسانية" أو عدم خوضها لهذه الأسباب وطَّنت ضحاياها في بلدان الغرب ليعيدوا تشكيل هويته المستقبلية، وأمور أخرى كثيرة سيكون أدنى أثر لها المزيد في اتساع الخرق على الراقع.
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
محكمة جورجية تقضي بسجن الصحافية مزيا أماغلوبيلي سنتين
أصدرت محكمة في جورجيا قراراً بسجن صحافية معروفة لسنتين، وفقاً لما ذكرته المؤسسة الإعلامية التي تديرها، الأربعاء، بعد محاكمة يرى معارضون أنها تعكس حملة قمع أوسع نطاقاً لحرية الصحافة في هذا البلد. وأدينت مؤسسة ومديرة صحيفتي باتومي ليبي ونيت غازيتي المستقلتين مزيا أماغلوبيلي (50 عاماً)، بصفع قائد شرطة محلي خلال تظاهرة في مدينة باتومي الساحلية في يناير/كانون الثاني الماضي. وقالت "باتومي ليبي" على منصة إكس إن المحكمة حكمت على أماغلوبيلي بالسجن عامين، "متجاهلةً دعوات واسعة النطاق من منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة للإفراج عنها". وعرض التلفزيون الجورجي مقطع فيديو من التظاهرة يظهر أماغلوبيلي وهي تصفع شرطياً بعدما أمسكت به من سترته خلال جدال حاد. قالت أماغلوبيلي في تصريح ختامي أمام المحكمة، الاثنين: "مهما كان قراركم، أريدكم أن تعلموا أنني أعتبر نفسي منتصرة"، وفقاً لما نقلته "باتومي ليبي". وجاء الحكم عليها عقب سلسلة من الاعتقالات التي طاولت قادة من المعارضة وناشطين في مجال حقوق الإنسان في جورجيا. وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ فوز حزب الحلم الجورجي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واعتبار المعارضة أن الانتخابات زوّرت. وفي نهاية العام 2024، أعلنت الحكومة الجورجية تعليق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق قمعتها السلطات بعنف، مع تهديدات وتوقيفات بحق ناشطين ومتظاهرين. إعلام وحريات التحديثات الحية صحافيو المغرب... القمع مستمر بعد العفو الملكي وحضر محاكمة أماغلوبيلي عدد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، والرئيسة الجورجية السابقة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي والتي باتت الآن في صفوف المعارضة، كما شاركت في تظاهرة صغيرة أمام المحكمة، وفقاً لـ"باتومي ليبي". وأودعت الصحافية المعروفة بانتقادها للسلطات رهن الحبس الاحتياطي منذ منتصف يناير الماضي، وخلال تلك الفترة أضربت عن الطعام لمدة 38 يوماً قبل أن توقف إضرابها بسبب تدهور حالتها الصحية. من جهتها، ندّدت منظمة مراسلون بلا حدود بالحكم، ووصفته بأنه "صفعة رمزية"، واعتبرت أنه يعكس "النزعة الاستبدادية" للحكومة، داعيةً للإفراج الفوري عن مزيا أماغلوبيلي. كما لفتت إلى أنها أوّل صحافية تُسجن لأسباب سياسية منذ استقلال جورجيا عام 1991. (فرانس برس)
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- العربي الجديد
إشارات استفهام وتعجب من توجّه سورية شرقاً
من حسن الفطن والبراغماتية ربما، تنويع المخاطر، وتوازن العلاقات، وعدم وضع جميع البيض بسلة واحدة، ولكن ليست كسلة روسيا التي لم تق من راهن ببيضه على سلتها، من الاستبداد والاستهداف وحتى التخلف التقني والصناعي، ولنا تجارب عدة في المنطقة، تبدأ من جمال عبد الناصر، وتمرّ عبر حافظ الأسد، ولا تنتهي عند معمر القذافي وإيران. وعدا النتائج البعيدة، على صعيد التطور والاستقرار لمن راهن على روسيا، وما حلّ برهانه وبلده، نسأل، للدلالة ليس إلا. مَن في منزله منتج روسي كهربائي ، أو في منشأته آلات و تكنولوجيا روسية أو يركب سيارة روسية؟ أو حتى يفكر بإرسال أولاده للدراسة في روسيا؟ ومن الإجابة، يمكن البناء على حالة التطور هناك، أو النظرة التي يكوّنها العالم عن روسيا، التي اختصت بتطوير الترسانة العسكرية والتسابق المحموم، النووي والفضائي، معتمدة على اقتصاد ريعي، لم يزل يصنفها بين الأكثر إنتاجاً وتصديراً للنفط والغاز . لكن في المقابل، ولأننا نعيش عصر الاستقواء والبلطجة العسكرية، أليست روسيا اليوم قوة فاعلة عسكرية واقتصادية، صمدت بوجه أوروبا والولايات المتحدة خلال حربها على أوكرانيا الممتدة، منذ فبراير/شباط عام 2022؟ بل وخلقت نزاعات داخل حلف الناتو وتفوقت بحرب لم تزل مستمرة وحافظت على اقتصادها وموقعها العالمي، رغم كل الدعم الأورو-أميركي؟ وسورية اليوم، بأمس الحاجة لقوة كهذه، تقيها من قرار مفاجئ في مجلس الأمن، ومن مخاطر قد تلوح بأي لحظة، بواقع التمادي الإسرائيلي، وبدء تبدل النظرة والتعاطي الغربيين مع حكومة الرئيس أحمد الشرع، بعد أحداث الساحل والسويداء، وملامح انفجارات متوقعة مع قوات سوريا الديمقراطية. ربما تبحث دمشق عن تحييد القوة الروسية التي لم يزل خطرها ماثلاً عبر علاقات بفلول النظام السابق، بل ولها قواعد عسكرية بالساحل السوري، واتفاقات اقتصادية تمتد لخمسين سنة كما مرفأ طرطوس، أسستها بمنطق الإذعان، أو مقايضة الحماية بالجغرافيا والاقتصاد أيام المخلوع بشار الأسد، لتحافظ على وصولها للمياه الدافئة. اقتصاد عربي التحديثات الحية وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا: اتفاقيات جديدة لتعميق العلاقات قصارى القول: شكّلت زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لروسيا أخيراً، صفعة، وأي صفعة، لعموم السوريين، الذين لما ينسوا بعد مدى القتل وحجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب الروسية بسورية خلال ثورة الحرية والكرامة، ودور روسيا منذ عام 2015، في بقاء نظام الأسد وتهديم سورية وتأخير حلم السوريين عشر سنوات. وقيّم هؤلاء، بعاطفة وحس عفوي، ما رشح عن اتفاقات أو تفاهمات بطريقها كـ"إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية، وتطلعهما إلى علاقات صحية"، أو ما نُقل عن لقاء الشيباني بالرئيس فلاديمير بوتين، لانطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري. يسأل جلّ السوريين، وبحسهم العفوي المكتظ بحمولات الفواجع والخراب، عن الفائدة من "عفا الله عمّا مضى" مع روسيا، وهل سيجري تعويضنا عمّا لحقنا من موت ودمار، أو تعاد الأموال المنهوبة أو حتى تسلم موسكو بشار الأسد ليحاكم على الأرض السورية؟ وأي علاقات ستحكم البلدين مستقبلاً إن قفزنا على الماضي الأليم والأثيم؟ شراكة وندية أم إعادة تاريخ الوصاية؟ وهل تنويع المخاطر واللجوء لعضو دائم في مجلس الأمن، سيكون دعماً من أجل الشراكة، أم حماية تمهيداً للتبعية، وهذه الأسئلة وسواها، تتعاظم بواقع تحفّظ حكومة الرئيس الشرع عن مستقبل العلاقات، والتكتم الذي تبع زيارة الوزير الشيباني. الشارع السوري منقسم عملياً بين مؤيد لعودة العلاقات مع روسيا، نظراً لما يمكن أن تقدمه على صعيد الطاقة من نفط وغاز وحماية وحدة سورية جغرافياً، عبر لجم حلفائها داخل سورية، أو المعارض من السوريين لمد اليد لمن كان سبباً بقتل وتهجير السوريين وتهديم البنى والأحلام، خلال الثورة. لكن بغض النظر عن هذا الانقسام، فلنقيّم الأمر وفق ميزان الأرقام وحسابات المصالح، فربما بذاك يحسم تباين الآراء بالشارع السوري الذي أغضبته زيارة الوفد السوري الأخيرة لموسكو، وإن خفف من الغضب مؤشرات التقسيم التي تقودها إسرائيل، عبر أدوات سورية، والتي يمكن لموسكو أن تؤجلها، إن لم نقل تلغيها. بمعنى آخر، ستخسر سورية، على الأرجح، حسن علاقاتها مع الغرب، أوروبا والولايات المتحدة، إن عادت مراكبها ورست على شواطئ روسيا، بعد أن ألغت أوروبا والولايات المتحدة العقوبات عن سورية، أو جمدتاها، في مرحلة جديدة ووعود بدعم سورية ووحدتها. اقتصاد الناس التحديثات الحية زيادة الرواتب في سورية تشعل الأسعار: المواطن يدفع الثمن من جديد فحجم التبادل التجاري مع روسيا، التي اتفقنا أن صادراتها لسورية تقتصر، بالغالب، على النفط والغاز والسلاح، لم يتجاوز قبل الثورة، 2.5 مليار دولار عام 2010، حصة روسيا منه نحو 2.1 مليار دولار، بما يعادل 13% من إجمالي الواردات السورية وقتذاك، والتي بلغت 16.9 مليار دولار. في حين لم تصل الصادرات السورية لروسيا عتبة الخمسين مليون دولار، ولا تزيد عن نسبة عن 0.1% من حجم صادراتها في عام 2010، البالغة 13.5 مليار دولار. كما لم تزد الاستثمارات الروسية بسورية، رغم العلاقات القديمة مع نظام الأسدين، الأب والابن، عن 19 مليار دولار، جلّها من الطاقة والسياحة والنقل. في حين أنّ العلاقات السورية مع الاتحاد الأوروبي الموصوف قبل الثورة بالشريك التجاري الأول لسورية بنسبة 22.5% من تجارتها، والمهددة بالتراجع اليوم، جراء التقارب مع روسيا، إن لم نقل قطعها وعودة العقوبات، تصل إلى أكثر من 7.1 مليارات يورو، حصة الصادرات السورية منها نحو 3.5 مليارات يورو. وكذا العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا تقاس فقط بميزان أرقام التبادل، بل بما يمكن أن تنعكس، سواء بعودة العقوبات وتعطيل تطلعات سورية لجذب الأموال والاستثمارات، أو بشلل إعادة الإعمار بعد الدعم من الرئيس دونالد ترامب وتغزله بسورية وموقعها ورئيسها. نهاية القول: للساسة حساباتهم بلا شك، التي قد لا تنطلق من الاقتصاد، وإن كان دافعها الرئيس المصالح، بيد أن تبرير توازن العلاقات السورية بين الغرب والشرق، بالاعتماد على روسيا، أو التسلح بالفيتو الروسي، وحماية الداخل من التقلبات الغربية والعربدة الإسرائيلية، قد لا يكون الحل الناضج بوجود الصين في الشرق، على سبيل المثال وسبيل الخيار الأفضل، لأن تجريب المجرّب قد يكون خطأ الحكم الجديد في سورية والذي سيدفع ثمنه غالياً على صعيد الاقتصاد والتطور وحتى الديمقراطية التي ثار لأجلها السوريون ودفعوا فاتورة، لم يدفعها، بالعصر الحديث، سواهم.
